تجدد آمرانه و اسلام آمرانه در ایران معاصر

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، سید علی میر موسوی عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید قم در نشست «دین در حوزه عمومی» با اشاره به موضوع اسلام آمرانه در ایران معاصر به سخنرانی پرداخت.

ایران در قرن چهاردهم دو گفتمان متضاد را تجربه کرده است که باوجود تعارض محتوایی، در ویژگی آمرانه یا اقتدارگرایانه بودن اشتراک داشته‌اند؛ یعنی به شکل از بالا به پایین و اجبارآمیز اهداف خود را دنبال می‌کرده‌اند. این دو گفتمان عبارت‌اند از تجدد آمرانه و اسلام آمرانه. اولی پس از مشروطیت و با به بن‌بست رسیدن مشروطیت رخ داد و دومی پس از انقلاب اسلامی و در حاشیه رفتن نیروهای مدرن و دموکراتیک پدیدار شد. این دو گفتمان به شکل ایدئولوژیک و با پشتیبانی نیروی نظامی دو هدف متفاوت را دنبال می‌کردند؛

تجدد و اسلام

سه دیدگاه اصلی در این زمینه وجود دارد؛

الف. نفی حضور دین در حوزه عمومی: این دیدگاه ریشه در روشنگری و مدرنیته قرن ۱۸ دارد و جاده دین و حوزه عمومی را به نفع سکولاریسم یک‌طرفه می‌کند. روشنگری در جریان مصادره اموال کلیسا و تأسیس نهادهای عرفی، ایده جایگزینی عقلانیت به‌جای دین را طرح و آن را به حوزه خصوصی محدود کرد. بر این اساس در حوزه عمومی تنها ادعاها و استدلال‌های مبتنی بر عقل امکان طرح دارند.

ب. حضور آمرانه دین در حوزه عمومی: این دیدگاه در جریان بازگشت و احیای دین در پرتو اسلام سیاسی و در واکنش به سکولاریسم و تجدد آمرانه مطرح شد و در برابر جاده دین و حوزه عمومی را به سود اسلام‌گرایی یک‌طرفه کرد. از این دیدگاه، بر مرجعیت انحصاری دین در همه حوزه‌های زندگی اعم از خصوصی و عمومی تأکید و از برقراری حکومت دینی دفاع می‌شود. در حکومت دینی شریعت به‌عنوان منبع اصلی قانون قلمداد و اجرای اجباری شریعت مورد تأکید قرار می‌گیرد.

ج. حضور غیر اقتدارآمیز و مدنی دین در حوزه عمومی: این سومین دیدگاه در ارتباط با این موضوع است که پسا سکولاریسم و پسا اسلام‌گرایی در آن به هم می‌رسند و جاده دین و حوزه عمومی را دوطرفه می‌کند. درحالی‌که پسا سکولاریسم با حذف و طرد دین از حوزه عمومی مخالف است، پسا اسلام‌گرایی حضور آمرانه دین در حوزه عمومی را موردانتقاد قرار می‌دهد. پست سکولارها از یک‌سو حذف دین از حوزه عمومی را نه ممکن می‌دانند و نه مطلوب و نقش‌های مثبت دین در حوزه عمومی را مورد تأکید قرار می‌دهند.

نقد حضور آمرانه دین در حوزه عمومی

حضور آمرانه و اقتدار آمیز دین را از دو زاویه درون دینی و برون دینی می توان مورد نقد قرار داد. از بعد نخست مبانی اجرای اجباری شریعت در کلام و در فقه مورد بررسی قرار می گیرد. در این جا به اجمال می توان گفت بر پایه بحثی که در کلام در چارچوب قاعده لطف تکلیف شده است، اجرای اجباری شریعت در عرصه عمومی جز در جایی که به نظم عمومی و رعایت حق الناس بر می گردد، دلیلی استوار ندارد. در فقه نیز هرچند هرگونه تخلف از احکام شرعی گناه و فسق قلمداد می شود، ولی هر نوع تخلفی مجازات ندارد.

نتایج و پیامدهای حضور اسلام آمرانه

۱. گسترش قدرت دولت و از بین بردن حوزه عمومی: تجربه ایران در قرن اخیر نشان می دهد که حوزه عمومی در چنگ قدرت دولت گرفتار شده و دولت مداری و گسترش حوزه و قلمرو دولت که دولت همه چیز را تحت سیطره خود قرار داده وجه غالب سیاست در ایران معاصر بوده است. حضور آمرانه دین در حوزه عمومی به تداوم این وضعیت کمک می کند.

۲. الزام و اجبار در حوزه عمومی تنها در اموری ممکن است که خیر همگانی بودن آن را بتوان نشان داد. به عنوان نمونه قوانین راهنمایی و رانندگی را می توان مثال زد که به دلیل روشن بودن نسبت آن با خیر همگانی اجبار و الزام در آن با مخالفت روبرو نمی شود. در حالیکه برخی از احکام شریعت و فقه به دلیل ابهام در ارتباط رعایت آن ها با خیر همگانی مورد مخالفت قرار می گیرند.

۳. پیامدهای منفی آن برای دین: حضور آمرانه دین در حوزه عمومی ارزش های دینی را مبتذل و بی اعتبار می کند. افزون بر این که این شیوه از حضور دین کاربرد ابزاری دین در توجیه قدرت و فساد را نیز در پی دارد. این نوع حضور دین شکل گیری دستگاه های تفتیش عقاید را در پی دارد که با آزادی در تعارض آشکار قرار دارد. در نهایت مقایسه هزینه بالای حضور آمرانه دین در حوزه عمومی و عدم تاثیرآن در عمل نشان می دهد که چنین اقدامی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

۴. پیامدهای منفی آن برای حوزه عمومی: حضور آمرانه دین فضای آزاد برای بحث و گفتگو را از بین می برد و گسترش خشونت و نفی رواداری را در پی دارد.