اوصاف حقوق بشر در نظام حقوقی اسلام

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا باقرزاده، استادیار و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: حقوق بشر در مفهوم امروزین آن، با تصویب و لازم‌الاجراء‌شدن منشور ملل متحد، تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى، میثاق بین‌المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و معاهدات گوناگونى که در سطح جهانىو منطقه‏اى،مورد پذیرش دولت‌ها قرار گرفته، بروز و ظهور یافته است.

در مقابل، هم‌گرایی کشورهای اسلامی در جهت تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی در قاهره نیز حرکتی در تفسیر وضع حاکم بر حضور آنان در تدوین اعلامیه جهانی است که نهایتاً در نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که در سال ۱۹۹۰ میلادی در شهر قاهره (قطعنامه شماره P19/49) برگزار گردید، منجر به تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی شد، تفاوت‌های مهم و بنیادینی با اعلامیه جهانی دارد.

اندیشمندان مسلمان نیز در برابر مفاهیم مندرج در این اعلامیه، موضع‌گیری کرده به انتقاد از آن پرداخته‌اند، با این استدلال که اعلامیه جهانی حقوق بشر، به شدت متأثر از نگاه‌های متعارض با اسلام از جمله دیدگاه‌های «لیبرالیستی»، «سکولاریستی»، «اومانیستی»، «پلورالیستی» و «نسبی‌گرایانه» است؛ در حالی که اندیشه اسلامی، اندیشه‌ای مبتنی بر مبانی خاص خود و کارآمدتر در عرصه اداره جهان و انسان است. چنانکه «جرج برنارد شاو» انگلیسی با این‌که کم‌تر آیینی از حمله و انتقاد او در امان مانده است، درباره اسلام می‌گوید:

یکی از علت‌هایی که اسلام را مورد قبول همگان قرار داده، طرفداری جدی آن از حقوق انسان است. اسلام در این زمینه آن‌قدر قوی است که نظیر ندارد. یونان، روم، ممالک پیش‌رفته امروز، اروپا و آمریکا نمی‌توانند در این جهت با اسلام برابری کنند. من چنین پیش‌بینی می‌کنم و هم اکنون نیز آثار آن پیداست که ایمان محمد (ص) مورد قبول اروپای فردا خواهد بود (خسروشاهی، ۱۳۱۷، ص ۲۹-۲۸) .

مهمترین ویژگی‌های حقوق بشر در اسلام را می‌توان به این شرح برشمرد:

۱٫ برهان‌پذیری
یکی از برتری‌های نظام حقوق بشر با رویکرد اسلامی این است که قابلیت برهان‌پذیری دارد. نظام حقوقی برهان‌پذیر، نظامی است که بتوان بر سودمند یا زیان‌باربودن آن، برهان اقامه کرد؛ فلاسفه حقوق در مکاتب حقوقی غربی نتوانسته‌اند هیچ برهان فلسفی برای اثبات حق و تعیین حقوق ارائه دهند و دلیل قطعی عقلی اقامه کنند که چرا انسانی بر انسان دیگر حقی دارد و یا اساساً چرا انسان، محق است. نهایت استدلال آنان تأکید بر توافق جمعی در این خصوص است و اسناد جهانی حقوق بشر نیز به دلیل توافق و امضای دولت‌ها به نمایندگی از ملت‌ها مبنای الزامات حقوق بشر قرار گرفته است (مصباح یزدی، ‌۱۳۸۰، ص ۱۱۴) .

اما حقوق بشر اسلامی، مجموعه‌‌هایی از قوانین با ریشه تکوینی است و واقعیت دارد و نتیجه اعتبار محض نیست. بنابراین، قابل اقامه برهان عقلی است. این یک امتیاز برای حقوق بشر اسلامی محسوب می‌شود.

