۷۰ درصد جمعیت قزاقستان مسلمان هستند و این کشور هم از روند توسعه جهانی بازار مالی اسلامی مستثنی نیست. دولت قزاقستان با حمایتهای قانونی، نظارتی و مالیاتی و با همکاری بانک توسعه اسلامی و مرکز مالی بینالمللی آستانه از توسعه مالی و بانکداری اسلامی در قزاقستان پشتیبانی میکند. بانک الهلال و بانک زمان دو بانک اسلامی فعال در قزاقستان هستند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، در سالهای اخیر بازار مالی اسلامی در جهان پیشرفت داشته است. بر اساس گزارش آژانس رتبهبندی جهانی چشمانداز مالی اسلامی (S&P)، حجم مالی اسلامی در سراسر جهان در ابتدای سال ۲۰۱۹ به ۲/۱ تریلیون دلار رسید و نرخ رشد سالانه آن ۵ درصد شد. دیجیتالیشدن این افزایش اخیر را فراهم کرده است. تامسون رویترز در سال ۲۰۱۸ تخمین زده است که داراییهای مالی اسلامی تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳/۸ تریلیون دلار خواهد رسید.
دولت قزاقستان پس از استقلال، در سال ۱۹۹۵ با عضویت در بانک توسعه اسلامی (IDB) و تأسیس دفتر آن در آلماتی پذیرای مالی اسلامی شد. در اواخر دهه ۲۰۰۰ اقدامات مهمی برای ترویج مالی اسلامی در قزاقستان صورت گرفت.
در سال ۲۰۰۹ قوانینی درمورد سازماندهی فعالیت بانکها و مالی اسلامی به قانون قزاقستان الحاق شد. اصلاحات کلیدی در قانون شامل ایجاد چارچوب نظارتی و قانونی بر بانکداری اسلامی ذیل «قانون بانکداری»، اجازه انتشار اوراق بهادار اسلامی ذیل «قانون بازار اوراق بهادار» و امکان ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی ذیل «قانون صندوقهای سرمایهگذاری» بود.
سپس در سال ۲۰۱۰، بانک اسلامی الهلال بهعنوان اولین بانک اسلامی در قزاقستان و منطقه کشورهای مشترکالمنافع راهاندازی شد. طبق آمار سال ۲۰۲۲، بانک الهلال با دارایی پایه ۶۰/۳۱۵ میلیارد تنگه (۱۳۴ میلیون دلار) شعبههایی در آلماتی، آستانه و شیمکنت دارد که در آن خدمات شرعی به مشتریان فردی و شرکتی ارائه میکند.
بانک الهلال در سال ۲۰۱۷ شروع به ارائه خدمات بانکی خرد نمود. دومین بانک اسلامی قزاقستان، بانک اسلامی زمان، در سال ۲۰۱۷ پس از ارتقای مجوز فعالیت خود از بانکداری سنتی به بانکداری اسلامی آغاز به کارکرد. در سال ۲۰۲۱ دارایی این بانک برابر با ۲۳/۶۵۱ میلیارد تنگه (۵۲ میلیون دلار) بود و شعب آن در آلماتی، آستانه و اکیباستوز آماده ارائه خدمات شرعی بانکی به مشتریان است.
بانک ملی قزاقستان و آژانس تنظیم و توسعه بازار مالی بر فعالیت بانکهای اسلامی نظارت میکنند. علاوهبرآن، در هر بانک اسلامی یک هیئت شرعی مستقل برای نظارت شرعی بر فعالیتهای بانک وجود دارد. شرکتهای اسلامی بیمه، لیزینگ و مالی دیگری نیز در این کشور فعالیت میکنند که شرکت اجاره قزاقستان و الصقر فاینانس از آن جملهاند.
بازار داخلی و منطقهای مالی اسلامی قزاقستان پس از راهاندازی مرکز مالی بینالمللی آستانه در سال ۲۰۱۸ شتاب گرفته است. این مرکز به دلیل پتانسیل غیرفعال مالی اسلامی، این حوزه را بهعنوان یکی از حوزههای حیاتی توسعه هدف قرار داده و گامهای اساسی برای گسترش آموزش و تحصیل در بخش مالی اسلامی برداشته است.
بر اساس طرح جامع مالی اسلامی قزاقستان برای سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۵، مرکز مالی بینالمللی آستانه برای تقویت صنعت مالی اسلامی ابتکارات و توصیههای کلیدی پنجساله ارائه کرده است. هدف طرح جامع، رشد داراییهای بانکداری اسلامی کشور از ۱ درصد به ۳ درصد تا سال ۲۰۲۵ است.
مرکز مالی بینالمللی آستانه اولین کتاب راهنما را برای صنعت مالی اسلامی قزاقستان ارائه کرده است، “راهنمای بانکداری اسلامی و محصولات مالی” و “راهنمای صکوک” از آن جملهاند. در سال ۲۰۲۰، بورس اوراق بهادار مرکز مالی بینالمللی آستانه، برای اولینبار صکوک منطبق با اسلام صادره از بانک بینالمللی اسلامی قطر را فهرست کرد.
