براساس اصل لائیسیسم یا ماهیت غیرمذهبی قوانین فرانسه، مقررات نباید قانون را تغییر دهد. به عبارت دیگر، نهادهای نظارتی نمیتوانند برای محصولات مالی اسلامی مقررات خاصی وضع کنند. این موضوع میتواند توسعه محصولات منطبق با شریعت در فرانسه را به چالش بزرگی تبدیل کند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، حوزه تأمین مالی اسلامی از جمله بخشهای اقتصادی است که در سالهای اخیر و با توجه به کارکرد و نوع نگاه خود به موضوع تأمین مالی و بانکداری مورد استقبال قرار گرفته است. در واقع برخلاف انتظار، مشتریان این نوع نظام سرمایهگذاری تنها به مسلمانان محدود نمیشود بلکه نگاه اخلاقی حوزه تأمین مالی اسلامی برای غیرمسلمانان هم جذاب بوده و این بخش را برای انجام کارهای اقتصادی خود انتخاب میکنند.
یکی از مشکلاتی که مسلمانان در کشورهای غیراسلامی برای انجام کارهای اقتصادی خود با آن مواجه هستند، غیراسلامی بودن نظام تأمین مالی و بانکداری در این کشورهاست. در واقع، ربوی بودن فعالیتهای نظام تأمین مالی سنتی از نظر اسلام باعث شده که برخی مسلمانان از خدمات اقتصادی ارائه شده از سوی نظام سرمایهگذاری و بانکداری در این کشورها حداقلِ استفاده را ببرند. این موضوع تا جایی پیش رفته است که برخی مسلمانان از خدمات معمول بانکی هم استفاده نکنند.
طی دهههای گذشته منابع در حوزه تأمین مالی اسلامی بهطور پیوسته و سریع در سطح بینالمللی رشد کرده است. این باعث شده، توجه بانکهای دولتی و خصوصی چند ملیتی به این نوع نظام تأمین مالی جلب شود و جایگاهی برای حوزه تأمین مالی اسلامی در بازارهای اروپایی به وجود آید. در واقع، حوزه تأمین مالی اسلامی علیرغم موانع نظارتی ارائه شده برای فعالیت در بازارهای مالی سنتی و غیراسلامی، جایگاه خوبی در بزرگترین بازارهای مالی اروپا بهدست آورده است.
با وجود اینکه حجم کلی منابع حوزه تأمین مالی اسلامی هنوز محدود و سهم اروپا به عنوان یک منطقه در داراییهای مالی جهانی اسلامی در حاشیه است، اما بخشهای مرتبط با بانکداری اسلامی و صندوقهای سرمایهگذاری منطبق با شریعت در اروپا پیشرفت چشمگیری داشته است.
تا سال ۲۰۱۴، داراییهای بانکی اسلامی منطقهای ۰,۵ درصد از کل داراییهای اسلامی جهان را تشکیل میداد. توسعه منابع مالی اسلامی در کشورهای غربی نسبتاً نشاندهنده تقاضای بالای مشتریان مسلمان و غیر مقیم ثروتمند برای تسهیلات سپرده و خدمات مدیریت وجوه شرعی است. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۸ و شیوع کرونا در سال ۲۰۱۹ باعث رکود اقتصادی گسترده در اروپا به مانند سایر نقاط جهان شد. این باعث شد بهطور فزایندهای علاقه به روشهای مالی جایگزین نظام رایج در حوزههای اقتصادی بیشتر شود.
فرانسه با بیش از ۶۶ میلیون نفر جمعیت، پس از آلمان پرجمعیتترین کشور اروپای غربی است و از نظر وزن اقتصادی، سیاسی و سازمانهای دفاعی یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا به حساب میآید.
فرصت رشد حوزه تأمین مالی اسلامی در فرانسه
عوامل زیادی در به وجود آمدن پتانسیل بزرگ توسعه و رشد حوزه تأمین مالی اسلامی در فرانسه نقش دارند. این کشور به دلیل سابقه استعماری خود در شمال آفریقا روابط تجاری مطلوبی را با بسیاری از همسایگان آفریقایی مسلمان خود دارد. بخش قابل توجهی از جمعیت فرانسه (بیش از ۵ میلیون نفر) اهل شمال آفریقا هستند و این باعث افزایش تقاضا در داخل فرانسه برای خدمات تأمین مالی اسلامی شده است.
بیش از نیمی از مسلمانان فرانسوی بهطور بالقوه به دریافت وامهای بانکی علاقهمند هستند که با شریعت اسلامی برای تأمین مالی خانه، اتومبیل و مشاغل خود منطبق باشد. از سوی دیگر قدرت خرید مسلمانان فرانسوی به دلیل اینکه بیشتر در طبقه متوسط این کشور قرار دارند، از نظر اقتصادی ظرفیت بزرگی برای نظام بانکی این کشور برای جذب سرمایه است.
