گستره فقهِ اجتماعی در عصر غیبت

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، نگارنده با نفیِ اندیشه سکولار و نیز با نفیِ اندیشه تعطیلیِ احکام اجتماعی در دوران غیبت، تلاش دارد تا راهی سوم ارائه دهد و آن لزوم ابتنایِ احکام اجتماعی بر یقینیات است به عبارتی دیگر با توجه به خطیر بودنِ مسائل اجتماعی، ادله ظنی، اعم از مطلق ظنون یا ظنون خاصه که در فقه فردی مورد استناد واقع می‌شود، در فقه اجتماعی از حجیّت لازم برخوردار نیست.

در سطور زیر ابتدا برخی از تمایزهای فقهِ اجتماعی از فردی را مرور می‌کنیم و سپس به نتیجه آن می‌پردازیم:

ویژگی‌های احکامِ اجتماعیِ فقه

الف) با توجه به اینکه در طول چهارده قرن گذشته جز موارد نادر، حکومتی با محوریّتِ فقه شیعه شکل نگرفته از اینرو دانشِ فقهِ شیعه عمدتاً دغدغه مسائلِ فردی داشته است. بسیاری از ما بخاطر داریم که قبل از انقلاب اسلامی ایران صرفاً ابوابی نظیر طهارت، صلاه، حج رونق داشت و حتّی در برخی حوزه‌های علمیه تدریس ابواب حدود و دیات ترک شده بود. در حوزه‌هایی هم که این مباحث مطرح می‌شد به دلیل اجرا نشدن احکام اجتماعی در جامعه و مطرح نشدن پرسش‌ها و مسائلِ روز، فقهِ اجتماعی از بالندگی کافی برخوردار نبود.

ب) گستردگی تأثیرگزاریِ امور اجتماعی سیاسی و اهمیت آنها سبب می‌شود که فقهِ اجتماعی سیاسی در نزد مردم اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به فقه فردی داشته باشد. پرواضح است که اهمیتِ نماز و روزه به عنوان آموزه‌ای فردی متفاوت است با اهمیتِ ولایت یک فرد بر آحاد جامعه و یا اهمیتِ قوانینِ حدود و دیات.

ج) به دلیل درجه اهمیتِ بالا، اختلاف فقها در این موضوعات، ثبات جامعه را به هم می‌ریزد. نگاهی به تاریخ یکی دو سده اخیرِ ایران کافیست تا متوجه بشویم که اختلاف در آرای فقهی چقدر سبب تزلزل جامعه شده است از اختلاف بر سرِ حرام و حلال بودنِ مظاهرِ تمدنِ جدید همچون مدارس جدید، استفاده از برق، تلفن، شناسنامه و حق رأیِ زنان تا موسیقی و اجباری بودن یا نبودنِ حجاب. از نمونه‌های بارز می‌توانیم اختلافِ شدید فقها در دوران مشروطه را مثال بزنیم که در نهایت منجر به واگذاریِ قدرت و حاکمیت از سوی روحانیّت شد.

ویژگی‌هایی اینچنین مقتضیِ اصول و مبانیِ متفاوت از فقهِ فردی است. یکی از این مبانی، اکتفا بر یقینیّات و احتراز از ظنیّاتِ عام و خاص در فقه اجتماعی است.

لزومِ ادله قوی‌تر برای استنباطِ احکام اجتماعی

احکام اجتماعیِ فقه به دلیل درجه اهمیتِ بالا، جهت استنباط نیازمندِ ادله‌ای قوی‌تر از ادله لازم جهت اثباتِ احکام فردیِ است. این ادعا با چند بیان توضیح داده می‌شود:

الف) خبر واحد یکی از عمده ادله فقهی است و عمده دلیل بر حجیت خبر واحد بنای عقلاست و پرواضح است که عقلاء استحکام و حجیّتِ دلیل را با درجه اهمیت موضوع نسبت سنجی می‌کنند به عنوان مثال دلیل لازم برای تعیین تکلیفِ شکّیاتِ نماز با دلیل لازم برای اعدامِ مرتد، نمی‌تواند یکسان باشد لذا برخی فقها حجیّتِ ادله را با درجه اهمیّتِ موضوعات تنظیم کرده‌اند به عنوان مثال مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری در جامع المدارک خبر واحد را در موضوعات مربوط به جانِ انسانها، حجت نمی‌داند و بالاتر از این قول، نظر بزرگانی همچون محقق حلی و ابن ادریس است که اجرای حدود را مختص امام یا نائبِ خاصِ امام دانسته‌اند لکن ما قدر متیقن می‌توانیم قائل به این قول شویم که با توجه به اصلِ عقلاییِ (تناسبِ دلیل و موضوع) در موضوعات اجتماعی کمتر از دلیل قطعی نمی‌تواند حجتِ شرعی باشد.

ب) می دانیم که اختلاف فقها در فتاوا نشانگر مفتوح بودن باب اجتهاد است در عین حال معمولاً در هر مسأله ای از فقه که وارد می‌شویم با آرا و اقوال متعدد مواجه می‌شویم. گاه یک فقیه در یک موضوع نظرات مختلف و متعدد دارد. با توجه به اینکه هر موضوعی بیش از یک حکم ندارد و با توجه به اینکه فقهایِ عظام همّت خود را بکار می‌گیرند تا به حکمِ عندالله برسند، پس این همه اختلاف حاکی از نبودِ ادله متقن است چرا که با فرضِ داشتنِ ادله کافی و وافی، آن همه اختلاف توجیه ناپذیر است. چنین احکامی بیش از آنکه ریشه در وحی داشته باشد، ریشه در تفکرات بشری دارد به عنوان مثال در باب مصرف خمس در دوران غیبت، دست کم شانزده قول از فقها نقل شده است همچنین در مورد حق رأیِ زنان تا قبل از انقلاب اسلامی مخالفت های جدّی وجود داشته است. مرحوم مدرس در باره حق رأی زنان می‌گوید: «برهان این است که امروز ما هر چه تأمل می‌کنیم می‌بینیم خداوند قابلیت در اینها (زنان) قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند ….» امام خمینی به عنوان فقیهی که نگاه حکومتی و سیاسی به فقه دارد در عین حال در سال ۱۳۴۱ به حق رأی زنان اعتراض می‌کند. گویا در همان سال در تظاهرات طلاب قم بر ضدّ حق رأیِ زنان، یک نفر کشته و دوازده نفر مجروح می‌شوند و البته ایشان در آغاز انقلاب اسلامی از این نظر خود برگشتند.

ج) توجه به این نکته ضروریست که در همه موضوعات دینی و غیر دینی اختلافِ آرا امری طبیعی است اما آنجا که بناست حکمی را به دین نسبت دهیم و آن حکم را بنام دین در سطح جامعه به اجرا بگذاریم، باید یقین به انتساب آن حکم به شارع داشته باشیم این در حالیست که وجود اختلافات در بسیاری از احکام و مسائل فقهی نشان از مشکوک بودنِ انتساب حکم به شارع است.

محمدتقی سهرابی فر، استاد سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم