حکایت یک دموکراسی بدون زیرساخت!
درباره وضعیت دموکراسی در عراق؛
برای بررسی نظام‌های حاکم در طول تاریخ عراق هرگز نباید عنصری به نام مرجعیت را نادیده گرفت. اگرچه در طول تاریخ تشکیل کشور عراق با اینکه اکثریت جمعیت این کشور شیعیان بودند اما کمتر قدرت سیاسی در اختیار شیعیان قرار گرفته بود و عملا شیعیان نقشی در تحولات نداشتند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، تجربه عراق نشان داد که صرف وجود دموکراسی و فضای باز سیاسی نمی‌تواند برای یک ملت خوشبختی به ارمغان بیاورد. وقتی زیرساخت‌های دموکراسی وجود نداشته باشد، خود دموکراسی تبدیل به یک مشکل می‌شود. درباره وضعیت انتخابات و دموکراسی با حسن شاه حسینی کارشناس مسائل عراق به گفتگو نشستیم؛
سیر تاریخی تحولات دموکراسی در عراق از ۱۹۲۰ و از زمان انقلاب عشرین چگونه بوده است؟
برای بررسی نظام‌های حاکم در طول تاریخ عراق هرگز نباید عنصری به نام مرجعیت را نادیده گرفت. اگرچه در طول تاریخ تشکیل کشور عراق با اینکه اکثریت جمعیت این کشور شیعیان بودند اما کمتر قدرت سیاسی در اختیار شیعیان قرار گرفته بود و عملا شیعیان نقشی در تحولات نداشتند. اما همیشه مرجعیت سلسله‌گردان حرکت‌های مردمی در بزنگاه‌های تاریخی بوده است. در ۱۹۲۰ استعمار انگلستان نفوذ زیادی بر حاکمیت عراق داشت که مخالفت مرجعیت باعث بیرون رانده شدن استعمار برای مدت کوتاهی شد. دموکراسی در عراق در طول تاریخ وجود نداشته است. چه در دوران پادشاهی و چه بعد از آن و برقراری نظام جمهوریت، هرگز حاکمیت نتوانست بر اساس خواست مردم و مرجعیت به عنوان نماینده مردم پیش برود. به طور کلی دموکراسی در عراق تا پیش از ۲۰۰۳ پوسته‌ای بیشتر نبوده است. در واقع اولین دموکراسی را مردم عراق از ۲۰۰۳ به بعد در کشور خود مشاهده کردند. یکی از تفاوتهای اساسی تغییر نظام در ۱۹۲۰ و ۲۰۰۳ نگاه مرجعیت به دخالت خارجی‌ها بوده است. در ۱۹۲۰ مرجعیت به شدت با دخالت خارجی‌ها در تحولات عراق مخالف بودند و شرایط هم ایجاب می‌کرد که مخالف باشند. اما در ۲۰۰۳ مرجعیت از تغییر نظام در عراق حمایت کرد البته این به معنی تایید اشغال نظامی و تداوم آن نبود. نظام جدید عراق بعد از سرنگونی رژیم بعثی با راهنمایی مرجعیت و کمک نیروهای سیاسی، درصدد تحقق نظامی مبتنی بر دموکراسی در عراق برآمد. اساس دموکراسی بر مبنای قانون اساسی بود که در سال ۲۰۰۵ به تایید مرجعیت عراق و پس از آن از طریق رفراندوم به تایید مردم عراق رسید. بر اساس این قانون، پارلمان در عراق رکن اساسی را ایفا می‌کند، پس انتخابات پارلمان در عراق مهمترین رویداد در صحنه سیاسی عراق خواهد بود.
احزاب از چه زمانی در عراق روی کار بودند؟ و با نفوذترین احزاب کدام احزاب بودند.
