حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، مسئله رعایت حقوق اقلیت های دینی و مذهبی و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که بخصوص امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهای بین المللی حقوق بشری است که تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت های دینی و مذهبی و تامین همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلف اندیشیده شده است و گاه نیز جهان مخصوصاً در این دهه اخیر شاهد برخوردهای خصمانه و خشونت بار و ویرانگر گروههای مختلف و یا اقدام گروه اکثریت برای پاکسازی قومی اقلیت بوده است. در این نوشته ابتدا اشاره‌ای به تعریف و مفهوم اقلیت می شود و آنگاه ذکری از اسناد بین المللی مربوط به حقوق اقلیت ها به میان می‌آید و سرانجام موقعیت و حقوق اقلیتها در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعریف اقلیت

در اینکه تعریف اقلیت چیست و منظور از عنوان اقلیت (MINORITY) چه می‌باشد، همواره بحث و جدل وجود داشته است. در واقع ارائه یک تعریف جامع و مانع برای اقلیت دشوار است، ولی امروزه در بحث های سازمان ملل مشخصه هایی برای اقلیت ذکر می شود و با آن مشخصه ها ، گروهی به عنوان اقلیت نامیده می شوند. این مشخصه ها عبارتند از: ویژگیهای قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یک گروه که با گروههای داخل در حاکمیت متفاوتند. در حقیقت برای اینکه جمعیتی به عنوان اقلیت شناخته شود، باید این مشخصه ها را داشته باشد:

۱- از لحاظ تعداد کم باشند، اقلیتها قاعدتاً باید ار لحاظ تعداد کمتر از سایر اقشار جمعیت که حکومت را در دست دارند، باشند.

۲- حاکمیت را در دست نداشته باشند، گروه اقلیت، گروهی است که قدرت حکومت را در دست ندارند. اقلیت یعنی گروهی که از لحاظ تعداد کمتر از گروههای دیگر است و حاکمیت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقلیتی که باید موردحمایت قرار گیرد محسوب نخواهد شد.

۳- تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند، اقلیتها گروههایی هستند از لحاظ نژادی، زبانی یا مذهبی با دیگران تفاوت دارند، و البته اقلیت به کسانی گفته می شود که اتباع یک کشور محسوب می شوند، یعنی افرادی از تبعه یک کشور که از لحاظ نژاد، زبان و یا مذهب با دیگران تفاوت دارند، اقلیت محسوب می شوند. بنابراین اقلیت را می توان این گونه تعریف کرد:

«گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، ار لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را در دست ندارند.» برخی برای تحقیق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک دولت، روحیه همبستگی و تعاون و ریشه دار بودن آنان در کشور محل اقامت، یعنی سابقه طولانی اقامت در کشور را داشتن مثلا صد سال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقلیت دانسته اند.

در ذیل مبحث مربوط به اقلیت ها، رعایت حقوق گروه‌هایی چون مهاجرین EMIGRANTS پناهندگان REFUGEES، بومی ها INDIGENOUS PEOPLES و امثال آنها نیز مطرح است، هر چند تعریف مصطلح اقلیت و اجرای همه احکام خاص اقلیت شامل آنها نباشد. البته کمیته حقوق بشر در تفسیر نسبتاً جدید خود در سال ۱۹۹۴ در رابطه با ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته که حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقلیتهای شناخته شده و تثبیت شده نیست، بلکه افراد متعلق به گروههایی که کارگران مهاجر را تشکیل می دهند نیز شامل می شود. کمیته در تفسیر خود شهروند بودن کشور محل اقامت را به عنوان پیش شرط برخورداری از حقوق اقلیت به حساب نیاورده است.

اسناد بین المللی مربوط به حقوق اقلیت های دینی و مذهبی

به هر حال توجه به حقوق اقلیتها از دو جهت مورد عنایت واقع شده و در اسناد بین المللی مختلف به آن پرداخته شده است:

یکی از جهت رعایت حقوق انسانی آنان و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی و دیگری حق داشتن و حفظ هویت ملی، قومی، زبانی و مذهبی خود، بسیاری از اسناد بین المللی و نهادهای بین المللی که دولت ایران هم به برخی از آنها ملحق شده، این مهم را به عهده دارند و به آنها اشاره خواهیم کرد:

قبل از تشکیل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین المللی حایت از اقلیتها بوجود آمده بود. بدین صورت که در معاهداتی که بین دولتها بسته می شد مقرر می گردید، دولتهایی که در آنها اقلیت هایی وجود دارند، نسبت به آنها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند.

