آیا پارتی بازی و کوتاهی در شغل از مصادیق حق‌الناس است؟
کوتاهی در رسیدگی به حوائج ارباب رجوع، معطل کردن پرونده‌ها، رشوه‌خواری، پارتی‌بازی و حیف و میل در اداره‌ها، درآمد برخی از کارمندان را حرام و زندگی آنها را تباه می‌سازد و یکی از مصادیق حق‌الناس است.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، کوتاهی در شغل؛ از مصادیق حق‌الناس«حق‌الناس» مهم‌ترین و پربسامدترین موضوع در دین اسلام است تا جایی که طولانی‌ترین آیه قرآن (سوره بقره آیه ۲۸۲) نیز به همین موضوع اختصاص دارد و امیرالمؤمنین امام علی(ع) نیز می‌فرمایند «خدای متعال رعایت حقوق بندگانش را مقدمه‌ای بر رعایت حقوق خودش قرار داده است.»
اوج تجلیگاه توجه به حق‌الناس در مکتب اسلام و اهل‌بیت(ع) را می‌توان در شب عاشورا مشاهده کرد؛ هنگامی که امام حسین(ع) شرط پیکار با ظلم و همراهی با خود را بدهکار نبودن گذاشت و بیعت خود را از افرادی که حقی بر گردن دارند برداشت چراکه پرداخت حق مردم را مقدم بر حضور در جهاد با طاغوت می‌دانستند.
همین رویداد مهم و درس‌آموز از واقعه کربلا سبب شد تا ایکنا در ماه محرم و صفر امسال به موضوع مهم «حق‌الناس» بپردازد و بخش‌هایی از کتاب «حق‌الناس، ارتباط متقابل حقوق مردم و اخلاق اسلامی» نوشته آیت‌الله مظاهری را به نظر مخاطبان خود برساند که در ادامه، مشروح بخش چهل و یکم با عنوان «سرقت در شغل و کوتاهی در انجام وظیفه» در زیر عنوان «برخی از مصادیق حق‌الناس مالی» را می‌خوانید.
یکی از مصادیق حق الناس مالی، کم‌کاری، کوتاهی در انجام وظیفه و بد کار کردن در محل کار است که خود نوعی دزدی محسوب می‌شود. مشغول شدن به اموری غیر از آنچه وظیفه کارمند یا کارگر است، مثل سرگرم شدن به گوشی تلفن همراه در محل کار، سبب حرام‌خوری افراد می‌شود و علاوه بر خودشان، در تربیت اخلاقی و آینده دینی و اجتماعی همسر و فرزندان آنها نیز تأثیرات مخربی خواهد داشت.
کسانی که در محل کار خویش کم‌کاری، بیکاری و بدکاری دارند، در واقع مرتکب دزدی شده و مالک حقوق دریافتی نخواهند شد. این قبیل افراد معمولاً از دزدی تنفر دارند، اما متوجه نیستند که خود مرتکب دزدی می‌شوند؛ زیرا در کار و شغل خود کم‌کاری می‌کنند یا در انجام وظایف کوتاهی کرده، کار خود را بد انجام می‌دهند یا در موقع کار، بیکار می‌نشینند. کارمندی که به رغم توانایی بر رفع مشکل ارباب رجوع، با اهمال، آن کار را به تأخیر می‌اندازد یا انجام نمی‌دهد، از دیوار خانه مردم بالا نرفته که دزدی کند، اما عملی بدتر از دزدی از او سر زده است. گناه او مضاعف است؛ چراکه در خدمت به خلق خدا کوتاهی کرده و در صورتی که می‌توانسته حاجات مؤمنین را برآورده سازد، امتناع کرده است. امام صادق(ع) می‌فرمایند: در روز قیامت، کسی که می‌توانسته به دست خودش با توسط دیگران کار مردم را انجام دهد و کوتاهی کرده را به صف محشر می‌آورند. در حالی که روی او سیاه است، چشم‌هایش کبود شده و غل و زنجیر به گردن او آویزان شده است. بعد خطاب می‌شود؛ او خائن به خدا و خائن به رسول خداست: «هذا الخائن الذی خان الله و رسوله، ثم یؤمر به الی النار».
سپس امر می‌شود که او را به جهنم بیندازند. سیس در روایت دیگری از امام صادق(ع) نقل شده است: کسی که در کار مردم کارشکنی کند، در قیامت در حالی خداوند را ملاقات می‌کند که در پیشانی او نوشته شده است: «آیِسٌ مِنْ رَحْمَتِی»؛ یعنی امیدی به رحمت و مغفرت پروردگار متعال نخواهد داشت.
راهکار رهایی از این معضل، آن است که هرکس در کار خود به شناخت وظیفه و انجام وظیفه اهمیت دهد. کارمند و کارگر دولتی یا غیردولتی، اگر می‌خواهند مال حرام به خانه خود نبرند، باید در انجام صحیح وظایف محوله کوشا باشند و از کم‌کاری یا بد کارکردن خودداری کنند. قوانین و مقررات مربوطه نیز باید به نحوی تنظیم گردد که افراد وظیفه‌شناس، تشویق و افراد خاطی تنبیه گردند، گرچه به اجبار نمی‌توان کسی را وادار به رعایت حلال و حرام کرد و خود افراد باید قبح عمل خویش را درک کنند. اگر چنین افرادی، حتی احتمال بدهند که مرتکب دزدی می‌شوند و عملکرد آنها عقوبت سختی در دنیا و آخرت دارد، همین احتمال، یک نیروی کنترل‌کننده و یک نیروی محرک خواهد بود.
کوتاهی در رسیدگی به حوائج ارباب رجوع، معطل کردن پرونده‌ها، رشوه‌خواری، پارتی‌بازی و حیف و میل در اداره‌ها، درآمد برخی از کارمندان را حرام و زندگی آنها را تباه می‌سازد. در آخرت نیز سرنوشت افرادی که مال حرام کسب کرده‌اند، معلوم است؛ پیامبر اکرم(ص) در روایتی فرموده‌اند: کسی که درآمدش از حرام است، هیچ کار خیر و هیچ عبادتی از وی پذیرفته نمی‌شود و در جزای اعمالش، گناه برای او ثبت می‌گردد. باقیمانده آن نیز توشه جهنم او خواهد بود.