در طول تاریخ احزاب در عراق بر سر کار بوده‌اند. اما اینکه چه زمانی قدرت یافتند، باز هم از ۲۰۰۳ به بعد بوده است. در نیم قرن گذشته و بخصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران احزاب شیعه کم‌کم قدرت گرفتند و از سوی مردم حمایت شدند تا در راستای تغییر نظام دیکتاتوری بعث تلاش کنند. اما مرکز استقرار این احزاب عمدتا در ایران، انگلستان و سایر کشورها بود. احزاب سنی عمدتا در سوریه و اردن مستقر شدند. اما در مجموع ایران مهد احزاب شیعه عراق بود و سوریه مهد احزاب سنی عراق. اما خوب هیچ کدام از اینها موفق به ایجاد تغییری محسوس در نظام سیاسی عراق نشدند. در واقع نقش احزاب نیز بعد از ۲۰۰۳ در اداره امور عراق پررنگ شد و علاوه بر احزاب شیعه و سنی احزاب کرد نیز وارد عرصه سیاست شدند.
از مهمترین شاخصه‌های دموکراسی می‌توان انتخابات را در نظر گرفت؛ فارغ از اینکه در دوران حزب بعث انتخابات کاملا تشریفاتی بوده و همیشه حزب حاکم با رای بالای ۹۵ درصد از صندوق انتخابات بیرون می‌آمد، تاریخچه شروع انتخابات در عراق از چه زمانی بوده و فراز و فرود دموکراتیک این انتخابات چگونه بوده است؟
انتخابات پارلمانی تا پیش از نظام جدید هم در عراق بود اما از نوع فرمایشی. یعنی کسانی که وارد عرصه انتخاباتی می‌شدند از فیلتر نظام سیاسی حاکم رد می‌شدند. پس انتخابات واقعی در صحنه سیاسی عراق نداشتیم. حتی در نظام‌هایی که ولو برای مدت کوتاهی حمایت مردمی را داشته‌اند اما انتخابات آزاد و معتبر در هیچ یک نداشته‌ایم. اما از ۲۰۰۵ به بعد انتخابات مجلس که مهمترین رویداد بود تا حد زیادی آزاد و معتبر بوده است. از ۲۰۰۵ تاکنون ۴ دوره انتخابات پارلمانی در عراق داشتیم که آخرین آن اردیبهشت ۱۳۹۷ بود. با اینکه عادل عبدالمهدی با فرایند دموکراسی و با انتخاب این مجلس مورد تایید و انتخاب مردم روی کار آمده بود اما با اعتراض مردم و حمایت مرجعیت از این اعتراضات بعد از یک سال مجبور به استعفاء شد. که این خود نشان از تاثیر خواست مردم بر فرایند سیاسی عراق است فارغ از اینکه این خواسته با آگاهی سیاسی است یا خیر. بعد از انتخابات پارلمان، نخست‌وزیر بر اساس ائتلاف احزاب شیعه از بین شیعیان (چون بیش از ۶۰ درصد عراق شیعه هستند)، رئیس جمهور بر اساس یک توافق نانوشته از بین اهل سنت و رئیس مجلس هم به همان شیوه از بین کردها انتخاب می‌شود. در وزارت خانه‌ها ۲ تا ۴ وزیر سهم کردها بوده که تاکنون وزیر خارجه عضو ثابت سهمیه کردها بوده است.
با توجه به نقش پررنگ پارلمان و به تبع آن احزاب در صحنه سیاسی عراق، اپوزیسیون از جایگاهی در این کشور برخوردار است؟
در عراق یک ویژگی ثابت بخصوص بعد از ۲۰۰۳ این بود که اپوزیسیون در این کشور وجود نداشت. علت آن این بود که همه احزاب در قدرت سهیم بودند تقریبا مشابه لبنان. یعنی بر اساس اینکه هر حزب چه تعداد از کرسی‌های پارلمان را تصاحب کند، بر اساس این تعداد کرسی‌ها می‌توانند در تعیین کابینه دولت نقش داشته باشند و قدرت خود را افزایش دهد. به عبارت دیگر هر حزب بر اساس کرسی‌های خود در مجلس می‌تواند وزرا را تعیین کند و از این طریق در قدرت سهیم باشد. تنها موردی که اپوزیسیون آن هم به صورت نمادین شکل گرفت، در دولت عادل عبدالمهدی بود که آقای عمار حکیم رهبر جریان حکمت چون نتوانست سهم مدنظر خود را بگیرد اعلام کرد که می‌خواهد دولت در سایه را تشکیل داده و در نقش اپوزیسیون ظاهر شود. البته چندان عملیاتی نشد و به او انتقادات زیادی وارد شد چون هم در سیستم شهرداری و هم در برخی از وزارتخانهها از نیروهای این حزب مستقر بودند. پس این حزب هم نمی‌توانست اپوزیسیون باشد چون به هرحال سهمی از قدرت را داشت. بنابراین در حال حاضر اپوزیسیون وجود ندارد چون همه طوایف حزبی در قدرت سهیم هستند. درواقع رقابت بر سر میزان سهم هرحزب از قدرت است. مثلا وزارت کشور یکی از مواردی است که احزاب به شدت بر سر تصدی آن رقابت و بعضا بده بستان دارند. اما در مجموع سهم هر حزب توافقی است.