جامعه ملل به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می شد و یک کمیته سه نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیتها تشکیل شده بود.

پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و یا به صورت خاص مسئله رعایت حقوق اقلیت ها را مورد توجه قرار دادند.

در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامی از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادی های اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است (مقدمه و مواد ۱۳.۵۵ و ۷۶ منشور ملل متحد و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر).

همین عنوان عام و کلی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است (ماده ۲ هر دو میثاق). در همین راستا، به کنوانسیون حقوق کودک نیز می توان اشاره کرد که در آن هم به رفع تبعیض از هر حیث اشاره شده است (ماده ۲)

برخی از اسناد بین المللی نیز بطور مشخص و ویژه به حقوق اقلیتها اختصاص دارد که از آن جمله می توان اسناد زیر را برشمرد:

کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی موب سا ۱۹۶۵ مجمع عمومی، کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید (۱۹۴۸)، کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت (یونسکو ۱۹۶۰)، مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بین المللی کار ۱۹۵۸)،اعلامیه محو هر نوع نابردباری و تبعیض بر اساس مذهب (مصوب سال ۱۹۸۱ مجمع عمو.می) و اعلامیه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر مقررات کلی مربوط به رعایت حقوق همه افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد ۲۶.۲۵.۲۴.۱۹.۱۸ در ماده ۲۷ مشخصاً از اقلیتهای نژادی، مذهبی، و زبانی نام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دین خاص خود به رسمیت شناخته است.

همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد، امروزه حقوق اقلیتها از دو جهت مطرح و مورد توجه است: یکی از جهت عدم تبعیض در اعمال حقوق و آزادیهای اساسی نسبت به آنها و دیگری از جهت حفظ هویت قومی و فرهنگی و مذهبی آنها، بحثها و مناقشاتی هم که در مورد تعریف اقلیت و صدق عنوان اقلیت بر گروههائی از افراد وجود دارد، عمدتا ناظر به همین شق دوم یعنی شناختن حفظ هویت خاص آنهاست و گرنه از لحاظ عدم تبعیض و برخورداری از حقوق و آزیدیهای اساسی از لحاظ اسناد بین المللی نسبت به همه افراد بحثی وجود ندارد.

برای نمونه، نقل دو ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که اولی ناظر به حکم کلی رفع تبعیض و دومی وجهه دیگر حقوق اقلیتها را بیان می نماید، خالی از فایده نیست.

ماده ۲۶: «کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض، استحقاق حمایت بالسویه قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء اصلی یا اجتماعی، مکنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین نماید.»

ماده ۲۷: «در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی، یا زبان، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند، یا به زبان خود تکلم نمایند.» اعلامیه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقلیتها مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل به نحو مشخص تر روشن تری توجه به حفظ هویت اقلیتها را مشروحاً بیان کرده که البته هنوز در سطح اعلامیه است و عنوان معاهده به خود نگرفته است. ماده ۱ این اعلامیه می گوید: «دولت ها باید از موجودیت و هویت اقلیت های ملی، نژادی، فرهنگی، مذهبی، و زبانی واقع در قلمرو خود حمایت نموده، و شرایط و وضعیت مربوط به ارتقاء و رشد هویت آنها را تشویق نمایند…»

یک نهاد خاص حقوق بشری در سازمان ملل نیز به نام کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها و عدم اعمال تبعیض و حمایت از اقلیت ها از سال ۱۹۴۷ تأسیس شد و با تشکیل اجلاس سالانه در ژنو و داشتن برخی گروه های کاری دز زمینه حمایت از اقلیتها تلاش می کند.

