از طلاق در قانون یهود چه می‌دانید؟

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، تنها لازمه‌ی طلاق در قانون یهود، توافق متقابل میان دو طرف، و تسلیم گِط، یعنی طلاق‌نامه، از سوی شوهر به زن است. اتخاذ این روش برای طلاق، به یک دلیل فنی حقوقی است، زیرا در ابتدای کار، عقدنامه را شوهر به زن می‌دهد. زن هیچ وعده‌ی قراردادی به شوهرش نمی‌دهد (مگر تلویحاً، آن هم با قبول عقدنامه از شوهر).

از آنجا که همه‌ی وعده‌ها از سوی شوهر به زن داده می‌شود، فسخ قرارداد مستلزم آن است که شوهر خود وعده‌هایی را که ابتدائاً داده، فسخ نماید. این روش، در گذشته، موجد مسائل بسیاری بوده است: مثلاً، هنگامی که مرد نمی‌خواهد طلاق-نامه را ارائه دهد و یا نتوان شوهر را پیدا کرد. درگذشته، هنگامی که محاکم درمی‌یافتند که درخواست زن برای طلاق معقول است، شوهر را به زندان می‌انداختند، تا او را مجبور به طلاق همسرش بنمایند.

تلاش زیادی که برای حفظ ازدواج انجام می‌گیرد، عجیب نیست. در ابتدا، می-کوشند با توصیه به زوجین، تداوم ازدواج حفظ شود. اگر چه طلاق آسان است، ولی هیچگاه عملی مطلوب نبوده است. معمولاً جامعه یهود مایل است از وضعیتی که دو نفر بگویند طلاق می‌خواهند پرهیز شود، ولی هیچکس با آنها محاجه (بحث و دشمنی) نمی‌کند.

دلایل طلاق در تلمود

در مورد طلاق، با شگفتى باید گفت که گرچه این اقدام، به لحاظ اخلاقى ناپسند است، هلاخاى رسمى، آن را با سهولتى نسبى، مجاز مى‌شمرد. در مواردى، جدایى اختیارى است و آن زمانى است که مرد (یا طبق هلاخاى متأخر، هر دو طرف) به جدایى رضایت دهد، که در این صورت نیازى به ارائه ادله نیست. اما مواردى نیز هست که طلاق اجبارى است و مرد مکلف است که زنش را طلاق دهد؛ اگر براى فرد روشن شود که همسرش مرتکب زنا شده است یا اگر زن درخواست طلاق کند، به این دلیل که مرد از لحاظ جنسى ناتوان است یا عیبى دارد که زندگى زناشویى را غیرقابل تحمل کرده است، یا در صورتى که مرد، زن را به انجام کارى وادارد که مکلف به اجراى آن نیست (مانند انتقال زن به یک مکان جدید که با منزل زمان اول ازدواجشان تفاوت زیادى دارد).

مباحث مربوط به دلایل طلاق در تلمود، با طرح این که مرد می‌تواند به خاطر جزئی‌ترین دلایل زن خود را طلاق دهد، به شکلی شگفت‌انگیز خاتمه می‌یابد (ربنوگرشوم نهایتاً در قرن ۱۱دمیلادی این اجماع نظر، یا هلاخا، را محقق ساخت، که مرد نمی‌تواند، به رغم تمایل همسرش، او را طلاق دهد). اتخاذ این روش، نه برای تعمیم طلاق، که برای آسان‌تر ساختن طلاق در موارد لزوم بود، تا طرف‌های درگیر مجبور نباشند برای توجیه ناسازگاری خود مشکلاتی را تحمل کنند. بنابراین، تفسیر نظر تلمود در جهت تعمیم طلاق نادرست است. در واقع تلمود مقرر می‌دارد که «مرد نباید با این تحفظ ذهنی که به هر حال می‌تواند زن خود را طلاق دهد، با او ازدواج کند. تلمود مؤاکداً می‌گوید «قطرات اشک برای هر کس که زن اول خود را طلاق دهد، بر مذبح خدا فرو می‌بارد».

