«قانون احوال شخصیه یکپارچه» ترفند هندوهای افراطی برای محدودسازی مسلمانان هند

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، پس از تخریب مساجد تاریخی و تلاش برای محو هویت و تاریخ اسلامی هند، حزب حاکم بهاراتیا جاناتا به خطرناک‌ترین کارزار علیه مسلمانان هند متوسل شد. دولت هند در تلاش است که با وضع «قانون احوال شخصیه یکپارچه» که ارزش‌های مغایر با شریعت را تحمیل می‌کند، خانواده‌های مسلمان را به پیروی از آموزه‌های هندو سوق دهد.

تقریباً چهار سال پیش بود که پیشنهاد ایجاد یک قانون مدنی یکسان (UCC) توسط کمیسیون حقوقی هند رد شد و اظهار داشت که در این مرحله نه ضروری است و نه مطلوب. به گزارش «هندوستان تایمز» در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۳، همین کمیته، تحت فشار حزب حاکم افراطی هندو، برای باز کردن مجدد پرونده قانون احوال شخصیه یکپارچه یا شرکت اتحادیه کاربید بازگشت.

امتناع گسترده

به گزارش روزنامه محلی تریبون هند، در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، کمیسیون حقوقی شماره ۲۲ هند یادداشتی را به ارگان‌های مردمی و سازمان‌های مذهبی ارسال کرد و از آنها خواست که ظرف ۳۰ روز نظرات خود را در مورد این قانون مدنی واحد ارائه دهند.

این مهلتی است که در ۱۴ جولای ۲۰۲۳ در بحبوحه طرد مسلمانان و حمایت هندوها و ترس از تحمیل قانون بر آنها به پایان رسید، زیرا یکی از اهداف هندوها از آن این ادعاست که «اگر زاد و ولد مسلمانان و جدایی آنها با قوانین اسلامی خودشان ادامه یابد، هند به کشوری اسلامی تبدیل خواهد شد.»

در اوایل ژوئیه ۲۰۲۳، آمیت شاه، وزیر کشور هند اولین جلسه عالی رتبه را برای بحث در مورد قانون مدنی یکپارچه برگزار کرد، که این گمانه زنی را ایجاد کرد که ممکن است دولت این لایحه را در جلسه بعدی پارلمان ارائه کند.

در این زمینه، هاریس زرگر، نویسنده و محقق مؤسسه بین‌المللی مطالعات اجتماعی در دانشگاه اراسموس روتردام، تأیید کرد که این قانون یکپارچه اسلحه‌ای برای هدف قرار دادن مسلمانان هندی است که در حال حاضر تحت سیاست‌های هندوهای تندرو حزب حاکم رنج می‌برند.

او در مقاله‌ای در وب‌سایت بریتانیایی «میدل ایست آی» در ۱۲ جولای ۲۰۲۳ اشاره کرد که قانون و «بازگشت موضوع کنترل بدن زنان مسلمان» در هند با کمپین نخست‌وزیر نارندرا مودی برای نامزدی سومین دوره ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۴ همزمان است که این موضوع را در کانون بحث‌های سیاسی و اجتماعی کشور قرار می‌دهد.

زرگر گفت: حزب بهاراتیا جاناتا در تلاش است تا موضوع قانون مدنی یکپارچه را بر اساس ادعاهای برابری جنسیتی به منصه ظهور برساند تا تمایل به تصویب این قوانین و تحمیل آنها بر جامعه هندی با تنوع مذهبی به ویژه مسلمانان را توجیه کند.

و حزب حاکم مودی بهاراتیا جاناتا – و گروه‌های هندو افراطی او – تلاش‌های خود را برای احیای قوانین برای اعمال تدابیر نظارتی بیشتر بر زنان مسلمان در کشور از سر گرفته‌اند.

زرگر معتقد است که طرح یکپارچه قانون مدنی در تضاد با نظام حقوقی حاکم بر احوال شخصیه در هند است که مستلزم اجازه دادن به فرقه‌های مختلف مذهبی از جمله هندو، مسلمانان، مسیحیان و دیگران است تا در برخی از مسائل خانوادگی و مدیریت اموال مربوط به آنها مانند ازدواج، طلاق، فرزندخواندگی و ارث از قوانین مذهبی خود پیروی کنند.