* عضویت ایران در اسناد بین المللی

دولت ایران نیز برخی از این اسناد بین المللی را که به نحوی به حقوق اقلیت ها و عدم اعمال تبعیض در مورد آنها پرداخته اند، مورد تصویب قرار داده است و به اجرای مفاد آنها متعهد است، از جمله می توان اسناد زیر را برشمرد:

۱- منشور ملل متحد مصوب سال ۱۳۲۴،

۲- «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مصوب سال ۱۳۵۴،

۳- کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنوساید مصوب سال ۱۳۳۴،

۴- کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی مصوب سال ۱۳۴۷،

۵- کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۳۷۲،

۶- مقاوله نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین المللی کار مصوب سال ۱۳۴۶

۷- کنوانسیون رفع تبعیض در امر تعلیمات (یونسکو) مصوب سال ۱۳۴۶،

البته اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز هر چند اعلامیه است و جنبه تعهدآور معاهده را ندارد، ولی نقش و نفوذ عمیق آن در جنبه های مختلف مربوط به حقوق بشر و در تنظیم کنوانسیون های الزام آور قابل انکار نیست و دولت ایران از امضاء کنندگان و رای دهندگان مثبت آن بوده است.

* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اقلیت ها

در اینجا به بررسی اصولی از قانون اساسی که به نحوی به حقوق اقلیت ها مربوط می شود می پردازیم تا ببینیم قانون اساسی چگونه با مسئله اقلیت های مذهبی برخورد کرده و در زمینه رفع تبعیض و حفظ هویت آنها چه موضعی دارد؟

اقلیت های دینی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو مورد از عنوان اقلیت های دینی نام برده است، یکی در اصل ۱۳ که تنها اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر می کند و دیگری در اصل ۶۷ که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است که می گوید: نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند. در رابطه با اقلیت های دینی نیز دو مسئله مربوط به تبعیض در حقوق و آزادی ها و نیز به رسمیت شناختن هویت و موجودیت آنها مطرح است. در اینجا مسئله قدری ظریفتر است و نیاز به بحث بیشتر دارد.

قسمت اول- تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی و عدم تبعیض:

با ملاحظه بسیاری از اصول قانون اساسی، شاید این دید کلی را بتوان به دست آورد که حقوق و آزادیهای اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساویند. در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان «هرکس»، «همه»، «هر ایرانی» و نظایر آن موضوع حکم قرار گرفته است. به غیر از بند ۸،۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی که قبلا به آنها اشاره کردیم، برخی از اصول دیگر را نیز مرور می کنیم: اصل ۲۲ می گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» طبق اصل ۲۸: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می داند و دولت را مکلف می نماید خدمات و حمایتهای مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تامین کند(۱)

اصل ۳۰ می گوید: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد…»

اصل ۳۱ : داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند.

طبق اصل ۳۴: دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.(۲)

در اصل ۴۱ آمده است: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»

طبق اصل ۳۲: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، و در اصل ۳۳ همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت اجباری به کار رفته است.(۳)

در اصل۲۳ نیز آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

اصل ۱۴ قانون اساسی نیز مقرر می دارد: … دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند…»

ملاحظه این اصول، این تصویر را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست می دهد که در این قانون یک سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشارکت در اداره امور کشور و امثال اینها را برای همه افراد و اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت می شناسد و جملگی بدون تبعیض از این حقوق می توانند بهره مند گردند. در اینجا نقل گفتاری از حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز که نظر و سخنش به عنوان منبع قانونی مورد استناد قرار می گیرد خالی از فایده نیست که در راستای تصویری که از این اصول قانون اساسی به دست دادیم می باشد.

ایشان [حضرت امام] در پی سئوالی که در سال ۱۳۶۲ از سوی شورای عالی قضائی در مورد نحوه اعمال مجازات در مورد غیر مسلمان ساکن ایران اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب به عمل آمده بود، فرمودند: کار مزبور [و اهل کتاب] در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر، درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده مالشان محترم است.(۴)

در عین حال، باید متذکر شد که دشواری هایی هم در تحقق و اجرای کامل این دیدگاه از قانون اساسی وجود دارد، زیرا نحوه انشاء اصل ۱۹ قانونی اساسی که می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و کلمه مذهب را به صراحت در کنار، رنگ، نژاد و زبان ذکر نکرده ممکن است این شبهه را ایجاد کند که مذهب می تواند سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد.

