تحلیل فقهی مجازات سنگسار / پیشینه سنگسار در ادیان

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، در فقه، سنگسار مجازات مجرمی است که محصن بوده و مرتکب زنا شده است. اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه دفن می شود و سپس آنقدر سنگ به طرف او پرتاب می کنند تا بمیرد. یکی از مسائلی که به عنوان فتوای مشهور بین فقهای اسلام رایج می باشد، حد جرم است. از نظر فقها رجم به معنی آن است که اگر مرد یا زن همسردار (محصن و محصنه) زنا کردند و خود ۴ بار بدان اقرار و اعتراف نمودند و یا ۴ مرد شاهد عادل یا ۳ مرد عادل و ۲ زن عادل، جزئیات موضوع را بدون ابهام و به روشنی شهادت دادند و تفاوتی به لحاظ زمان و مکان و … در مورد آنچه شهادت دادند، وجود نداشت؛ حد سنگسار بر آنان جاری خواهد شد.

در مقابل مجازات شلاق و جرم زنا که به حد اصغر مشهور است، فقها مجازات سنگسار را حد اکبر دانسته اند.

در تمام جهان اسلام، اکنون تنها ۶ کشور نیجریه، سودان، عربستان سعودی، افغانستان، امارات متحده عربی و ایران حکم سنگسار را در قوانین جزایی خود گنجانده اند.

در برخی کشور های دیگر اسلامی، قانون سنگ سار به طور موردی در برخی ایالت ها و استان ها اجرا می شود و در مابقی کشورهای اسلامی این حکم تعطیل شده است.

پیشینه سنگسار در جوامع بشری

الواح سومری، قدیمی ترین اسنادی است که قوانین بشری را در خود جای داده است. قدمت این الواح که مربوط به زمان سومریان در بین النهرین است، به ۲۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. در برخی از این اسناد تاریخی آمده است:

کسی را که دزدی کرده و زنی را که با دو مرد زناشویی کرده، باید سنگسار کرد. زنی را که به مردی چیزی را که نباید می گفته، باید دهانش را با آجر پخته کوبید تا دندان هایش خرد شوند.

درقوانین حمورابی که مربوط به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است، درباره مجازات زن زناکار و خیانت کار به غرق کردن زن اشاره شده است. در زمان هخامنشیان در ایران، مجازات سنگسار به منزله کیفر خیانت به وطن، هتک ناموس و ایجاد رابطه با کنیزان پادشاه پیش بینی شده است. در زمان ساسانیان نیز این مجازات وجود داشته است.

حکم سنگسار در یهود
سنگسار یکی از شیوه های رایج در زمان شکل گیری کتاب مقدس بوده است. جرایمی که در عهد قدیم مستوجب اعدام به شیوه سنگسار است، عبارت اند از:

قربانی فرزند برای بت ها: هرکس از فرزندان خود برای بت ها قربانی بدهد، قوم زمین او را به سنگ، سنگسار کنند.

جادوگری: مرد و زنی که صاحب اجنه یا جادوگر باشند، البته کشته شوند؛ ایشان را به سنگ، سنگسار کنید. خون ایشان بر خود ایشان است.

کفرگویی: هر که اسم یهوه را کفر گوید، هر آینه کشته شود؛ تمامی جماعت او را البته سنگسار کنند؛ خواه غریب، خواه متوطن؛ چون که اسم را کفر گفته است، کشته شود.

حرمت شکنی روز سبت (شنبه): و چون بنی اسرائیل در صحرا بودند، کسی را یافتند که در روز سبت هیزم جمع می کرد. کسانی که او را یافتند که هیزم جمع می کرد، او را نزد موسی و هارون و تمامی جماعت آوردند و او را در حبس نگاه داشتند؛ زیرا که اعلام نشده بود که با وی چه باید کرد، و یهوه به موسی گفت: این شخص البته کشته شود. تمامی جماعت او را بیرون از لشکرگاه با سنگ ها سنگسار کنند. پس تمامی جماعت او را بیرون از لشکرگاه آورده او را سنگسار کردند و بمرد، چنان که یهوه به موسی امر کرده بود.

دعوت کردن به بت پرستی: اگر برادرت که پسر مادرت باشد یا پسر یا دختر تو یا زن هم آغوش تو یا رفیقت که مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا کند و گوید که برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو نشناختید، عبادت نماییم، از خدایان امت هایی که به اطراف شما می باشند خواه به تو نزدیک و خواه از تو دور باشند، از اقصای زمین تا اقصای دیگر آن، او را قبول مکن و او را گوش مده و چشم تو بر وی رحم نکند و بر او شفقت منما و او را پنهان مکن. البته او را به قتل رسان، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامی قوم، و او را به سنگ، سنگسار نما تا بمیرد؛ چون که می خواست تو را از یهوه خدایت که تو را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آورد، منحرف سازد، و جمیع اسرائیلیان چون بشنوند، خواهند ترسید و بار دیگر چنین امر زشت را در میان شما مرتکب نخواهند شد.

