استراتژی کشورهای اسلامی در گفتمان حقوق بشر

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، جهان اسلام(۱) منطقه جغرافیایی بسیار وسیعی را شامل می شود. چنانچه همگرایی دینی آنها را به کناری نهیم؛ از لحاظ تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ناهمگونی و واگرایی بسیاری در این منطقه دیده می شود. در دوران تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر(۲) وجود این واگرایی ها و نیز فضای سیاسی حاکم بر جامعه بین المللی در پایان جنگ جهانی دوم مانع مهمی در برابر کشورهای اسلامی بود تا این کشورها بتوانند موضع واحد و هماهنگی را درباره نظام بین المللی حقوق بشر اتخاذ کنند. جهان اسلام با جمعیتی در حدود یک میلیارد و نیم، یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می دهد و منطقه جغرافیایی وسیعی را شامل می شود که از شرق آسیا و اقیانوس آرام تا غرب افریقا و اقیانوس اطلس امتداد دارد.

آنچه این مجموعه عظیم انسانی را به هم پیوند می دهد؛ هویت فرهنگی و دینی مسلمانان است. صرف نظر از این هویت فرهنگی، کشورهای اسلامی(۳) از سال ۱۹۶۹ میلادی با تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی کوشیدند هویت فرهنگی و تمدنی خود را در قالب یک سازمان منطقه ای سازمان دهند. این سازمان در بین سازمان های سیاسی و اقتصادی منطقه ای وضعیتی استثنایی دارد که بر مبنای دینی ایجاد شده است؛ زیرا تمامی سازمان های بین دولتی بر مبنای منافع اقتصادی و سیاسی مشترک شکل گرفته اند. با این حال، واگرایی های موجود در بین کشورهای اسلامی از جنبه های مختلفی این هم بستگی دینی را به مخاطره انداخته است. از نظر گرایشات سیاسی در عرصه بین المللی و نوع نظام سیاسی حاکم اختلافات گسترده ای بین کشورهای اسلامی دیده می شود.

در یک سو کشوری مانند ترکیه است که در پیمان نظامی ناتو عضویت دارد و قانون اساسی آن یکی از سکولارترین نظام های سیاسی را ایجاد کرده است و در دیگر سو کشور عربستان سعودی قرار دارد که قانون اساسی مدونی ندارد. حتی کشورهای ایران، پاکستان و موریتانی که عنوان جمهوری اسلامی را برای نوع نظام سیاسی خود انتخاب کرده اند؛ تفاوت های مهمی در نظام سیاسی آنها دیده می شود. از لحاظ اقتصادی نیز شکاف بین کشورهای اسلامی بسیار گسترده است. کشورهای قطر، کویت، برونئی، دارالسلام و امارات متحده عربی در ردیف کشورهای با رشد اقتصادی و قدرت خرید سرانه بسیار بالا قرار دارند. در مقابل کشورهای سومالی، نیجر و افغانستان در ردیف کشورهای دارای کمترین رشد اقتصادی و قدرت خرید سرانه مشاهد می شوند. با اندکی تفاوت همین وضعیت در خصوص گزارش توسعه انسانی نیز قابل تعمیم است.

این مقاله می خواهد بررسی نماید که آیا همگرایی های فرهنگی و دینی در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به اندازهای مؤثر بوده است که دست کم در باب گفتمان حقوق بشر بر واگرایی های سیاسی و اقتصادی فایق آمده و این کشورها بتوانند استراتژی واحدی را در تعامل با نظام بین المللی حقوق بشر اتخاذ نمایند.

انگاره نویسنده آن است که در دوران تدوین و شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر کشورهای اسلامی هیچ گونه استراتژی منسجمی نداشتند. به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر جامعه بین المللی این کشورها بین دو اردوگاه شرق و غرب پراکنده شده و در گفتمان حقوق بشر سیاست های مختلفی اتخاذ کرده بودند. حال آن که در دوران توسعه و تحول این نظام، کشورهای اسلامی به هویت فرهنگی متفاوت خود پی برده و با تشکیل اردوگاه اسلامی کوشیدند تا استراتژی منسجمی اتخاذ نمایند. بنابراین در بخش اول این مقاله وضعیت دوران فقدان استراتژی را مطالعه خواهیم کرد و در بخش دوم چگونگی شکل گیری استراتژی کشورهای اسلامی و تحول و تغییرات آن را بررسی و در پایان نتایج و یافته های تحقیق را ارائه خواهیم نمود.

فقدان استراتژی
در زمان شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر در دهه ۱۹۴۰ میلادی، وضعیت سیاسی و فضای حاکم بر روابط بین الملل به گونه ای بود که کشورهای اسلامی نتوانستند در تدوین و طراحی این نظام مشارکت داشته باشند. بسیاری از جوامع اسلامی در آن دوران تحت استعمار قرار داشته و کشورهای مستقل مسلمان نیز مانند دیگر کشورهای جهان سوم بین دو اردوگاه شرق و غرب تقسیم شده بودند. در نتیجه این امکان برای کشورهای اسلامی وجود نداشت که بتوانند در قالب یک گروه فرهنگی یا اردوگاه سیاسی، در گفتمان حقوق بشر موضع متحد و یکپارچه ای اتخاذ کنند. افزون بر این ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی به گونه ای بود که کشورهای غربی اکثریت لازم را در اختیار داشتند و به همین علت، نمایندگان این کشورها در موقعیتی قرار داشتند که قادر بودند هر گونه طرحی را مطابق نظر خود به تصویب برسانند. حتی مخالفت کشورهای بلوک شرق و سوسیالیست و پیشنهاد آنها برای انجام اصلاحاتی در متن پیش نویس هیچ تأثیری بر روند تصویب اعلامیه جهانی بر جای نگذاشت. نمایندگان کشورهای مسلمان بین دو گزینه دشوار متحیر بودند؛ یا بایستی به پیروی از غربیان به اعلامیه جهانی رأی مثبت دهند یا با کشورهای سوسیالیست همراه شوند.

نمودار شماره ۱

– سیاست پذیرش مشروط: افغانستان، پاکستان، مصر، سوریه، عراق.
– سیاست دنباله روی غرب: ایران، لبنان، ترکیه.
– سیاست رد حقوق بشر: عربستان سعودی و یمن.

افزون بر این در این دوران کشورهای اسلامی به هویت فرهنگی متفاوت خود پی نبرده و به همین علت در مباحثات حقوق بشر در ارکان مختلف سازمان ملل دیدگاه های متفاوت و گاه متباینی را به نمایش گذاشتند. هر چند بیشتر کشورهای اسلامی در مباحثات کمیته سوم و مذاکرات مقدماتی علائمی از نگرانی نسبت به ویژگی های فرهنگی ملت های خود بروز داده اند اما در رأی گیری نهایی فقط دو کشور یمن و عربستان سعودی بر اساس این ملاحظات اقدام کردند. در نتیجه وابستگی سیاسی این کشورها به دولت های غربی موجب گردید که در عمل آن ملاحظات دینی و فرهنگی را نادیده گرفته و به اعلامیه جهانی رأی مثبت دهند.(۴)
نمودار شماره ۲

ویژگی بارز این دوره این است که کشورهای اسلامی از هویت فرهنگی متفاوت خود، آگاهی نداشته و به همین علت نتوانسته بودند با تشکیل گروه کشورهای اسلامی، استراتژی مشخص و یکپارچه ای در گفتمان حقوق بشر اتخاذ نمایند. مراجعه به اسناد رسمی سازمان ملل و سایر منابع موجود به ما نشان می دهد که کشورهای اسلامی در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ نقش مؤثری نداشتند. زیرا اعلامیه جهانی در فضای حاکم بر جامعه بین المللی در پایان جنگ جهانی دوم به تصویب رسید که بخش های وسیعی از جهان اسلام در سلطه استعماری بود و کشورهای مسلمان عضو ملل متحد نیز عمدتا از جمله حامیان غرب بودند. به علت آن که جامعه بین المللی از لحاظ ایدئولوژی به دو اردوگاه شرق و غرب تقسیم شده بود؛ برای نمایندگان کشورهای اسلامی ممکن نبود که در گفتمان حقوق بشر موضع یکپارچه و مستقلی اتخاذ نمایند.

