آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟

ردنا (ادیان نیوز)- مسئله اصلى درزمینهٔ حکم ارتداد و شخص مرتد که شایسته تحقیق است، آن است که آیا اسلام براى شرایط مختلف اجتماعى و فرهنگى، و در اعصار و ادوار گوناگون، و براى همه اشخاص و در همه محیط‌ها، «حکم ثابت» و واحدى را به‌عنوان «حدّ» نسبت به مرتد «مقرر» نموده و حاکم اسلامى را موظف کرده است که فارغ از تشخیص مصلحت جامعه اسلامى، به اجراى آن بپردازد، یا در مجازات مرتدان باید به عوامل گوناگون توجه کرد و امام مسلمین مکلّف است با در نظر گرفتن اوضاع فکرى شخص، عوامل تأثیرگذار بر وى، پى‏آمدهاى انحراف او، انگیزه‏هاى پدید آمدن ارتداد و بسیارى مسائل اجتماعى و فرهنگى دیگر، و با درک صحیح از وضع جامعه، سیاست و فرهنگ، نسبت به اصل مجازات، و نوع آن تصمیم ‏گیرى کند؟

و آیا رسول خدا، در برخورد با ارتداد از موضع «ابلاغ» و «اجراى» «حکم الهى» مرتدان را کیفر می ‏داد و یا آن حضرت از موضع رهبرى امت اسلامى و بر مبناى ولایت، به «جعل حکم» پرداخته و آن را به «اجرا»مى‏ گذاشت؟

نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏ السلام که در آن‌ها احکام یکسانى درباره مرتدان بیان‌شده است، احتمال دوم را نفى مى ‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمى است که از طرف پیامبر اکرم اعلام‌شده است و چنانچه اصل حکم نبوى، با توجه به برخى شواهد و قرائن، جنبه حکومتى و تعزیرى داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به «شرایط همان حکم» هست و تغییرى در ماهیت حکم به وجود نمى‏ آورد.

چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که «رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است»، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتى دارد، روایات ائمه(ع) که شرایط زکوه را در این موارد بیان می کند، شرح همان حکم نبوى بوده و از جنبه ماهوى آن حکم را دستخوش تغییر نمى‏ سازد.

به‌علاوه که در روایات ائمه(ع)، به «حدّ» بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را براى تفسیر حکومتى از آن باز مى ‏گذارد. همچنین مانعى از قبیل «اجماع» نیز جلوى چنین تفسیرى را نمى‏گیرد، زیرا برخى از فقهاى طراز اول فقه، به تعزیرى بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیارى از قدما هم تعبیر «حد» را به کار نبرده ‏اند.

البته محققان و متفکران اسلامى در یک قرن اخیر، تحلیل‌های مختلفى درزمینهٔ فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسى، اجتماعى و فردى، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولى به نظر مى‏رسد تا «ماهیت حقوقى» حکم مرتد، بازشناسى نشود، این‌گونه تحلیل‌ها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏ هایى نمى ‏تواند عموم و شمول «حدّ الهى» را تغییر داده و برخى مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمت‌ها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آن‌هایند.