زنا: بخش عهد قدیم کتاب مقدس، سنگسار را به منزله مجازات زنا در مورد زنای محصنه و غیر محصنه پیش بینی کرده است. بخش های متعددی از عهد قدیم به این امر اشاره دارد. برای نمونه، در آیات ۲۴۲۲ از سفر دوم تورات چنین آمده است:

اگر مردی دیده شود که با زنی شوهر دار در بستری جمع شده، باید هر دو کشته شوند؛ هم آن مرد که با زن جمع شده، و هم زن، تا به این وسیله شر از میان بنی اسرائیل کنده شود. اگر دختری باکره که نامزد مردی شده به مردی برخورد کند و آن مرد در آن شهر با وی جمع شود، باید آن دو را به طرف دروازه آن شهر بیرون ببرید و هر دو را سنگ باران کنید تا بمیرند؛ آن دختر به جرم این که در شهر بود و می توانست فریاد بزند و برای حفظ ناموس خود مردم را به کمک طلب کند و آن مرد را به جرم اینکه زن صاحب شوهری را ذلیل و بی آبرو کرده. پس به وسیله سنگ باران شر را از بین خود بیرون کنید.

حکم سنگسار در مسیحیت
قبل از اینکه شواهد و دلایلی از مسیحیت و عملکرد حضرت عیسی (ع) در مورد سنگسار بیاوریم، ذکر این مورد ضرورت دارد که دین مسیحیت از ادیانی است که صاحب شریعت نیست. در کتاب مقدس مسیحیان تصریح شده است که شریعت عیسی (ع) بر اساس احکام تورات است. کتاب مقدس مسیحیان در حقیقت از دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده است. عهد عتیق که به منزله آموزه های منسوب به حضرت موسی و دیگر انبیای بنی اسرائیل شهرت یافته، در حقیقت همان احکامی است که حضرت عیسی (ع) فرمان به عمل کردن آن داده است. به عبارت دیگر، این که گفته شود دین مسیحیت، دین رحمت و عطوفت است و در آن حکم به اعدام، قصاص، سنگسار و … و جود ندارد، مغالطه ای بیش نیست؛ زیرا اولا، دین مسیحیت در مقام بیان احکام جدیدی نبوده است و احکام شریعیت موسی و پیامبران قبلی را تأیید و تثبیت کرده است. قرآن کریم در این زمینه تصریح می کند:

و از پی آن رسولان، باز عیسی پسر مریم را فرستادیم که تصدیق به درستی توراتی که پیش او بود داشت و انجیل را نیز به او دادیم که در آن هدایت و روشنی (دل ها) است، و تصدیق به درستی تورات که پیش از او بود دارد و راهنمایی خلق و اندرز برای پرهیزکاران عالم است.

ثانیا، اجرای گسترده ی سنگسار برای جرایم مختلف، توسط حکومت هایی که به پشتوانه کلیسا و عالمان مسیحیت و به نام احکام مسیحیت اجرا می شد، مؤید دیگری بر این ادعاست. مجازات های سنگسار بر اساس دستورهای ارباب کلیسا و به مثابه بخشی از دستورهای دینی مسیحیت تا اواخر قرن ۱۸ میلادی در غرب به طور گسترده ای اجرا می شد؛

ثانیا، در برخی از همین اناجیل تحریف شده موجو نیز آیاتی بر وجود حکم سنگسار و تقریر اجمالی آن توسط حضرت عیسی (ع) وجود دارد. فصل هشت انجیل یوحنا درباره حکم زن زناکاری است که حضرت عیسی (ع) در مورد او چنین مقرر می دارد:

فریسیان زنی را که در حال زنا گرفته بودند، کشان کشان به مقابل جمعیت آوردند و به عیسی گفتند: استاد! ما این زن را به هنگام عمل زنا گرفته ایم. او مطابق قانون موسی باید کشته شود، ولی نظر شما چیست؟ عیسی سر را پایین انداخت و با انگشت بر روی زمین چیزهایی می نوشت. سران قوم با اصرار می خواستند که او جواب دهد. پس عیسی سر خود را بلند کرد و به ایشان فرمود: بسیار خوب؛ آن قدر بر او سنگ بیندازید تا بمیرد. ولی سنگ اول را کسی به او بزند که خود تا به حال گناهی نکرده است.

حضرت عیسی (ع) خود به شریعت موسی اعتقاد داشت؛ اما بعد از او حوادثی رخ داد و شخصی به نام پولس، اعمال شریعت موسی را در نجات بی اثر دانست و معتقد شد برای نجات، تنها ایمان به عیسی کافی است و شریعت، جریمه انسان گناهکار بود. گناه اولیه که حضرت آدم مرتکب شد و از بهشت به زمین فرود آمد، در نسل بشر باقی ماند و جریمه این گناه، انجام احکام شریعت بود؛ اما هنگامی که عیسی آمد و به صلیب کشیده شده، در راه گناهان بشر قربانی شد؛ گناه اولیه، کفاره داده شد و انسان پاک شد و دیگر جریمه او، یعنی شریعت بخشیده شد. این ها نمونه ای از تحریفاتی است که بعدها در دین مسیحیت وارد شد.