بنابراین با در نظر گرفتن شرایط یاد شده، کشورهای اسلامی در دوره تدوین، راهبرد مشخصی نداشتند و در بین رد و تصویب اسناد حقوق بشر متحیر مانده و نمی توان برای حضور نمایندگان چند کشور اسلامی در سازمان ملل و رأی مثبت آنان به اعلامیه جهانی ارزش و اعتبار حقوقی در نظر گرفت.

نمودار شماره ۳

ناکامی مسلمانان در داشتن هر گونه سهمی در تدوین اعلامیه جهانی که در واقع ساختار کلی و شالودۀ نظام حقوق بشر را طراحی کرده بود؛ آنان را از امکان مشارکت در شکل گیری این نظام یا احتمال تأثیر بر آن ناامید کرد. از طرفی شرایط حاکم بر جامعه بین المللی نیز تغییر چندانی نکرده بود و فضای جنگ سرد هم چنان بر آن حکمفرما بود. با این حال، در جامعه بین المللی تحولاتی روی داده بود که اندکی وضعیت را به نفع کشورهای اسلامی رقم زده بود. عامل نخست، تعداد کشورهای مسلمان بود که در اثر نهضت استعمارزدایی در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ رشد فزایندهای یافته بود. تعداد کشورهای مسلمان عضو ملل متحد از ده عضو در زمان تصویب اعلامیه جهانی به بیست و یک عضو در هنگام تصویب میثاق های حقوق بشر رسیده بود.(۵)

نمودار شماره ۴

به نظر می رسد در سال های پس از تصویب اعلامیه جهانی درباره تأثیر غرب بر نظام بین المللی حقوق بشر، چند نکته مهم قابل تشخیص است: نخست آن که به تدریج تسلط غرب در تدوین معیارهای حقوق بشر کاهش یافته است. دیگر آنکه به نظر می رسد خود غرب نیز در مسائل راجع به حقوق بشر دیگر انسجام گذشته را نداشت. سوم آنکه کشورهای در حال توسعه با انگیزه های جدی تر و شمار فزونتری به این گفتمان وارد شده بودند.

دیدگاه های تدوین کنندگان اعلامیه تا حدودی با هم متجانس بود و کشورهای غربی در مجمع عمومی اکثریت داشته و از رویکردهای سنتی غرب درباره حقوق حمایت می کردند. به رغم برخی اختلاف نظرهایی که بین دموکراسی های غربی و دولت های سوسیالیستی اروپای شرقی رخ داد؛ تصویب اعلامیه جهانی با مخالفت مهمی مواجه نگردید. عامل مهم دیگر سرشت میثاق های بین المللی حقوق بشر بود. این میثاق ها به لحاظ آن که معاهده محسوب می شدند؛ بایستی به تصویب دولت ها برسند تا عضو میثاق به شمار آیند. در نتیجه این بار کشورهای مسلمان عزم خود را جزم کرده بودند تا شاید بتوانند بعضی از ناکامی های گذشته را جبران کنند.

مباحثاتی که در مراحل مختلف تدوین اعلامیه جهانی روی داد؛ نشانگر این بود که کشورهای اسلامی هنوز نتوانسته بودند به هویت فرهنگی خاص خود پی برده و موضع یکسان و سیاست واحدی را در زمینه حقوق بشر در پیش بگیرند. کشورهای اسلامی در این دوران به عنوان یک هویت دینی و فرهنگی یا سیاسی متفاوت از گروه بندی های موجود در سازمان ملل در مباحثات مشارکت نداشتند؛ بلکه هر یک از کشورهای اسلامی به عنوان عضوی از جامعه بین المللی در برنامه های ملل متحد شرکت کرده و در مباحثات حقوق بشر از موضع کشور خود ابراز عقیده می کردند. در نتیجه صرف نظر از عربستان سعودی که با رأی ممتنع و یمن که با عدم حضور در رأی گیری عدم موافقت خود را با اعلامیه جهانی اعلان کردند؛ آراء سایر کشورهای اسلامی در عمل در اختیار دولت های غربی قرار گرفت.

میثاق های حقوق بشر (۶) در فضای دوران جنگ سرد به تصویب رسیدند و کشورهای مسلمان همچنان در بین این دو اردوگاه پراکنده بودند. در خصوص مباحثات حقوق بشر، دولت های غربی موفق شدند با تقسیم قواعد حقوق بشر به دو بخش حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر دسته نخست پای فشارند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای اسلامی همراه با بلوک شرق با تفکیک منشور حقوق بشر به دو بخش جداگانه مخالفت کردند؛ اما باز هم به این مخالفت ها توجهی نشد و با اصرار شماری از کشورهای غربی دو میثاق برای حقوق بشر تدوین گردید. به هر حال با در نظر گرفتن ماهیت این دو میثاق که در واقع دو معاهده بین المللی محسوب می شدند؛ برخی از کشورهای اسلامی توانستند با پایداری در مواضع خود تغییرات اندکی را در عبارت مواد معینی از میثاق حقوق سیاسی و مدنی ایجاد کنند که به گمان آنها با احکام شریعت اسلامی مغایرت داشت.

در سال های پایانی دهه ۱۹۶۰ میلادی شمار نمایندگان کشورهای مسلمان در سازمان ملل روندی فزاینده یافته بود و شرایطی را به وجود آورد که کشورهای اسلامی دست کم در باب حقوق بشر، گروه اسلامی را تشکیل داده و به نیروی مؤثری در مباحثات حقوق بشر تبدیل شوند. نمایندگان دولت های غربی تنها از طریق مصالحه با گروه اسلامی توانستند اعلامیه رفع ناشکیبایی دینی را تصویب نمایند. به همین دلیل این گروه توانست با کسب امتیاز، تغییرات مهمی را در مقررات اعلامیه ناشکیبایی دینی ایجاد کند که ضمن عدول از اسناد سابق، به الگویی برای تدوین اسناد لاحق حقوق بشر تبدیل شد.

این مصالحه برای گروه کشورهای غربی بسیار ناامید کننده بود؛ زیرا با پذیرفتن اصلاحات مورد نظر کشورهای اسلامی نه تنها آثار شکست در پیکر بلورین منشور حقوق بشر ظاهر شده بود؛ بلکه مسیر آینده این نظام نیز تغییر کرده بود. صرف نظر از این اصلاحات و انجام تغییرات در متن اسناد حقوق بشر، آن چه در قضیه مشارکت کشورهای اسلامی به عنوان نقطه عطف محسوب می شود؛ این است که از دهه ۱۹۸۰ میلادی با شکل گیری گروه اسلامی در ملل متحد زمینه برای همگرایی کشورهای اسلامی در گفتمان حقوق بشر و تدوین استراتژی واحدی از سوی کشورها فراهم شده بود. در مباحث آتی این تحولات را که به شکل گیری و تحول استراتژی کشورهای اسلامی در گفتمان حقوق بشر انجامید؛ مورد بحث قرار خواهیم داد.

استراتژی جایگزینی
تحولاتی که در نظام سیاسی برخی از کشورهای مسلمان به وجود آمده بود و شمار فزاینده نمایندگان کشورهای مسلمان در سازمان ملل، شرایطی را به وجود آورد که مسلمانان دست کم در باب حقوق بشر، گروه اسلامی را تشکیل داده و به نیروی مؤثری تبدیل شوند. در نتیجه هنگامی که در سال ۱۹۸۱ اعلامیه امحاء تمامی اشکال ناشکیبایی دینی (۷) به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد؛ نمایندگان دولت های غربی تنها از طریق مصالحه با گروه اسلامی توانستند اعلامیه رفع ناشکیبایی دینی را تصویب نمایند. به همین دلیل این گروه توانست با کسب امتیاز، تغییرات مهمی را در مقررات اعلامیه ناشکیبایی دینی ایجاد کند که ضمن عدول از اسناد سابق، به الگویی برای تدوین اسناد لاحق حقوق بشر تبدیل شد.