نحوه و شکل طلاق در یهودیت

شکلى که طلاق در یهودیت به خود گرفته است الگوبردارى شده از پیشینه‌اى است که در کتاب مقدس عبرى آمده است: «اگر مردى زنى گرفت، و با او ازدواج کرد، و سپس اگر زن به دلیل آن که مرد در وى چیزى ناشایست یافته است در چشم او التفاتى نیافت، مرد نامه طلاقى باید بنویسد، و آن را به دست زن دهد، و او را از خانه خود روانه کند». در اینجا طلاق حق انحصارى شوهر است، و به صورت سندى که معروف به گِط است و باید توسط مرد به زن داده شود انجام مى‌گیرد. در عمل، طلاق زمانى واقع مى‌شود که شوهر یک گِط به همسرش تسلیم کند. گِط یک اصطلاح میشنایى براى چیزى است که تورات آن را سفر کریتوت (طلاق نامه) مى‌نامد، که اساساً یک یادداشت مکتوب است.

محتویات طلاق نامه یا گِط

گِط علاوه بر تاریخ و محل طلاق، دربردارنده این بیانیه است که فلان مرد به موجب این سند همسرش را طلاق مى‌دهد و آن زن از هم اینک مجاز است مجددا ازدواج کند. گِط مانند کتوبا (عقدنامه) به زبان آرامى نوشته مى‌شود؛ چرا که آرامى زبان رایج دوره معبد دوم و پس از آن بود. این نوع اسناد بدون هیچ دلیل هلاخایى معتبرى، به طور سنتى به زبان آرامى نوشته مى‌شوند. گِط سنتى توسط کاتبانى متخصص، و مخصوص زن و شوهر مورد نظر نوشته مى‌شود، و نکته اصلى آن این جمله است، «بدان که مجازى با هر مردى ازدواج کنى». در سندهاى کامل نام زن و شوهر، محل اقامت آنان، و تاریخ طلاق نیز در کنار صیغه طلاق، که در اینجا طولانى‌تر و لذا بدون ابهام است، آورده مى‌شود. سند یاد شده به وسیله دو شاهد امضا مى‌شود.

مشکلات درباره گِط

هر فردى مى‌تواند شخصاً، گِط را بنویسد و یا نگارش آن را به یک کاتب محول کند. از زمان‌هاى قدیم، توجه دقیقى به عبارت‌پردازى گِط مبذول شده است و چون این سند، زن را از تمام تعهدات زناشویى آزاد مى‌کند، در مواردى که اشتباه مهمى رخ دهد، اعتبار هلاخایى آن از بین مى‌رود. بارها شده است که مردها براى آن که دردسرهاى شرعى ایجاد کنند، از روى سوءنیت، طلاق نامه‌هایى به همسرانشان داده‌اند که به طور غیرقانونى نوشته شده‌اند. این قضیه به صدور حکمى از طرف حاخام‌ها منتهى شده است که مى‌گوید:

«مردى که با ماهیت قوانین طلاق و ازدواج آشنایى ندارد، نباید آن را انجام دهد». بر اساس این حکم، دستورعملى فراگیر در اکثر جوامع یهودى صادر شد که گِط باید تنها از سوى دادگاه صادر شود؛ و این باعث شد که سندهاى تنظیمى روشن و خالى از ابهام شوند. حتى ساده‌ترین شکل طلاق نامه، چه بسا مشکلاتى نظیر مسئله تلفظ دقیق اسامى طرفین یا تعیین دقیق محل را پدید مى‌آورد. به هر حال در تهیه گِط باید موشکافى بسیار زیادى اعمال گردد تا اطمینان حاصل شود که خطایى فنى در بین نیست، در نتیجه زنى که اجازه ازدواج مجدد مى‌گیرد حتما باید به درستى طلاق داده شده باشد. از آنجا که حروف‌نویسى درست کلمات اسپانیایى، لهستانى، آلمانى، ترکى، انگلیسى و جز آن به صورت حروف و علایم عبرى، براى این کار ضرورى است، در آثار استفتایى موجود در این باب، بخش بیش از اندازه بزرگى را به هجى کردن صحیح نام‌هاى اشخاص، جاها، رودخانه‌ها، شهرها و مانند آن اختصاص داده‌اند. به علت آن که براى جزئیات موجود در تشریفات طلاق احتیاج به تخصصى فنى است تلمود هشدار مى‌دهـد که: «هر کس از خصوصیت آداب طلاق اطلاعى ندارد. نباید با آن‌ها سر و کار داشته باشد».