۲٫ الهی، وحیانی و دینی
اوّلاً نظام حقوقی اسلام، الهی است؛ زیرا منشأ اعتبار و مشروعیت قواعد حقوقی آن، اراده تشریعی خداوند متعال است. ثانیاً دینی است؛ چراکه آورنده آن، پیامبری الهی است و حقوق اسلام در متن دین و آیین اسلام قرار دارد و از آن جدایی‌پذیر نیست. ثالثاً «وحیانی» است؛ یعنی قواعد حقوقی اسلام، نه توسط دین‌باوران مسلمان، بلکه به وسیله خداوند وضع گردیده و ریشه در متن وحی دارد.

طبعاً در نگرشی که اسلام به حقوق بشر دارد، نه «طبیعت» ، چنان حقوقی را به انسان داده است و نه «قانون»و قرارداد و نه هیچ چیز دیگر، بلکه همه این حقوق، «خداداده» است؛ زیرا اساساً طبیعت و قانون و در رأس اینها انسان از خود حقی ندارند تا به انسان تفویض کنند. این خداوند است که از هستی اصیل و حق ذاتی برخوردار بوده می‌تواند آن را بر اساس حکمت به دیگری اعطا نماید (نحل(۱۶): ۵۳؛ احزاب(۳۳): ۱۷؛ فتح(۴۸): ۱۱؛ رعد(۱۳): ۱۶؛ اسراء(۱۷): ۵۶).

این نگرش در مقابل خداانگاری و انسان‌خدایی در غرب برمی‌گردد که ریشه در تاریخ «رنسانس» دارد. در این روند، در بستر «راسیونالیسم» ، «آمپریسم» و «پوزیتیویسم»، خدا همراه با همه امور متافیزیکی از اثبات‌پذیری خارج شدند. «انقلاب رنسانس، عصیان انسان بر علیه کلیسا بود و ناگزیر چنین حرکتی، شیوه‌ای از تفکر تجربی و مادی (آمپریسم) را بر علیه متافیزیک وسعت بخشید… در فلسفه عصر مدرنیسم، اثری از خدا نیست؛ چنان‌که در آثار «نیچه» این جمله معروف در قالب رمان است که «خدا مرده است، ما او را کشته‌ایم» (رضوی، ۱۳۸۱، ص۲۶۴-۲۶۱).

۳٫ انسان‌شناسی اصیل و واقعی
اولین سؤالی که در تدوین حقوق بشر مطرح است، سؤال از چیستی «بشر» است. از یک سو «هابز» می‌گوید: «انسان، گرگ انسان است» و از سوی دیگر، «اسپینوزا» می‌گوید: «انسان، خدای انسان است» (حلبی، ۱۳۷۴، ص ۱۰۵) . بنابراین، طبیعت انسان، نزد متفکران، در ماهیت خود، بین گرگی و خدایی در نوسان است.از دیدگاه مارکسیسم، امتیاز انسان از دیگر موجودات، به کار و نیروی تولید است و او مطالعه انسان را از طریق مفاهیم کلی بی‌اساس دانسته است و ارتباط او را با طبیعت و جامعه صرفاً از طریق کار امکان‌پذیر می‌داند (منصوری لاریجانی، ۱۳۷۴، ص۱۸۷).

نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر به انسان، از نظر فلسفی، بیشتر با ماتریالیسم تناسب دارد و در ابزار شناخت با عقلانیت پوزیتیویستی سازگار است و شاید استنکاف اعلامیه از تعریف انسان، ناشی از نگاه اگزیستانسیالیستی باشد که بر اساس آن اساساً انسان قابل تعریف نیست.

در اعلامیه، هیچ نمودی از تأثیر معنویت و امور اخروی در زندگانی دنیای انسان مورد اعتراف و تأکید نیست و در این رابطه خود را کاملاً بی‌طرف نشان داده است؛ برای اعلامیه‌نویسان هیچ رسالتی برای حمایت از حق حیات ابدی انسان‌ها در دنیای پس از مرگ وجود نداشته است. شاید بتوان گفت هدف آنها این بوده که تنها سعادت «دنیای» انسان را تأمین کنند.