با این آزادی فعالیت حزبی که در عراق وجود دارد به نظر می‌رسد رسانه‌ها هم باید آزاد و فعال باشند؟
بله؛ نه دردوران بعث نه پیش از آن در دوران حکومت کمونیست‌ها و نه در دوران پادشاهی ما شاهد این حد از آزادی و فعالیت رسانه‌ها در عراق نبوده‌ایم. چون همه احزاب در قدرت سهم دارند هر حزب هم رسانه مختص خود را دارد. اما با این حال فعالیت رسانه‌ها کاملا آزاد نبوده و محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های رسانه‌ها اعمال شده است. اما همه احزاب می‌توانند صدای خود را از طریق رسانه‌های خود به گوش مردم و طرفداران خود برساند. هر حزب و حتی هر تشکل سیاسی در عراق این اجازه را دارد که رسانه مخصوص خود را داشته باشد؛ خط قرمز رسانه‌ها هم توهین به نظام سیاسی و یا مرجعیت است. که در این صورت با برخورد ارگان کنترل رسانه‌ها مواجه خواهد شد. در دوران جدید بیشترین محدودیت‌ها بر روی رسانه‌ها در دوران دوم نخست‌وزیری نوری‌المالکی اعمال شد. مثلا روزنامه‌ای متعلق به کردها که متمایل به اتحادیه میهنی و همراستای نظرات جلال طالبانی بود از سوی نوری‌المالکی بسته شد چون انتقاداتی نسبت به شخص مالکی داشت. درواقع در دوره دوم نخست‌وزیری آقای مالکی خیلی انتقادپذیر نبود و برای حفظ خود تا حدودی به رسانه‌ها فشار آورد اگرچه چندان نتوانست کاری از پیش ببرد چون قدرت اصلی در دست احزاب بود. با این حال ما در عراق حتی قبل از داعش شاهد قتل خبرنگاران بوده‌ایم که معمولا به خاطر بیان نظرات مخالف یک حزب یا گروه به صورت غیررسمی از دور خارج می‌شدند. یعنی اگر رسانه‌ای انتقاد می‌کرد ظاهرا با محدودیت مواجه نبود اما درواقع امنیت خبرنگاران و عناصر اصلی خود را به خطر می‌انداخت. به این ترتیب نوعی کنترل غیر رسمی بر فضای رسانه‌های عراق از طریق ناامنی جانی حاکم بوده است.
چقدر رسانه‌های عراق از کشورهای دیگر حمایت می‌شوند؟
وقتی ما در عراق شاهد آزادی رسانه‌ها هستیم طبیعی است که بسیاری از این رسانه‌ها چه مستقیم و چه غیرمستقیم از خارج حمایت شوند. بازیگران خارجی هریک تاثیر خود را دارند اما میزان محبوبیت آن‌ها چه در زمینه‌های سیاسی و چه مذهبی متفاوت است. حتی رسانه‌هایی مثل الشرقیه اردن در عراق نمایندگی دارند و همه می‌دانند که این رسانه اردنی است. العربیه اماراتی، الجزیره قطر و… نمایندگی در عراق دارند و به این ترتیب نفوذ هم دارند. یا الحره که شبکه مختص جامعه عراق است که از طرف امریکا حمایت می‌شود. تمامی این رسانه‌ها تلاش می‌کنند بر افکار عمومی عراق تاثیرگذار باشند. اعتراضاتی که در دو سال اخیر در عراق روی داد یکی از عوامل تاثیرگذار در ایجاد و تشدید این اعتراضات رسانه‌های خارجی عراق مثل العربیه، الحدث، الشرقیه و امثالهم بودند. عمدتا تلاش می‌کردند نقش حمایتی از اعتراضات داشته باشند.
