میرموسوی: باید در نسبت قانون و شریعت بازاندیشی شود

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، دکتر سید علی میرموسوی در مراسمی که به مناسبت سالگرد دکتر فیرحی از جانب دانشگاه تهران برگزار شده بود در سخنانی با موضوع «فیرحی و دشواره قانون و شریعت» گفت: سالی سراسر اندوه را در غروب زودرس ستاره تابناک آسمان نواندیشی دینی سپری کردیم. اندیشمندی که با بهره مندی از دانش جدید و قدیم به تامل درباره نسبت سنت و تجدد پرداخت و با تحمل ناملایمات و دشواری ها در این راه، آثاری گران بها در این عرصه از خود برجای نهاد.

وی افزود: دولت مدرن و مسائل برآمده از آن، یکی از حوزه هایی بود که او با جدیت به آن پرداخت و درآن بسیار تامل کرد. ایشان به درستی معتقد بود که قانون قلب تجدد و دولت مدرن است و دشواره قانون و شریعت در کانون دشواری ها و ناهمواری هایی قرار دارد که در فرایند شکل گیری دولت مدرن در ایران پدیدار شده و راه توسعه و پیشرفت آن را سد کرده است.

میرموسوی تصریح کرد: دشواره قانون و شریعت، جدال بر سر پذیرش حاکمیت و اراده ملی و محدودیت قدرت سیاسی را بازتاب می دهد که در کانون جدال های فکری و سیاسی در دو سده اخیر بوده است. در ادبیات مربوط به دولت مدرن سه عنصر از اهمیت بیشتری برخوردار است: دموکراسی، حاکمیت قانون و حکمرانی خوب. به هرحال مسئله از هنگامی آغاز شد که مفهوم جدید قانون به ذهنیت و اندیشه ایرانیان راه یافت. به هر روی استاد فیرحی در راستای طرح این مسئله نخست به بررسی سنت حکمرانی در ایران پیشا مشروطه می پردازد.

وی ادامه داد: سنت حکمرانی در ایران بر بنیان دوگانه شرع و عرف استوار بود و در اندیشه قدیم شریعت قانون قلمداد می شد. فیلسوفان و متکلمان مسلمان نیز بر پایه اصل حاکمیت خداوند، ضرورت زندگی اجتماعی و نقصان عقل انسانی برای فهم قواعد لازم برای تحقق عدالت و برقراری نظم بر نیاز به قانونی الهی استدلال می کردند که همان شریعت بود. در کنار شرع البته عرف به معنای حوزه ای از مناسبات و روابط که بر پایه خرد و تجربه بشری شکل گرفته را می پذیرفتند. ساختار پدر سالارانه و اقتدارگرایانه جامعه، اراده سلطان و شاه را به عنوان اراده برتر در این قلمرو طرح می کرد. بنابراین در سنت حکمرانی امور عمومی به دو حوزه شرع و عرف تقسیم و در قلمرو اقتدار فقیهان و سلطان قرار می گرفت.

میرموسوی گفت: بحران در نظم سیاسی قدیم و آشنایی با تجدد و اندیشه و مفاهیم برآمده از آن، حکمرانی سنتی را با اختلال روبرو کرد و تحول آن را در پی داشت. در فرایند این تحول مفهوم قانون در کانون اندیشه و تامل قرار گرفت. در برداشت های اولیه از این مفهوم که در گفتمان تنظیمات شکل گرفت، پیوند قانون با اراده سلطان و حاکم برجسته شد و قانون به مثابه اراده سلطان تفسیر شد. هر چند صلاح عامه و برابری همگان هم مورد توجه قرار گرفت.

استاد دانشگاه مفید قم افزود: اما این تفسیر به زودی از دو سو با چالش روبرو شد: نخست از سوی روشنفکرانی همچون مستشار الدوله که دریافتی از قانون داشتند که در آن عدالت و اراده عمومی از اهمیتی برخوردار بود. دوم از سوی فقیهان که همچنان اراده خدا و شریعت را به عنوان قانون می شناختند. در عصر پیشا مشروطه از درون جدال و چالش بر سر تقدم هر یک از این سه اراده و دیالکتیک مفهوم جدید قانون با برداشت قدیم سه ایده پدیدار شد: بی نیازی از قانون با وجود شریعت، سازگاری قانون و شریعت و بی نیاز از شریعت با وجود قانون.