اومانیسم را باید از پایه‌های انسان‌شناختی اعلامیه به حساب آورد که به معنای اعم، عبارت است از هر نظام فلسفی یا اخلاقی‌ای که هسته مرکزی آن آزادی و عدم مسؤولیت انسان است. چه این‌که اساساً اومانیسم مولود جهان بدون خداست؛ در حالی که انسان در نگرش اسلام، موجودی دارای دو بعد مادی و معنوی است و بدیهی است در تبیین حقوق واقعی بشر، توجه به این ویژگی برای انسان، نقش تعیین‌کننده در ماهیت و حدود حقوقی دارد که برای انسان مقرر می‌گردد.

۴٫ هدفمندی
خداوند حکیم از آفرینش انسان هدف و غایتی را در نظر داشته است (مؤمنون) ۲۳: ۱۱۵٫ بر این اساس، آفرینش انسان بر اساس هدفی عالی استوار است که باید با تلاش آزادانه و اختیاری خویش به آن برسد. ازاین‌‌رو، برای نیل به این هدف والا، خدای حکیم با رعایت اصل مصلحت در راستای تحقق نظام احسن، یک سلسله توانایی‌ها و سلطه‌های (حقوقی) را برای بهره‌برداری انسان از مواهب طبیعت و عالم هستی برای بشر جعل نموده است. واضح است که گستره این حقوق تا جایی است که انسان را در حرکت تکاملی او و نیل به قرب الی اللّه کمک نماید (مصباح یزدی، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۲۷۵-۲۶۲) .

۵٫ همراهی با تکالیف بشر
از دیدگاه اسلام همه هستی مخلوق و در تصرف ربوبیت تکوینی خداست؛ بنابراین، نباید از ربوبیت تشریعی او که نمایان‌گر هدایت الهی برای این موجود مختار و انتخاب‌گر است، بیرون باشد. بر این مبنا انسان در برابر وجودی که هستی خود را از او دارد مسؤول و مکلف است و باید پاسخ‌گوی تکالیفی باشد که در برابر او بر عهده دارد.

متأسفانه اعلامیه جهانی حقوق بشر با نادیده‌انگاری مسؤولیت آدمی در برابر خالق هستی و حیات معقول و تأکید بر حق‌محوری به جای تکلیف‌شناسی، اساساً جایی برای پاسخ‌گویی انسان در برابر آفریدگار باقی نگذاشته است.

۶٫ پایه‌گذاری حقوقی بر اساس کرامت حقیقی انسان
اسلام، کرامت انسان را موهبتی الهی به همه ابنای بشر دانسته است. این موهبت، ریشه در بعد معنوی و روحانی انسان داشته و همه انسان‌ها در آن مساوی هستند (اسراء) ۱۷: ۷۰٫ منشأ این کرامت، رابطه ویژه‌ای است که انسان با خداوند دارد. (ص) ۳۸: ۷۲ و اسراء (۱۷) : ۷۰). علاوه بر این کرامت که ذاتی انسان‌ها است و همه در خلقت خود آن را از خداوند دریافت کرده‌اند، قسم دیگری از کرامت به انسان اختصاص دارد که در اثر تلاش مخلصانه در مسیر «حیات طیبه» به دست می‌آید. اساس این کرامت اکتسابی (ارزشی) تقوا و پرهیزگاری است (حجرات(۴۹): ۱۳).

اگر تفسیری از کرامت را ارائه کنیم که محصول آن آزادی در حیوان‌شدن باشد، دیگر چنین آزادی را نمی‌توان لازمه کرامت «انسانی» دانست. در واقع آن آزادی از لوازم کرامت انسانی است که انسانی و مسؤولانه بوده و انسان را از جرگه حیوانیت به سمت حیات طیبه انسانی سوق دهد. بر پایه این تفسیر از کرامت انسانی است که حقوق بشر اسلامی از حقوق بشر غربی، ممتاز و متمایز می‌شود.

۷٫ هماهنگی با فطرت
حقوق، به دلیل آنکه برای انسان و جامعه بشری وضع می‌شود، طبعاً باید با آفرینش و ساختار وجودی انسان از جمله غرایز و عواطف او هماهنگ باشد.