نقش سندیکاها و ان‌جی‌اوها در این اعتراضات چقدر بود؟
همانطور که اشاره شد از ۲۰۰۵ به بعد همه احزاب سعی کردند با یک دموکراسی نسبی در کنار هم به اداره جامعه بپردازد. یکی از کارهایی که در مسیر بهبود وضعیت دموکراسی صورت گرفت، اعطای آزادی به همه ان‌جی‌اوها و سندیکاها بود. آزادی ان‌جی‌اوها در عراق به حدی بوده که بازیگران خارجی در تلاش بوده‌اند تا از خلال این نهادهای مردمی بر افکار عمومی در طیف‌های مختلف نفوذ داشته باشند و از خلال آن‌ها اهداف خود را پیش ببرند. پس باید در کنار جنبه مثبت آزادی سندیکاها به این جنبه منفی هم توجه کرد که مسیر نفوذ خارجی‌ها در عراق و تاثیر بر جریانات سیاسی آن شده است.
در مجموع میزان رضایت مردم عراق از وضعیت دموکراسی در این کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
میزان رضایت را از میزان حضور در انتخابات می‌توان محک زد. در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی، در سال ۲۰۱۸، شاهد حضور ۴۴ درصد از واجدین شرایط بودیم. این مساله تا حدودی می‌تواند نمایانگر میزان رضایت مردم از دموکراسی و انتخابات در عراق باشد. عامل دیگر در این زمینه باز هم مرجعیت به عنوان نماینده بخش بزرگی از جامعه عراق است. مرجعیت در دور چهارم انتخابات برخلاف دوره‌های پیشین چندان درصدد ترغیب مردم برای حضور برنیامد. این حاکی از نارضایتی مرجعیت از روند سیاسی و عملکرد حکومت در عراق بوده است. الان بیش از دو سال است که مرجعیت هیچ مقام سیاسی را به حضور نپذیرفته است. علی‌رغم تلاشی که سیاسیون و حتی نخست‌وزیر برای ملاقات با آیت‌الله سیستانی داشته‌اند اما این اتفاق در دو سال گذشته روی نداده است. با توجه به پیوندهای قوی بین مرجعیت و مردم در عراق، نارضایتی مرجعیت یعنی نارضایتی مردم و بالعکس.
علت نارضایتی مرجعیت چه بوده؟
فسادی که در عراق وجود دارد در خاورمیانه در کمتر کشوری می‌توان یافت. فساد سیاسی، مالی و اداری به نحو گسترده در عراق وجود دارد. برای همین هم در وجود دموکراسی و شاخصه‌های آن در عراق با احتیاط باید صحبت کرد. سیاسیون احزاب مختلف خصوصا شیعه نتوانستند انتظارات مردم را پاسخ بدهند. برای همین هم اعتراضات گسترده‌ای را در دو سال گذشته شاهد بودیم. اگرچه با دخالت مستقیم و غیرمستقیم خارجی‌ها این نارضایتی تشدید شد اما اصل موضوع به مشکلات فساد در عراق بازمی‌گردد. ببینید فساد تا چه حد بوده که حتی احتمال فساد و تقلب در انتخابات می‌رفته و از این رو برای اولین بار مرجعیت نظارت سازمان ملل بر انتخابات آتی را مطرح کرده است. دولت عراق هم با تصمیمی که در هیئت وزیران مطرح شده این نظارت را پذیرفته است. دقت کنید که سازمان ملل نه به عنوان برگزارکننده بلکه صرفا به عنوان ناظر در این انتخابات حاضر خواهد بود. این احتمال هم هست که اگر سازمان ملل شفافیت و صحت انتخابات را تایید نکند، انتخابات مورد تایید مرجعیت شیعه هم قرار نگیرد. با توجه به جایگاه مردمی ایشان در صورتی که این اتفاق بیافتد مشروعیت انتخابات هم زیر سوال خواهد رفت.
به نظر شما کلا عراق با ویژگی‌هایی که دارد دموکراسی پذیر هست و یا نیازمند یک حکومت شبه دیکتاتوری مثل دوران صدام است؟ کمااینکه می‌بینیم امروز بعضا ترجیح می‌دهند به دوران صدام بازگردند تا حداقل از رفاه نسبی و ثبات برخوردار باشند؟ یعنی به نظر می‌رسد مردم عراق در تقابل بین آزادی و رفع نیازهای اولیه مانده‌اند.
