حقوق اقلیت های دینی و توارث همزمان مسلمانان و پیروان ادیان الهی

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، یکی از قوانین وضع شده‌ای که در آن «حقوق اقلیت های دینی» یا بنا به تعبیر فقهی «کفار» نادیده گرفته شده است، فراز آخر ماده‌ی ۸۸۱ مکرر قانون مدنی می‌باشد. این بخش از ماده مقرر فرموده است «اگر در بین متوفای کافری مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی‌برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» به دیگر سخن اگر فردی غیرمسلمان فوت کند و در بین وراث وی فردی مسلمان باشد تمام میراث وی به وارث مسلمان تعلق می گیرد.

بر فرض صحت در عمل، آیا این موضوع برخلاف مصالح، نظم عمومی جامعه و تحکیم بنیان خانواده نیست؟

آیا با ایجاد بی‌انگیزگی در فعالیت‌های اقتصادی غیرمسلمانان، خللی در رونق اقتصادی ایجاد نمی‌گردد؟

آیا به راستی رویه دادگاه‌ها چنین است و در عمل، دادگاه‌ها مستند به این ماده حکم صادر می‌کنند؟

در اختلافات بین وراث و افراد یک خانواده که بــــه واسطه حرفه وکالت از نزدیک با آنها آشنا هستم، بارها شنیده یا دیده‌ام که یکی از طرفین اختلاف، اظهار می‌نماید که «به جای پیگیری قانونی حق و حقوقم، مسلمان می‌شوم و بدین نحو تمام سهم‌الارث دیگر وراث (طرف دیگر دعوا) را تصاحب می‌کنم.»!

همانطور که گفته شد مشکل اینجاست که مستند به ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی اگر فردی از وراث یک متوفای غیرمسلمان، مسلمان باشد، تمام مایملک متوفا به وارث مسلمان می‌رسد، هرچند در طبقه دورتری از طبقات دیگر وارثین واقع شده باشد. از طرفی «ارث» از جمله مصادیق احوال شخصیه می‌باشد که ما قوانین خاص دیگری نیز در باب احوال شخصیه ایرانیان غیرمسلمان داریم، از جمله:

الف) اصل سیزدهم قانون اساسی
ب)«ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه» مصوب ۱۳۱۲
ج)«قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام
د) تبصره چهارم ماده چهار «قانون حمایت از خانواده» مصوب ۱۳۹۱

در تمامی این قوانین مذکور، قانونگذار محترم به رعایت مقررات و قواعد دینی غیرمسلمانان در اختلافاتی که مربوط به احوال شخصیه آنها است، تاکید نموده است.
لذا از آنجا که مباحث ارث، از مصادیق احوال شخصیه می‌باشد، بین قوانین موضوعه فوق‌الذکر و فراز آخر ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، تعارض ظاهری وجود دارد که منتج به سردرگمی دادگاه برای تشخیص قانون حاکم در این گونه دعاوی خواهد شد.
محل بحث اینجاست که در صورت بروز اختلاف کدامیک از این قوانین حاکم بر دعوا است و دادگاه با استناد به کدام قانون رسیدگی و حکم صادر می‌کند؟

در چنین مواردی که شک و تردید بین قوانین متعارض داشته باشیم، طبق قاعده باید به اصل رجوع نماییم، در موضوع ما، اصل همان قانون اساسی است، چراکه منبع تقنین بوده و از طرفی مستند به اصل ۹۴ همین قانون، قوانین موضوعه‌ی دیگر، نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشند. در اصل سیزدهم این قانون مقرر شده است که حقوق اقلیت های دینی شناخته شده در این قانون «در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.» لذا با مراجعه به قانون اساسی تکلیف مشخص است.

مضافا به اینکه ماده واحده مصوب ۱۳۱۲ نیز صراحتا رعایت قواعد و اصول دینی متوفا را در این موارد حاکم دانسته است.

از طرفی دیگر در اصول حقوقی و فقهی، دستورات موخر الصدور و قوانین موخر التصویب (قوانینی که از لحاظ زمانی بعد از قوانین دیگر تصویب شده‌اند)، از آنجاکه ناشی از آخرین اراده شارع و قانونگذار می باشند، همواره بر دستورات و قوانین مقدم، ارجحیت دارند. لذا قوانین خاص فوق‌الذکر در بندهای «ج» و «د» که بعد از ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی تصویب شده‌اند با عنایت به اینکه نشانگر آخرین اراده مقنن می‌باشند، لازم‌الرعایه خواهند بود. مستند ما برای پذیرش این استدلال روایتی از حضرت امام صادق( ع) است که خطاب به یکی از پیروانشان می-فرمایند: «اگر ما دو حدیث مخالف هم در دو زمان مختلف گفتیم، شما به حدیث آخری عمل کنید.»

از سوی دیگر با مداقه در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، متوجه خواهیم شد که به حقوق اقلیت های دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی تصریح شده است، لذا می‌توان گفت که مجمع با مصلحت اندیشی و درایت، به درستی با نام بردن از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، آنها را از شمول کفار قید شده در فراز آخر ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی خارج نموده است که در علم اصول به این موارد «تخصیص» گفته می‌شود و یا اینکه اساسا این افراد از شمول کفار خارج بوده‌اند و به دیگر سخن خروج موضوعی داشته‌اند و به همین دلیل در این مصوبه به موضوع آنها پرداخته شده است، که در علم اصول به آن «تخصص» گفته می‌شود.

