پیشنهاد آیت‌الله عندلیب‌همدانی برای حل مشکلات فقهی حضانت زنان
پیشنهادم که با اجماع و مشهور فقها مخالفتی ندارد، این است که زن مطلقه مادامی که ازدواج مجددی نکرده است، برای حضانت احق است، اما بعد از ازدواج او، بحث مصلحت زن و فرزند بررسی شود و معیار بررسی نیز صرفاً دیدگاه قاضی نباشد، بلکه روانشناسان وارد ماجرا شده و صلاحیت‌ها را ملاحظه کنند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، نشست مجازی «بررسی فقهی حقوقی سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج» ظهر امروز، سه‌شنبه، ۱۱ آذرماه، با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دانشگاه مفید و با سخنرانی آیت‌الله محمد عندلیب‌همدانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست جمهوری؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالفضل موسویان، استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید و محمدمهدی مقدادی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید برگزار شد. متن سخنان معصومه ابتکار در ادامه می‌آید: متن سخنان آیت‌الله عندلیب‌همدانی در ادامه می‌آید:
بنده با نظریه‌ای که جناب آقای موسویان متمایل شدند موافق هستم، اما در طریق بحث، نکاتی تکمیلی را در خدمت ایشان و سایر حضار طرح بحث میکنم. نکته اول درباره اینکه آیا حضانت، ولایت است یا خیر؟ جناب آقای موسویان به درستی سخن علما را مطرح کردند. آیت‌الله سیداحمد خوانساری در جلد چهارم «جامع‌المدارک» و در صفحه ۴۷۲ و ۴۷۳ بحثی دارند و می‌فرمایند که حضانت، نفس ولایت نیست، بلکه ولایت بر حضانت است؛ یعنی متعلق ولایت می‌شود، اما خود حضانت از سنخ ولایت نیست.
نکته دیگری که باید اشاره کنم این است که ایشان فرمودند که هر دو روایت مبتلابه ضعف سند دارند. درست است که از نظر فنی همین است، اما این نکته جای پیگیری بیشتری دارد. برای مثال مرحوم سیدعبدالعلی سبزواری فقیه بزرگواری است که در «مهذب‌الاحکام» از آنها به عنوان معتبره نام می‌برد؛ نکته سوم اینکه ایشان فرمودند آن روایتی که مربوط به عبید و اماء است، مربوط به بحث ما نیست و از دایره بحث خارج است، اما مرحوم صاحب جواهر در صفحه ۲۸۸ جلد سی و یکم می‌فرماید که فحوای خبر «داود رقی» دلالت دارد که باید این حضانت تا زمان ازدواج باشد، نه تنها برای عبید و اماء بلکه از فحوای کلام استفاده می‌کند که در بحث ما نیز قابل استفاده است؛ لذا از جناب آقای موسویان تقاضا دارم که این موضوع را درنظر داشته باشند.
به جای اثبات مقتضی رفع مانع کنید
نکته چهارمی که قابل پیگیری است، این است که قبول دارم مادر نیست به فرزند، مهربان‌تر، لایق‌تر یا خیر و احق است و این جای بحثی ندارد، اما همه این‌ها اثبات مقتضی برای حضانت مادر است. در اصل مقتضی کسی حرفی ندارد که احق مادر است، بلکه آنچه گفته‌اند این است که ازدواج این خانم مانع این مقتضی می‌شود. در واقع باید بررسی کنیم که آیا وجود شوهر جدید برای تربیت فرزند مانع هست یا نیست؟ عرض بنده این است که به جای اینکه به دنبال اثبات مقتضی بروید رفع مانع کنید وگرنه اینکه مادر برای فرزند بهتر است، جای تردید ندارد.
نکته پنجم که شاید در نوشته‌های شما آمده باشد، اما بنده ندیده‌ام که بالاخره چه پیشنهادی دارید؟ یعنی بگوییم ازدواج به طور کلی برای یک خانم مطلقه مانع است یا به طور کلی مانع نیست؟ در واقع چه باید انجام دهیم؟ الان برخی از خانم‌های قانون‌گذار می‌گویند که اگر بخواهیم قانونی را به مجلس ارائه دهیم باید پیشنهادات ما به چه شکلی باشد؟ این پنج نکته‌ای که عرض کردم برای تکمیل سخنان جناب موسویان است؛ هرچند که ممکن است ایشان فرصت کافی برای بیان آن را نداشته‌اند، اما درباره دیدگاه شخصی خودم باید بگویم که قبل از اینکه سراغ روایات برویم باید آیات کریمه قرآن را مورد بررسی قرار دهیم.
معروف قرآن در طلاق، زندگی و ازدواج
کافی است از آیات ۲۳۱ سوره بقره به بعد را ملاحظه کنیم که در آنجا به کلمه معروف حتی در طلاق، زندگی و ازدواج مجدد برمی‌خوریم. همه این موارد در این آیات وجود دارد. معروف یعنی کاری که مورد قبول عقل، عقلا و شرع است و از سوی آنان امضاء شده و پذیرفته شده است.
