مشروعیت پیروی از قوانین بهداشتی به جای اعتقادات مذهبی در فرانسه

به گزارش ردنا (ادیان ‌نیوز)؛ خمیلات که پژوهشگر مؤسسه مطالعات سیاسی «آکس – آن- پروانس» فرانسه است، در این مقاله همچنین نوشت: پس از گذشت یک دهه و همزمان با شیوع بزرگترین بیماری همه گیر جهانی، دولت فرانسه شهروندانش را به پوشیدن ماسک در برخی اماکن عمومی ملزم کرده و این درحالی است که هردو قانون یعنی ممنوعیت پوشش صورت توسط زنان مسلمان و احباری بودن ماسک هر دو ساری و جاریست.

نویسنده با اشاره به اینکه اکنون در فرانسه هم ممنوعیت پوشش صورت توسط زنان مسلمان ممنوع است و هم عدم استفاده از ماسک، در ادامه به طنز نوشت: روشن است که تفاوت های زیادی بین برقع و ماسک های طبی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این موضوع پوچی و شکست دولت فرانسه برای قانونی کردن ممنوعیت حجاب محسوب می شود، در ادامه نوشت: بنابراین قانون مبارزه با برقع به صراحت مبتنی بر این ایده است که در حکومت جمهوری باید با چهره باز زندگی کرد و می توان پالاکاردها و پوسترهایی که دولت در زمان وضع چنین قانونی منتشر کرد را ارزش های حکومت جمهوری برداشت کرد در حالی که امروز با تصویب قوانین و فرامینی که مردم را به پوشیدن ماسک ها و پنهان کردن چهره هایشان وادار می کند، ارزش های چنین جمهوری متناقض و مبهم به نظر می رسد و شاید مقایسه این دو قانون اغراق آمیز به نظر برسد اما معانی مختلفی که ممکن است ارزش های اساسی در چارچوب های مختلف به همراه داشته باشد، شهروندان را در معرض ناامنی قانونی بزرگی قرار می دهد.

این محقق در ادامه با ذکر مثالی برای آن آورده است: اگر یک زن مسلمان صورت خود را به دلایل دینی می پوشاند، جریمه می شود و ممکن است ناچار شود کلاس های آموزش شهروندی را به اتمام برساند جایی که خواهد آموخت که شهروند خوب بودن به معنای آشکار بودن صورت است و در عین حال خود دولت به همه شهروندانش می گوید که برای اینکه شهروندان خوبی باشند باید علائم ممنوعیت ها را که شامل پوشش چهره هم می شود، رعایت کنید.

وی در ادامه رفتار دولت فرانسه در این خصوص را در بهترین حالت، خودسرانه و تبعیض آمیز دانسته و آورده است: این موضوع به دولت اجازه می دهد که براساس نیات مردم و به جای واقعیت کارهای آنها قضاوت کند که این خود در ارتباط با آزادی مذهبی اسلامی، موضوع جرم عقاید را احیا می کند.

خمیلات با اشاره به اینکه پس از حملات اخیر به مقر پلیس پاریس، «کریستوف کاستنر» وزیر کشور فرانسه نشانه های مختلف افراط گرایی را امتناع از روبورسی(عادت شایع در فرانسه)، دست ندادن و عدم اختلاط با همکاران و مانند آن خواند و تاکید کرد که باید گزارش شوند، در ادامه این مقاله نوشت: همین رفتارها امروز در کنار عادات دیگری نظیر فاصله اجتماعی به عنوان یک ضرورت بهداشتی و ملی جهت حفظ کشور از بیماری کرونا تشویق می شودو آیا دولت فرانسه پیشنهاد می کند که شهروندانش باید افراطی شوند تا به بخشی از جامعه ملی تبدیل گردند؟ قطعا نه، اما در مورد مسلمانان متعهد همچنان به فاصله گذاری داوطلبانه اجتماعی به عنوان اقدام ضد میهن پرستی و نشانه های افراط گرایی تلقی می شود.

او در پایان نوشت: چرا پیروی از قوانین بهداشتی به جای اعتقادات مذهبی که کسی را اذیت نمی کند و در واقع می تواند از دیگران نه فقط علیه بیماری ها بلکه علیه موارد دیگری نظیر آزا و اذیت جنسی هم محافظت کند، مشروعیت بیشتری دارد؟