انتشار پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس؛ تقویت اختیارات رئیس جمهور و کاهش قدرت پارلمان
رئیس جمهور تونس دستور انتشار پیش نویس قانون اساسی جدید را داد که به رئیس جمهور اختیارات گسترده‌ای می‌دهد و قرار است ۲۵ ژوئیه به همه پرسی گذاشته شود.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس از پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور رونمایی کرد. پیش‌نویس قانون اساسی جدید به رئیس جمهور اختیارات گسترده‌ای می‌دهد و قرار است ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) به همه‌پرسی گذاشته شود.
در پیش‌نویس قانون اساسی جدید آمده است که رئیس‌جمهور با کمک دولت، رئیس قوه مجریه خواهد بود. در این پیش‌نویس عنوان شده است: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و سایر اعضای هیئت وزیران را پس از پیشنهاد نخست‌وزیر تعیین خواهد کرد. این نظامی است که از نظر بین‌المللی به نظام ریاستی شناخته می‌شود، درحالی که در قانون اساسی ۲۰۱۴ بیشتر شبیه نظام پارلمانی بود.
در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس همچنین منصوب شدن قضات با فرمان رئیس جمهور امکان پذیر خواهد بود. این شورای عالی قضایی است که نامزدهای خود برای قضاوت را انتخاب می‌کند تا رئیس‌جمهور به بررسی صلاحیت‌های آنها رسیدگی کند.
افزون بر این، بر اساس پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس دو مجلس قانونگذاری تحت عنوان مجلس نمایندگان و مجلس شورای ملی در تونس تشکیل خواهند شد. قوانین این دو مجلس در صورتی تصویب خواهد شد که به تصویب رئیس جمهور برسد.
براساس این پیش‌نویس رئیس جمهور در طول ریاست‌جمهوری‌اش از مصونیت برخوردار است و درباره اقداماتی که در چارچوب شغلش انجام داده مجازات نمی‌شود. با این وجود، رئیس جمهور تنها یک بار می‌تواند نامزدی خود برای تصدی پست ریاست جمهوری را تمدید کند.
در مقابل گسترش اختیارات رئیس‌جمهور، نقش پارلمان به استثنای نظارت بر عملکرد رئیس جمهور یا نخست وزیر، تا حد زیادی محدود شده است.
در ماده اول این پیش‌نویس آمده است که تونس یک کشور آزاد مستقل و دارای حاکمیت است. در ماده اول قانون اساسی سال ۲۰۱۴ «اسلام دین کشور» معرفی شده بود که در پیش‌نویس جدید حذف شده است. با این وجود در ماده پنجم که به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد آمده است: «تونس بخشی از امت اسلامی است و این کشور به تنهایی باید برای تحقق مقاصد اسلام درباره حفظ جان و آبرو و مال و دین و آزادی تلاش کند.»
رئیس‌جمهور تونس در سوم مرداد ماه گذشته با صدور فرمانی دولت هشام المشیشی، نخست‌وزیر وقت، را برکنار کرد، به فعالیت پارلمان این کشور پایان داد و با صدور احکامی امور تونس را به دست گرفت.
احزاب سیاسی، این اقدامات «قیس سعید» را کودتا علیه روند دموکراتیک در تونس و نهادهای قانونی این کشور خواندند.