روایتی از امام صادق (ع) بر اجرای حکم سنگسار توسط حضرت عیسی (ع) بر مرد زناکار خبر می دهد:

امام صادق (ع) فرمود: مردی نزد عیسی بن مریم (ع) آمد و به او گفت:«یا روح الله من زنا کرده ام مرا پاک کن». عیسی (ع) امر کرد:«کسی در جایی نماند؛ بلکه همه بیرون آیند برای پاک ساختن فلان کس». پس هنگامی که وی با مردم گرد آمدند و مرد برای سنگسار در حفره شد، فریاد زد:«مرا حد نزند آن کس که حدی به گردن دارد». پس همه مردم رفتند؛ جز یحیی و عیسی (ع). پس یحیی (ع) به وی نزدیک شد و گفت:« ای گنهکار! مرا موعظه کن». مرد گفت:«نفس خود را در کارها رها نکن که آزادانه هرچه هوا کند آن را انجام دهد؛ زیرا این موجب سقوط تو باشد». یحیی (ع) فرمود:«بیشتر برایم بگو». مرد گفت:«خطاکار را به خطایش ملامت و سرزنش نکن». گفت:«برایم بیشتر بگو». مرد گفت:«سعی کن غضب نکنی». یحیی (ع) گفت:«مرا بس است».

تحلیل فقهی مجازات سنگسار

بسیاری از شبهاتی که در مورد مجازات سنگسار مطرح می شود، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی و شرایط مجازات آن است. تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سختگیرانه است. رعایت این شرایط، زمینه خطا و اشتباه را به حداقل می رساند. علاوه بر این، با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم برای تناسب جرم و مجازات و در عین حال، کارآمدی مجازات محقق شود. اجمالاً، با بررسی شرایط مختلفی که برای تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، این شرایط سه گانه برای حکم سنگسار ضروری است:

الف. شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار

ب. شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار

ج. شرایط اجرای حکم سنگسار

شرایط زنای مستوجب سنگسار
به رغم اینکه برخی منتقدان معتقدند که حکم سنگسار فقط مخصوص زن هاست و اسلام در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قائل شده است، باید گفت که حکم سنگسار شامل زن یا مرد زناکاری است که شرایط زیر را داشته باشد:

۱. متأهل و دارای همسر باشد؛ هر کدام از طرفین زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می شود.

۲. همسر دائم داشته باشد؛ بنابراین زن یا مردی که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگری مرتکب زنا می شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار هستند، زنای آن ها زنای محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود.

۳. با همسر خود قبل از اینکه مرکتب زنا شود، دست کم یک مرتبه هم بستر شده باشد؛ شخص زنا کاری که همسر دائم دارد، در صورتی که هنوز با همسر دائم خود همبستر نشده است، سنگسار نخواهد شد.

۴. به همسر خود برای ارتباط جنسی دسترسی داشته باشد؛ هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زنای محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، بیماری مقاربتی، عنن مرد و …، از جمله مواردی است که مانع تحقق حکم سنگسار برای زناکار می شود.

۵. آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردی که کنیز یا برده باشند، مترتب نمی شود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. بر اساس برخی روایات، حتی اگر شخص آزادی با کنیز یا برده ای زنای محصنه انجام دهد، باز هم شخص آزاد سنگسار نمی شود، بلکه به او صد ضربه شلاق زده می شود.

۶. مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسیاری از فقیهان، حکم زنای محصنه در مورد مسلمان جاری می شود. مسیحی و یهودی و پیروان سایر ادیان، در صورتی که همه شرایط زنای محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آن ها الزامی ندارد. حاکم اسلامی می تواند آن ها را به قوم خویش واگذارد.

۷. همه شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد؛ افزون بر موارد مذکور، که در شکل گیری مفهوم زنای محصنه نقش اساسی دارند، باید شرایط عمومی تکلیف نیز وجود داشته باشد. خلل در هر یک از شرایط عمومی تکلیف، موجب سقوط مجازات می شود. برخی شرایط عمومی تکلیف عبارت اند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و …

احکام مربوط به شرایط عمومی تکلیف بسیار مفصل است. در هر کدام از موارد زیر، مجازات زنا منتفی خواهد بود: اگر یکی از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف یا دیوانه یا حقیقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد، یا حرمت زنا را می داند، ولی با کسی که فکر می کرده بر او حلال است، زنا کرده است؛ شخصی را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصی برای حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و … در هر یک از این موارد، مجازات زنای محصنه لغو خواهد شد.

علاوه بر این، شخص همسردار، که همه شرایط احصان را دارد، اگر با فرد غیر بالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست. برای مثال، اگر نعوذبالله زن شوهر داری، که همه شرایط مذکور را دارد، با پسر بچه غیر بالغی مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار در مورد او اجرا نمی شود.

