در بحبوحه اعتراضات منتقدان که این اقدام را تبعیضآمیز میخوانند، دولت
چپمیانه ماتئو رنتزی، نخستوزیر ایتالیا تصمیم گرفته است تا قوانین جدید
را برای بازنگری به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهد.
براساس قوانین مذکور، هر فردی که تلاش کند تا مکان جدیدی برای پرستش
دینی که رسماً مورد قبول این کشور نیست، بسازد مورد محدودیتهایی از جمله
از دست دادن محل پارکینگ قرار میگیرد. از آنجایی که اسلام تنها دینی است
که توسط کشور ایتالیا به رسمیت شناخته نمیشود، این قانون یک میلیون مسلمان
ایتالیا را هدف گرفته است.
منتقدان میگویند که قانون فوق نقض قانون اساسی ایتالیا از طیف
گستردهای از موضوعات است و باید توسط دادگاه قانون اساسی لغو شود. طبق
قوانین منطقه لومباردی، شهردارانی که موافق ساخت مسجد نیستند، باید پیش از
اجرای آن یک رفراندوم محلی درباره اعطا یا لغو اعطای مجوز ساختوساز برگزار
کنند.
منبع : ایسنا