وی ادامه داد: مشروطیت عرصه رویارویی این سه ایده و جدال بر سر برتری و تقدم این سه اراده بود. نیروهای محافظه کار مشروعه خواه به رهبری شیخ فضل الله نوری در سنگر پشتیبانی از اراده خدا موضع می گرفتند و از حرمت قانون و مشروطیت با وجود شریعت سخن می گفتند. اما مشروطه خواهان مذهبی همچون آخوند خراسانی و حلقه شاگردان بویژه نایینی اراده خدا و اراده مردم سازگار می دانستند و بر آشتی قانون و شریعت تاکید می کردند. شاه نیز در این جدال به قدرت برتر خود می اندیشید و جز از سر اضطرار حاضر به محدود سازی قدرت خود نبود.

میرموسوی گفت: گفتمان مشروطه با وجود این جدال ها غلبه یافت و در عمل ایده دوم که قانون در چارچوب شریعت را طرح می کرد، از اقبالی بیشتر برخوردار شد. در این گفتمان نظارت نهاد دین و فقیهان بر قانون گذاری در راستای عدم مخالفت اراده مردم با شریعت پذیرفته شد، ولی این نظارت چارچوبی مردم سالارانه داشت. اراده شاه و سلطان نیز محدود شد. با وجود این مشکل حل ناشده باقی ماند.

وی افزود: استاد فیرحی به خوبی ابعاد این مسئله را کاوش کرده و معمای تایید وضعیت جدید از دیدگاه شریعت را به عنوان یک مسئله واکاوی کرده است. مسئله در اصل تایید قانون موضوعه و نقش اراده عمومی و مردم در آن بود. دو جناح درگیر بر سر این که تایید این وضعیت به منبعی بیرون از خود نیاز دارد و مشروعیت آن از دین سرچشمه می گیرد اجماع داشتند، ولی بر سر تایید یا عدم آن از این دیدگاه اختلاف داشتند. چشم اندازی برای حل این اختلاف وجود نداشت ، از این رو حل ناشده باقی می ماند و بن بست مشروطیت و ناکامی آن به این باز می گشت.

میرموسوی گفت: تعارض و جدال بر سر مشروعیت قانون موضوعه برخاسته از جدال بر سر شناسایی دولت مدرن و اراده ملی بود. از نظر فیرحی اراده ملی و قانون موضوعه شناسایی مفاهیمی جدید بودند که در چارچوب منابع معرفتی و رویکرد رایج در بین فقیهان که بر دوگانه عرف و شرع استوار بود، امکان طرح نداشت. در واقع نوعی گسست بین سنت رایج و این مفاهیم وجود داشت. اراده مردم از دو سو با چالش روبرو بود نخست از ناحیه شریعت که در پوشش حاکمیت خدا  توجیه و فقیهان ادعای آن را داشتند و دوم از ناحیه حکومت خودکامه و اراده فردی که شاه و سلطان آن را ادعا می کرد.

وی با اشاره به عصر پسامشروطه ادامه داد: در عصر پسا مشروطه دو تجربه روی داد نخست تجدد آمرانه که تجدد و نوسازی بر پایه اراده فردی شاه را دنبال می کرد. دوم اسلام گرایی که با صورت بندی ایدئولوژیک از دین و سنت در چارچوب اسلام سیاسی ظهور یافت. استاد فیرحی پیچیده شدن دشواره قانون و شریعت را در گفتمان اسلام سیاسی را در کتاب اخیرش با عنوان دولت مدرن و بحران قانون به خوبی مورد بحث قرار داده است. به اعتقاد وی حاکمیت اراده ملی در دوران معاصر از دو سو مورد حمله قرار گرفت نخست از سوی مارکسیسم و دوم از سوی اسلام سیاسی.