نمودار شماره ۵

کشورهای اسلامی از آغاز در جایگاهی نبودند که در تعیین محتوا و چارچوب آن مؤثر باشند. ساختار و محتوای نظام حقوق بشر بدون کسب نظر آنها طراحی شد و اعلامیه جهانی به رغم مخالفت بعضی از کشورهای اسلامی به تصویب رسید. آنها همواره بین دو گزینه دشوار مخیر بوده اند و می بایست از بین نفی و اثبات یکی را برگزینند؛ در نتیجه رأی مثبت بعضی از کشورهای اسلامی به اعلامیه جهانی فاقد هر گونه ارزش واقعی است. اما به تدریج همان مخالفت های انفرادی به تشکیل گروه کشورهای اسلامی در سازمان ملل متحد انجامید و این گروه توانست در دهه های بعد تغییرات اندکی را در برخی از مقررات اسناد لاحق ایجاد کند. سرانجام با پیوستن به سایر کشورهای در حال توسعه به حرکتی نیرومند تبدیل گردید و این حرکت امروزه اعتبار جهان شمول قواعد حقوق بشر را به چالش می خواند.

هر چند بسیاری از کشورهای اسلامی همواره ادعا کرده اند که قواعد و معیارهای کنونی حقوق بشر محصولی غربی است و در نتیجه با فرهنگ اسلامی هماهنگی و انطباق ندارد؛ اما شمار بسیاری از آنها میثاق های بین المللی حقوق بشر را تصویب کرده اند.(۸) شمار اندکی از کشورهای اسلامی نیز پروتکل اختیاری میثاق حقوق سیاسی و مدنی را پذیرفته اند و فقط یک کشور در جهان اسلام یعنی عربستان سعودی است که حتی یک پیمان نامه حقوق بشری امضاء یا تصویب نکرده است.(۹) با این حال شواهد مختلفی نشان می دهد که تصویب رسمی این اسناد فاقد هرگونه ارزش واقعی است. «آدامانتیا پولس» در تبیین این وضعیت استدلال قانع کنندهای دارد: «برای بسیاری از کشورها تصویب اسناد حقوق بشر اشاره ای نمادین از عضویت آنها در جامعه جهانی می باشد، اما از لحاظ محتوایی فاقد هر گونه ارزش است.»(۱۰)

بنابراین آن دسته از کشورهای اسلامی که معیارهای بین المللی را مردود می شمارند؛ در جست و جوی طرح هایی بدیل و جایگزین با عنوان حقوق بشر اسلامی در صدد برآمدند تا رهیافتی اسلامی طراحی کنند که با آموزه های دینی و ارزش های فرهنگی آنها انطباق داشته باشد. حقیقت آن است که طرح های حقوق بشر اسلامی از ابداعات دوران معاصر هستند و پس از تدوین اصول حقوق بشر در اسناد بین المللی از قبیل اعلامیه جهانی پدید آمده اند. همانطور که پیش از این اشاره کردیم؛ ادبیات موجود در باب حقوق بشر اسلامی ادعا می کند که اسلام از همان زمان ظهورش در قرن هفتم میلادی معیارهای حقوق بشر خاص خود را ارائه کرده است.

نمودار شماره ۶

نخستین نشانه ها از علاقه و تمایل جوامع اسلامی برای تدوین حقوق بشر اسلامی در دهه ۱۹۸۰ میلادی آشکار گردید.(۱۱) اعلامیه اسلامی حقوق بشر در سال ۱۹۸۱ توسط شورای اسلامی اروپا تدوین شد و در جریان آئینی در مقر یونسکو در پاریس با حضور مقامات چند کشور اسلامی مانند احمد بن بلا از الجزایر، مختار ولد داه از موریتانی، محمد الفیصل شاهزاده سعودی و مشاور ضیاء الحق رئیس جمهور پاکستان به سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ارائه گردید. گفته می شود شورای اسلامی اروپا به مجمع جهان اسلام (رابطه العالم الاسلامی) که یک سازمان بین المللی و غیر دولتی است؛ وابستگی دارد.(۱۲) اعلامیه اسلامی حقوق بشر صرفا مبین دیدگاه های اسلامی درباره مفاهیم حقوق بشر بوده و دارای ارزش معنوی است. این اعلامیه می کوشد تا مفاهیمی از قبیل مسئولیت را که در اعلامیه جهانی نادیده گرفته شده است؛ با قواعد حقوق بشر پیوند زند.(۱۳)

با این حال اعلامیه حقوق بشر اسلامی فاقد هر گونه ارزش و اعتبار حقوقی است؛ زیرا هیچ کشور مسلمان یا سازمان بین المللی آن را تصویب نکرده و در نتیجه از نظر کشورهای اسلامی فاقد هر گونه ارزش حقوقی است. از طرفی تدوین کنندگان این اعلامیه هرگز ادعا نداشتند که می خواهند آن را جایگزین اعلامیه جهانی نمایند. اعلامیه حقوق بشر اسلامی تجلی واقعی رویکرد سنتی و اعتذاری به مفاهیم نوین حقوق بشر است و منفعلانه می کوشد مفاهیم موجود در اعلامیه جهانی را بر متون دینی تحمیل نماید.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی در سطح اقدامات رسمی و دولتی نیز شواهد و نشانه هایی از تصمیم رسمی دولت های اسلامی در مخالفت با نظام بین المللی حقوق بشر علنی گردید. شاید نخستین اظهارات رسمی در مخالفت با نگرش غالب به حقوق بشر و مخالفت با معیارهای بین المللی حقوق بشر، سخنان «رجایی خراسانی» نماینده جمهوری اسلامی ایران باشد که در سال ۱۹۸۳ مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران را در سازمان ملل به این شرح اعلان کرد: پیمان نامه ها، اعلامیه ها و قطعنامه ها یا تصمیمات سازمان های بین المللی که بر خلاف اسلام باشد؛ از نظر جمهوری اسلامی هیچ اعتباری ندارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر که تبلور برداشتی سکولار از سنت های مسیحی و یهودی است؛ برای مسلمانان قابل اجرا نخواهد بود.(۱۴)

شاید در ابتدا این تصور در بین کشورهای غربی مطرح شده بود که این اظهارات اتفاقی بوده و نبایستی آن را به عنوان دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال نظام بین المللی حقوق بشر تلقی کرد اما در کمال شگفتی و ناباوری غربیان، رجایی خراسانی در ۷ دسامبر ۱۹۸۴ در کمیته سوم مجمع عمومی ضمن اشاره به اظهارات یاد شده، بار دیگر بر این موضع رسمی کشورش تأکید کرد:

«از نظر این نمایندگی، مفهوم حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر محدود نمی گردد. انسان موجودی با منشأ الهی ا ی است و کرامت آدمی را نمی توان در مجموعه ای از قواعد سکولار فروکاست. بعضی از مفاهیم مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بایستی اصلاح گردد. ایران هیچ و مرجعیت و حاکمیتی غیر از خداوند و هیچ سنت حقوقی جز حقوق اسلامی را به رسمیت نمی شناسد. همان طور که از این نمایندگی پیش از این در اجلاس سی و ششم مجمع عمومی اعلان کرده است؛ پیمان نامه ها، اعلامیه ها و قطعنامه ها یا تصمیمات سازمان های بین المللی که بر خلاف اسلام باشد؛ از نظر جمهوری اسلامی هیچ اعتباری را ندارد… اعلامیه جهانی حقوق بشر که تبلور برداشتی سکولار از سنت های مسیحی و یهودی است، برای مسلمانان قابل اجرا نخواهد بود»(۱۵).

این اظهارات و موضع گیری ها می یابد با توجه به پیشینه و زمینه تاریخی آن مورد مطالعه قرار بگیرد. اهمیت اعلان چنان رویکردی در قبال نظام بین المللی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران هنگامی آشکار می شود که بدانیم این اظهارات یک رویداد متفرد از سوی یک کشور اسلامی نبوده است. این بیانیه ها را بایستی در چارچوب استراتژی کلی کشورهای اسلامی ارزیابی کنیم که در شکل اعلامیه های حق شرط در هنگام تصویب معاهدات حقوق بشر تجلی یافته بود. با توجه به این استراتژی است که می بینیم کشورهای اسلامی در سال ۱۹۹۱ میلادی اعلامیه حقوق بشر در اسلام را تصویب کرده و منویات خود را آشکار ساختند.(۱۶)

نمودار شماره ۷

اعلامیه حقوق بشر در اسلام در ۵ اوت ۱۹۹۰ در نوزدهمین اجلاس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی (اجلاس صلح، همبستگی متقابل و توسعه) در قاهره به تصویب رسید. این اجلاس در پی نشست کمیته مشاوران حقوقی که در روزهای ۲۸-۲۶ دسامبر ۱۹۸۹ در تهران برگزار شده بود؛ تشکیل گردید. اعلامیه حقوق بشر در اسلام سرانجام در ۹ دسامبر ۱۹۹۱ برای تصویب به اجلاس سران کشورها و رؤسای دولت های عضو کنفرانس اسلامی که در داکار (سنگال) برگزار شده بود؛ تقدیم گردید.