به هر حال، وجود همه شرایط هفتگانه مزبور برای ثبوت زنای مستوجب سنگسار، ضرورت دارد.

شرایط اثبات جرم

در صورت تحقق جرم زنا با شرایط ثبوتی مزوبر، زنایی قابل سنگسار است که بر اساس شرایط خاصی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، نزد حاکم اسلامی به اثبات برسد. لازم به یادآوری است که شکل اثبات باید صرفا بر اساس روش ها و شرایط زیر باشد:

روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود یا اقرار مجرم. پس از حصول شرایط ثبوتی زنای محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضایی کاملا آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم» به این عمل خود «اقرار» کنند، یا «چهار شاهد عادل، عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند» و در محضر حاکم شرع گواهی دهند، زنای محصنه اثبات می شود.

الف. گواهی شهود

اجمالاً آنچه به طور خاص و به اجمال در این جا بیان می شود، این است که شهود باید مرد و عادل باشند و ارتباط جنسی مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند. در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است:«مرد و زنی که دارای همسر هستند و مرتکب زنا شده اند، سنگسار نمی شوند؛ مگر اینکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزدیکی، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه دان دیده باشند و شهادت دهند.»

عادل، یعنی مسلمانی که مرتکب گناه کبیره نمی شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. البته تجسس، چشم چرانی، نظر به عورت نامحرم و ورود غیر قانونی به ملک دیگری و…، هر یک از گناهان مسلم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار می دهد، یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می کند. در آموزه های دینی، از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به ویژه گناه شنیعی مثل زنا، نهی شده است. با توجه به این که همواره از تجسس نهی، و این امر به منزله گناه ذکر شده است و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلی دیگران از مسلم ترین گناهان است، می توان نتیجه گرفت: معمولا حصول چنین شرایطی برای تحقق شهادت، بسیار نادر است. به طور معمول، بسیار کم اتفاق می افتد که چهار شاهد به طور همزمان، عملی را که معمولا در خفا واقع می شود، ببینند. به ویژه اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران، معمولا سبب خروج از عدالت است، محقق نمی شود. مگر آن که زناکار (مرد یا زن) نه تنها قصد لذت جویی و زنا، بلکه قصد اشاعه فحشا و علنی کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و … را نیز داشته باشد. در این صورت، حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده برای این افراد است.

نکته دیگر اینکه شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست کم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعیت دارد. از این رو، نمی توان ادعا کرد که مثلا، اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازی به شهادت نفر چهارم نیست.

ب. اقرار

روش دوم اثبات زنای محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدی در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم، آزادانه و بدون اکراه به زنا اقرار کند، زنای او ثابت می شود. این حکم بدان معناست که اگر کسی سه مرتبه به زنا اقرار کند، زنای او ثابت نمی شود. یا اگر شخصی در مجلسی چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمی شود. حتی اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولی بعدا انکار کند، زنای مستوجب سنگسار، اثبات نمی شود. فلسفه چهار بار اقرار در چهار مرحله متفاوت، با توجه به نگاه اجمالی به روایات، در این است که ممکن است اقرار کننده در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند. اما با طولانی شدن روند اقرار، چه بسا با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت، شخص زنا کننده در منظر الهی پاک است و نیازی به اجرای حد نخواهد بود.

نکته دیگر این که، اقرار باید صریح باشد و دلالت بر چیز دیگری جز زنا نداشته باشد. احتمال عقلایی بر خلاف آن داده نشود. افزون بر این، بر اساس روایات و فتوای فقیهان، نه تنها به اقرار کردن گناهکار نزد حاکم اسلامی در این موارد توصیه نشده، بلکه به عکس، بر اساس روایات معتبر و متعدد، با صراحت از اقرار به زنا نهی شده است. سنت پیامبر و حضرت علی نیز به همین صورت بود همواره کسانی را که قصد اقرار بر زنا داشتند، با توصیه به توبه و برخی دیگر از بهانه ها، از این کار منصرف می کردند.

شرایط اجرای حکم بعد از اثبات

با وجود همه شرایط سخت گیرانه درباره ثبوت و اثبات حکم سنگسار، وقتی با تمام این شرایط حکم سنگسار ثابت و صادر شد، شرایط اجرایی حکم سنگسار نیز به گونه ای است که سیاست خاص اسلام را نشان می دهد که بهانه های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش بینی کرده است. در این جا به برخی از این سیاست ها اشاره می کنیم:

الف. سقوط حکم با فرار شاهد

در صورتی که حکم سنگسار به وسیله شهادت چهار شاهد، با شرایطی که گذشت ثابت شده باشد، در اجرای حکم سنگسار، اولین اشخاصی که اقدام به اجرای این حکم می کنند، کسانی هستند که علیه زناکار شهادت داده اند. فلسفه حکم این است که این روش، نوعی تحریک روانی برای کسانی است که در شهادت دادن مرتکب کذب شده اند یا اینکه شهادت آن ها با تردید بوده است. در این صورت، اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نکند و از محل اجرای سنگسار بگریزد، اجرای حکم سنگسار متوقف می شود. لازم به یاد آوری است در صورتی که یکی از شهود چنین واکنشی انجام دهد، مرتکب عمل حرام یا جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانه قذف یا افترا و امثال آن نیست.

