چرا کلیسای ارتدوکس یونان سیاسیون را تحریم کرد؟

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، شورای کلیسای ارتدوکس یونان در اعتراض به تصویب قانون ازدواج همجنس‌گرایان، حضور شخصیت‌های سیاسی و رسمی کشور در مراسم مذهبی، از جمله مراسم یکشنبه ویژه مسیحیت ارتدکس را تحریم کرد. این تصمیم در پی جلسه‌ای طولانی در شورای کلیسا به ریاست “ایرونیموس دوم” اسقف اعظم یونان گرفته شد و نشان‌دهنده عمق اختلاف نظر بین کلیسا و دولت در مورد مسائل اجتماعی، از جمله ازدواج همجنس‌گرایان است.

اسقف اعظم یونان در توضیح این تصمیم گفت:

کلیسا محل عشق ورزیدن به همه انسان‌هاست، اما تغییر بافت خانواده و سنت الهی را نخواهد پذیرفت.

فرزندانی که توسط همجنس‌گرایان به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شوند، غسل تعمید داده خواهند شد، زیرا نقشی در انتخاب پدرخوانده خود ندارند.

این اظهارات اسقف اعظم نشان می‌دهد که کلیسای ارتدکس یونان، ازدواج آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را مغایر با سنت الهی می‌داند.

در واکنش به این تحریم، دفتر ریاست جمهوری یونان بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است:

دربِ ریاست جمهوری برای اعضای شورای کلیسای ارتدکس یونان و کشیشان همیشه باز خواهد ماند.

به تصمیم شورای کلیسا مبنی بر عدم پذیرش دعوت‌نامه ریاست جمهوری احترام می‌گذاریم.
این بیانیه نشان می‌دهد که دولت یونان به دنبال حفظ روابط با کلیسای ارتدکس یونان است، اما پیش از این، شورای کلیسای ارتدکس یونان به اطلاع دولتمردان رسانده بود که مراسم روز یکشنبه ارتدکس امسال به جای متروپل آتن، در “اسموتون” واقع در معبد پتراکی برگزار خواهد شد و به دلیل کمبود جا، پذیرای افراد سیاسی و رئیس جمهور نخواهد بود.

همچنین متروپل جزیره “کرکیرا” دو نماینده پارلمان از حزب چپگرای سیریزا را به دلیل رای مثبت به طرح قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان از عضویت در بدنه کلیسا محروم کرد. این تصمیمات با انتقاد شدید این دو نماینده و برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی مواجه شده است.

این تنش و اختلاف بین کلیسای ارتدکس یونان و دولت، به دلیل ماهیت مذهبی و سنتی جامعه یونان و قدرت و نفوذ بالای کلیسا در این کشور، می‌تواند پیامدهای سیاسی بلندمدتی داشته باشد.

لازم به ذکر است، در سال ۲۰۱۳، زمانی که دولت یونان به دنبال قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان بود، کلیسای ارتدکس یونان با تمام قوا با این طرح مخالفت کرد و در نهایت این طرح به دلیل مخالفت‌های گسترده مردم لغو شد.

تحلیل:

این تحریم نشان‌دهنده عمق اختلاف نظر بین کلیسای ارتدکس یونان و دولت این کشور در مورد مسائل اجتماعی، از جمله ازدواج همجنس‌گرایان است.
این تنش می‌تواند به ضرر حزب حاکم در بلندمدت و در انتخابات آینده باشد.
این تنش همچنین می‌تواند به افزایش شکاف بین جامعه سنتی و مدرن یونان منجر شود.