گام بعدی در کنفرانس ۱۹۹۳ حقوق بشر وین برداشته شد و در این کنفرانس، کشورهای اسلامی به رهبری ایران برای پذیرش اعلامیه حقوق بشر در اسلام به عنوان رهیافت جهان اسلام راجع به اعلامیه جهانی بسیار کوشیدند. شواهد چندی وجود دارد که نشان می دهد سرانجام ارکان مختلف سازمان ملل متحد و از جمله کمیسیون حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر نیز متقاعد شدند که دیگر نمی توانند در برابر این امواج توفنده مقاومت کرده و قواعد حقوق بشر را در چارچوب فکری گذشته حفظ نمایند.

بنابراین مقامات و ارکان مختلف ملل متحد نیز همراه با کشورهای در حال توسعه به متزلزل شدن ارکان نظام بین المللی حقوق بشر اذعان کرده و راه چاره را در آن دیدند که برای حفظ اعتبار این نظام، امکان ارائه تفسیرهای مختلف از قواعد حقوق بشر را بپذیرند. با تصویب اعلامیه حقوق بشر در اسلام، کشورهای اسلامی در گفتمان حقوق بشر، این اعلامیه را معیار و اصل راهنما و مبنای عمل قرار دادند. برای مثال «سیروس ناصری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو در پاسخ به پرسش های کمیته حقوق بشر در ۳۰ اکتبر ۱۹۹۲ اعلام کرد:

«بایستی در نظر داشته باشیم که بعضی از کشورهای اسلامی اعلامیه جهانی حقوق بشر را نپذیرفته و شمار بیشتری نیز میثاق حقوق سیاسی و مدنی را تصویب نکرده اند. برای این عدم الحاق دلایلی وجود دارد. این استدلال که نمایندگان کشورهای اسلامی در مباحثاتی که منجر به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق بشر گردید مشارکت داشته اند؛ به آسانی قابل رد است. زیرا واضح است که در آن دوران – مانند امروز – کشورهای اسلامی منزلت سیاسی شایسته خود را به دست نیاورده بودند. با توجه به این امور بود که کشورهای اسلامی اعلامیه اسلامی حقوق بشر را تصویب کردند».(۱۷)

با این حال شماری از کشورهای اسلامی با این دستاورد مهم قانع نشده و اینک آماده بودند که گام بعدی را برداشته و در صدد اصلاح مهم ترین سند نظام بین المللی حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی برآمدند. در واقع این دولت ها اعتقاد داشتند که صرف نظر از این که می توان تفسیرهای متفاوتی از قواعد حقوق بشر ارائه کرد و با رهیافتی اسلامی به نظام بین المللی حقوق بشر نگریست؛ بایستی سند بنیادین و الهام بخش این نظام یعنی اعلامیه جهانی را مورد بازنگری قرار داد تا مبانی مشروعیت نظام بین المللی حقوق بشر تقویت گردد. بنابراین در ۱۷ مارس ۱۹۹۸ در آیین جشن زرین که به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی برگزار شده بود؛ کمال خرازی وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران خواستار بازنگری در اعلامیه جهانی گردید.(۱۸)

استراتژی استحاله
در خصوص طرح های حقوق بشر اسلامی مسائل چندی در خور توجه می باشد. از نظر منطقی این امکان وجود دارد که جهان اسلام نیز بتواند مانند سایر مناطق جهان ترتیبات منطقه ای خاص خود را داشته باشد. اندیشه اسلامی معاصر می تواند نظامی را طراحی و ایجاد نماید که بر مبانی فلسفی و اخلاقی متفاوتی مبتنی باشد و نتایج و دستاوردهای مختلفی را ارائه نماید. تدوین کنندگان این اعلامیه ها با انتقاد از اعلامیه جهانی آن را سندی موضوعه می دانند که فاقد هرگونه مبنای فلسفی است. حال آنکه حقوق بشر در اعلامیه اسلامی بر مبانی روشن و حقیقی استوار شده است. در مقدمه اعلامیه حقوق بشر در اسلام می خوانیم:

«دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ایمان به الله پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمت ها، خداوندی که انسان را به بهترین وجه آفرید و به او کرامت داد و وی را خلیفه خود در زمین گرداند؛ خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمان ها و زمین است همگی را تحت تصرف وی قرار داد».(۱۹)

به نظر می رسد تدوین کنندگان اعلامیه های اسلامی حقوق بشر با انتقاد از روند شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر اعتقاد دارند که اعلامیه جهانی به عنوان سند بنیادین این نظام از مبانی فلسفی و نظری حقوق طبیعی که در اندیشه های فیلسوفان عصر روشنگری مطرح شده بود؛ منقطع گشته و این سند مهم را در حد حقوق وضعی تنزل داده است. بنابراین اعلامیه جهانی که بر اساس اراده مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شده است؛ از مبانی و پیشینه خود گسسته و از اعتبار آن کاسته شده است. حال آن که حقوق بشر در اسلام بر بنیان های واقعی استوار است:

«حقوق بشر در اسلام جایزه یک پادشاه یا حاکم یا بیانیه ای صادره شده از قدرت منطقه ای یا سازمان بین المللی نیست؛ بلکه به حکم الهی بودن منبع آن الزام آور است و امکان لغو، نسخ و تعطیل آن وجود ندارد و کسی اجازه تجاوز به حریم آن یا بی توجهی و اهمال در حق آن را ندارد».(۲۰).

«راشد الغنوشی» معتقد است که اختلاف اساسی بر سر مفاهیم و واژگان نیست؛ بلکه اختلاف در بنیان های فلسفی و اهداف آن است. اعلامیه جهانی فاقد مبانی نظری مشخصی است و این امر حقوق را از عمق و غایت گرایی و انگیزه های قوی برای التزام به آن محروم می سازد. اما حقوق بشر در اسلام از یک اصل اعتقادی اسلامی سرچشمه می گیرد و آن این که انسان در وجود خود حامل کرامت الهی و جانشین خداوند در جهان است و این امر برای او حقوقی را به دنبال دارد که هیچ کس نمی تواند آنها را نادیده بگیرد. (۲۱)

در نتیجه اسلام چهارده قرن پیش به حقوق بشر توجه کرده و هر انسانی را از هر جنسیت، دین و ملیت دارای کرامت دانسته است.(۲۲) آنچه که غربیان آن را حق می دانند؛ اسلام آن را واجب و تکلیف به شمار می آورد و البته واضح است که این امر مطمئن تر و قابل اعتمادتر است؛ زیرا انسان می تواند از حق خود دست بردارد اما بر او لازم است که به واجباتی که خداوند بر او فرض کرده است؛ التزام داشته باشد و آنها را رعایت کند و در ادای آنها کوتاهی نکند.(۲۳) «محمد عماره» نیز معتقد است که اسلام در زمینه ایمان به انسان و تقدیس خقوق او به منزلتی رسیده است که از مرتبه «حقوق» گذشته و این حقوق را «ضرورت» دانسته و آن را در چارچوب واجبات قرار داده است.(۲۴)

مشاهده می شود که این نویسندگان بنیان تکلیف گرای گفتمان حقوق بشر اسلامی را از امتیازات آن تلقی می کنند و همین دیدگاه ها در اعلامیه حقوق بشر در اسلام تجلی یافته و این اعلامیه مفاهیمی کاملا بدیع از قبیل مسئولیت، معنویت، خانواده و شریعت را به قلمرو حقوق بشر وارد کرده است. افزون بر این مفاهیم بدیع، اعلامیه اسلامی می کوشد مفاهیم حقوق بشر را از زیر بار سنگین فردیت و لیبرالیسم غربی رهایی بخشد و مهم تر آن که از هر گونه اشاره ای به اعلامیه جهانی اجتناب ورزیده است. در بند الف ماده ۱ از کرامت و مسئولیت برابر انسان ها سخن گفته است:

«بشر به طور کلی یک خانواده می باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل کرامت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند بدون هرگونه تبعیضی از لحاظ نژاد، یا رنگ یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیر آن»

نمودار شماره ۸

این اعلامیه شریعت اسلامی را به عنوان یگانه منبع مورد استناد کشورهای اسلامی در زمینه حمایت از حقوق بشر معرفی و در نتیجه برتری مطلق آن را بر اعلامیه جهانی اعلام کرده است. در مقدمه اعلامیه حقوق بشر در اسلام آمده است که این اعلامیه به عنوان راهنمای کلی برای دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه حقوق بشر خواهد بود و دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تأکید بر نقش تاریخی و تمدنی امت اسلامی و با استناد به این که خداوند آنان را بهترین امت قرار داده است؛ تمدنی جهانی و متوازن را به بشریت تقدیم کرده است.