ب. سقوط حکم با فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ

در صورتی که زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجرای حکم سنگسار شروع شد، اگر بعد از اصابت اولین سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجرای حکم متوقف می شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است که به یک نمونه اشاره می شود: از امام صادق در مورد کسی که در حال سنگسار از حفره فرار می کند، پرسیدم. ایشان فرمود:«در صورتی که یک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهایش کنید. در غیر این صورت، اگر هنوز سنگی با او برخورد نکرده بود، او را برگردانید تا مقداری از عذاب را بچشد.»

البته اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمی شود. اما اگر زناکار توانست فرار کند، به گونه ای که دست حاکم به او نرسد، بر اساس ظاهر برخی روایات گناهی بر گردن او نیست. اگرچه با دستگیری او حکم اجرا می شود. در روایتی از امام صادق آمده است که ایشان در مورد مردی که زنای او با شهادت اثبات شده بود، فرمود:«در صورتی که قبل از اجرای حد فرار کند و توبه کرده باشد، چیزی بر او نیست. اما اگر به وسیله حاکم دستگیر شود، حد اجرا می شود و اگر حاکم از مکان او با خبر شود، او را دستگیر می کند.»

ج. سقوط حکم با انکار بعد از اقرار

یکی از اصول قضایی و جزایی مسلّم در مورد افراد این است که اگر درباره امری علیه خویش اقرار کردند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و … صحیح باشد، اقرار پذیرفته شده، موجب مجازات می شود. در صورتی که بعد از اقرار، انکار کند، انکار او پذیرفته نمی شود. با وجود این، به رغم اینکه در مورد دعاوی مختلف انکار بعد از اقرار نافذ نیست و موجب سقوط مجازات نمی شود، در مورد زنا، انکار بعد از اقرار، موجب سقوط حکم سنگسار می شود.

د. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار

در صورتی که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کند و توبه او برای حاکم اسلامی محرز شود، امکان عفو حاکم اسلامی از اجرای حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایی شیعه، بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است؛ برای نمونه، امام هادی در مورد مردی که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمود:«همان گونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حق اللهی) را مجازات کند، این اجازه را نیز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته، او را عفو کند. این حکم بر اساس وعده الهی است که فرمود:«این است عطای ما و لذا بدو گفتیم از این بخشش به هر که خواهی عطا کن و از هرکه خواهی دریغ نما، که عطای ما ی حساب است.

دیگر اصول و سیاست های محدود کننده مجازات سنگسار

در مورد حدود الهی و از جمله حکم سنگسار، قواعد و مقررات محدودکننده دیگری نیز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتی، اثباتی، اجرایی و حتی قبل از آن، جاری می شود.

الف. قاعده الحدود تدرأ بالشبهات

قاعده معروف « الحدود تدرأ بالشبهات»، بیانگر آن است که هرجا شبهه ای در هر کدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد لغو می شود. بخش قابل توجهی از مصادیق مجازات های حدی به وسیله این قاعده مسلّم فقهی رفع می شود. برای درک بهتر مجاری این قاعده، به مثال هایی از منابع فقهی و روایی اشاره خواهیم کرد:

مثال اول: مردی به مسافرت طولانی ده ساله رفته یا مدت مدیدی اسیر دشمن بوده است. پس از برگشت، متوجه می شود که همسرش حامله است و مطمئنا فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟ از نظر احکام و ضوابط اسلامی، اگر همسر منکر زنا شود، هیچ مجازاتی بر او جاری نمی شود. حاکم اسلامی نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد. حتی اگر شوهر یا هرکس دیگر، این زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دلیل توهین و افترا، به سختی مجازات (حد قذف) خواهد شد.

منطق برخورد اسلام با این مسئله این است که چه بسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن، بدون زنا و گناه باشد. برای نمونه، ممکن است زن به حمام یا استخر رفته و نطفه ای به رحم او منتقل شده است. از این رو، بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدرأ بالشبهات، حکم برائت و بی گناهی زن صادر می شود و کسانی که به این زن اتهامی زده اند، قابل مجازات خواهند بود.

مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل با تقوا، وارد اتاقی می شوند و متوجه می شوند یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافی به صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند. حکم چیست؟ در پاسخ باید گفت: اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامی بروند و ادعا کنند این زن و مرد زنا کرده اند، هر چهار نفر شاهد به دلیل افترا، قابل مجازات حدی هستند و بر اساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آن ها شده، دیگر شهادت آن ها مورد قبول نخواهد بود؛ زیرا حداکثر چیزی که شهود شاهد آن بوده اند، در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بود، که جرمی تعزیریاست، نه زنا که باید در شرایط خاص شرعی اثبات شود. حد زنای محصنه (سنگسار) و حد زنای غیر محصنه (صد ضربه شلاق)، هیچ کدام بر چنین جرمی بار نمی شود. میزان مجازات چنین گناهی، به وسیله حاکم اسلامی مشخص می شود که الزاما باید کمتر از صد ضربه شلاق باشد، یا مجازات های دیگر تعزیری بنا بر مقتضیات زمان، مکان، شرایط مجرمان و … اجرا می شود. امام علی در چنین مواردی به هرکدام از زن و مرد، به تعداد کمتر از صد ضربه شلاق زده (برخی را ۹۹ شلاق، برخی را ۳۰ ضربه شلاق و …)، یا در مورد دیگری که زن و مرد نامحرمی در خفا رابطه نامشروع داشتند، ولی به حد اثبات همه شرایط زنا نرسیده بود، مجازات دیگری را اجرا کردند.

مثال سوم سقوط حد در صورت شبهه حلیت (ادعای جهل حکمی یا مصداقی): در کتب فقهی آمده است:«یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ»؛ حد زنا در هر جایی که توهم حلیت وجود داشته باشد، ساقط می شود. مثال هایی که فقها برای این مسئله آورده اند و بسیاری از آن ها هم مستند به روایات است، قابل تأمّل و دقت است. از جمله، «کمن وجد علی فراشه امراه فتوهم انها زوجته فوطاها»؛ مردی با زنی که فکر می کرد همسرش است نزدیکی نمود. در مورد مذکور حد ساقط می شود.

ب. اسقاط حد در اثبات توبه قبل از شهادت شهود

برخی فقها با استناد به روایاتی معتقدند: در صورتی که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه کند و توبه او محرز شود، امکان عفو از مجازات حد وجود دارد. محقق حلّی در کتاب شرایع می گوید:«من تاب قبل قیام البیّنه، سقط عنه الحدّ ولو تاب بعد قیامها، لم یسقط، حدّا کان أو رجما»؛ کسی که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نماید، حد مجازات از او ساقط می شود. اما در صورتی که بعد از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط نمی شود.

ج. امکان اسقاط حد در صورت مرور زمان

برخی با استناد به روایتی، مرور زمان را با شرایطی موجب اسقاط حد می دانند. این نظر مستند به روایتی از امام صادق است: ابن ابی عمیر از امام صادق سوال می کند: مردی قبلا مرتکب سرت یا شرب خمر یا زنا شده است و جرم او بر کسی معلوم نیست و مجازات نشده تا این که شخص مذکور توبه کرده و عمل صالحی انجام داده است؛ حکمش چیست؟ حضرت می فرماید:«در صورتی که عمل صالحی انجام داده باشد و امر پسندیده ای از او شناخته شود، مجازات بر او جاری نمی شود.» ابن ابی عمیر پرسید: اگر زمان کمی از این گناه گذشته باشد، باز هم مجازات نمی شود؟ حضرت فرمود:«اگر پنج ماه یا کمتر گذشته باشد و از او امر پسندیده ای ظاهر شده باشد، مجازات اجرا نمی شود.» البته مشهور فقیهان، گذشتن پنج ماه و انجام عمل پسندیده را به عنوان نشانه ای از توبه قلمداد می کنند و فی حد نفسه مرور زمان را باعث اسقاط حد نمی دانند.

تحلیل مجازات سنگسار از نظر حقوق بشر

در مورد مجازات سنگسار، گاهی با استناد به گزاره ها و آموزه های حقوق بشری، این حکم اسلامی مورد نقد و رد قرار می گیرد که در اینجا به برخی از این موارد اشاره می شود.

رابطه مجازات زنا با آزادی

در این خصوص، این ادعا مطرح است که روابط جنسی از نظر کشورهای متمدن امری حل شده است. ممنوعیت و مجازات زنا، به خصوص زمانی که با رضایت طرفین همراه باشد، بر اساس عقل بشری و حقوق جزای مدرن غرب، قابل توجیه نیست؛ زیرا بر خلاف حق آزادی است. آندرو آلتمن، به نقل از یکی از اندیشمندان سکولار غرب می نویسد:«هم جنس گرایی مبتنی بر رضایت، کاملا مشروع بوده و مجازات مرتکبان این عمل، ناروا شمرده می شود؛ زیر حق هم جنس گرایی، یک حق طبیعی بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قابل دفاع است.»

