واکاوی فقهی نظارت خبرگان رهبری بر ولی فقیه
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به تبیین سه نوع نظارت ممکن خبرگان رهبری پرداخت و ابراز داشت: نخستین سطح، نظارت فی الجمله و حداقلی است که تنها بر بقای شرایط رهبری نظارت دارد. نوع دوم، نظارت بالجمله و حداکثری است و نوع سوم نظارت حد وسط معقول است که به نظر می‌آید قانون اساسی نیز این سطح را می‌پذیرد. به نظر می‌رسد حتی کسانی که مسئله نظارت بر بقای شرایط را می‌پذیرند، لاجرم باید نظارت بر عملکرد را نیز پذیرا باشند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین جوان آراسته، استاد حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در کرسی ترویجی با عنوان «واکاوی فقهی نظارت خبرگان رهبری بر ولی فقیه (بررسی تطبیقی با قانون اساسی)» که به همت گروه فقه سیاسی مرکز پژوهشی فقه و اجتهاد فاضل و با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: تصوری نزد برخی وجود دارد که به لحاظ حقوقی، مسئله نظارت بر رهبری را نمی‌پذیرند به این دلیل که چنین واژه‌ای در اصل ۱۱۱ قانون اساسی وجود ندارد و از لحاظ قانونی مسئله منتفی است. حال سوال اینجاست که با چنین ذهنیتی، از لحاظ فقهی این مسئله چه وجهی دارد.
وی مجلس خبرگان را مجموعه‌ای متشکل از ۸۸ نفر از بزرگان و فقیه شناسان که خود نیز دست کم حد اقلی از فقاهت را دارا می‌باشند، دانست و گفت: در مسئله خبرگان، منتخب بودن یا نبودن، تاثیری بر ماهیت و اعتبار کارشناسی و خبرگی این افراد ندارد. یعنی نظر آنان به دلیل کارشناس بودن اعتبار دارد و نه بر اساس کارشناس منتخب بودن.
ارائه دهنده کرسی افزود: البته اگر این کارشناسان منتخب مردم باشند، در کنار اعتبار رای خود، امتیازاتی مانند مقبولیت نیز خواهند داشت و ضمانت اجرای رای آنان نیز بیشتر می‌گردد بدین صورت که مردم پذیرش بیشتری نسبت به رهبر منتخب از سوی خبرگان خود را خواهندداشت. از سوی دیگر تاسیس نهاد مجلس خبرگان منتخب مردم در ساختار نظام اسلامی، این فایده بسیار مهم را دارد که از اختلاف و تشتت آرای خبرگان و کارشناسان در وضعیتی که به صورت نهاد نباشند، جلوگیری می‌کند و در غیر این صورت، تعارض آرای خبرگان منتهی به اختلاف و شکاف میان ملت نیز خواهد شد.
وی نظارت در اصطلاح حقوقی و رسمی را نوعی مراقبت عامدانه و عالمانه، به شکل آشکار یا مخفیانه با هدف آگاهی از عمل نظارت شونده و جلوگیری از انحراف و خطا با استفاده از ابزارهای مختلف خواند و گفت: البته نظارت‌‌‌‌های غیررسمی و عمومی همچون امر به معروف و نهی از منکر نیز وجود دارد که عامدانه و مخفیانه نبوده و به شکل تصادفی صورت می‌گیرد. یعنی کسی حق ندارد از این باب، عمل فردی را زیر ذره بین قرار دهد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مسئله نظارت خبرگان بر رهبری را فراتر از باب امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و تصریح کرد:در اینجا منظور نظارتی است که مجموعه‌ای از کارشناسان دینی، عملکرد یک فرد که ولایت بر امت را دارد رسما زیر ذره بین قرار دهند؛ یعنی حتی می‌توانند مخفیانه این کار را انجام دهند.
جوان آراسته خاطرنشان کرد: از منظر آیات و روایات، همه افراد به جز خداوند دارای مسئولیت‌‌اند و لازمه مسئولیت، پاسخگویی است. در نظام‌‌‌‌های سلطنتی، پادشاه مقام مسئول نیست یعنی کسی حق پرسشگری از او را ندارد. بنابراین اولین مبنای نظارت، مسئول دانستن همه افراد نسبت به اعمال و رفتارشان است.
وی در تبیین مبنای دوم در خصوص نظارت بر غیرمعصومین یادآور شد: نظارت بر غیرمعصوم به دلیل احتمال وجود خطا و اشتباه و برای جلوگیری از انحراف و احقاق حق ضروری است.
ارائه دهنده کرسی، قدرت از دیدگاه اسلامی را امانت خواند و اذعان داشت: امیرالمومنین(ع) به کارگزار خود فرمود مسئولیت سفره‌ای نیست که بر سر آن نشسته باشید؛ بلکه امانتی الهی است و افراد جامعه به ویژه خبرگان این صلاحیت را دارند که به نظارت نسبت به آن اقدام نمایند.
وی ادامه داد: به لحاظ حقوقی، نظارت لازمه جمهوریت است. در قانون اساسی نیز مفاد نظارت و معنای آن پذیرفته شده است. در شورای بازنگری قانون اساسی در پیش نویس اولیه نیز لفظ نظارت وجود داشت که ظاهرا به خاطر نگرانی برخی از افراد که نظارت به سمت یک نظارت افراطی پیش خواهد رفت با آن مخالفت شد تا چنین ذهنیتی به وجود نیاید که مجلس خبرگان، خودش می‌شود یک رهبر در سایه و قدم به قدم رهبر را تعقیب می‌و این کار با شان و جایگاه رهبری سنخیت ندارد.
جوان آراسته در پایان به تبیین سه نوع نظارت ممکن خبرگان بر رهبری پرداخت و ابراز داشت: نخستین سطح، نظارت فی الجمله و حداقلی است که تنها بر بقای شرایط رهبری نظارت دارد. نوع دوم، نظارت بالجمله و حداکثری است و نوع سوم نظارت حد وسط معقول است که به نظر می‌آید قانون اساسی نیز این سطح را می‌پذیرد. به نظر می‌رسد حتی کسانی که مسئله نظارت بر بقای شرایط را می‌پذیرند، لاجرم باید نظارت بر عملکرد را نیز پذیرا باشند.
در ادامه این کرسی، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌زاده به نقد مطالب مطرح شده پرداخت و گفت: باید میان نگاه قانون اساسی ۵۸ و ۶۸ به مجلس خبرگان رهبری تفکیک قائل شد؛ همچنین باید ابتدا مسئله انتصابی یا انتخابی بودن رهبری مشخص شود.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: در قانون اساسی سال ۵۸، مسئله انتخاب رهبری عمدا مبهم مطرح شده است و بجای انتخاب، عنوان تعیین ذکر شده است تا هم شامل انتصاب و هم انتخاب باشد. تا سال ۶۸ که مسئله بازنگری در قانون اساسی پیش آمد، این موضوع نامشخص بود.
ناقد کرسی با اشاره به پذیرفته شدن نظریه “انتخاب” رهبری در بازنگری سال ۶۸ قانون اساسی، ابراز داشت: در مسئله این کرسی نیز باید رویکرد ما نسبت به نوع تعیین رهبری مشخص شود تا سایر مسائل از جمله نظارت نیز نسبت به آن سنجیده شود.