با توجه به این نکات است که بسیاری از متفکران نوگرا و نویسندگان غربی از تدوین اعلامیه های حقوق بشر اسلامی انتقاد کرده و آن را فروکاستن از قدر و منزلت حقوق بشر می دانند. «الیزابت مایر» یکی از حقوق دانان غربی است که در آثار متعدد خود به تفصیل به انتقاد از رهیافت های اسلامی حقوق بشر پرداخته است. وی عقیده دارد که برای فهم مشکلات و مسائل حقوق بشر در چارچوب طرح های اسلامی بایستی به تحول تاریخی حقوق بشر اشاره کرد. زیرا اصول و قواعد حقوق بشر بین المللی پدیده ای نوین است که از غرب سرچشمه گرفته و در مبانی فکری و فلسفی اندیشه های یونان باستان ریشه دارد. از این رو تدوین اصول و معیارهای حقوق بشر در دوره های اخیر و بر اساس اندیشه های عقلانی و اومانیستی صورت گرفته و به تکامل مبانی فکری و نظری حقوق بشر در عصر روشنایی اروپا انجامیده است. این اندیشه، نقطه عطفی در تاریخ فلسفه سیاسی به شمار می رود؛ زیرا نظریه های سنتی و گذشته درباره تکالیف بشر در قبال خداوند را کنار نهاده و حقوق بشر را در مرکز نظریه سیاسی جای داده است. بنابراین اندیشه حقوق بشر بر این مبانی فکری استوار شده و نمی توان آن را از این بنیان های نظری و مبانی فلسفی جدا کرد.(۲۵)

متفکران انگلیسی و فرانسوی قرن هیجدهم مایه های فکری حقوق بشر را مطرح و تأثیر شگرفی در تدوین اعلامیه های ویرجینیا و استقلال امریکا (۱۷۷۶) و نیز منشور حقوق پیوست به قانون اساسی ۱۷۹۱ امریکا داشتند. در بین اندیشه های این فیلسوفان یک موضوع مشترک دیده می شود و آن تأکید بر حقوق فرد در نظام سیاسی است. نقطه عطف در تحول این اندیشه در جایی ظاهر می شود که در نظام سیاسی دغدغه قانون جای خود را به دغدغه حقوق می دهد و حقوق فردی از قاعده جامعه بر می آید و به سوی بالا ره می سپارد.

به همین علت است که این حقوق در قانون اساسی به صورت حقوق منفی تدوین شده تا از حقوق فردی در مقابل مداخله دولت حمایت نماید. نظام بین المللی حقوق بشر در قرن بیستم بر اساس این سنت های غربی مبتنی بر فردگرایی، عقلانیت، اومانیسم و اصول حقوق فردی شکل گرفته است. بنابراین نمی توان این مبانی را طرد کرد و در عین حال حقوق بشر را پذیرفت. نویسندگانی که زحمت تدوین اعلامیه های اسلامی حقوق بشر را بر خود هموار ساخته اند؛ نمی خواهند به صراحت اعلام کنند که پیروی از معیارهای اسلامی به منزله ترک قواعد حقوق بین الملل است.

با توجه به همین نکات بود که «آداما دینگ» دبیر کل مسلمان کمیسیون بین المللی حقوق دانان در فوریه ۱۹۹۲ خطرات تصویب اعلامیه اسلامی را یادآوری و تأکید کرد که این اعلامیه تهدیدی برای اجماع بین فرهنگی محسوب می شود که مبنای اسناد بین المللی حقوق بشر را تشکیل میدهد.(۲۶)

«بسام طیبی» نیز اعتقاد دارد که مسلمانانی که حقوق بشر را به عنوان محصولی غربی مردود می دانند و آنان که در پی طرح های حقوق بشر اسلامی هستند؛ هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند؛ زیرا هر دو گروه در نهایت محتوا و ماهیت حقوق بشر را نپذیرفته اند.(۲۷) چنان چه مسلمانان بخواهند معیارهای بین المللی حقوق بشر را از صمیم قلب بپذیرند، لازم است به اصلاحات دینی و فرهنگی در اسلام نه به عنوان یک دین، بلکه به مثابه نظام حقوقی و فرهنگی نائل شوند.

اسلام یک سیستم فرهنگی متمایزی است
حقیقت آن است که اسلام یک سیستم فرهنگی متمایزی است که جماعت و نه فرد، در محور جهان بینی آن قرار گرفته است. حال آن که اندیشه حقوق بشر به تعبیر درست «الیزابت مایر» فرد محور است و ادعای جزء علیه کل فرد علیه ساختار سیاسی- را مطرح می سازد. در دکترین اسلامی فرد عضوی از جماعت مؤمنان و امت اسلامی محسوب می گردد. افزون بر این حقوق با تکالیف یکی نیستند و در اندیشه اسلامی نمی توان از حقوق فردی سخن گفت؛ بلکه تکالیف فرد در قبال امت مطرح می شود.

این نویسندگان عقیده دارند که جهان جدید، جهان حق مدار است؛ در تقابل با جهان پیشین که جهان تکلیف مدار بوده است. در گذشته آدمیان به محض آگاهی از خویشتن می پرسیدند که تکالیف ما چیست؟ و مسئولیت های ما کدام است؟ اما در جهان جدید و پس از تولد انسان مدرن، آن پرسش کهن جای خود را به این پرسش تازه داده است که ما از چه حقوقی برخورداریم؟»(۲۸) افزون بر این اندیشه حقوق بشر بر برابری انسان ها استوار شده است و در شریعت اسلامی احکام چندی بر نابرابری حکم کرده است:

«می خواهیم بینیم آیا بین حقوق بشر و تکالیف دینی تعارضی وجود دارد و اگر زمانی این تعارض آشکار شد؛
چه باید کرد؟ در این که بین حقوق بشر موجود و تکالیف دینی، به ویژه تکالیف فقهی در قرائت کنونی، تعارض های بسیار وجود دارد؛ جای تردید نیست. عدم تساوی در حقوق بین زن و مرد، عدم تساوی در حقوق بین مسلمان و غیر مسلمان، عدم تساوی در حقوق بین برده و ارباب، یعنی عبد و مولا، جزء مسلمات فقه اسلامی است و شیعه و سنی هم ندارد… این سه عدم تساوی منافی با حقوق بشر قلمداد می شود … تفاوت ها، تناقض ها و تعارض های جدی بین حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر جهانی وجود دارد. »(۲۹)

«محمد ارغون» با اشاره به اعلامیه اسلامی ۱۹۸۱ مصوب یونسکو، اعتقاد دارد که این اعلامیه در بیشتر موارد از اعلامیه حقوق انسان و شهروند فرانسه تقلید کرده است. به نظر می رسد لحن و بیان مقدمه و چارچوب کلی اعلامیه با اوضاع کنونی جهان اسلام و جدال آن بر ضد غرب تناسب دارد. آنان قرآن را تفسیر می کنند و در توازی با حقوق بشر اروپایی و غربی آن را به صورتی به کار می گیرند که با نیاز این جوامع برای تدوین حقوق بشر اسلامی تناسب داشته باشد. البته این گونه تمایل به اثبات وجود خویشتن و ریشه دواندن در بستر اصالت و سنت با توجه به شرایط جدل انگیز و آکنده از چالش جهان معاصر قابل فهم است.(۳۰)

بنابراین تدوین کنندگان اعلامیه ادعا می کنند که حقوق بشر به مفهوم جدید و متعارف آن، صدها سال پیش در اسلام به صورت کامل وجود داشته است. اسلام چهارده قرن پیش، یک قانون عالی و بی مانند را درباره حقوق بشر ارائه کرده و این حقوق ریشه در این اعتقاد راسخ دارد که تنها خداوند عزوجل پدید آورنده حقوق و اصل و اساس هر گونه حقوق بشر است. در نتیجه بسیاری از مفاهیم و ارزش های مدرن را بر فضای متن قرآنی تحمیل می کنند و به این وسیله بیش از آن که به جنبه دینی شخص بشری که جوهر رسالت قرآنی و روح آن را تشکیل میدهد نزدیک شوند؛ به زبان اعلامیه ۱۷۸۹ حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ نزدیک می شوند.(۳۱)

بسیار بعید می نماید که تدوین کنندگان اعلامیه های اسلامی از مباینت مبانی و مفاهیم مندرج در آنها با مفاهیم اعلامیه جهانی آگاهی نداشته باشند. گویا کشورهایی که در ابتدا در اندیشه رد و انکار حقوق بشر برآمده و به جابجایی آن با طرح های اسلامی می اندیشیدند؛ سرانجام با پذیرش حقوق بشر و تصرف در مفاهیم آن، استراتژی خود را تغییر داده و بر آن شدند که این مفاهیم استحاله نمایند.