دلایل فقهی تقنین ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، روایات و اجماع فقها عنوان شده است که در ذیل به طور خلاصه به نقد و بررسی آن می‌پردازیم.

آیات قران کریم، در بحث ارث بری، وراث به طور مطلق و برای تمام وراث اعم از مسلمان و غیرمسلمان مطرح شده است. فقها با استناد به اجماع در روایات گفته‌اند که این آیات قرآن مقید شده و در مورد کفار موضوعیت ندارد.

نخست آنکه، راویان روایاتی که بر آن ادعای اجماع شده است، مورد وثوق نیستند و نام هیچیک از آنان در کتاب علم رجال به عنوان راوی مورد ثقه ذکر نشده است، لذا این روایات «صحیح» نیستند.

دوم آن که، در مقابل این روایات، روایتی از «ابن ابی نجران» به نقل از امام صادق (ع) وجود دارد که که در آن حضرت در پاسخ به سوالی در این باب می‌فرمایند: در صورت وجود همزمان وارث مسلمان و غیرمسلمان برای متوفای غیرمسلمان، «وراث غیرمسلمان بر سهم ارث خود می‌باشند» که اتفاقا راوی آن نیز مورد وثوق می‌باشد. مضافا به اینکه حتی با فرض صحت هر دو دسته روایت موافق و مخالف، با استناد به قاعده «الدلیلان اذا تعارضا، تساقطا» هر دو روایت مخالف با یکدیگر، ساقط شده و قابلیت استناد ندارند.

سوم آنکه، در مورد اجماعی که از دلایل دیگر تقنین این ماده قانون مدنی عنوان شده است، باید گفت از آنجا که این اجماع فقها با استناد به روایات بوده و حاصل استنباط و اجتهاد فقها و مجتهدین نبوده است، لذا اجماع «محصل» نبوده و اجماع از نوع «مدرکی» است که این نوع اجماع نزد فقهای شیعه حجیت نداشته و قابل استناد نمی‌باشد.

سفارشات پیامبر اسلام بر رعایت حقوق اقلیت های دینی و مذهبی

همچنین در روایات مختلف و اسناد فقهی، به رعایت حقوق غیر مسلمانان تاکید شده است. حضرت علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر در مورد نحوه حکمرانی، فرموده‌اند که«مردم دو گونه‌اند، یا برادران دینی تو و یا همسان تو در آفرینش هستند، با همه آنها دوست و مهربان باش و به عدالت رفتار کن». امام سجاد(ع) در کتاب «رساله الحقوق» و در بخش«حق الذمه» به مباحث مهمی در راستای حفظ حقوق غیرمسلمانان و رعایت آنچه که خداوند برای آنان مقرر فرموده است پرداخته‌اند. لذا احترام به حقوق اقلیت های دینی همواره از سفارشات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) و همچنین دغدغه رهبران جمهوری اسلامی بوده است.

از طرفی دیگر، به نظر آنچه که در کنار دیگر مستندات فقهی، قابلیت استناد عقلایی نیز دارد، وجود عقدی به نام «عقد ذمه» است که در زمان صدر اسلام بین کفار با حاکم مسلمان منعقد می‌شد و پس از آن، کفار تحت امان حکومت اسلامی قرار می‌گرفتند و جان و مال آنها که تا آن زمان دارای احترام نبود از آن پس محترم شمرده می‌شد. بنابراین می‌توان چنین استنتاج نمود که تمام مباحث فقهی پیرامون تفاوت ارث بری وراث مسلمان و غیر مسلمان، مربوط به زمانی است که غیر مسلمانان هنوز با حاکم مسلمان عقد ذمه منعقد نکرده‌اند و پس از انعقاد آن است که تحت استیمان حکومت اسلامی قرار گرفته‌اند و نباید تفاوتی بین حقوق مالی آنها از جمله ارث بری قائل شد. لازم به ذکر است که «عقد ذمه» امروزه به «تابعیت» فرد تعبیر می‌گردد.

در اسناد بین‌المللی نیز از قبیل ماده دوم «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و مواد مختلفی از «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» به صراحت عنوان شده است که افراد مختلف بشر به علت تفاوت‌های دینی نباید از حقوق خود محروم شوند و به دیگر سخن تفاوت دین بین افراد یک کشور نبایست باعث تبعیض بین آن افراد شود. از آنجا که ایران به این میثاق پیوسته و این معاهده در مجلس نیز به تصویب رسیده است، لذا مستند به ماده هفت قانون مدنی مقررات آن در حکم قانون بوده و لازم الاتباع خواهند بود.

بنابراین با عنایت به این اسناد بین المللی هم، فراز آخر ماده مورد بحث که موجب تبعیض بین وراث به علت تفاوت در دین آنها می گردد، بر خلاف قوانین بوده و قابلیت ترتیب اثر ندارد.

آنچه که در این گزارش مطرح شد، نمونه‌هایی از مجموعه ادله مخالف با حکم مقرر در بخش دوم ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی می‌باشد که در پایان نامه نگارش یافته به طور کامل به آنها پرداخته شده است. امیدواریم با تلاش نمایندگان محترم اقلیت‌های دینی در مجلس و همراهی دیگر نمایندگان و مسئولان دلسوز نظام، هرچه زودتر شاهد تصویب تبصره‌ی الحاقی یا دستورالعمل اجرایی برای رفع این مشکل باشیم تا دشمنان نظام و این مملکت نیز از بیان اتهامات واهی تبعیض دینی در ایران، بیش از پیش دلسرد و مایوس شوند.