خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
آخرین اخبار ادیان ایران و جهان، خبرهای دینی ارامنه زرتشتیان کلیمیان شیعه اقلیت‌های دینی و مذهبی و فرقه‌ها جریان‌‌های دینی

رشد جمعیت با قوانین سلبی اتفاق نمی‌افتد

حجت‌الاسلام مهدی مسائلی:

 اخیرا نمایندگان مجلس در ضمن «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، قانون جدیدی برای سقط جنین را وضع کردند.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، در قانون قبلی که مربوط به سال ۱۳۸۴ بود و بر اساس پاسخ‌های رهبری و بعضی از مراجع تنظیم شده بود، ‌آمده بود: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.»

اما مجلس در قانون جدید سقط جنین ناقص الخلقه را منوط به دستورالعمل شورایی در سازمان پزشکی قانونی کردند که در آینده تشکیل می‌شود و متشکل از رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی، چهار نفر متخصص و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور است. در این طرح آمده است که مصوبات این شورا با اکثریت آراء و مشروط به رأی موافق حداقل دو فقیه، لازم الاجراء بوده و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب ۲۵ / ۰۳/ ۱۳۸۴ نسخ می‌گردد.

این طرح تاکنون با اعتراض بسیاری از جامعه پزشکان و فعالان حقوق زنان مواجه شده و نوعی سخت‌گیری در سقط جنین‌های ناقص الخلقه تلقی شده است.

چند نکته در حاشیه این طرح به ذهنم رسید که در ادامه بیان می‌کنم:

۱- فقه محل اختلاف نظر علما و فقها است و خصوصا در مسائل جدید پزشکی اختلاف علما و فقها بیشتر است. احکام و قوانین پزشکی باید بنابر نظر فقهی ولایت فقیه تنظیم شود وگرنه در این قضایا به قول طلاب معرکه‌‌ی آراء وجود دارد. سه فقیهی که در این شورا می‌خواهند دستورالعمل‌ سقط را تصویب کنند، آیا می‌خواهند نظرات خود را اعمال کنند یا نظر فقهی ولایت فقیه را؟! ظاهرا چون تنظیم این دستورالعمل بعد از تصویب قانون در شورای نگهبان صورت می‌گیرد، نظارتی نیز بر تطبیق آن با نظر فقهی ولی‌فقیه وجود ندارد.

۲- در این طرح بیان شده که: «مصوبات این شورا با اکثریت آراء و مشروط به رأی موافق حداقل دو فقیه، لازم الاجراء است.» در مصوبات اجرایی قوانین پزشکی تشخیص موضوع توسط پزشک متخصص مهمترین بخش آن است. به عبارتی دیگر موضوع‌شناسی در این مصوبات بیش از صدور حکم اهمیت دارد و نباید رأی فقیه را به صورت کلی و درهرصورتی بر رأی پزشک متخصص مقدم داشت.

۳- این قوانین در «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» قرار گرفته است؛ اما ‏راهکار افزایش جمعیت کشور سخت‌گیری در موضوع سقط جنین کودکان ناقص‌الخلقه نیست، کسی که بخواهد فرزندش را سقط کند راهش را پیدا می‌کند. کاری کنید که مردم با علاقه و امید بچه‌دار شوند. رشد جمعیت با قوانین سلبی اتفاق نمی‌افتد.

منبع شبکه اجتهاد
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.