رهبران کلیسا در انگلیس: با برچسب «افراط گرایی» به اشتباه مسلمانان را بدنام نکنید!

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، جاستین ولبی، رهبر معنوی کلیسای انگلستان و اسقف اعظم کانتربری، و استفان کاترل، اسقف اعظم یورک، در یک بیانیه کتبی مشترک گفتند که برچسب زدن به یک مشکل چند وجهی به عنوان «افراط گرایی نفر‌ت‌انگیز» می‌تواند افراد را به اشتباه بدنام کند و خطر تفرقه بیشتر را به وجود بیاورد.

این دو اسقف اعظم با هشدار به اینکه تعریف جدید می‌تواند آزادی بیان، عبادت و اعتراض را تهدید کند، از دولت خواستند در این رویکرد خود تجدید نظر کرده و رایزنی‌های گسترده‌تری را با همه انجام دهد.

روحانیون مسیحی، چه در فضای باز و چه به صورت آنلاین، در ماه‌های اخیر تاکید کرده‌اند که اختلافات فزاینده‌ای بین جوامع مختلف در بریتانیا وجود دارد و بسیاری از یهودیان و مسلمانان از راه رفتن در خیابان یا رفتن به مکان‌های کار و عبادت احساس ناامنی می‌کنند.

این دو اسقف اعظم اظهار داشتند که این تحولات ناامید کننده نه تنها به یکپارچگی جامعه لطمه می‌زند، بلکه تنوع غنی انگلستان را نیز تهدید می‌کند، که باید به آن ارزش زیادی قائل شد.

در این بیانیه کتبی آمده است: واکنش رهبران ما نسبت به چگونگی تعریف جدید از افراط‌گرایی برای درمان آن بسیار مهم است. ما معتقدیم که برچسب زدن یک مشکل چند وجهی به عنوان افراط‌گرایی نفرت انگیز، به جای ارائه شفافیت یا ایجاد لحن آشتی جویانه، ناخواسته باعث تحقیر دیگران می‌شود و خطر تفرقه بیشتر را به دنبال دارد.

در ادامه تاکید شده است: تعریف جدید پیشنهادی به طور ناخواسته نه تنها آزادی بیان، بلکه حق عبادت و اعتراض مسالمت‌آمیز را نیز تهدید می‌کند. حقوقی که به سختی به دست آمده و ساختار یک جامعه متمدن را تشکیل می‌دهد. مهمتر از آن، خطر هدف قرار دادن نامتناسب، جوامع مسلمانی را که در حال حاضر در معرض سطوح فزاینده نفرت و سوء استفاده قرار دارند، به وجود می‌آورد.

آنها اظهار داشتند که با درخواست‌ها از دولت برای بازنگری در رویکرد خود، در عوض گفت‌گوهای گسترده با هر کسی که تحت تأثیر قرار می‌گیرد، موافق هستند.

اسقف‌های اعظم با اشاره به اینکه کلیسای انگلیکن بسیار مایل است تا بخشی از نقش تاریخی خود را با کمک به تسهیل این نشست ایفا کند، اظهار داشتند که رهبران باید از سیاست‌هایی حمایت کنند که جامعه را به هم نزدیک کند نه اینکه جامعه را از یکدیگر بیگانه نماید.

بر اساس اخبار منتشر شده در مطبوعات این کشور، مایکل گوو، وزیر توسعه و مسکن اجتماعی بریتانیا تعریف جدید دولت از «افراط گرایی» را اعلام خواهد کرد و نهادهای دولتی با گروه‌هایی که در این تعریف قرار می‌گیرند، ارتباط برقرار نخواهند کرد یا بودجه ارائه نخواهند داد.