آقای علیدوست! محرومیت زرتشتیان از ارث با وجود وارث مسلمان اخلاقی است؟
در این یادداشت آقای دانشمندی به مثالی که آقای علیدوست در یازدهمین نشست «جریان‌شناسی فقه امامیه»۱ دربارۀ حقوق اقلیت‌های دینی در زمینۀ «ارث» مطرح کرده‌اند، پرداخت.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، رضا دانشمندی در یادداشتی جدید نوشت: دومین جلسۀ مناظرۀ آقایان «ابوالقاسم علیدوست» و «عبدالکریم سروش» به تعریف «عقل» انجامید.
یک نمونه مناسب برای تنویر این مناقشه، مثالی است که آقای علیدوست در یازدهمین نشست «جریان‌شناسی فقه امامیه»۱ دربارۀ حقوق اقلیت‌های دینی در زمینۀ «ارث» مطرح کرده‌اند:
بیش از بیست سال است در قوۀ قضائیه مرجع پرسش‌ها و ابهام‌ها هستم… در ملاقات اخیر با آقای اژه‌ای -نمی‌دانم فیلمش را دیدید یا نه، نشستی بود با ایشان- من راجع به یک بخش‌نامه۲ با ایشان صحبت کردم. بخش‌نامه از این قرارست، پرونده‌ای بود در دادگاهی در شهرستان یزد، فردی زرتشتی از دنیا رفته بود؛ هم وارثِ مسلمان داشت و هم وارثِ زرتشتی. قانونِ فقه چه می‌گوید؟ می‌گوید وارثِ مسلمان می‌شود «حاجب» برای وارثِ غیرمسلمان؛ لذا هرچه ارث است باید قلنبه کنیم بدهیم به وارثِ مسلمان (حالا شانس آورده، آن‌ها هم می‌خواستند مسلمان شوند مثلاً)، اما یک قانون دیگری داریم «احوالِ شخصیه» که در مورد یهود، نصارا و مجوس احوالِ شخصیه جاری است؛ یعنی طبق فقه‌وشریعت خودشان عمل می‌شود.
شریعت آن‌ها هم می‌گوید فرقی ندارد، همه ارث می‌برند، این شد یک پرونده. یکی از معاونان آقای اژه‌ای [محمّد مصدّق کهنمویی] دستور داده بود که در این جور موارد، همان احوالِ شخصیه مقدّم است، لذا این‌جا این مسلمان حاجب نمی‌شود – بله اگر زرتشتی نبود، بودیست یا هندو یا بهایی بود، احوال شخصیه نمی‌شد. بعد از آن ملاقات، قرار شد بخش‌نامه را بردارند [لغو کنند]، من گفتم حالا اگر کسی اصلِ حاجب‌بودن را قبول ندارد، خب سخن دیگریست، اما فرض بر این است که علمایِ ما همه حاجب‌بودن را قبول دارند، این‌جا دیگر جای احوالِ شخصیه نیست، بلکه جای حاجب‌بودن است، اصلاً مورد روایت۳ همین است؛ سؤال می‌کند کسی مُرده -مثلاً زرتشتی است- وارث مسلمان دارد، وارث غیرمسلمان هم دارد، امام می‌گویند نه! وارثِ مسلمانِ حاجب می‌شود.
جالب توجه است که این فقیه مبرّز، پس از این اظهارات و در تبیین نابرابری دیۀ زن‌ومرد در اسلام (در نشست دوازدهم) به «حکم دیۀ اقلیت‌ها» هم پرداخته و گفتند: روایت محکم داریم برای برابری دیۀ اقلیت‌ها با مسلمان و حتی فتوا از ۱۳۰۰ سال پیش داریم۴، بعضی تصوّر می‌کنند این مخصوص دورانِ حال است، اگر نظرمان برابری باشد (حکم اولیه است) و فقیهی بگوید کارکردم و نتوانستم تفاوت ببینم، اگر چنین باشد که هیچ، اما اگر فقیهی حاکم و در رأس هرم باشد، ولی ببیند «مصلحت» اقتضا می‌کند (البته نه این‌که دیه را افزایش دهد، بلکه بقیه‌اش را از بیت‌المال بپردازند)؛ چون بالاخره این [اقلیت] شهروند ماست و اگر بتوانیم میان شهروندان «تبعیض» نگذاریم، بسیار بهتر است۵.
