اعلام وصول لایحه منع حیوان‌آزاری در مجلس شورای اسلامی
سرانجام پس از دو سال که سازمان حفاظت محیط زیست خبر از تصویب لایحه‌ای در منع حیوان‌آزاری در دولت داده بود، این لایحه در مجلس اعلام وصول شد. ماه گذشته پس از آن که ویدیویی از کشتار و شکنجه سگهای بی‌صاحب منسوب به شهرداری تهران و کهریزک روزهای متمادی در شبکه‌های مجازی دست به دست شد و احساسات اقشاری از مردم ایران را جریحه‌دار ساخت و خبر آن در برخی رسانه‌های خارجی نیز منعکس گشت، تجمعاتی مردمی در تهران با حضور حامیان حیوانات برگزار شد.
گزارش سگ‌کشی سیستماتیک در شهرداری‌های کشور همواره روی آنتن شبکه‌های مجازی است و هر از چندی جنجال می‌آفریند. پیش از این در قوانین کشور، تنها حیوانات وحشی زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست از حمایت قانونی برخوردار بودند هرچند عنوان‌های «حیوان‌آزاری» یا «شکنجه حیوانات» در قانون مجازات اسلامی و قوانین سازمان حفاظت محیط زیست «جرم» تعریف‌شده، تلقی نمی‌گردند و برخورد با کسانی که به کشتار و آزار حیوانات وحشی دست می‌زنند در عناوینی مانند «شکار غیرمجاز» جای گرفته‌اند.
اینک، قرار است عناوین حیوان آزاری و شکنجه نیز به عنوان جرم به قوانین راه یابند و از عنوان کلی حیوانات استفاده گردد و همه حیوانات به‌خصوص حیوانات اهلی شهری مانند سگ و گربه نیز مشمول گردند. به گفته برخی دست اندرکاران، در لایحه منع حیوان‌آزاری ضمن تعریف حیوان‌آزاری و مصادیق آن، مجازات‌هایی برای حیوان‌آزاران در نظر گرفته شده است.
لایحه در سال ۹۶ ابتدا به قوه قضائیه ارجاع داده شد، ولی به گفته برخی دست اندرکاران، پس از بازگشت به دولت، با موانعی برخورد کرد و مسکوت ماند. این دست اندرکاران تصریح کرده‌اند که یکی از موانع خود سازمان حفاظت محیط زیست بوده است؛ زیرا بیم آن بوده که برخی فعالیت‌های سازمان از جمله صدور پروانه صید و شکار از مصادیق حیوان‌آزاری شمرده شود.[۱] به هر حال، اینک با اصرار و پشتیبانی اقشار مختلف مردم، طرح به مجلس رفته است؛ ولی قید فوریت ندارد و معلوم نیست این طرح پس از سپری کردن چند سال در دولت، تا چه زمانی در مجلس منتظر بررسی و تصویب خواهد ماند.(برای آشنایی با لایحه ابتدایی که در سال ۹۶ تهیه شد، به این یادداشت نگاه کنید: آیا لایحه اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مانع کشتار حیوانات اهلی می‌شود؟)[۲]
از آنجا که قانون منع حیوان‌آزاری مفاهیم و عناوینی نو پدید در ایران دارد و بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله دامداران و نیز برخی سازمان‌های شهری مانند شهرداری‌ها طرف حساب این قانون خواهند بود، به نظر می‌رسد که تصویب آن چندان آسان نباشد.