«خشونت علیه زنان»، خلأ قانونی یا ناآگاهی از قوانین؟

ردنا (ادیان نیوز) – خشونت علیه زنان چه از نوع فیزیکی باشد و چه از نوع روانی، پدیده ای غیرقابل انکار در جامعه  امروز ایران است، از سوی دیگر آتش خشونت در ایران صرفا دامن گیر زنان نیست چرا که نمونه های فروانی از خشونت مردان علیه یکدیگر یا علیه کودکان نیز در جامعه رواج دارد اما زنان بنا به دلایلی از قبیل ضعف بدنی، پررنگ بودن قوه احساسات، معذوریت های اجتماعی، و همچنین اقتضائات جسمی و جنسی بیشتر از مردان مورد خشونت یا سوءاستفاده قرار می گیرند؛ پدیده خشونت علیه کودکان نیز به نوعی برخواسته از ضعف بدنی و عدم توانایی آنان در دفاع از حقوق خویش است.

بدون شک بسیاری از افراد جامعه تصور صحیحی نسبت به موضوع “خشونت علیه زنان” ندارند، چنانچه یک نظرسنجی گسترده در سطح شهرها و روست های مختلف ایران در مورد مفهوم و ابعاد “خشونت علیه زنان” انجام شود، این نتیجه دور از انتظار نیست که درصد زیادی از مردم ابعاد “خشونت علیه زنان” را صرفا محدود به کتک زدن زنان در خانه بدانند! حال آنکه این خشونت انواع و اقسام متفاوتی دارد، نوعی از “خشونت علیه زنان” به صورت فیزیکی مثل کتک زدن یا اسیدپاشی و … اتفاق می افتد، نوع دیگری از خشونت ممکن است از طریق آزار و اذیت های جنسی و تجاوز به حریم خصوصی زنان صورت گیرد، خشونت دیگری که به شکل گسترده با آن مواجه هستیم مخدوش کردن امنیت روانی زنان در سطح جامعه است و در نهایت می توان از “اِعمال فشارهای اقتصادی علیه زنان” به عنوان نوع دیگری از خشونت یاد کرد.

گستره اجتماعی خشونت
همانگونه که گفته شد، خشونت صرفا مربوط به زنان نیست و زنان فقط بخشی از قربانیان خشونت اند، مردان، کودکان، بزرگسالان، کارگران و … هر کدام به نوعی در جامعه طعم خشونت را چشیده  و پیه آن را به تن شان مالیده اند، این که چرا میزان خشونت در جامعه ایران علی رغم پیشینه  غنیِ فرهنگی و برخورداری از مواهب مذهبی در وضعیت مناسبی قرار ندارد مسئله  ای است که به عوامل متعددی از قبیل شرایط نامناسب اقتصادی، نبود بسترهای مناسب برای تخلیه هیجانات روانی، تشدید عوامل استرس آفرین، کاهش آستانه تحمل و موارد بسیاری از این دست مرتبط است اما در اینجا قصد نداریم به ریشه  اجتماعی خشونت گرایی بپردازیم بلکه می خواهیم نحوه صحیح مواجهه با این مسئله را مورد بحث قرار دهیم و از دریچه قوانین حقوقی و قضایی به بیان راهکارهایی در راستای حل این معضل بپردازیم.

 قانون و خشونت علیه زنان
در باب “خشونت” به طور کلی قوانینی وجود دارد که منوط به جنسیت یا سن افراد نیست، به عبارتی هر شهروند (از کودکان تا سالمندان و از زنان تا مردان) که مورد رفتارهای خشونت آمیز قرار گیرند از جانب قانون گذار حمایت خواهند شد و می توانند با توسل به قوانینِ موجود از حقوق خود دفاع کنند.

خشونت علیه زنان منحصر به ایران یا کشورهای جهان سوم نیست، این پدیده در تمام کشورهای پیشرفته جهان نیز به عنوان یک معضل اجتماعی موضوعیت دارد؛ به طور نمونه در سال ۲۰۱۹ دست کم ۱۲۶ زن از سوی شریک فعلی و یا سابق خود در فرانسه به قتل رسیده اند همچنین بر اساس آخرین داده هایی که در خصوص ابعاد خشونت علیه زنان در جهان اعلام شده است، به طور متوسط از هر ۳ زن یک نفر قربانی خشونت قرار می گردد که این خشونت می تواند از نوع جنسی یا جسمی باشد.

بر اساس گزارشی که روزنامه اعتماد منتشر کرده است، «ناتالیا کانم» در بیانیه ای به مناسبت فرارسیدن ۱۱ جولای (۲۱ تیر ماه ) روز جهانی جمعیت، خواستار توجه به آسیب پذیری ها و نیازهای زنان و دختران در طول بحران کووید-۱۹ شد و در همین رابطه اعلام کرد؛ از هر سه زن، یک نفر در طول زندگی خود خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می کند. اکنون، با قرنطینه کشورها و حاد شدن تنش های خانوادگی، خشونت مبتنی بر جنسیت رو به افزایش است و خدمات بهداشت جنسی و باروری در نتیجه تمرکز و تلاش نظام های بهداشتی برای مقابله با کووید-۱۹، به حاشیه رانده شده است.