اما زنا و لواط توأم با رضایت، که در غرب مدرن مجاز شمرده می شود، در اسلام عملی شنیع و از غیر مقدس ترین رفتارهاست و احتمالا مجازات آن سنگسار است! چرا؟ در پاسخ باید گفت: سوال این است که آیا «مدرن» و پیشرفته بودن غرب در صنعت و تکنولوژی، به معنای مدرن بودن نظام ارزشی و حقوقی است؟

آیا چنین نتیجه گیری صحیح و عقلانی است که «چون غرب ماهواره به فضا می فرستد و شهر ها و خیابان های پاکیزه دارد، پس هم جنس گرایی و روابط آزاد بین جنسی، سکس با حیوانات، که در این کشورها امری حل شده است، نشانه مدرن بودن نظام اخلاقی و حقوقی غرب است»؟! آیا حق طبیعی بشر، به هر شکلی که ارضا شود، قابل دفاع است؟ و سرانجام، پرسش محوری تر این استکه معیار ارزیابی حقوق بشر و داوری در مورد متعالی بودن مقررات حقوق بشر و حقوق جزا چیست؟

به هر حال، تفاوت مقررات حقوقی در نظام حقوق اسلامی و حقوق بشر سکولار در مورد روابط جنسی، ناشی از ارزش های متفاوت نظام اسلام و نظام سکولار غرب است. تمایز نظام ارزشی حقوقی اسلام و غرب، ناشی از دو علت مبنایی است:

۱. تفاوت در هدف

مقررات قانونی و از جمله برخی ممنوعیت های رفتاری، برای رسیدن به اهداف متوسط و غایی است که مکاتب مختلف حقوقی برای زندگی بشر ترسیم کرده اند. مقررات و ممنوعیت های رفتاری، باید به طور معقولی با اهداف متوسط و نهایی، که در حقیقت آینه ارزش های یک جامعه است، منطبق و همسو باشد.

اگر هدف نهایی، رسیدن به سعادت و لذت دنیوی، و هدف مقررات حقوق نیز حفظ نظم و سعادت اجتماعی باشد، در این صورت روابط نامشروع جنسی توأم با رضایت طرفین، به دلیل تعارض نداشتن با نظم اجتماعی، نه تنها اشکالی ندارد که بر اساس اینکه همسو با هدف نهایی (لذت دنیوی) است، ارزشمند تلقی می شود. در حالی که، هدف نهایی ترسیم شده برای انسان از منظر اسلام، رسیدن به سعادت ابدی است که شامل زندگی دنیوی و اخروی او است. در اسلام، دو ساحت مادی و الهی برای انسان مد نظر قرار گرفته و هدف نهایی، رسیدن به مقام جانشینی خداوند (بقره:۴۰) و بندگی خدا به نظور قرب به جایگاه الهی (ذاریات:۵۶) است.

انسان از دو ساحت تشکیل شده است: ساحتی که وجه مشترک بین انسان و حیوان است و فیلسوفان به آن جنبه حیوانی می گویند، و ساحتی که وجه اختلاف انسان و حیوان بوده، و انسانیت او را شکل می دهد که به آن جنبه «انسانی» می گویند. لذت های مادی و بعد حیوانی و فانی انسان جنبه ابزاری دارد و مورد توجه قانون گذار حکیم است. اما لذت های معنوی و بعد الهی انسان، که جلوه ای از روح الهی است، (جمعه:۲۹) اصالت دارد.

وجه تمایز حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی در این است که نظام حقوق بشر غرب، به لحاظ انکار یا نادیده انگاری بعد معنوی و ساحت الهی انسان (دنیوی گروی)، هدفی صرفا دنیوی در قالب رسیدن به لذت زود گذر دنیوی (لذت گرایی) را برای انسان ترسیم می کند. از این رو، اباحه گری در ارضای نیازهای جنسی را امری مطلوب و موجب رسیدن به این هدف می داند. در حالی که، نظام حقوق بشر اسلامی به هر دو ساحت مادی و الهی بشر، و در واقع لذت زودگذر دنیوی و ماندگار اخروی توجه دارد. اسلام ضمن اینکه ارتباط جنسی را حق مسلّم بشر می دارند، به لزوم قانونمندی و منطبق کردن این نیاز بشری با ساحت الهی انسان و جهت دهی متعالی به آن، در قالب ازدواج مشروع و قانونمند تأکید می کند.

خداوند در قرآن ضمن ترغیب به ازدواج، هرگونه استمتاع و لذت جویی از همسر را جایز می داند. (بقره:۲۲۳) بنابراین، در اسلام نیاز ها و لذت های شهوانی که جلوه ای از بعد مادی و حیوانی بشر است، مورد توجه قرار گرفته، به صورت قانونمند در قالب ازدواج مشروعیت یافته است. اما در صورت تعارض لذت های اصیل و جاودانی با لذت های ابزاری و فانی، بی شک اولی مقدم است؛ زیرا هدف اصلی مقررات و قوانین اسلام، تعالی بخشی انسان به سوی سعادت ابدی و نهایی است. (بقره: ۱۳۸) داشتن اهداف متعالی، دادن رنگ و بوی الهی، جهت دهی نیازهای مادی به سوی هدف متعالی، وجه تمایز و تعالی حقوق بشر اسلامی، نسبت به دیدگاه تنگ نظرانه حقوق بشر غربی و نظام جزای مدرن غرب است که تنها به ساحت مادی و حیوانی انسان توجه دارد و به لذت زودگذر دنیوی بسنده کرده است.