ممنوعیت ایجاد شروط در گِط(طلاق‌نامه)

یکى از اصول مهم مربوط به طلاق این است که طلاق جدایى کامل میان زن و شوهر ایجاد می‌کند و بر این اساس، قرار دادن هر نوع شرطى در گِط، که زن را به هر شکلى نسبت به شوهر قبلى‌اش متعهد سازد، ممنوع است. (مثلا مرد نمى تواند در گِط شرط کند که زنش حق ازدواج با فلان مرد را نداشته باشد). زمان نیز ممکن است مشکل‌آفرین باشد؛ به ویژه در جایى که مرد تصمیم مى‌گیرد به زنش، «گِط عل تناى» (طلاق نامه مشروط) تسلیم کند. نمونه‌اى از این حکم (که به آغاز دوره معبد اول برمى‌گردد) آن جاست که سربازى قبل از عزیمت به جبهه‌هاى جنگ، براى پیش‌گیرى از مشکلات شخصى و قانونى ناشى از احتمال مفقودالاثر شدنش، به همسر خود، «گِط عل تناى» مى‌دهد. در این گونه موارد، عبارت‌پردازى باید بسیار دقیق باشد تا هم ضمانت اجراى قانونى براى گِط باشد و هم از بهره‌بردارى ناصواب یکى از طرفین از سند، جلوگیرى کند.

دادن گِط با «اختیار کامل»

سند طلاق باید با اختیار کامل شوهر ارائه شود اما رسم بر آن بوده که لااقل زن وظیفه نداشته است که آن را بپذیرد، نیز زن نمى توانسته است شوهرش را طلاق دهد. در قرن‌هاى دهم یا یازدهم رهبران جوامع یهودى آلمان شوهران را منع کردند که زنانشان را بدون خواست آنان طلاق دهند، و از آن زمان به بعد این امر در میان جامعه یهود اشکنازى تبدیل به عرف مقبول آنان شده است. این حکم منع منسوب به ربى گرشوم بن یهودا، سرشناس‌ترین حکیم آن دوران است، و یکى از عواملى است که در احکام سلبی ربنو گرشوم مطرح بود، زیرا آنان که آن حکم را نادیده گرفته بودند به حِرِم، (طرد و تکفیر) تهدید مى‌شدند.

اگرچه حکم مذکور همه یهودیان را نیز به یکسان در بر مى‌گیرد، اما بین یهودیان سفارادى در این مورد، اتفاق نظر وجود ندارد. اگر رضایتى دوطرفه از سوى زن و شوهر نسبت به طلاق وجود نداشته باشد یک طرف دعوا مى‌تواند به بت دین، یعنى دادگاه شرع یهودى، متوسل شود تا طرف دیگر را وا دارد که در جریان امور مربوط به دادگاه شرکت کند. دلایلى که بر اساس آنها زن مى‌تواند خواهان طلاق شود عبارت‌اند از: عهدشکنى شوهر، عقیم بودن او، ناتوانى از برقرارى رابطه جنسى، منع زن از استقلال اقتصادى، رفتار ظالمانه، بى دینى و مانند اینها. اگر بت‌دین به نفع زن حکم کند آن گاه شوهر را مجبور مى‌کنند که با طلاق موافقت کند.