معتقدم هرگونه اطلاقی عمومی در هر روایتی، این مقید قرآنی یعنی معروف را دارد و یکی از مصادیقی که قطعاً از معروف خارج می‌شود و به درون منکر و ناشناخته و غیرقابل قبول و امضا نشده عقلا و شرع می‌افتد ضرر است لذا به نظر می‌رسد در اصل این ماده قانون مدنی هیچ تغییری داده نشود چراکه نمی‌‌توان به صورت مطلق به روایات عمل کرد. پیشنهاد بنده که مخالفت با اجماع و مشهور فقها هم در آن نیست، این است که زن مطلّقه مادامی که ازدواج مجددی صورت نداده است، احق است، اما تبصره این است که بعد از ازدواج او، بحث مصلحت زن و فرزند بررسی شود. این معیار قانونی است، اما اینکه چگونه تشخیص داده شود صرفاً به دیدگاه قاضی اکتفا نشود بلکه در اینجا روانشناسان وارد ماجرا شده و صلاحیت پدر و مادر و حتی شوهر جدید خانم ملاحظه شود تا دادگاه ببیند در این بین تکلیف فرزند چیست.
به صورت اغلب حق حضانت با مادر است، اما چه بسا که در این وسط ملاحظاتی وجود داشته باشد و چه بسا خاله بهتر از مادر بتواند فرزند را تربیت کند؛ لذا باید جمعی تخصص به بررسی تمام زوایای این ماجرا بپردازند، بنابراین معتقدم این ماده قانون مدنی که فتوای اجماع فقها یا حداقل شهرت قطعیه را دارد، سر جای خود باشد و بگوییم احق مادامی که ازدواج نکرده، زن است، اما اگر ازدواج کرد باید مصلحت این زن و فرزند در یک جمع تخصصی طبق نظر داده شود.
محمدمهدی مقدادی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، از دیگر سخنرانان این نشست بود. متن سخنان وی در ادامه از نظر می‌گذرد؛
بحث اصلی ما درباره ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی است که حق حضانت را در صورت ازدواج مادر به پدر داده است. چند نکته در این زمینه اشاره میکنم. ابتدا باید گفت که مواد قانون مدنی که بعد از انقلاب نوشته شده، نیازمند بازنگری است. البته این کار راحتی نیست چراکه پشت آن نظرات فقهی و حقوقی زیادی وجود دارد و مراحلی را برای تصویب طی کرده است اما گاهی بر اساس مقتضیات باید مصالح جدید را در نظر بگیریم چراکه تحولاتی رخ داده است که لازم است بر اساس نظم نوین اجتماعی تحولاتی را در برخی از مواد قانونی ایجاد کنیم؛ کما اینکه در بحث ارث زوجه از زوج چنین مسائلی وجود دارد و حتی در زمینه سن ازدواج هم نیازمند بازنگری در قوانین هستیم.
اصلی برای مصالح کودک و مادر
بنده نکاتی را خدمت استاد بزرگوار جناب آقای موسویان عرض میکنم. پیشنهاد اولم این است که در این زمینه نیازمند تأسیس اصل، به ویژه با در نظر گرفتن مصالح کودک و مادر هستیم. اگر بخواهیم کاری اساسی در تغییر این ماده انجام دهیم که شورای نگهبان هم آن را تأیید کند و با موازین فقهی هماهنگ باشد، باید با قدرت چنین کاری انجام دهیم نه اینکه کار ما ضعیف باشد و مورد تصویب شورای نگهبان قرار نگیرد. نکته دیگر اینکه روایاتی که ایشان اشاره کردند درست است که با ضعف مواجه هستند، اما مشهور نیز هستند؛ لذا باید بررسی کنیم که آیا این شهرت کار را سخت کرده است و این شهرت‌ها روایی است یا عملی؟ بنده به شخصه این شهرت را عملی دیدم؛ لذا باید بحث روایات را اینگونه حل کنیم.
معتقدم در روایت «داود رقی» دو مفهوم وجود دارد. مفهوم اول این است که اگر زن ازدواج نکرده باشد نسبت به شوهر اولی است و مفهوم دیگر این است که اگر با وجود شوهر قبلی ازدواج کند و شوهر نیز آزاد باشد، ازدواج وی مانعی برای حضانت بر فرزند می‌شود.
از سوی دیگر دلایلی که مخالفان می‌توانند ارائه کنند نیز جالب توجه است. مرحوم آیت‌الله بهجت در رساله توضیح‌المسائل خود در این زمینه دیدگاه‌های خاصی دارند که پیشنهاد میکنم، اساتید محترم آن را مطالعه کنند. در کلیه تدابیر و اقدامات فقهی مربوط به کودکان باید مصلحت کودک را محوریت قرار دهیم. در بحث مقررات داخلی آن نیز ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز بر رعایت مصلحت کودکان در تمام دادگاه‌ها تأکید شده است.
در مقررات بینالمللی نیز همین موضوع وجود دارد و در بند یک ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و دولت متعهد به رعایت آن است، بر رعایت تأمین مصالح عالی کودکان تأکید شده است؛ بنابراین هم در فقه و هم در مقررات داخلی و بینالمللی بر موضوع مصلحت کودکان تأکید شده است؛ لذا باید آن را رعایت کنیم. نکته دیگر درباره عسر و حرج است که اگر گرفتن کودک از مادر منجر به عسر و حرج برای آنان شود می‌توانیم جلوی چنین کاری را بگیریم. از سوی دیگر اگر مسئله مشکلات روانی یک مادر در تعارض با مصلحت کودک باشد، حق حضانت با پدر خواهد بود و در این زمینه هیچ کس جای تردید ندارد.
منبع: ایکنا