در سال ۲۰۲۲، بورس بینالمللی آستانه اولین اوراق مبادلهای منطبق با شرع را به نام iX Islam ETN معرفی کرد. در اواخر همان سال، بورس بینالمللی آستانه سه صکوک از بانک توسعه اسلامی به ارزش ۱ میلیارد یورو (۱ میلیارد دلار) (صکوک سبز)، ۱/۵ میلیارد دلار (صکوک پایداری) و ۲ میلیارد دلار (صکوک سنتی) با سررسید پنجساله ارائه نمود. این نمونهها بورس بینالمللی آستانه را به یک مکان بالقوه برای ارائه صکوک تبدیل کرده است.
در سال ۲۰۱۱، در مورد مسائل مالی اسلامی قانون قزاقستان دستخوش اصلاحات و الحاقاتی شد که اجازه انتشار اوراق بهادار اسلامی را صادر میکرد و فهرست شرکتهای ناشران اوراق بهادار اسلامی را گسترش میداد. بانکهای اسلامی مجاز به انجام فعالیتهای تجاری و تقسیم سود و زیان با مشتریان بودند. قزاقستان سه بار در سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ اصلاحات قانونی را برای ارتقای مالی اسلامی به تصویب رسانده است.
خدمات سپردهای بانکهای اسلامی در قزاقستان شامل سپرده بدون بهره، مضاربه (سپرده سرمایهگذاری) و وکالت است. عمده خدمات در حوزه تأمین مالی شامل مرابحه (تأمین مالی تجارت)، اجاره، قرضه الحسنه (اعطای وام بدون دریافت کارمزد)، مشارکت، صکوک (اوراق بهادار اسلامی) و سهام واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی است. انتشار اوراق بهادار اسلامی نیز مجاز است.
دولت قزاقستان مشتاق است تا خدمات مالی اسلامی را گسترش دهد. صندوق توسعه کارآفرینی دامو یک پروژه تأمین مالی برای ترویج مشاغل کوچک و متوسط در قزاقستان است. در سال ۲۰۲۰، دولت با بانک الهلال به مبلغ ۱۰ میلیارد تنگه (۲۴ میلیون دلار) و با شرکت اجاره قزاقستان به مبلغ ۳ میلیارد تنگه (۷ میلیون دلار) از طریق مرابحه و اجاره قراردادهایی منعقد کرد تا وامهای بیشتری به شرکتهای کوچک و متوسط ارائه دهند. صندوق دامو اخیراً یک شرکت تولیدکننده سرامیک را از طریق اسلامی تأمین مالی کرده است.
همه بخشهای اقتصاد قزاقستان بهاستثنای مشاغلی که در تولید تنباکو و الکل، قمار، مهمات و سلاحها فعالیت میکنند، میتوانند از تأمین مالی اسلامی استفاده کنند. مشوقهای مالیاتی برای محصولات بانکداری اسلامی از جمله معافیت از مالیات بر ارزشافزوده در نظر گرفته شده و کارمزد معاملات با ابزارهای مالی اسلامی در سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار لغو شده است. سرمایه موردنیاز برای اخذ مجوز بانک اسلامی در قزاقستان ۱۰ میلیارد تنگه (۲۲ میلیون دلار) است.
ابتکار دیگر قزاقستان برای توسعه صنعت مالی اسلامی، ایجاد استانداردهایی از سوی سازمان حسابداری و حسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی در راستای اصول و مبانی کلی استانداردهای بینالمللی صورتهای مالی است. این استانداردها شامل الحاقیههایی به ترازنامه ویژه عملیات مالی اسلامی و دستورالعملهای حسابداری و تهیه صورتهای مالی بانکهای اسلامی است.
بر اساس این تحولات، قزاقستان بر اساس گزارش اقتصاد اسلامی جهانی ۲۰۲۲ در میان ۱۵ کشور برتر دارای بازار توسعهیافته تأمین مالی اسلامی قرار گرفته است. این گزارش اقداماتی از جمله ارتقای محصولات مالی اسلامی از طریق بازاریابی، مجوز باز کردن پنجرههای بانکداری اسلامی در بانکهای متعارف و فینتک در عملیات مالی اسلامی را توصیه مرد.
تحولات اساسی، حمایت ملموس از سوی دولت و ماهیت غیراستثماری محصولات مالی اسلامی، رشد این صنعت در قزاقستان را تسریع خواهد کرد که به سایر کشورهای شوروی سابق هم سرازیر خواهد شد. بازار مالی اسلامی قزاقستان میتواند گزینههای سرمایهگذاری را متنوع کند.
صنعت بانکداری اسلامی رشد چشمگیری در جهان داشته است. در پاکستان، میزان بانک، برترین مؤسسه مالی اسلامی، با ثبت سود خالص ۴۵.۱۴۱ میلیارد روپیه پاکستان (۱۵۵ میلیون دلار) در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲، با نرخ رشد ۵۸ درصد، در صدر کل بخش بانکی کشور قرار گرفته است.