آیا می‌توان از یک سو، مانند استاد گران‌قدر «ابوالقاسم علیدوست» بر نگاه نظام‌مند/سیستمی، رویکرد «حلقوی» [کل‌نگر] -در مقابل نگاه «اتمیک»/ جزئی‌گرا، مقاصدِ شریعت، اخلاقی‌بودن فقه۶، عدالت‌وانصاف و «عقل» به‌مثابۀ یکی از ادلۀ اربعه تأکید کرد، و از سوی دیگر، ضمن پذیرشِ ضدتبعیض و مصلحت‌آمیزبودن برابریِ «دیۀ» اقلیت‌های دینی و مسلمانان، از قرارگرفتن «ارث» ذیل احوالِ شخصیۀ اقلیت‌ها برآشفت؟! بالاخره «تبعیض» بین شهروندان حَسَن است یا قبیح؟ ملاک برتری نص‌گرایی ایشان در این خصوص بر مصلحت‌بینی معاون اوّل وقت دستگاه قضایی چیست؟
سنجۀ رجحانِ استنباط و برآیندِ عقول چهل مجتهد مجلس خبرگانِ قانون اساسی بر مجتهدان امروز (یا بالعکس) چیست؟ آیا آنان در سال ۱۳۵۸ از تُراث بی‌خبر بودند که سیزدهمین اصل قانون اساسی را چنین قرار دادند؟ ایرانیانِ زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در «احوالِ شخصیه» [مانند، ازدواج، طلاق، حضانت، ولایت و…] و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
جناب علیدوست بر پرهیز از «افراط و تفریط» یعنی جمُود (نص‌گرایی بی‌تعقّل) و روشن‌فکری (عقل‌گرایی منکر نصوص) در اجتهاد پافشاری می‌کنند، اما از ارائۀ ملاکی روشن و معیاری مشخص برای کاربرد عقل و مصلحت در اجتهاد و استنباطِ احکام ناتوان به نظر می‌رسند و این تکلیفِ فوقِ طاقت را به انجام نمی‌رسانند.پ.ن.
۱- این سخنان به عنوان شاهد و مثال در نشست یازدهم «جریان‌شناسی فقه امامیه» در تاریخ بیستم مردادماه ۱۴۰۲، در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و ذیل عنوان «منشاء‌شناسی اختلاف فقهاء»/ شمارۀ ۳- عوامل بدون عنوان؛ «قبول مخاطب‌بودن تودۀ مردم برای نصوص و یا عدم قبول آن» مطرح شده است.
۲- بخش‌نامۀ شمارۀ ۱۰۰۰/۲۳۷۶۷/۹۰۰۰ به تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ به امضای حجه‌الاسلام والمسلمین محمّد مصدّق کهنمویی، معاون اوّل وقتِ قوّه قضائیه رسید:
با عنایب به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مادّه واحدۀ قانونِ «اجازۀ رعایتِ احوالِ شخصیۀ ایرانیانِ غیرشیعه در محاکم» مصّوب ۱۳۱۲ و قانونِ «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» مصوّب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطلاق مادّۀ ۸۸۱ مکرر الحاقی به قانون مدنی، مصوّب ۱۳۷۰ بر اقلیت‌های دینی مشمول فوق‌الذکر، صدق نمی‌کند، لازم است محاکم قضایی در مورد احوالِ شخصیۀ آنان برابر مصوّبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمایند. فلذا مقرراتِ مذهبِ متوفی راجع به ارث لازم‌الرعایه است.
۳- روایت مالک بن اعین و عبدالملک بن اعین از امام باقر(ع): سالته عن نصرانی مات و له ابن اخ مسلم و ابن اخت مسلم و له اولاد و زوجه نصاری، فقال: اری ان یعطی ابن اخیه المسلم ثلثی ما ترکه و یعطی ابن اخته المسلم ثلث ماترک…؛ پرسیدم فردی نصرانی مُرد و پسربرادر و پسرخواهر او مسلمان هستند و فرزندان و همسر او نصرانی. امام باقر (ع) فرمود: رأیِ من این است که دوسوم ما ترک او به پسربرادر و یک‌سوم آن به پسرخواهرش داده شود…. [الکافی۷، ۱۴۳ و من لایحضره‌الفقیه۴، ۳۳۷]
مرفوعۀ ابن رباط از امیرالمؤمنین(ع): لو ان رجلا ذمیا اسلم و ابوه حی ولابیه ولد غیره، ثم مات الاب، ورثه المسلم جمیع ماله و لم‌یرثه ولده و لا امراته مع‌المسلم شیئا؛ اگر مردی ذمی اسلام بیاورد و پدرش زنده باشد و فرزندان دیگری غیر از او داشته باشد، سپس بمیرد، فرزند مسلمان همۀ مال او را به ارث می‌برد و با وجود این فرزندِ مسلمان، دیگر فرزندان و همسرِ او ارث نمی‌برند. [الکافی۷، ۱۴۶]
۴ – چنان‌که استاد ارجمند علیدوست اشاره کردند، گویا سه دسته روایت وجود دارد:
الف) مثل صحیحۀ لیث مرادی از امام صادق(ع): دیتهم سواء ثمان مأه درهم؛ دیه اهل کتاب (یهودی، نصرانی و مجوسی) مساوی است – هشت‌صد درهم (گویا این روایات از شهرت بیش‌تری برخوردارند).
ب) مانند صحیحۀ زراره و روایت ابان‌بن‌تغلب از امام صادق(ع): دیه‌الیهودی والنصرانی و المجوسی دیه‌المسلم؛ دیۀ آن‌ها دیۀ کامل است.
ج) روایت ابوبصیر از امام صادق(ع): دیه‌الیهودی والنصرانی أربعه آلاف درهم.
۵ – نشست دوازدهم «جریان‌شناسی فقه امامیه»؛ بیست‌ویکم مرداد ۱۴۰۲ / دانشگاه علوم اسلامی رضوی
۶ – جناب علیدوست مدّعی هستند: وقتی وارد فقه می‌شویم، گزارۀ غیراخلاقی نداریم؛ به این معنا که فقه گزاره‌ای را تصویب کند که غیراخلاقی باشد؛ بلکه یا آن اخلاق، اخلاق نیست -و احساس است- یا آن گزاره، گزارۀ دینی نیست.