اصل چهارم قانون اساسی و اصول متعدد دیگر نیز به تصویب قوانین بر اساس موازین اسلامی و اجرای قوانین و حدود و تعزیرات اسلامی تاکید دارند و چنانکه می دانیم، در مقرارت رایج فقه اسلامی تفاوت هایی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد که به نحوی در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته است. چنانکه مثلا طبق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، علاوه بر اینکه کافر از مسلمان ارث نمی برد، اگر بین ورثه کافری مسلمانی باشد، وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلمانان باشند و یا طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود. مفهوم این ماده با توجه به فتاوی رایج فقهی این است که اگر غیر مسلمان عمداً بوسیله مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص نمی شود.(۵)

همچنین طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر غیر مسلمانی با زن مسلمان زنا کند مجازاتش اعدام است ولو اینکه زنای عادی بوده و محصنه یا به عنف نباشد، در حالیکه عکس آن، زنای مرد مسلمان با زن غیر مسلمان این حکم را نخواهد داشت.

در مقررات استخدامی و انتخاب شغل هم، چنانکه می دانیم، گاه تفاوتهایی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد و شرط احراز برخی مشاغل مسلمان بودن یا متدین بودن به یکی از ادیان رسمی قید شده است.

با این تصویری که از قانون اساسی به دست داده شد و رهنمود کلی که از سخن حضرت امام خمینی (ره) به عنوان فقیه معتبر و رهبر نظام حکومتی اسلامی می توان گرفت، جا دارد تأملی در برخی قوانین و مقررات که ظاهراً تبعیض آمیز هستند، صورت گیرد و با پیدا کردن راهحل نوین فقهی، همه اتباع نظام جمهوری اسلامی را یکسان مورد حمایت و مشمول قانون قرار داد.

قسمت دوم- شناسائی موجودیت و هویت اقلیتهای دینی

در این زمینه باید یادآوری نمود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب غیر اسلامی و اقلیتها به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند.

اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی را دین اسلام مذهب جعفری اثنی عشری می داند. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند، ولی پیداست که به هرحال آنها هم در برابر اکثریت شیعه مذهب، اقلیت مذهبی به حساب میآیند و اصل ۱۲ موجودیت و هویت آنها و حفظ هویت آنها را به رسمیت شناخته است و به آنها اجازه داده که در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه ها بر همین موازین عمل می شود.

و اما در رابطه با غیر مسلمانان، اصل سیزدهم قانون اساسی می گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.

در مورد این دسته از اقلیتهای دینی می توان گفت، طبق قانون اساسی علاوه بر دید کلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض، در زمینه حفظ موجودیت و هویت و بقای آنها نیز توجه شده است. تبلور این امر در جهات زیر مشهود است:

۱- آزادی انجام مراسم دینی: در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کنیسه های متعدد و آتشکده ها به انفراد و اجتماع مراسم و آیین مذهبی خود را بپا می دارند گاه مراسم مذهبی آنها از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پخش می شود.

۲- اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: طبق اصل ۱۳ قانون اساسی در مورد پیروان این سه دین رسمی، در خصوص احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می شود و حتی اگر دعوا و مسئله ای در دادگاههای ایران مطرح باشد، قاضی دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبی آنها موضوع را فیصله می دهد. علاوه بر اصل ۱۳ قانون اساسی، ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال ۱۳۱۲ که مفاد آن در رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد حکم قرار گرفته و در مصوبه سوم تیرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تحت عنوان قانونی رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مجدداً تصویب شده نیز این منظور را تأمین می کند. علاوه بر آن، در مواردی اگر امری وفق مذاهب مزبور جرم نباشد، مقررات جزایی قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمی شود. مثلاً با اینکه طبق مواد ۱۶۵ و ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازیانه است، طبق تبصره ماده۱۷۴ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات می شود و گرنه مجازاتی ندارد.

۳- تشکیل انجمن: طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، اقلیتهای دینی شناخته شده می توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. در قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰، تشکیل انجمن اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده و در ماده ۴ آن آمده است: انجمن اقلیتهای دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی، تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.»