مرحوم «علامه طباطبایی» می‌فرماید: حقوق بشر اسلامی منطبق بر حکم خداوند است و حکم خدا منطبق با فطرت‏، هماهنگ با نظام خلقت و هم‌سوى حرکت انسان به سوى هدف کمال او است‏. خداى تعالى خودش به علت این انحصار اشاره نموده و فرموده: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیمُ» (روم) ۳۰: ۳۰٫ پس به حکم این آیه، حکم، مخصوص خداى تعالى است و معناى این انحصار این است که حکم او معتمد بر خلقت و فطرت و منطبق بر آن است و با وضعى که عالم هستى منطبق بر آن است، مخالفتى ندارد.

۸٫ واقع‌نگری و جامعیت
از آنجا که حقوق اسلامی بر اساس فطرت و خلقت است و فطرت و خلقت نیز تبدیل و تغییربردار نیست: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیمُ» (روم) ۳۰: ۳۰ دو خصلت واقع‌نگری و جامعیت نیز به خصلت‌های نظام حقوق بشر اسلام افزون می‌گردند. خدایی که از همه ابعاد وجودی و سیر کمالی انسان و رابطه او با جهان آگاه است، طبعاً قواعد حقوقی آن واقع‌نگر و جامع است؛ یعنی در عین آن‌که نظام حقوقی اسلام، به تنظیم روابط حقوقی مردم پرداخته از سایر ابعاد فردی و روحانی نیز غفلت نورزیده و قوانین حقوقی را با نظری جامع نسبت به تمام ابعاد وجودی انسان وضع کرده است.

۹٫ انسجام و هماهنگی
از ویژگی‌های یک نظام حقوقی مطلوب و کارآمد، انسجام درون‌سیستمی و برون‌سیستمی است. نظام حقوقی اسلام از هر دو ویژگی برخوردار است؛ یعنی همقواعد مختلف نظام حقوقی اسلام در درون سیستم حقوقی با یک‌دیگر سازگار هستند و هم مجموعه سیستم با زیر بنای آن یعنی جهان‌بینی توحیدی سازگار است و هم با سایر نظام‌های فردی و اجتماعی اسلام سازگار است. این سازگاری به این دلیل است ‌که همه آنها بر یک جهان‌بینی واحد استوارند. از سوی‌ دیگر، مجموعه نظام‌های اسلامی، از جمله نظام حقوقی با جهان خارج؛ یعنی طبیعت و فطرت انسان سازگار است.

«واگلری» ؛ استاد ادبیات عرب و تاریخ تمدن اسلامی در دانشگاه «ناپل» ایتالیا می‌نویسد: ما را شگفتی و حیرت از دینی است که نه تنها نظریه‌ای را دنبال می‌کند که با نیازمندی‌های بشر سازگار است و شریعتی را ایجاد می‌کند که از عالی‌ترین قوانین تشکیل می‌شود و انسان می‌تواند در پناه آن زندگی کند، بلکه از این حدود نیز گام را فراتر می‌نهد و فلسفه حیات را نیز عرضه می‌دارد… و شریعت که به منزله قانون اسلامی به شمار می‌رود، فقط از آداب و تشریفات شکل نمی‌گیرد، بلکه تمام مظاهر حیات اجتماعی و شخصی نیز از احکام آن پیروی می‌کند (واگلری، بی‌تا، ص۵۳).

۱۰٫ برخورداری از ضمانت اجرای بیرونی و درونی
ضمانت اجرای هر قاعده حقوقی و قانونی بر دو بنیان استوار است: یکی، ترس از شرمندگی نزد دیگران و دیگری، بیم از کیفر. ولی اگر در برخی موارد هیچ یک از این دو عامل نبود، انگیزه‌ای برای بشر، جهت اجرای قوانین باقی نمی‌ماند. اگر قانون‌شکنی در پنهان رخ دهد، قانون‌شکن خود را از نگاه نقدآمیز جامعه و شرمندگی عمومی رها می‌کند و هم‌چنین، اگر قانون‌شکن، صاحب‌منصب و فردی با نفوذ باشد، می‌تواند از کیفر و مجازات مصون بماند و طبعاً قانون‌شکنی از دیدگاه انسان سودمند خواهد بود؛ چون به منافع، غرایز و لذایذ شخصی او منتهی می‌گردد.

