بانکداری اسلامی در ایران
به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)، یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که جامعه ایرانی را در دوران پهلوی فرا گرفته بود؛ فساد مالی سردمداران کشور و اوضاع نامساعد معیشتی عموم مردم بود. از این رو، پس از روی کار آمدن انقلاب اسلامی یکی از اولویت‌های انقلابیون، اصلاح نظام مالی و بانکی کشور در راستای تحقق رفاه اجتماعی و کاهش میزان شکاف طبقاتی در میان اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شد.
امام خمینی (رحمه الله علیه) که تاکید فراوانی بر اسلامیزه شدن کلیه امور کشور به ویژه حوزه‌های مربوط به اقتصاد و اصلاح نظام بانکی و زدودن غبار ربا از بانک‌ها در دوران پساپهلوی داشتند در این راستا می‌فرمایند: «بانک‌های ما باید توجه به این معنا داشته باشند که بانک، بانک اسلامی است امروز، نه بانک زمان رضا شاه و محمدرضا شاه. بانک‌ها باید فکر این مطلب باشند که مسائل خودشان را با اسلام تطبیق بدهند و همه جا اینطور باید باشد. ما از جامعهمان هیچ نگرانی نداریم. روی هم رفته، جامعه ما یک جامعه اسلامی است و دارد رو به اسلام می‌رود، اما از این خصوصیات و افراد نادر، که گاهی وقت‌ها اشخاص بسیار خطرناکی هستند، از اینها نگرانی هست که مبادا در هر جا که اینها بتوانند وارد بشوند و با ورود خودشان، انحراف ایجاد بکنند.»(۱)
تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی
بسیاری، بانکداری بدون ربا را بانکداری اسلامی یکی قلمداد می‌کنند در حالی که، بانکداری بدون ربا یکی از زیرمجموعه‌های بانکداری اسلامی محسوب می‌شود که در تحقق آن تاثیرات گسترده‌ای را خواهد داشت.
در واقع هدف از بانکداری بدون ربا، بانکداری عاری از هرگونه شک و شبهه مالی (بهره) است اما در بانکداری اسلامی، اهداف متفاوت و متعددی در حوزه ریشه‌کن سازی تبعیضات مالی، توزیع عادلانه تسهیلات بانکی، رعایت عدالت و تحقق حقوق سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان است.
علامه طباطبایی (ره) در تفسیر آیه ۳۹ سوره روم با اشاره به موضوع «ربا» و «ربا خواری» می‌گوید که فرد رباخوار از مال دیگران کاسته و بر مال خور میفزاید تا جایی که اکثریت مردم فقیر و وی غنی می‌شود، همین روند در بانک‌های ما نیز صادق است و در بانکداری غیر اسلامی با توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه همراه هستیم. این روند یکی از عوامل اصلی شکاف طبقاتی در جوامع امروزی قلمداد می‌شود که کوچک‌ترین عوارض آن، رواج ناعدالتی و افزایش بزهکاری است.
استثمار بانکی
با روی کار آمدن انقلاب اسلامی ایران و تاکیدات امام خمینی (رحمه الله علیه)، «شورای پول و اعتبار» با هدف اسلامی کردن کلیه امور اقتصادی و جهت‌دهی بهینه به امور مالی و بانکی کشور راه‌اندازی و در دهمین روز از شهریور ماه سال ۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب و برای اجرا به این شورا ابلاغ شد تا جلوی هرگونه استثمار مالی در بانک‌ها گرفته شود.
در این راستا و با توصیه‌های مراجع تقلید و تدابیر دولت وقت، قرار بر این شد که از نخستین روز سال ۱۳۶۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بدون بهره) در کلیه بانک‌های سراسر کشور اجرایی و مکانیزم پیشین از چرخه بانکداری خارج شود. این قانون جدید مزایای بسیار گسترده و همه‌جانبه‌ای را به همراه داشت که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
– تسهیل در امور مبادلات بانکی
– سهولت در اخذ واحد و بازپرداخت آن
– جلوگیری از تورم اقتصادی
– ایجاد ثبات در ارزش پول ملی
– رشد و سلامت اقتصادی.
