قاضی‌زاده: مصداق محاربه و افساد فی الارض غیر از مبارزه با دولت است
به گزارش ادیان نیوز (ردنا)؛ استاد کاظم قاضی زاده در نشست علمی بررسی فقهی و تفسیری جرم محاربه و افساد فی الارض، در باب ضرورت این موضوع بیان داشت: یک وجه آن اتفاقاتی است که اخیرا در کشور اتفاق افتاد و برخی به صورت غیرکارشناسانه به مساله مجازات ها ورود کردند.
او با اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده در باب مجازات مفسد فی الارض بیان داشت: فساد در مقابل صلاح است و یک مفهوم گسترده و مشککی را می بینیم لذا به کرات در قرآن واژه فساد را می بینیم.
رئیس موسسه فهیم به قرائت آیه ۳۳ سوره مائده پیرامون محاربه پرداخت و عنوان کرد: آنچه که در محاربه است، یک حرَب است و یک حرب. حرب به معنای سلب است و محارب دنبال گرفتن چیزی(جان یا مال) است یا حرَب به معنای جنگیدن است در حالیکه مقاتله، کشتن یا کشته شدن در کارزار و میدان نبرد است.
او به تفسیر آیات مذکور پیرامون قطع دست و پای محارب پرداخت و گفت: دیدگاهی که معتقد است این آیه برابر حکومت اسلامی براندازی می کنند و مربوط به قطّاع طریق و سارقان نمی شود، سبب نزول با مدلول آن جور در نمی آید.
قاضی زاده به تفسیر طبرسی اشاره کرد و بیان داشت: ایشان می گوید، این آیه شریفه در مورد قطاع طریق است و نقلی از اهل بیت می آورد که فرمودند هرکس سلاح خود را آشکار سازد و راه را با رعب و وحشت ببندد، مشمول این آیه است و از سوی دیگر، حدّ محارب نه براساس تخییر بلکه براساس تناسب است.
او در مورد این بخش از تعریف محارب که «کسی که با خدا و رسول خدا بجنگد» بیان کرد: همه می گویند این مفهوم، حقیقی نیست بلکه مجازی است؛ برخی عنوان می کنند مراد جنگ با مسلمانان است و البته در آن تفسیرهای مختلف آورده اند.
استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: رشیدرضا در تفسیر المنار خود می گوید:« مقصود در اینجا جنگ با سلم و امان است و درواقع برخوردکردن با آموزه امان و سلم است که در دین پیامبر وجود دارد».
او با بیان اینکه مجازات محاربه حدّ است، گفت: در مجازات محارب، اگر اولیای دم هم گذشت کنند، فرد محارب اعدام می شود چون قصاص نیست که با گذشت اولیای دم برطرف شود.
قاضی زاده به نظر علامه طباطبایی در این باره اشاره کرد و گفت: ایشان می فرمایند:« معنای حقیقی محاربه امکان ندارد و باید گفت معنای مجازی است و ابطال اثر چیزی از رسول است که خداوند بر آن چیز ولایت دارد، رسول از جانب خدا ولایت دارد نظیر مبارزه کفّار با رسول و مسلمانان و راهزنی راهزنان که امنیت عمومی را خدشه دار می سازند».
او به دیدگاه فقها در این زمینه هم اشاره کرد و افزود: فقهای شیعه غالبا معتقدند که محارب همان راهزن است، شاید کسی نباشد که موضوع این آیه شریفه را بر غیر از قطاع الطریق حمل کرده باشد.
استاد حوزه علمیه قم در تحلیل این آیات گفت: مشهور این است که موضوع آیه شریفه مجموع محاربه و افساد است و دلیل آن «و» عطف در این آیه است که برای جمع است.
او با اشاره به ماده ۲۸۶ ق. م.ا گفت: در قوانین ما این نظر پذیرفته شده است که مفسد فی الارض را جدای از محاربه است و صرف مفسد فی الارض را جداگانه موضوع حکم می دانند.
قاضی زاده به دیدگاه دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت: دیدگاه دیگر این است که موضوع افساد است و محاربه یکی از موارد افساد است لذا هر مفسد دیگری هم می توان براساس دلالت این آیه شریفه، احکام چهارگانه را وارد کرد.
او دیدگاه چهارم را هم مورد توجه قرار داد که براساس آن موضوع، محاربه است و افساد یکی از موارد آن است و بیان داشت: این دیدگاه آخر با دیدگاه اول که معتقدند محاربه با فساد جمع می شود و گاهی محاربه است و فساد نیست و گاهی فساد است اما محاربه نیست، از نظر عملی خیلی تفاوتی باهم ندارد. اما نتیجه دیدگاه دوم اعدام هرنوع فساد و پذیرش افساد گسترده است.
استاد حوزه علمیه قم گفت: در روایات چند دسته افراد از باب افساد باید کشته شوند از جمله؛ کسی که عادت به کشتن بندگان دارد، کسی که عادت به کشتن اهل ذمّه دارد و کسی که عادت به آتش زدن خانه دارد. اما اگر مطلق مفسد فی الارض را براساس این آیه شریفه بگوئیم که موجب احکام چهارگانه است، برخلاف ظاهر آیه و سبب نزول آیه است.
او ادامه داد: در مورد محاربه، غالب فقهای ما و برخی مفسرین به این نکته توجه کردند که این آیه در مورد مسلمانان است به دو دلیل: اول اینکه در آیه بعدی استثنا می زند(مگر کسانی که توبه می کنند)، دوم اینکه مقصود کدام مسلمانان هستند؟
قاضی زاده اظهار داشت: به لحاظ موضوعی همان که فقهای بزرگ ما استفاده کردند موضوع مجموع محاربه و افساد است و روایات زیادی داریم که این را تائید می کند که مصداق محاربه و افساد این است که سلب امنیت عمومی می کنند و این غیر از مبارزه با دولت است. و بیش از این را نمی توان از آیه شریفه برداشت کرد.
او با بیان اینکه موضوع افساد که موجب قتل باشد در هیچ کجای قرآن نیامده است، ادامه داد: ممکن است کسی از آیه ۳۲ سوره مائده استفاده کند که این نشان می دهد اگر کسی فردی را بخاطر فساد در زمین یا قصاص بکشد اشکالی ندارد اما کسی که قتلش موجب قتل همه می شود کسی است که غیر از طریق قصاص و فساد در ارض کشته شود بنابراین فساد در ارض می تواند موضوع حکم باشد.
رئیس موسسه فهیم بیان کرد: در اصطلاح گفته می شود این آیه از باب مفهوم لقب است که حجیت ندارد نه از باب شرط. نکته مهم دیگر اینکه بعد از این آیه شریفه، مساله فساد را مطرح می کند و لذا کسی که مرتکب گناه گسترده ای شود که دارای حدّ نیست، حاکم مجازات را تعیین می کند بنابراین حکم حدی اعدام از آیه شریفه به دست نمی آید گرچه به تناسب کاری که انجام داده باید تعزیر شود و تعزیر هم شامل قتل نمی شود.