تنها راه حفظ جامعه در چنین شرایطی، داشتن ضمانت اجرایی فراتر و اصیل‌تر است که در پرتو آن افتخار و امتیاز نظام حقوق بشر با رویکرد اسلامی جلوه‌گر می‌شود؛ از دیدگاه اسلام، هیچ‌کس نیست که بتواند قدرت جلوه‌نمایی در برابر قانون الهی داشته باشد و خود را از کیفر قانون‌شکنی برهاند. با گسترش چنین اعتقادی زمینه سرکشی و قانون‌شکنی از میان می‌رود و کسی به گمان رهایی از کیفر، به قانون‌شکنی روی نمی‌آورد و همیشه به یاد دارد که خداوند همواره در کمین‌گاه، مترصد خلاف‌کاران است (فجر) ۸۹: ۱۴٫

مهم‌ترین ضمانت اجرا، این است که انسان بداند جهان محضر خداست و همه افعال در منظر او انجام می‌پذیرد، نه کاری را می‌توان از او پنهان گذاشت و نه می‌توان از قلمرو حکومت و مجازات او گریخت.

علاوه بر ویژگیهای ذکر شده میتوان موارد دیگری را نیز برای نظام حقوق بشری اسلام مانند اخلاق مداری و جهانشمولی برشمرد که نیاز به مجالی گستردهتر دارد.

نتیجه‌گیری
اصول اساسی حقوق بشر؛ هم‌چون کرامت انسانی، برابری انسان‌ها، حیات انسانی، آزادی انسانی و حقوق بشر دوستانه؛ چنانکه همواره دغدغه متفکران و دل‌سوزان بشریت بوده است، از دغدغه‌های درجه اول اسلام نیز هست.

حقوق بشر در منطق اسلامی با ویژگی‌هایی همراه است از جمله این‌که برهان‌پذیر، وحیانی و الهی، بر پایه تعریف حقیقی از بشر، هدفمند، ملازم و متناسب با تکالیف بشر، مبتنی بر فطرت انسانی، هماهنگ با فطرت، واقع‌نگر و جامع، منسجم و هماهنگ، برخوردار از ضمانت اجرای بیرونی و درونی، آمیخته با اخلاق، جهان‌شمول، تأمین‌کننده متوازن حقوق فرد و جامعه، تأمین‌کننده حقوق زن بر اساس تناسب و در بردارنده حقوق بشر در زمان جنگ است؛ تدوین قوانین جامعه بر اساس نظام حقوقی اسلام تضمین کننده حقوق بشر و سعادت انسان خواهد بود.

منابع و مآخذ
علاوه بر قرآن کریم
۱٫ حلبی، علی‌اصغر، انسان در اسلام و مکاتب غربی، تهران: انتشارات اساطیر، چ ۲، ۱۳۷۴٫
۲٫ خسروشاهی، هادی، اسلام دین آینده جهان، قم: نسل جوان، ۱۳۱۷٫
۳٫ رضوی، مسعود، ‌طلوع ابرانسان، تهران: انتشارات نقش جهان، ۱۳۸۱٫
۴٫ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج ۲، ۴ و ۱۰، بیروت: مؤسسه الاعلی، ۱۴۰۳ ق-۱۹۸۳ م.
۵٫ واگلری، لوراواکچیا، پیشرفت سریع اسلام، ترجمه غلام‌رضا سعیدی، تهران: حرّ، بی‌تا.
۶٫ مصباح یزدى، محمدتقى، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمد شهرابى، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۷٫
۷٫ نظریه حقوقی اسلام، تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی و‌ محمدمهدی کریمی‌نیا،‌ ج ۱، قم:‌ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، ‌۱۳۸۰٫
۸٫ منصوری لاریجانی، اسماعیل، سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با حقوق بشر در اسلام، تهران: انتشارات تابان، ۱۳۷۴٫