در این بازار، شرکتی که بتواند محصولات کارآمد مطابق با شریعت ارائه دهد، شانس زیادی برای توسعه و رشد در بازار داخلی خواهد داشت. بازار حلال و محصولات منطبق با شریعت اسلامی و موفقیت آنها در بازار فرانسه، برای توسعه محصولات مرتبط با تأمین مالی اسلامی مانند تکافل(نظام بیمه اسلامی) فرصتی مهم است.
مسلمانان در فرانسه برای مؤسسات مالی، هدف جذابی هستند و بهسختی میتوان میزان رضایت مشتریان بلندمدتی مانند مسلمانان را در جامعه فرانسه نادیده گرفت. از سوی دیگر، سابقه مهاجرت مسلمانان به فرانسه نشان میدهد که بیشتر آنها نمیخواهند به کشورهای اصلی خود بازگردند، بلکه قصد دارند در فرانسه بمانند و بنابراین، درخواست سرمایهگذاری در املاک، مشاغل آزاد و تحصیلات در بین این افراد بالا میرود.
چالشهای رشد تأمین مالی اسلامی در فرانسه
با این همه چالشهایی بر سر راه رشد تأمین مالی اسلامی در فرانسه وجود دارد. با وجود اینکه هیچ مانعی برای حضور نظام تأمین مالی اسلامی در فرانسه وجود ندارد، اما چارچوب آن مشخص نیست. در واقع مشتریان برای محصولات مرتبط با نظام تأمین مالی اسلامی که معمولاً در نگاه اول عملکرد پیچیدهای دارند، نیاز به توضیح دارند.
موضوع دوم عدم حمایت کافی از نظام تأمین مالی اسلامی در فرانسه است. از سال ۲۰۰۸ و هنگامی که کریستین لاگارد، وزیر وقت اقتصاد و دارایی از حضور نظام تأمین مالی اسلامی در فرانسه حمایت کرد، حمایت دولت از این نظام مالی بسیار ناکافی بوده است. حمایت سیاسی عامل تعیینکنندهای برای توسعه هر صنعتی است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای غربی که منابع مالی اسلامی رشد چشمگیری داشته، دولتها با صدور قوانین جدید حمایت خود را نشان داده است.
یکی دیگر از عوامل روند کُند توسعه نظام تأمین مالی اسلامی در فرانسه این است که بازار مالی اسلامی در کشورهای مبدأ مسلمانان در فرانسه یعنی کشورهای الجزایر، مراکش و تونس نسبتاً توسعه نیافته و با مشکلات ساختاری زیادی روبهرو است. از سوی دیگر براساس اصل “لائیسیسم” یا ماهیت غیرمذهبی قوانین فرانسه، مقررات نباید قانون را تغییر دهد. به عبارت دیگر، نهادهای نظارتی نمیتوانند برای محصولات مالی اسلامی مقررات خاصی وضع کنند. این موضوع میتواند توسعه محصولات منطبق با شریعت در فرانسه را به یک چالش سخت تبدیل کند.
در زمینه آموزش امور مالی اسلامی در دانشگاههای فرانسه با وجود اینکه تلاشهایی صورت گرفته اما حوزه تأمین مالی در فرانسه از کمبود نیروهای متخصص رنج میبرد. در حال حاضر، تنها دو دانشگاه فرانسوی مقطع کارشناسی ارشد در حوزه تأمین مالی اسلامی دارد. دلایل دیگری هم برای عدم توسعه کافی تأمین مالی اسلامی در فرانسه وجود دارد مانند کم بودن سرمایهگذاریهای خارجی در این حوزه از طرف بانکهای خارجی فعال و نگاه منفی برخی از فرانسویان به مسلمانان که باعث شده خدمات ارائه شده از سوی مؤسسات مالی اسلامی را نوعی تجزیهطلبی توصیف کنند.
با این همه آینده تأمین مالی اسلامی در فرانسه بسیار روشن است. جمعیت رو به رشد مسلمانان از یک سو و ارائه خدمات مالی که متضمن رعایت ضوابط اجتماعی است از سوی دیگر، باعث شده که جذابیت بازار فرانسه برای سرمایهگذاران خارجی به خصوص بانکها و مؤسسات مالی حوزه خلیج فارس افزایش یابد. از سوی دیگر، عملکرد نظام تأمین مالی اسلامی در هنگام بحرانهای اقتصادی، نشان داده است که اقتصاد کشورهای پویایی مانند فرانسه میتوانند از ظرفیتهای این بازار بزرگ جهانی به خوبی استفاده کند.