پاسخ این سوال پیچیده است. در زمان صدام آزادی سیاسی وجود نداشت. اما به خاطر نظام دیکتاتوری حاکم رفاه اجتماعی و اقتصادی کاملا مشهود بود. اگرچه کمبودهایی مثل برق بود اما نظام سیاسی توانست از نظر اقتصادی انتظارات مردم را برآورده کند حتی زمانی که صدام تحت محاصره بود با سیاستهایی که داشت توانست اوضاع اقتصادی را کنترل کند. حتی ما شاهد فساد سیاسی و اقتصادی در بین رجال سیاسی نبودیم. اگرچه خود صدام از نظر سیاسی و اقتصادی فاسد بود اما اطرافیانش اجازه و جرات فساد مالی و اداری نداشتند. درواقع می‌توان گفت بعد از اینکه رژیم بعث سرنگون شد و قدرت به دست احزاب و مردم افتاد درواقع اینها فاقد تجربه دموکراسی بودند برای همین احزاب سیاسی نتوانستند از فرصت برای جلب افکار عمومی بربیایند. احزاب سیاسی با قدرت گرفتن به دنبال منافع حزبی خود رفتند و در پی حل مشکلات مردم برنیامدند. مرجعیت هم از همین ناراحت است. احزاب بعد از تصدی وزارتخانهها بیشتر به فکر تصاحب هرچه بیشتر منابع مالی و قدرت از آن وزارت‌خانه برآمدند. تصور کنید وقتی وزارت‌خانه‌ای به یک حزب خاص می‌رسید حتی وزیری که بنا بود از بین حزب خود متصدی پست وزارت شود باید کلی هزینه می‌کرد تا بتواند این پست را تصدی کند. خوب با این سیستم مشخص است بعد از تصدی درصدد جبران با سود هزینه‌های خود برمی‌آمد. به جرات می‌توان گفت درحال حاضر همه مناصب در عراق خرید و فروش می‌شوند.
اشکال از قانون است یا از اجرای آن که چنین فساد گسترده‌ای ایجاد شده است؟
به قانون اساسی اشکالی وارد نیست. اگرچه بعضی جاها نیازمند اصلاح است اما در اصل به شیوه اجرای قانون اشکال وارد است. در قانون مشخص شده که هر حزبی با چه تعداد کرسی چه وزارت‌خانه‌ای را می‌تواند به دست بگیرد؛ بعد از بین رجال حزب هم هرکسی که بتواند بقیه را مجاب کند متصدی پست‌ها خواهد شد اما امروز این توانایی در پول خلاصه می‌شود. در عراق مثلی رایج شده که «هر منصبی قیمتی دارد.» این فساد چنان مردم را ناراحت کرده که مرجعیت هم عکس‌العمل نشان داد. اما خود قانون اساسی از لحاظ تئوری دموکراسی را تامین کرده است. به عنوان مثال دو مورد از نمادهای دموکراسی در قانون اساسی این کشور می‌توان به موارد شورای استانی و اقلیم خودمختار اشاره کرد. در شورای استانی، در هر استانی این شورا بر اساس آراء آن استان تشکیل می‌شود تا دولت نیمه خودمختار تشکیل می‌دهد. یعنی استاندار و مقامات استان ازسوی این شورا تعیین می‌شود. پس به جز پارلمان برای این شورا نیز انتخابات برگزار می‌شود. این شورا در هر استانی حرف اول را می‌زند. پس دموکراسی استانی را هم در عراق شاهدیم. مورد دیگر به عنوان شاخصه‌های دموکراسی در قانون اساسی عراق آمده، اینکه اگر منطقه‌ای بر اساس طایفه خاص یا چند استان خواستند اقلیم خودمختار تشکیل بدهند، این شرایط برایشان فراهم است. اولین اقلیم خودمختار هم اقلیم کردستان است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. البته این اقلیم خودمختار از نظر سیاست خارجی و سیاست دفاعی تابع دولت مرکزی است. همچنین بودجه خود را از دولت مرکزی دریافت می‌کند و همین موارد باعث شده به عنوان تابع عراق باقی بماند.