تداوم بستن مساجد فرانسه به بهانه قانون جنجالی ضد جدایی‌طلبی
قانون بحث برانگیز ضد جدایی‌طلبی به مقامات اجازه می‌دهد تا با استفاده از مفهوم بسیار مورد انتقاد «جدایی‌طلبی» و بستن مساجد فرانسه مسلمانان را هدف قرار دهند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، بستن مساجد فرانسه روند تعطیلی در منطقه باس رین را آغاز کرده است. وزارت کشور فرانسه امام جماعت این مسجد را به اجرای فعالیت‌های افراطی، اتخاذ موضع خصمانه علیه جامعه فرانسه و اظهارنظرهای تحریک‌آمیز علیه ارزش‌های جمهوری این کشور متهم کرد.
اما این اولین بار نیست که مسئولان این کشور دست به بستن مساجد می‌زنند. از سال ۲۰۲۰، حداقل ۲۳ مورد بسته شدن مساجد در سراسر کشور گزارش شده است که به گفته منتقدان اقدامی مستقیم علیه مسلمانان فرانسوی است که شش درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند.
جرالد دارمنین، وزیر کشور فرانسه در توییتر خود این موضوع را اعلام کرد و نوشت: به درخواست رئیس جمهور، مبارزه با تجزیه‌طلبی اسلام‌گرا ادامه دارد. در دو سال گذشته، ۲۳ عبادتگاه جدایی‌طلبان بسته شده است.
این احساسات ضد مسلمانان در سراسر طیف سیاسی فرانسه باعث نگرانی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری شده است. تقریباً در تمام موارد بسته شدن مساجد، نمایندگان این مساجد می‌گویند که دولت فرانسه شواهد کافی در مورد دلایل تصمیمات خود ارائه نکرده است.
گزارش رویترز در اوایل سال جاری نشان می‌دهد چگونه مقامات این کشور مکان‌های عبادت را بدون بررسی دقیق و به شیوه‌ای غیرقابل اعتراض می‌بندند.
فیونوالا نی آئولن، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حمایت از حقوق بشر در مقابله با تروریسم، به این خبرگزاری درباره رویه‌های قانونی استفاده شده در چنین مواردی گفت: تعطیلی مساجد براساس شواهد محرمانه به خودی خود نگران‌کننده است، اما مقررات معاهدات بین‌المللی مربوط به حق محاکمه عادلانه و برابری در برابر قانون را نیز نقض می‌کند.
هنگامی که مقامات فرانسوی تصمیم گرفتند مسجد اوبرنای را تعطیل کنند، امام آن را به افراط‌گرایی متهم کردند و این شخص را به انجام فعالیت‌های تبلیغی رادیکال، اتخاذ نگرش خصمانه نسبت به جامعه فرانسه و اظهار نظرهای تحریک‌آمیز بر خلاف ارزش‌های جمهوری متهم کردند.
قانون بحث برانگیز ضد جدایی‌طلبی به مقامات اجازه می‌دهد تا با استفاده از مفهوم بسیار مورد انتقاد «جدایی‌طلبی» و بستن مساجد فرانسه مسلمانان را هدف قرار دهند.
از زمان اجرای این قانون که با انتقاد بسیاری از ناظران از جمله فعالان حقوقی، دانشگاهیان و فعالان مواجه شده است، زندگی مسلمانان در فرانسه تحت نظارت جدی قرار گرفته است. منتقدان، این قانون را «محدود کننده و سرکوبگر» می‌نامند.
علاوه بر این، گزارش تازه منتشر شده درباره اسلام‌هراسی اروپا در سال ۲۰۲۱، در خلاصه خود در مورد وضعیت احساسات ضد مسلمانان در فرانسه اشاره می‌کند که این قانون، که قرار است پاسخی قوی علیه «تروریسم» و «اسلام رادیکال» باشد، در واقعیت باعث سرکوب خشونت‌آمیز مسلمانان شده است.
این امر با گسترش ممنوعیت نمادهای مذهبی به بسیاری از فضاهای دیگر، بر مسلمانان تأثیر می‌گذارد و هر گونه تلاش برای سازماندهی عبادت مستقل مسلمانان و مبارزه با اسلام‌هراسی را با انجام اقدامات توهین آمیز جرم‌انگاری می‌کند.
یکی از یافته‌های مهم در این گزارش بیان می‌کند که تعطیلی یا انحلال خودسرانه بسیاری از نهادهای اسلامی مانند انجمن‌ها، مدارس، مساجد، رستوران‌ها یا مؤسسات انتشاراتی اغلب با دلایل غیرقابل قبولی توجیه شده است.
در این گزارش آمده است: همچنین مهم است که نیت دولت فرانسه در اجرای سیاستی که مسلمانی را جرم انگاری می‌کند، زیر سؤال ببریم.
اسلام‌هراسی در فرانسه در درجه اول تلاش دولت این کشور است که به دنبال ایجاد «اسلام فرانسوی» بوده و تعیین سرنوشت را از مسلمانان فرانسوی سلب و آنها را از مشارکت سیاسی محروم می‌کند.