مسلمانان شروع به رد قانون احوال شخصیه یکپارچه کردند. آنها در چندین مسجد در ایالت‌های مختلف کدهای QR را چسبانده بودند و از کسانی که در نماز شرکت می‌کردند می‌خواستند که ایمیل‌هایی را به کمیسیون ارسال کنند و آنها را از رد قانون مدنی یکپارچه مطلع کنند.

چندین انجمن و فدراسیون اسلامی هند با صدور بیانیه‌ای، قانون یکپارچه را رد کردند و تأکید کردند که دولت در حال توطئه برای تفرقه انداختن دوباره مردم هند به نام قانون مدنی یکپارچه است.

او گفت: آنچه هند را متمایز می‌کند این است که فرهنگ ها، سنت ها، فرقه‌ها و مذاهب متعددی دارد و الگویی برای دعوت به وحدت در جهان است.

سازمان‌ها و اتحادیه‌های اسلامی تأیید کردند که تحمیل «قانون واحد» تلاشی بدخواهانه از سوی دولت حزب بهاراتیا جاناتا برای تحریک هندوها علیه مسلمانان و ترویج اختلافات و سیاست‌های تفرقه‌انگیز است.

آنها حزب حاکم را متهم کردند که «قانون احوال شخصیه یکپارچه» را دنبال می‌کند تا از منافع سیاسی برخوردار شود.

علمای دینی مسلمان و شورای شریعت اسلامی، یک سازمان غیردولتی اسلامی که در سال ۱۹۷۳ تأسیس شد، قوانین شخصی اسلامی را تنها وجه مشترک باقی‌مانده مسلمانان می‌دانند که می‌تواند هویت جمعی را برای جامعه مسلمانان پراکنده در سراسر هند حفظ کند.

مسلمانان در هند تابع قانون احوال شخصیه اسلامی (شریعت) هستند که در سال ۱۹۳۷ صادر شد، که به مسائل ازدواج، ارث و موسسات خیریه مسلمانان می‌پردازد.

قانون فسخ نکاح اسلامی (طلاق) ۱۹۳۹ به شرایطی می‌پردازد که در آن زن مسلمان می‌تواند طلاق بگیرد و حقوق او و مسائل مربوط به آن.

مفاد این قوانین در ایالت گوا که قانون مدنی گوا برای همه افراد صرف نظر از مذهبشان اعمال می‌شود، اعمال نمی‌شود.

ماده ۲۵-۲۸ قانون اساسی هند آزادی مذهبی را برای شهروندان هندی تضمین می‌کند و به گروه‌های مذهبی اجازه می‌دهد تا امور خود را حفظ کنند.

قانون اساسی هند به پیروان مذاهب مختلف اجازه می‌دهد تا برای قضاوت در مورد وضعیت شخصی و ارث به دادگاه‌های مذهبی خود رجوع کنند.

با این حال، ماده ۴۴ قانون اساسی هند می‌گوید: دولت باید تلاش کند تا یک قانون مدنی واحد را برای شهروندان در سراسر خاک هند تضمین کند، این همان چیزی است که حزب هندو به دنبال آن است و از ترس دست اندازی هندوها به اعتقادات آنها توسط همه فرقه‌های مذهبی رد می‌شود.

سلطه هندوها

از دیدگاه گروه‌های افراطی هندو، نگرانی از افزایش جمعیت مسلمانان در هند وجود دارد و آنها ادعا می‌کنند که این امر بر «تسلط هندوئیسم» و امکان از بین بردن آن تأثیر می‌گذارد، هرچند این ترس‌ها نادرست و بی‌اساس هستند.

آنها معتقدند که تصویب قانون احوال شخصیه یکپارچه یک موضوع مفید در محدود کردن حضور اسلام در هند است، به طوری که مسلمانان طرد شده را به سخره گرفته و خواستار محرومیت از خدمات آنها می‌شوند.

گروه‌های مختلف هندو در رسانه‌ها با انتشار تصویری از یک جوان مسلمان و چهار زن محجبه که اشاره به ازدواج مسلمانان با چهار زن دارد را منتشر کردند و با عبارت «این قانون برای کشور لازم است، منتظر چه هستیم» کمپینی در حمایت از قانون احوال شخصیه یکپارچه راه انداختند.