استراتژی تکمیلی حقوق بشر
انصاف آن است که سخن گفتن از بازنگری و اصلاح اعلامیه جهانی در شرایطی که اختلافات فرهنگی و سیاسی در بین کشورهای عضو ملل متحد روندی فزاینده یافته است؛ اقدامی افراطی و غیر عملی محسوب می شود. بایستی اذعان کرد که در جهان اسلام نیز آمادگی لازم برای مشارکت در این امر مهم فراهم نشده است. بنابراین مناسب همان است که در این مرحله کشورهای اسلامی در چارچوب کنفرانس اسلامی ترتیبات منطقه ای خاص خود را تدوین و اجرایی کرده و با استفاده از تجربه های آن بتوانند در زمان مقتضی با مایه های فکری و تجربی لازم در تدوین نظام نوین بین المللی حقوق بشر مشارکت نمایند.

از این رو بسیاری از کشورهای اسلامی در مقابل استراتژی جایگزینی، استراتژی دیگری را مطرح کردند که براساس آن طرح های اسلامی حقوق بشر برای نظام بین المللی جنبه تکمیلی دارد. با استناد به این استراتژی، اقداماتی به منظور رسمیت یافتن رویکرد اسلامی درباره اعلامیه جهانی و تحکیم رهیافت اسلامی به عنوان برداشت کشورهای اسلامی از حقوق بشر در قالب ارکان ملل متحد صورت گرفت. این هدف بسیار مهم در سال ۱۹۹۷ محقق گردید و به رغم تعارض ظاهری اعلامیه اسلامی با اعلامیه جهانی، در دسامبر ۱۹۹۷ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در جلد دوم اسناد حقوق بشر، اعلامیه اسلامی را منتشر کرد و اعتبار آن را از نظر ارکان سازمان ملل متحد به رسمیت شناخت. جلد اول در دو بخش حاوی اسناد بین المللی حقوق بشر و جلد دوم حاوی اسناد منطقه ای آن می باشد.(۳۲)

همچنین کشورهای اسلامی در آیین جشن زرین که به مناسبت پنجاهمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی برگزار گردید؛ تلاش هایی را به منظور یافتن راهکارهایی برای مشروعیت بخشیدن به نظام حقوق بشر بر اساس رهیافت های اسلامی انجام دادند. ارکان ملل متحد گمان داشتند که این اقدامات زمینه را برای مشروعیت حقوق بشر در جهان اسلام فراهم کرده و کشورهای اسلامی از مخالفت با اصل نظام بین المللی حقوق بشر دست خواهند کشید. از این رو در نوامبر ۱۹۹۸ همایشی تحت نظارت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در مقر ملل متحد در ژنو برگزار شد. این رویداد مهم تحت عنوان «تقویت جهان شمولی حقوق بشر، رهیافت های اسلامی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر» در پی جویی این هدف مهم بود.

در دعوت نامه ۲۹ اکتبر ۱۹۹۸ «مری رابینسون» کمیسر عالی حقوق بشر که برای تمامی اعضای ارکان مبتنی بر معاهدات حقوق بشر، کارگروه ها، کمیته های فرعی و گزارشگران ویژه ارسال شده بود؛ اهداف این همایش مهم بیان و اعلام شده بود که این همایش به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی و به عنوان بخشی از روند ایجاد رهیافت اسلامی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار می شود. برای تحقق این روند، من این مسئولیت را در پاسخ به دعوت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در جریان سخنرانی وی در اجلاس پنجاه و چهارم کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ مطرح شده بود؛ پذیرفته و اعتقاد دارم این روند به اعتلای تفاهم و احترام بین ملت ها کمک خواهد کرد.

با توجه به همین نکته است که سند نهایی اجلاس سوم فوق العاده سران کنفرانس اسلامی که در روزهای ۸ و ۷ دسامبر ۲۰۰۵ در مکه مکرمه برگزار گردید؛ خواستار تدوین ترتیبات منطقه ای و ایجاد یک رکن مستقل و دائمی برای ارتقاء حقوق بشر در کشورهای عضو شده است. این سند مهم درباره نظام بین المللی حقوق بشر پیام روشنی دارد:

«کنفرانس – دولت های عضو را – به بررسی امکان تأسیس یک رکن مستقل و دائمی برای ارتقاء حقوق بشر کشورهای عضو و نیز امکان تدوین منشور اسلامی حقوق بشر را مطابق با مقررات اعلامیه قاهره راجع به حقوق بشر در اسلام، در همکاری متقابل با ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی فرا می خواند».(۳۳)

بررسی این شواهد می تواند ما را به این نتیجه برساند که کشورهای اسلامی نیز مانند سایر اعضای ملل متحد، می توانند برداشت و تفسیر خاص خود را از اسناد بین المللی حقوق بشر داشته باشند و این برداشت و تفسیر خود را در قالب اعلامیه های حق شرط بیان کرده و سرانجام مانند دیگر مناطق جهان، اعلامیه حقوق بشر خاص منطقه خود را به تصویب برسانند. بنابر این مطابق این رهیافت می توان اعلامیه اسلامی را سندی تکمیلی برای اعلامیه جهانی به شمار آورد. از این رو به مناسبت روز حقوق بشر در دسامبر ۲۰۰۷ نماینده پاکستان در شورای حقوق بشر اعلام کرد که اعلامیه ۱۹۹۰ قاهره راجع به حقوق بشر در اسلام که توسط ۵۶ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسیده است؛ بدیل و جایگزینی برای اعلامیه جهانی نخواهد بود؛ بلکه این اعلامیه جنبه تکمیلی دارد. او که در این رویداد مهم و تاریخی از طرف سازمان کنفرانس اسلامی سخن می گفت با اشاره به مشارکت کشورهای اسلامی در تدوین اعلامیه جهانی و میثاق های حقوق بشر اعلام کرد که اعلامیه حقوق بشر در اسلام رهیافتی رقیب و جایگزین اعلامیه جهانی نیست؛ بلکه سندی تکمیلی محسوب می شود که با توجه به خصوصیات فرهنگی و دینی کشورهای اسلامی تدوین شده است.(۳۴)

البته نمی توان انکار کرد که تعارض بین بعضی از مفاهیم موجود در اعلامیه اسلامی و اعلامیه جهانی این گمان را مطرح کرده است که کشورهای اسلامی، اعلامیه حقوق بشر در اسلام را به عنوان بدیل و جایگزینی برای اعلامیه جهانی تصویب کرده اند. الیزابت مایر در این خصوص گفته است:

بررسی معمولی متن انگلیسی اعلامیه اسلامی گویای آن است که این اعلامیه از الگوی اعلامیه جهانی حقوق بشر پیروی کرده است. حال آن که مطالعه دقیق تر نشان می دهد که بیشتر این شباهت ها گمراه کننده است. افزون بر این، در این استان در مواردی بین متن عربی و انگلیسی اختلافاتی دیده می شود»(۳۵)

چنانچه با رویکردی نظری و فلسفی به بنیان های اعلامیه های اسلامی و جهانی بنگریم؛ بایستی اذعان کنیم که مبانی این دو اعلامیه با یکدیگر تعارضات اساسی دارند. انصاف آن است که بپذیریم اصولا مبانی فلسفی و بنیان های نظری اعلامیه جهانی با رویکرد اسلامی انطباق ندارد. همچنین، می دانیم که اعلامیه حقوق بشر در اسلام هیچ اشاره ای به اعلامیه جهانی نکرده است و در مواد ۲۴ و ۲۵ با صراحت تمام اعلام می کند که حقوق و آزادی های مقرر در اعلامیه تابع شریعت اسلامی است و شریعت یگانه منبع مورد استناد برای تفسیر و تبیین هر یک از مواد اعلامیه خواهد بود.