ایران و خشونت علیه زنان
هرچند که مسئله خشونت علیه زنان در همه جای دنیا وجود دارد اما بروز این پدیده در ایران قابل قبول نیست چراکه جایگاه انسانی و معنوی زنان در منظومه فکری مسلمانان با مردان یکسان است لذا در مسائل اقتصادی، اجتماعی، علمی و هنری نباید فرصت پیشرفت را از زنان سلب کرد و نباید اجازه داد زنان به دلیل ضعف های جسمی مورد آزاد و اذیت قرار گیرند.

بسیاری از معارف دینی از ۱۴۰۰ سال پیش بر این موضوع تاکید دارد که زن و مرد در نزد خدا یکسانند و اگر بررسی کوتاهی در چند مورد از  آیات ناظر بر جایگاه مرد و زن در قرآن انجام دهیم متوجه خواهیم شد که قرآن بهترین و مترقی ترین کتاب در خصوص حمایتِ برابری حقوق زنان با مردان است.

فقط به عنوان نمونه می توان به چند مورد از آیات قرآن که در این راستا نازل شده است اشاره داشت:

‌»و من یَعْمَل مِن الصّالحات مِنْ ذکرٍ او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخُلُون الجنّه ولا یظلمون نقیراً».[نساء/ ۱۲۴]
«و کسانی که کارهای شایسته کنند ـ چه مرد باشند یا زن ـ درحالی که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت می شوند، و به قدر گودی پشت هسته خرمایی مورد ستم قرار نمی گیرند»

«من عَمِلَ صالحاً من ذکرٍ اَوْانثی وَ هو مؤِمنُ فَلَنُحْیِیَنَّه حیاهً طیبهً و لَنَجْزِیَنَّهُم اَجرهُم بِاَحسنِ ما کانوا یعمَلون».[نحل/ ۹۷]
«هر که از اهل ایمان کار شایسته ای انجام دهد چه زن باشد و چه مرد او را در فضای زندگی پاکیزه ای حیات می بخشیم و آنان را به نیکوتر از آنچه عمل کرده اند پاداش می دهیم»

قوانین حمایتی در خصوص منع خشونت علیه زنان
در بالا به مواردی از آیات قرآن کریم اشاره شد که نشان از جایگاه و شأن زنان در معارف دینی دارد، در همین راستا قوانین متعدد شفافی نیز در حمایت از زنان گردآوری و مصوب شده است که می توان به چند مورد از این قوانین به طور نمونه اشاره کرد.

طبق ماده ۳۶  لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که از سوی ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال شده است؛ توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است.  همچنین هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم میگردد.

بر اساس ماده ۳۸ این لایحه؛ هر کس به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا مقام مادر یا شأن زن خانه دار را هجو کرده یا متن توهین آمیز یا هجویه را منتشر نماید، به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود.

ماده ۳۹ تاکید دارد که هرکس بدون رضایت زنی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار وی را با تحریف یا بدون آن منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به یک یا دو مورد از مجازات های درجه شش محکوم می شود.

همچنین بر مبنای ماده ۴۱ هرگاه مردی با ارسال پیام های نامتعارف به وسیله سامانه های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود و در صورتی که پیام های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم ارسال پیام مجدداً پیام دهد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به شلاق درجه شش محکوم می شود.

علاوه بر این ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۹۲) به موضوع خسارات جانی زنان تاکید دارد، بر اساس این ماده قانونی؛ زن و مرد مسلمان، در قصاصِ عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می شود. حکم مذکور درصورتی که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص میشود.

 نا آگاهی حقوقی و خشونت علیه زنان
با وجود چنین قوانین شفافی در خصوص “منع خشونت علیه زنان” انتظار می رود ابعاد این پدیده در جامعه ی ما در پایین ترین سطح خود قرار داشته باشد اما متاسفانه همچنان شاهد موارد متعددی از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان هستیم، علت این موضوع را باید در میزان آگاهی عمومی مردم از قوانین منع خشونت زنان دانست، مردان نسبت به حقوق زنان ناآگاه اند لذا در خانه، محل کار یا در معابر عمومی رفتارهایی در برخورد با زنان انجام می دهند که نقض صریح قانون است و چنانچه شکایتی علیه آنان صورت گیرد بدون شک به مجازات های قابل توجهی محکوم خواهند شد اما در این سوی ماجرا باید توجه داشت که زنان ما نیز از حقوق خودشان آگاه نیستند و در بسیاری از موارد هیچ شکایتی در خصوص خشونت هایی که علیه زنان اتفاق افتاده است تنظیم نمی شود و همین ناآگاهی از قانون است که چرخه خشونت علیه زنان را تداوم می بخشد.