۲. تفاوت در ساز و کار های دستیابی به هدف

اگر انسان مانند دیگر حیوانات موجودی تک ساحتی و دنیوی بوده، و هدف آن صرفا رسیدن به لذت های مادی باشد، آیا آزادی و اباحه گری در روابط جنسی، روشی صحیح برای رسیدن به این هدف است؟! اباحه گری جنسی در غرب، در دوران مدرن و پس از اینکه سکولاریسم، مبنای افکار اجتماعی غرب قرار گرفت، چنین روندی را طی کرده است. رابطه نامشروع بین دو جنس، همجنسگرایی، سکس با حیوانات، سکس با اشیاء، سکس همراه با دگرآزاری، سکس همراه با خود آزاری، سکس با کودکان، سکس با محارم و ده ها انحراف جنسی دیگر، بیانگر سیر نزولی و مأیوس کننده مدرنیت غرب، در تأمین سعادت انسانی است.

غرایز جنسی، غرایزی دریا صفت است که هرچه بیشتر در آن غرق شوند، به ناقص تر شدن و کاهش لذت جنسی بیشتر واقف می گردند. اباحه گری جنسی، نه تنها میزان لذت جنسی را بالا نمی برد، بلکه آن را محدود و منحرف می کند و با بسیاری دیگر از لذت های دنیوی نیز منافات دارد. از این رو، به نظر می رسد، غرب در شناخت ساز و کار و روش رسیدن درست به هدف نیز دچار اشتباه بزرگی شده است.

از سوی دیگر، اهداف اخروی به دلیل اینکه بخش اعظم حیات بشری را شامل می شود، اهمیت بیشتری دارد که در نظام حقوقی غرب نادیده گرفته شده است. نادیده انگاشتن ابعاد معنوی و ساز و کارهای فرامادی رفتارها، یکی دیگر از مشکلات نظام حقوق بشر و جزای غرب است. اما دریافت و تشخیص مصلحت انسان و پیش بینی جرم و مجازات و لحاظ تناسب بین این دو، خارج از توانایی علم تجربی است؛

زیرا اولا، علم تجربی و عقل بشری، ابزار لازم را برای فهم ساز و کار های معنوی ندارد. حس و تجربه، صرفا ابزار رسیدن به ساز و کارهای تجربی است. ساز و کار های معنوی با این ابزار قابل احاطه نیست. ثانیا، علم تجربی حتی در دریافت ساز و کار های تجربی و دنیوی نیز بسیار ناقص و خطاپذیر است. با توجه به نقصان گسترده علم و عقل بشری و پیچیدگی های ابعاد مختلف زندگی بشر و ساز و کارهای گوناگون حاکم بر خلقت، ادعای درک مفاسد و مصالح، ادعایی مزاح گونه، کودکانه و متکبرانه بیش نیست.

آثار و پیامد های فرهنگی و اخلاقی که طی دو سده در غرب مدرن پدید آمده، مبانی فکری مکاتب حقوق مدرنیسم، به شکل گسترده در دوران پست مدرن مورد نقد و بازنگری قرار گرفته است. برای مثال، کمیته دولتی ولفندن، که در انگلیس به منظور چاره سازی برای حل مبانی حقوق کیفری مدرنیسم در پیدایش فجایع اخلاقی و فرهنگی دامن گیر جامعه انگلستان تشکیل شده بود، برای فاحشگی قوانین سخت گیرانه ای را درخواست و اینگونه استدلال کرد:«سرکوب گناه همان قدر وظیفه حقوق است که سرکوب فعالیت های مخرب.»

این کمیته در جایی دیگر، وارد کردن جنبه های صرفا اخلاقی (اخلاق مسیحی)، به حقوق کیفری را حتی اگر برای نظم و سعادت اجتماعی مضر نباشد، لازم و ضروری می داند. از این رو، سقط جنین، فاحشگی،زنای با محارم، مرگ آسان،پیمان خودکشی و… را اگر چه اموری شخصی و خصوصی قلمداد شوند، قابل مجازات معرفی می کند.

این کمیته استدلال می کند که اگر گزاره های اخلاق (به معنای دینی و مسیحی، نه به معنای سکولار) تغییر کند، و انحرافات جنسی به دلیل خواست و اراده مردم، قانونی اعلام شود، عملا جامعه منهدم و واژگون خواهد شد. متأسفانه روش مقلدانه برخی روشن فکران عرب و ایران، الهام گیری و ذوق زدگی از رویه مخرب دوران مدرنیسم غرب است؛ دورانی که به صورت گسترده مورد نقد دانشمندان مکاتب حقوقی غرب در عصر حاضر قرار گرفته است.

منابع:
بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر- محمدرضا کدخدایی / محمدرضا باقرزاده- سال اول، شماره دوم، زمستان ۱۳۹۰
اجرای سنگسار در زمان حکومت غیر معصوم (با تاکید بر دوران معاصر)- دکتر جمیله کدیور
بررسی حکم سنگسار در اسلام (پیشینه، شرایط، ادله)- محمدرضا کدخدایی- بهار ۱۳۹۰