امروزه اکثر مراجع یهودى قدرتى ندارند که شوهر را مجبور کنند تا حکم بت دین را زیر پا نگذارد، حداکثر مى‌توانند او را متقاعد کنند و یا آن که از تضمین‌هاى اجتماعى و اقتصادى بهره گیرند. گاه مى‌شود که زنى فقیر باید مقدار زیادى پول به شوهرش دهد تا وى با دادن گِط او را رها کند. گاه نیز زن از پذیرفتن طلاق از همسرش ابا مى‌کند. در این صورت اگر مرد از یهودیان اشکنازى باشد نخواهد توانست دوباره ازدواج کند، زیرا مطابق رسم منسوب به ربى گرشوم و پیروان وى، چندهمسرى نیز ممنوع است، و تنها در صورتى که شوهر بتواند موافقت یکصد حاخام را جلب کند، ازدواج مجدد، بدون طلاق همسر اول ممکن مى‌شود. در جایى که همسر مرد به لحاظ ذهنى دچار آشفتگى است و در نتیجه فرض بر آن است که اختیارى از خود ندارد که گِط را از شوهر بپذیرد از روش اخیرالذکر استفاده مى‌شود.

یهودیان سفارادى که به لحاظ هلاخایى مى‌توانند چند زن اختیار کنند براى گرفتن زن دوم احتیاج به گرفتن موافقت از صد حاخام ندارند، زیرا حق دارند که خود ابتدائاً همسران خود را طلاق گویند و یا اگر در پیمان اولى ازدواج آنها عبارتى حاکى از مخالفت با چند همسرى نیامده باشد به راحتى زنى نیز بگیرند.

همسر عَگونا

مشکل‌آفرین‌ترین وضعیت آن‌گاه است که شوهر ناپدید شود و هیچ‌گونه نشانى نیز از مردن او در دست نباشد. همسر چنین مردى عگونا خوانده مى‌شود که به معناى زن «در زنجیر» است، چرا که تا سرنخى از وضعیت او به دست نیاید همچنان شوهردار محسوب خواهد شد. اگرچه مراجع هلاخایى نبوغ بسیارى خرج مى‌کنند تا عگونا را برهانند و امکان ازدواج مجدد را براى وى فراهم آورند اما در جایى که مبنایى براى فرض اینکه شوهر مرده است در کار نیست بیش از این نمى‌توان کارى براى زن انجام داد. شوهرى که همسرش ناپدید مى‌شود مى‌تواند از «هِتِر» استفاده کند، که به معناى «جواز» است و از یکصد حاخام اخذ مى‌شود، زیرا ممنوعیت او در امر ازدواج مجدد از امور صرفاً حاخامى است، البته فقط یهودیان اشکنازى چنین قاعده‌اى دارند. منعى که درباره ازدواج مجدد زن‌ها در چنین موقعیت‌هایى وجود دارد از قوانین کتاب مقدس محسوب است.

جدال میان یهودیت راست‌کیش و یهودیان مترقى

نابرابرى در وضعیت مردان و زنان از جهت طلاق سنتى یکى از عمده‌ترین مایه‌هاى جدال میان یهودیت راست-کیش و یهودیان مترقى بوده است. حتى در بین راست-کیش‌ها این نحوه طلاق منتقدان زیادى دارد، به‌ویژه سازمان‌هاى زنان با این امر به مخالفت برمى‌خیزند، اما البته سرانجام آنها چاره‌اى جز گردن نهادن به محدودیت‌هاى حوزه اختیارات هلاخا ندارند. رهبرى یهودیت محافظه‌کار در ایالات متحده آمریکا کوشید تا با یک سلسله تدبیرات این گرفتارى زنان را حل کند. یکى از این راه‌حل‌ها تحمیل جریمه نقدى بر شوهر نافرمان بود.