تندروهای هندو در تظاهرات خود همچنین خواستار لایحه‌ای برای کنترل جمعیت به منظور نجات هندوئیسم در کشور هستند و در عین حال خواستار اجباری شدن آموزش کتاب‌های مقدس هندو هستند.

افراد وابسته به سازمان ملی گرای هندو باجرانگ دال، تظاهرات منظمی را علیه آنچه که «رشد جمعیتی» مسلمانان در هند می‌نامند، سازماندهی می‌کنند.

آنها ادعا می‌کنند که قانون مدنی واحد مسلمانان را از افزایش جمعیت و کنترل نوزادان خود باز می‌دارد.

هندوها برای توجیه تلاش‌های خود برای وادار کردن مسلمانان به کنار گذاشتن قانون احوال شخصیه منطبق با شریعت، و ورود به قانون یکپارچه هند که آموزه‌های اسلامی در مورد خانواده را نادیده می‌گیرد، افسانه‌های زیادی را به راه می‌اندازند.

از جمله ادعای آنها مبنی بر اینکه تعدد زوجات باعث افزایش جمعیت مسلمانان می‌شود به قیمت هندوها و اینکه مسلمانان فرزندان بیشتری دارند به دلیل نرخ بالای باروری در میان آنها و اینکه اسلام با تنظیم خانواده مخالف است، به نقل از وب سایت محلی آوت لوک در ۱۲ می‌۲۰۲۳.

کسانی که از موضع هندوها بدون آگاهی از واقعیت آن حمایت می‌کنند، معتقدند که قانون یکپارچه برخی از مواردی را که آنها رد می‌کنند، جرم انگاری می‌کند، مانند تعدد زوجات، که راست هندو به دروغ آن را به عنوان یک عمل گسترده در بین مسلمانان گسترش داده است و هدف آن افزایش تعداد آنها است.

این در حالی است که بررسی ملی سلامت خانواده در سال ۲۰۰۶ نشان داد که این موضوع از ۲.۵ درصد جمعیت مسلمانان کشور فراتر نمی‌رود.

موضوع قانون مدنی واحد نیز یکی از موارد برنامه انتخاباتی نخست وزیر افراطی مودی در انتخابات ۲۰۱۹ و در برنامه حزب وی برای انتخاباتی بود که اخیراً در ایالت جنوبی کارناتاکا برگزار شد و آنها در انتخابات ۲۰۲۴ مجدداً بر آن تأکید می‌کنند.

دولت مودی در تلاش است تا «گفتمان جنسیتی» یعنی برابری زنان با مردان را به سلاحی علیه مسلمانان هند تبدیل کند تا قانون احوال شخصیه را بر آنها تحمیل کند.

دولت برخی از فعالان را که از برابری زن و مرد و حقوق جنسیتی اجتماعی حمایت می‌کنند، بسیج کرد تا از ایده قانون مدنی یکپارچه حمایت کنند و آن را بر مسلمانان تحمیل کنند و ادعا کردند که این قانون به پایان دادن به تبعیض علیه زنان کمک می‌کند.

نویسنده زرگر در مقاله خود در مورد چشم خاورمیانه خاطرنشان کرد که تصویب قانون یکپارچه در جامعه هند «عملاً منجر به لغو قوانین احوال شخصیه می‌شود که بر امور خانواده مسلمانان حاکم است و سپس قوانین و آداب عرفی که در جوامع قبیله‌ای مختلف در هند دنبال می‌شود تابع قانون مدنی جدید خواهد بود».

بنابراین، مخالفان این قانون می‌گویند که تصویب آن، بافت اجتماعی و مذهبی هند را تضعیف می‌کند و به عنوان ابزاری برای تحمیل پروژه ملت متحد هندو استفاده خواهد شد.

آنها اظهار می‌دارند که این تلاش‌ها برای تحمیل قانون جدید، ایده‌های خود را از تلقی ناسیونالیسم هندو، هندوتوا که می‌گوید جذب مسلمانان هند در یک سیستم اجتماعی جامع هندو، یکی از راه‌های موثر برای مقابله با حضور اخلالگرانه مسلمانان در کشور است، نشات می‌گیرد.

زرگر معتقد است که «مسئله زنان مسلمان» همواره در پروژه برتری نژادی گروه‌های مسلح هندو در هند در طول قرن گذشته موضوع اصلی بوده است.