هم اکنون انجمن ها و جمعیتهای متعددی از اقلیتهای دینی در سراسر کشور وجود دارند و فعالیت می کنند و هویت فرهنگی- مذهبی خود را حفظ می نمایند.

۴- داشتن نماینده در مجلس: در قانون اساسی پیش بینی شده که اقلیتهای دینی شناخته شده می توانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند و از بین همکیشان خود نماینده ای انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل ۶۴: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.

به غیر از این سه اقلیت دینی که به رسمیت شناخته شده اند و همان گونه که گفته شد می توان نظر قانون اساسی را هم در زمینه عدم اعمال تبعیض (با در نظر گرفتن برخی ملاحظات که گفته شد) و هم در زمینه حفظ هویت و موجودیت و بقای آنها مثبت و مساعد دانست، بقیه گرایشهای دینی و اعتقادی را قانون اساسی به عنوان دین نمی شناسد و بنابراین ترتیبی هم برای حفظ هویت آنها پیش بینی نکرده است، پیروان این نوع گرایش ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ایران محسوب اند و تابع احکام و قوانین عمومی حکومت می باشند. دولت تعهدی بر شناسایی و اجرای قواعد و مقررات مذهبی آنها ندارد و حتی آزادی انجام مراسم مذهبی آنها را به صورت جمعی و علنی تضمین نکرده است، هر چند بطور معمول مخالفتی با آن ندارد و به دیده اغماض می نگرد.

در مورد این دسته از شهروندان، چنان که گفتیم، دید کلی و غالب قانون اساسی آن گونه که ما استنباط می کنیم این است که باید از حقوق و آزادیهای اساسی انسانی برخوردار باشند و در اجرا و اعمال حق مورد تبعیض واقع نگردند، اما در عمل طبق برخی قوانین عادی و مقررات و آیین نامه ها و رویه های اجرایی در زمینه اشتغال و استخدام و آموزش و حتی گاه مصونیت مال و جان، مشکلاتی وجود دارد و تبعیضاتی صورت می گیرد که لازم است دستگاههای تصمیم گیرنده، برای حل آنها چاره ای بیاندیشند.

ما به عنوان هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی جدای از اقدامات مربوط به شکایات موردی، مربوط به این گروهها، پیشنهاداتی کلی در این زمینه به ریاست محترم جمهوری دادیم که به لحاظ اصطکاک موضوع با مسئله امنیت ملی، در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و امیدواریم تصمیم متناسب و قابل اجرایی اتخاذ گردد و این معضل جمهوری اسلامی تا حدی حل شود

زیر نویسها:

۱- متن اصل ۲۹ قانون اساسی: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

۲- متن اصل ۳۴ قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»

۳- متن اصل ۳۲ قانون اساسی: «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مرجع صالحه قضایی ارسا و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».

متن اصل ۳۳ قانون اساسی: «هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.»

۴- به نقل از دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی تألیف حسین مهرپور ص ۱۶۸، متن سؤال و جواب از این قرار است:

«محضر مبارک آیت ا.لله العظمی الامام خمینی دام ظله العالی علی رئوس المسلمین بعدالتحیه و السلام تقاضا می شود سؤال ذیل را جواب مرقوم فرمایید. آیا غیر مسلمانان که در مملکت ایران زندگی می نمایند از اهل کتاب یا غیر آنها اگر مرتکب جرمی بشوند که حد یا تعزیر دارند مانند سرقت و زنا یا جاسوسی یا افساد یا محاربه یا قیام علیه حکومت و همانند اینها آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند یا آنکه مجازات آنها در مانند جاسوس به بعد احتیاج با شراط ترک دارد و یا آنکه چون با مثل یا فدیه یا استرقاق که حضرتعالی در مسأله ۸ تحریر الوسیله ج ۲ ص ۵۰۳ در تخییر اشکال فرمودید.

از طرف شورای عالی قضایی ابوالفضل میرمحمدی

امام جواب فرمودند: بسمه تعالی، کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمانهای دیگر درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است.»

۵- ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود.»