البته این امر فقط وقتى مؤثر است که شوهر ناپدید نشده باشد. این روش مشکل عگونا را نمى‌تواند حل کند. تلاشى که پیش از آن براى حل مشکل عگونا صورت گرفته بود و بر اساس آن از شوهر خواسته مى‌شد تا به بت‌دین محافظه‌کاران اجازه صدور گِط از جانب وى، در وقت ناپدید شدنش، را بدهد به دلیل آن که با انتقادات شدید هلاخائیان راست‌کیش روبه رو گشت به ناچار به طاق نسیان سپرده شد. در این اواخر راه حل جدیدى توسط حاخام‌هاى محافظه‌کار اتخاذ شده است که متضمن به کار زدن قدرتى است که هلاخائیان دارند اما از آن استفاده نمى‌کنند، و آن ملغی کردن ازدواج در صورتى است که مشکلى در رابطه با گِط موجود باشد. زن و شوهر باید در زمان ازدواج بپذیرند که اگر روزى از طریق مدنى طلاق گرفتند اما شوهر از دادن گِط به همسر ابا کرد ازدواج مى‌تواند به دست مقامات دینى محافظه‌کاران الغاً شود. این گزینه در موارد مفقود شدن شوهر نیز کارا است.

بحران جامعه یهود در موضوع طلاق

بحرانی که جامعه یهود در موضوع طلاق با آن روبروست، آن است که در اکثر کشورها دادگاه‌ها، حتی در صورت موافقت با طلاق مدنی، نمی‌توانند یا نمی‌خواهند شوهر را به تأمین طلاق دینی همسرش مجبور سازند. جامعه یهودیان مترقی مقرر داشته که در این گونه موارد، دادگاه حاخامی حق انحلال نکاح و اعلام طلاق را دارد. در حال حاضر جامعه یهودیان سنتی مشغول بررسی امکان مشروط ساختن طلاق مدنی به اعلام طلاق دینی به دادگاه‌های مدنی است.

در حال حاضر، این روش در ایالت نیویورک اجرا می شود؛ هدف از این تلاش آن است که نگذارند مرد قبل از موافقت با طلاق دینی همسر خود، طلاق مدنی را به دست آورد. در قانون یهود، هنوز امکان دارد که یک مرد چند همسر داشته باشد، اما برای زن ممکن نیست که چند شوهر داشته باشد. در جامعه یهود، اگر مرد گِط (طلاق نامه) را ارائه ننماید، زن نمی‌تواند مجدداً در جامعه‌ی یهود ازدواج کند، ولی ازدواج مجدد شوهر مانعی ندارد. بیشتر حاخام‌ها، چنین رفتاری را از قبل مردان تأیید نمی‌کنند، و از انجام مراسم ازدواج آنان امتناع می-ورزند؛ در واقع، شوهران برای ازدواج مجدد نیازی به خاخام ندارند.

حتی اگر مرد احساس کند که به علت این مخالفت محدود شده، می‌تواند تا زمانی که برای او – و نه برای همسرش- مناسب است صبر کند و سپس گِط را ارائه نماید. موضوع طلاق یکی از مناقشه‌انگیزترین دغدغه‌های جاری در دستور کار جامعه یهود، و یکی از بهترین نمونه-های مشکلات ناشی از عدم کنترل بر اجرای قانون از سوی یهودیان است. 

منابع

۱- اخلاق در شش دین جهان، بخش هندوئیسم، نوشته ورنر منسکی، ترجمه محمد حسین وقار، انتشارات اطلاعات، ص ۲۸۰- ۲۸۲
2- سیری در تلمود، نویسنده: آدین اشتاین سالتز، مترجم: باقر طالبی دارابی، ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، تاریخ نشر: ۱۳۸۳
3- باورها و آیین‌های یهودی، نویسنده: آلن آنترمن، مترجم: رضا فرزین، ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، تاریخ نشر: ۱۳۸۵، ص ۲۴۳