تعرض به بدن زن مسلمان به یکی از مؤلفه‌های خشونت انتقام جویانه هندوها علیه تمدن اسلامی که برای دهه‌ها بر هند تسلط داشت، تبدیل شده است و این موضوع به یکی از دغدغه‌های اصلی گفتمان ملی گرای هندو تبدیل شده است.

قانون هندوها که مورد انتقاد قرار گرفته است، مملو از اقدامات مذموم مانند ازدواج کودکان، سوزاندن زنان بیوه و ممنوعیت ازدواج مجدد برای زنان بیوه است.

در حالی که از سوی دیگر ادعا می‌کنند که «در خانواده‌های مسلمان احترام به شخصیت زن رعایت نمی‌شود و مردان مسلمان با استفاده از جهاد عشق میان مسلمانان و هندوها تلاش می‌کنند زنان هندو را به اسلام جذب کنند».

علیرغم عدم وجود مدرکی دال بر وجود «جهاد عشق»، ناسیونالیست‌های هندو معتقدند از این مساله به عنوان ابزاری برای اغوای زنان هندو برای تغییر مذهبشان استفاده می‌شود و به همین بهانه به قهرمانان مسلمان سینمای هند به این دلیل که این امر را تبلیغ می‌کنند، حمله می‌کنند

کاهش مسلمانان

در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۳، تندروهای هندو در شهر علیگر در ایالت اوتار پرادش علیه مسلمانان تظاهرات کردند. آن‌ها در این تظاهرات خواستار تصویب لایحه‌ای برای کنترل جمعیت مسلمانان شدند.

در آوریل ۲۰۲۳، وزیر دارایی هند، نیرمالا سیتارامان، در یک مجمع بین‌المللی گفت: «هند رتبه دوم جمعیت مسلمانان جهان را دارد» و ادعا کرد که «رشد جمعیت در این کشور تنها به مسلمانان محدود می‌شود!»

کارشناسان هندی با انتقاد از سخنان وزیر وفادار به حزب تندرو حاکم، تأکید کردند که سخنان وی تنها دروغ افسانه‌های آشنا در مورد به اصطلاح انفجار جمعیت مسلمانان در هند را احیا کرده است.

به هیچ وجه امکان ندارد که تعداد مسلمانان در طول هزار سال آینده از تعداد هندوها بیشتر شود، اما هندوهای افراطی به ترس از تبدیل شدن هند به کشور مسلمان، دامن می‌زنند.

در ماه مه ۲۰۲۳، گزارشی از خبرگزاری فرانسه فاش کرد که گروهی از اینفلوئنسرها و افراد مشهور رسانه‌های اجتماعی با انتشار داده‌های جمعیتی نادرست، با این ادعا که هند در حال اصلاح برای تبدیل شدن به یک کشور مسلمان است، موفق شدند مخاطبان گسترده‌ای از هندوها را جذب کنند.

هند ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت دارد که ۲۱۰ میلیون مسلمان را شامل می‌شود، اما نرخ زاد و ولد برای همه در دهه‌های اخیر کاهش یافته است و بر اساس آخرین بررسی ملی سلامت خانواده در این کشور، نرخ باروری کل به دو فرزند برای هر زن رسیده است و برای زنان مسلمان به میزان اندکی افزایش می‌یابد و به ۲.۳ می‌رسد.

پیش‌بینی‌های منتشر شده در همان سال توسط مرکز تحقیقاتی پیو آمریکا نشان می‌دهد که تعداد مسلمانان هند تا سال ۲۰۵۰ به ۳۱۱ میلیون نفر خواهد رسید.

بر اساس پیش‌بینی‌های مرکز آمریکا، علی‌رغم افزایش تعداد مسلمانان، در این کشور که جمعیتی بالغ بر ۱.۷ میلیارد نفر در اواسط قرن خواهد داشت، آنها در اقلیت باقی خواهند ماند.

هند سال‌ها شاهد آزار و اذیت و خشونت علیه مسلمانان بوده که در پشت آن شبه نظامیان هندوی افراطی از دکترین نژادپرستانه (هندوتوا) پیروی می‌کنند، قرار دارند.

سازمان‌های حقوق بشر همچنین گفتند که این دکترین که توسط رهبری این کشور و حزب بهاراتیا جاناتا پذیرفته شده است، با هدف تمایز هندوها از بقیه اقلیت‌ها در هند است.