نمودار شماره ۹

با این حال این رویکرد هرگز کمکی برای حل مسئله مشروعیت نظام بین المللی حقوق بشر نخواهد کرد و جهان را با تعارضات بیشتری مواجه خواهد کرد. در حال که واقع گرایی ایجاب می کند که با رویکردی پراگماتیک به مسئله بنگریم و راه حلی عملی ارائه دهیم. با استناد به رویکرد واقع گرا می توان اعلام کرد که تا زمان شکل گیری نظام جهانشمول حقوق بشر، مناسب است که هر یک از مناطق جهان و از جمله جهان اسلام، ترتیبات منطقه ای خاص خود را داشته باشد؛ زیرا در این تحقیق دانستیم که این تعارض از آنجا سرچشمه گرفته است که کشورهای غربی و تدوین کنندگان نظام حقوق بشر، با استفاده از موقعیت خاص خود در آن دوران و داشتن اکثریت آراء در مجمع عمومی سازمان ملل، اعتنایی به جلب نظر سایر اعضای ملل متحد نداشتند. چرا که مطمئن بودند متن اعلامیه جهانی با رأی اکثریت تصویب خواهد شد و به جای تلاش برای جلب موافقت منتقدان و مخالفان، برداشت خود از مفاهیم حقوق بشر را بر کشورهای دیگر تحمیل کردند. چنان که تلاش های بی وقفه کشورهای سوسیالیست برای ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در متن اعلامیه جهانی ناکام ماند و با استهزاء نمایندگان دولت های غربی مواجه شد.(۳۶)

از طرفی تسلط رویکرد صورت گرایی در ارکان ملل متحد مانع از مقبولیت فراگیر و جهانشمول نظام بین المللی حقوق بشر شده است. بنابراین منطق و خرد حکم می کند که این دو واقعیت، یعنی تعارض مبانی فلسفی دو نظام را با واقعیت دیگر که همان وجود تنوع فرهنگی و نیز سیطره رویکرد غربی بر گفتمان سنتی حقوق بشر را در کنار هم قرار دهیم تا فرصت برای گفت و گوی مثبت بین فرهنگی و تحول و تکامل نظام بین المللی حقوق بشر فراهم آید.

از طرفی بایستی در نظر داشته باشیم که این کشورهای اروپایی بودند که نخستین اقدام را برای ایجاد ترتیبات منطقه ای اتخاذ کرده و با تفکیک حقوق سیاسی و مدنی از دسته های دیگر حقوق بشر، در راه تضعیف نظام بین المللی حقوق بشر گام برداشتند. از یاد نبرده ایم که اصرار کشورهای اروپایی و نمایندگی ایالات متحد امریکا بود که در اندام یکپارچه این نظام شکست ایجاد کرد و در نتیجه حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی به دو میثاق جداگانه تقسیم شد. چنانچه وجود برداشت های اروپایی یا امریکایی و افریقایی از حقوق بشر را بپذیریم؛ دلیلی وجود ندارد که از ظهور برداشت اسلامی از حقوق بشر اظهار شگفتی کرده و آن را بدیلی برای نظام بین المللی حقوق بشر محسوب کنیم. بنابراین امروزه اقدامات مستمر کشورهای اسلامی در باب حقوق بشر و در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی به مرحله جدیدی وارد شده و سرانجام در دسامبر ۲۰۰۷ «اکمال الدین احسان اوغلو» دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در پیامی به مناسبت روز حقوق بشر، شکل گیری ترتیبات منطقه ای کشورهای اسلامی را به مناسبت شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی اعلام کرد. در بخشی این پیام آمده است:

«احترام به حقوق بشر از طریق حمایت مؤثر و اعتلای برابری، آزادی های مدنی و عدالت اجتماعی اساس برنامه عمل ده ساله سازمان کنفرانس اسلامی را تشکیل میدهد. برای این منظور، دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی تأسیس یک رکن مستقل و دائمی را برای اعتلای حقوق بشر در کشورهای عضو مطابق با اعلامیه قاهره راجع به حقوق بشر در اسلام تبیین منشور سازمان کنفرانس اسلامی راجع به حقوق بشر را مد نظر قرار داده است»(۳۷)

نتیجه گیری
با توجه به مطالب یاد شده می توان نتیجه گرفت که هر چند در دوران شکل گیری و تدوین نظام بین المللی حقوق بشر، کشورهای اسلامی به هویت فرهنگی مستقل و متفاوت خود پی نبرده و به علت فضای سیاسی حاکم بر جامعه بین المللی از تدوین یک استراتژی منسجم و مشی مستقل خود باز ماندند اما این فرضیه در دوران توسعه و تحول و تکامل نظام بین المللی حقوق بشر صادق نمی باشد؛ زیرا در این دوران بسیاری از کشورهای اسلامی توانستند خود را از یوغ استعمار کشورهای اروپایی رها کرده و همراه با سایر کشورهای اسلامی به هویت مستقل و منافع خاص خود پی برده و استراتژی های مشخصی را در گفتمان حقوق بشر اتخاذ کنند.

در نتیجه کشورهای اسلامی که در دوره تدوین و توسعه حقوق بشر، راهبرد مشخصی نداشتند و در بین رد و تصویب مذبذب بودند؛ آن سیاست مذبذب را رها کرده و شماری از آنها با اتخاذ استراتژی جابجایی در صدد تدوین و تصویب طرح های حقوق بشر اسلامی بر آمدند. آن دسته از دولت های عضو کنفرانس اسلامی که قواعد حقوق بین المللی بشر را مردود میدانستند؛ با استراتژی جابجایی اعلامیه حقوق بشر در اسلام را تصویب کردند. شمار دیگری از کشورهای اسلامی که با سیاستی محافظه کارانه و احتیاط آمیز، معاهدات بین المللی حقوق بشر را تصویب کرده بودند؛ با وارد ساختن تحفظات فراوان و حق شرط هایی مغایر با هدف و موضوع این معاهدات، آنها را استحاله کرده و از درون متلاشی ساختند.

برآیند این دو استراتژی بلندپروازانه در درون سازمان کنفرانس اسلامی دو پیامد خطیر داشت: از سویی کشورهای اسلامی را در تقابل با نظام بین المللی حقوق بشر قرار داده بود و از دیگر سو اعتبار و جهان شمولی این نظام را به مخاطره انداخته بود. کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد که خود را برای برگزاری جشن زرین و پنجاهمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر آماده می کرد، به درستی این چالش های سخت را دریافته بود. در نتیجه، تمایل خود برای تعامل با جهان اسلام اعلام کرد. در فرجام کار، اتخاذ استراتژی تکمیلی از سوی کشورهای اسلامی ثمره نهایی و پیامد قطعی این تقابل و تعامل بوده است.