عضو دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید افزود: از نظر او «مهم‌ترین معضل اسلام سیاسی در ایران، افتادن در تلۀ تقابلی است که بین حاکمیت قراردادی و حاکمیت الهی ایجاد شده است.» «اسلام سیاسی طرحی از جامعۀ شرعی داد که کم‌وبیش در تقابل با اراده، آزادی و اختیار قانون‌گذاری بشر بود. شهر خدا را چنان ترسیم کرد که همۀ زوایای آن را شریعت پر می‌کرد و جایی برای ارادۀ انسان نمی‌ماند، و در مقابل، شهری را که بر قوانین موضوعه تکیه داشت «شیطانی» خواند.» در نتیجه «بر قانون اساسی و نهادهای ملازم آن، نظیر حکمرانی حزبی، نظام انتخابات، مجالس ملی، اعتبار قوانین موضوعه و امثال این‌ها خط بطلان کشید.»

میرموسوی گفت: تقارن این برداشت با مارکسیسم نیز این دشواری را پیچیده تر کرد، زیرا «جریان‌های چپ و اسلام سیاسی، هر دو، چونان دو تیغۀ قیچی خلاف هم حرکت می‌کنند؛ اما آنچه لاجرم بریده می‌شود ناف حقوق فردی و ملی است.». جدال بر سر این که خاستگاه قانون موضوعه شریعت است یا اراده ملی، از مشروطه تا امروز ادامه یافته است و نسبت این دو خاستگاه همچنان ابهام دارد. فیرحی به درستی ادعا می­کند «اسلام سیاسی نیز بحران نسبت بین مذهب و حاکمیت ملی را حل نکرده بلکه بر شعله‌های آن دمیده است.» از نظر وی همه گرایش های اسلام سیاسی در نپذیرفتن قانون موضوعه اشتراک دارند. با مقایسه دوران کنونی با عصر مشروطیت به روشنی می توان دریافت که دشواره قانون و مشروعیت در سایه اسلام سیاسی پیچیده تر شده است.

وی افزود: استاد فیرحی به درستی معمای شناسایی قانون موضوعه را مهم ترین مسئله دانسته است. از نظر او  این وضعیت نشانه «بحرانی عمیق در جامعۀ امروز ما، بحرانی ناشی از تلاقی این مدرنیت، مذهب و سنن تاریخی ما، که به‌ویژه در مفهوم قانون تجسد یافته است.» حل این معضل در گرو باز اندیشی در نسبت قانون و شریعت است. از نظر فیرحی این معضل به مذهب شیعه باز نمی گردد بلکه به تفسیر خاصی از آن باز می گردد که در سایه اسلام سیاسی بسط یافته است. او می نویسد« مذهب شیعه، بنابه مختصاتی که دارد، استعداد همزیستی با الگوهای متفاوت حکمرانی را دارد.»

میرموسوی گفت:  اگر چه  خروج از این وضعیت چندان آسان نیست و به تعبیر او «ما در بند مسیری هستیم که از مدت‌ها پیش ساخته‌اند و ساخته‌ایم و تغییر مسیر در حوزۀ حکمرانی کار آسانی نیست.» با وجود این خروج از آن نیاز به تحول بنیادین مذهب شیعه دارد، زیرا در غیر این صورت در دام نهیلیسم فراگیر گرفتار خواهیم شد. کوشش استاد فیرحی در توضیح ابعاد این دشواره و ناکامی راه حل های ارائه شده بسیار ارزشمند است، ولی دست اجل مهلت نداد تا ایشان در نهایت پیشنهادی روشن برای حل این دشواره ارائه کند.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم که شریعت سنگری برای دفاع از اراده گروهی اندک در برابر اراده ملی نشود. چرا که بر این اساس منافع و برداشت گروهی اندک در قالب شریعت توجیه می شود و بر اراده ملی تقدم می یابد. نیفتادن در این بن بست در درجه نخست در گرو تاملی فلسفی درباره مفهوم جدید قانون است. این چیزی است که در مباحث دکتر فیرحی چندان به آن پرداخته نشده است. قانون در برداشت مدرن قواعدی است که اراده عمومی و ملی در شناسایی و تدوین آن اصالت دارد. بر این اساس قانون نهادی مستقل از شریعت است و شریعت در صورتی به قانون تبدیل می شود که همسو با اراده ملی و عمومی باشد.