پیش از این، روند قانونی بانک‌ها چنین بود که سرمایه و پول افراد را با بازپرداخت سود مشخصی دریافت و همان پول را به افرادی دیگر با نرخ بهره از پیش تعیین شده به همراه تغییراتی جزئی واگذار می‌کردند. اما با گذشت چند سال و غبارآلود شدن برخی نهادهای مالی وابسته بانکی به نظام سرمایه‌داری، این روند اسلامی جای خود را به بانکداری ربوی داد و ماهیت اسلامی و شرعی از اکثر عقود بانکی، زدوده شد. از این رو، از اواسط دهه ۸۰ شورایی با عنوان «شورای فقهی بانک مرکزی» راه‌اندازی شد که هدف از تاسیس آن، نظارت بر روند بانکی در چهارچوب فقهی بود.
شورای فقهی بانک مرکزی، نظارت بر عقود بانکی و رعایت موازین شرعی در راستای جلوگیری از بانکداری با ربا است. البته این شورا تا سال ۱۳۹۵، یعنی حدود ۱۰ سال به صورت مشورتی بود و جنبه رسمی و قانونی نداشت و همین مورد باعث جدی نگرفتن آن شد و نتوانست تاصیر مورد نظر در این زمینه را داشته باشد. تا آن که مقام معظم رهبری به موضوع ورود کرده و دستور دادند شورای فقهی بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی عنوان شود تا نظر شرعی فقها مستقیما بر عقود بانکی اِعمال و جنبه اسلامی آنها فزونی یابد.
ریشه نگاه اسلامی به نظام بانکی
با این‌که هرگز مسئولین مربوطه نپذیرفتند که بانکداری در ایران کاملا اسلامیزه نیست اما بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این مهم تاکید داشته و بزرگ‌ترین معضل و عامل آن را تعدد و تشتت قوانین مربوط به قوانین نظارت بر امور بانکی و بانکداری در ایران می‌دانند.
البته باید توجه داشت که بسیاری از افراد، عمده تفاوت بانکداری ربوی با بانکداری بدون ربا را در تضمین و مشخص بودن سود حاصل از سپرده می‌دانند، در حالی که آیت الله غلامرضا رضوانی (عضو ارشد فقهای شورای نگهبان ۱۳۰۹-۱۳۹۲) تاکید می‌کند که از لحاظ شرعی و اخلاقی تضمین سود سپرده‌گذاران واجب است تا به صاحبان سپرده ضرری وارد نشود.
آیت الله رضوانی که یکی از تلاش‌گران و پیشرانان بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران بود، همواره تاکید داشت که اگر دولت به تعهدات خود در زمینه سپرده سپرده‌گذاران عمل نکند و یا کوچک‌ترین تحریفی در این مسیر ایجاد شود، بی‌تردید پدیده ربا وارد بانکداری کشور شده که یقینا آسیب‌های مختلفی و فراگیری را به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر بانک‌ها با رعایت موازین و حدود شرعی، می‌توانند تسهیلات مالی خاصی را در اختیار متقاضیان بگذارند و در ازای آن سود دریافت کنند اما ضروری است که سود حاصل از این روند را به افرادی تخصیص دهند که سرمایه پولی خود را در اختیار بانک‌ها قرار داده‌اند.
باید توجه داشت که پیش‌تر، شهید محمدباقر صدر (برای نخستین بار) با نگاهی اسلامی، به نظام بانکداری نگریسته و تاکید کرده بود که کلیه عقود بانکی باید رنگ اسلامی و شرعی به خود گرفته و موازین آن کاملا دینی شود و در غیر این صورت، در کمتر زمانی شاهد غنی‌تر شدن اغنیا و فقرتر شدن قشر کم‌درآمد جوامع بشری خواهیم بود.
پی‌نوشت:
۱- لزوم برچیده شدن بانک‌های ربوی، خبرگزاری آنا
۲- تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری بدون ربا، رجانیوز
۳- شورای فقهی، رکن بانک مرکزی می‌شود؟، پژوهشکده پولی و بانکی
۴- بانکداری بدون ربا در ایران، سایت تحلیلی خبری عصر ایران
۵- بانکداری اسلامی چیست؟، سایت بانک ملی