پی‌نوشت‌ها:
۱- جهان اسلام یک مفهوم کاملا روشن و مشخص نیست. در این مقاله، منظور ما از عبارت «جهان اسلام» یک هویت تمدنی است. این هویت ممکن است از هویت های قومی و ملی و فرهنگی اعم باشد یا با برخی از آنها هم پوشی داشته باشد. بنابراین، جهان اسلام از نظر این مقاله با هیچ یک از مفاهیم «دارالاسلام» یا «امت واحد اسلامی» انطباق ندارد.
۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر طی قطعنامه ۲۱۷ مجمع عمومی در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۶۸ به تصویب رسید. برای اختصار از این پس در این تحقیق با عنوان «اعلامیه جهانی» از آن یاد می شود.
۳- در این مقاله، کشور اسلامی به کشوری اطلاق می شود که در حال حاضر در سازمان کنفرانس اسلامی عضویت داشته باشد، هر چند قلمرو زمانی و دوره مورد مطالعه دوره هایی تاریخی را شامل می شود که در قلمرو معینی از آن هنوز سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل نشده بود. در نتیجه، با این معیار به سهولت می توان شمول یا عدم شمول این تعریف را در باره هر کشور احراز کرد و عضویت فعلی آنها را به گذشته و به دوران قبل از تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی نیز تسری داد. کشورهای اسلامی عضو ملل متحد در دهه ۱۹۶۰ عبارتند از، ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، سوریه، عراق، عربستان سعودی، لبنان، مصر و یمن.
۴- آراء مثبت: آرژانتین، اتیوپی، افغانستان، استرالیا، اروگوئه، اکوادور، السالوادور، ایران، ایسلند، ایالات متحد امریکا، بریتانیا، بلژیک، بولیوی، برزیل، برمه، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، ترکیه، تایلند، چین، دانمارک، جمهوری دومینیکن، سوئد، سوریه، شیلی، فرانسه، فیلیپین، عراق، کانادا، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، گواتمالا، لبنان، لیبریا، لوکزامبورگ، مصر، مکزیک، نیوزلند، نیکاراگوئه، نروژ، هائیتی، هندوستان، هلند، ونزوئلا و یونان آراء ممتنع: اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بلاروس، چکسلواکی، لهستان، اوکراین، یوگسلاوی، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی غایبان: یمن و هندوراس.
۵- لیبی (۱۴ دسامبر ۱۹۵۰)، مراکش (۱۲ نوامبر ۱۹۵۶)، سودان (۱۲نوامبر ۱۹۵۶)، تونس (۱۲نوامبر ۱۹۵۶)، سنگال (۲۸ سپتامبر ۱۹۶۰)، کویت (۱۴ مه ۱۹۶۳)، نیجر (۲۰ سپتامبر ۱۹۶۰)، سومالی (۲۰ سپتامبر ۱۹۶۰)، چادر ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۰)، مالی (۲۸ سپتامبر ۱۹۶۰۱۹۹۰)، مالدیو (۲۱ سپتامبر ۱۹۶۵).
۶-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیدند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ بدون هیچ حق شرطی از تصویب مجلس سنا گذشت. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در آذر ماه ۱۳۵۱ در مجلس شورای ملی و در اردیبهشت ۱۳۵۴ بدون هیچ حق شرطی به تصویب مجلس سنا رسید.
۷- Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, G.A. res. 36/55,36 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 171, U.N. Doc. A/36/684 (1981).
۸- Status of Ratification of the Principal International Human Rights Treaties, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf
۹- Monshipouri, Mahmood; The Muslim World Half a century After the Universal Declaration of Human Rights: Progress and Obstacles, Vol.16, No.3, Netherlands Quarterly of Human Rights, 1998, p.306.3
۱۰- لازم به یادآوری است که عربستان سعودی در دهه ۱۹۹۰ میلادی از این سیاست دست کشید و بعضی از معاهدات بین المللی حقوق بشر را با حق شرط تصویب کرد. این کشور در ۲۵ فوریه ۱۹۹۶ به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. همچنین، در ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷ به کنوانسیون منع تبعیض نژادی و کنوانسیون ممنوعیت شکنجه پیوست. در ۷ اکتبر ۲۰۰۰ نیز کنوانسیون زنان را تصویب کرد. بنگرید به
Status of Ratification of the Principal International Human Rights Treaties as of 09 June 2004; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, op. cit. 3. Pollis, Adamantia; Toward a New Universality; Reconstruction and Dialogue; Vol. 16, No.1, Netherlands Quarterly of Human Rights, 1998, p.9.
۱۱- Universal Islamic Declaration of Human Rights 21 Dhul Qaidah 1401 19 September 1981.
۱۲- Mayer, Ann Elizabeth; Islam and Human Rights, Tradition and Politics, Boulder, Colorado: Westview Press, Pinter Publishers, London, 1991, p.27.
۱۳- تأکید بیش از اندازه اعلامیه جهانی بر حقوق بشر و نادیده گرفتن تکالیف و مسئولیت ها در غرب نیز منتقدانی داشته و سرانجام در سپتامبر ۱۹۹۷ گروهی از رهبران سابق کشورها با صدور بیانیه ای از سازمان ملل درخواست کردند تا «اعلامیه تکالیف جهانی بشر» را نیز تصویب نماید.
۱۴- UN Doc. A/C.3 /39/SR.65, 95(1984), Found in: Mayer, Ann Elizabeth, Universal Versus Islamic Human Rights: A Clash of Cultures or A Clash with a Construct? Vol.15, Michigan Journal of International Law, 1993 WA OT 1994, p. 316. G
۱۵- A/C.3/39/SR.65, paras. 91-95
۱۶- Cairo Declaration of Human Rights in Islam; The Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Peace, Interdependence and 9-14 Development), held in Cairo, Arab Republic of Egypt, from 1411H (31 July to 5 August 1990), Adopted by the Muharram Organization of the Islamic Conference in 1990, reprinted in U. N. Doc. A/Conf. 157/PC/62/Add.18 (1993), also available at:e http://www.religlaw.org/interdocs/docs/cairohrislam1990.htm
۱۷- Official Records of the Human Rights Committee 1992-93, CCPR/12 New Rights), Political and Civil Covenant on (International York/Geneva: UN (ICCPR), 1996, Volume I, 46th session, 1196th meeting, paras. 55-59.
۱۸- UN summary record E/CN.4/1998/SR.2, para.9.
۱۹- برای آگاهی از متن فارسی اعلامیه حقوق بشر در اسلام بنگرید به:
http://www.unic-ir.org/hr/declaration-islamic.htm (last visited on 15/09/2008).
۲۰- الغزالی، محمد؛ حقوق الانسان بین تعالیم الاسلام و اعلان الامم المتحده، الطبعه الثالثه، دار الکتب الاسلامیه، القاهره، ۱۹۸۶، ص ۲۳
۲۱- الغنوشی، راشد؛ الحریات العامه فی الدوله الاسلامیه، مرکز دراسات الوحده العربیه، بیروت، ۱۹۹۶، ص ۲۳۰
۲۲- القرضاوی، یوسف؛ حقوق الأقلیات غیر المسلمه التوحید، العدد ۸۴ ص ۱۳
۲۳- القرضاوی، یوسف؛ خطب الشیخ القرضاوی، ج ۲، مکتبه وهبه، القاهره، ۱۹۹۸، ص ۱۸۶
۲۴- عماره، محمد؛ الاسلام و حقوق الانسان، ضرورات، لا حقوق، دار الشروق، القاهره بیروت، ۱۹۸۹، صص ۱۳-۱۷
۲۵- Mayer,Ann Elizabeth; Islam and Human Rights, Tradition and Politics, op. cit., p.43.
۲۶- Press Release (Geneva, 5 December 1991). E.CN.4/1992/SR.20, paras. 17-20.
۲۷- Tibi, Bassam; Islamic Law/Shari’a, Human Rights, Universal Morality and International Relations, Vol.16, Human Rights Quarterly, 1994, p. 287
۲۸- سروش، عبدالکریم؛ آئین شهریاری و دینداری؛ ج دوم، موسسه فرهنگی صراط، تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۶۷.
۲۹- همان، ص ۱۰۲
۳۰- ارغون، محمد، الفکر الاسلامی: نقد و اجتهاد، ترجمه و تعلیق: هاشم صالح، الطبعه الثالثه دارالساقی، بیروت، ۱۹۹۸، صص ۳۳۵-۳۰۹، و صص ۳۱۶ – ۳۱۵.
۳۱- همان، صص ۳۱۹ – ۳۲۰
۳۲- Human Rights: A Compilation of International Instruments. Volume II: Regional Instruments, New York/Geneva: UN, Office of the High Commissioner for Human Rights, December 1997, pp. 478-484.
۳۳- Final Communique of the Third Extraordinary Session of the Islamic Summit Conference “Meeting the Challenges of the 21st Century, Solidarity in Action” 5-6 Dhul Qa’adah 1426 H (7-8 December 2005).
۳۴- Primacy of the Universal Declaration of Human Rights, availlable at: http://www.iheu.org (last visited 25/5/2008).
۳۵- Mayer, Ann Elizabeth; Islam and Human Rights, Tradition and Politics, Boulder, Colorado: Westview Press, Pinter Publishers, London, 1991, p.27.
۳۶- Official Records of the General Assembly, Plenary meeting 183rd (part I),10 December 1948, pp. 923-933.
۳۷- Message of the Secretary General on the Occasion of the Human Rights Day, Organization of the Islamic Conference, on December 10, 2007, available at: http://www.oic-oci.org/oicnew/topic detail.asp?t id=708