تنها راه نجات اقتصاد؛ سیاست‌گذاری درست براساس آموزه‌های اقتصاد اسلامی

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، دانش اقتصاد اسلامی از ظرفیت ها و پتانسیل بسیاری برای ریل گذاری و توسعه اقتصاد کشور برخوردار بوده و همچنین راهکارهایی برون رفت از وضعیت و مشکلات مختلف اقتصادی کشور دارد، اما تا کنون دولت های مختلف نظام اسلامی ایران کمتر از ظرفیت اقتصاد اسلامی بهره برده اند.

از سویی آیت الله رئیسی در مناظره‌ها و دیدارهای انتخاباتی خود وعده های اقتصادی از جمله افزایش تولید، اشتغال و مسکن، کاهش تورم و رفع فاصله طبقاتی داده بود و اکنون نزدیک به دو ماه از استقرار دولت سیزدهم می گذرد، از این رو، برای بررسی عملکرد اقتصادی هیأت دولت سیزدهم و چگونگی بهره گیری از ظرفیت اقتصاد اسلامی در دولت جدید با حجت الاسلام احمدرضا صفا، عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه های علمیه به گفت و گو نشستیم که از نظر می گذرد؛

عملکرد دولت سیزدهم را در زمینه اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟

اکنون کشور در وضعیت خاص اقتصادی قرار دارد، بر کسی پوشیده نیست که جامعه با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است.

رشد نقدینگی کشور ۴۰ تا ۴۲ درصد در پایه پولی است، که نقدینگی کشور به ۴ هزار میلیارد تومان هم رسیده، پایه پولی کشور ۵۱۶ هزار میلیارد تومان است و رشد ۴۲ رصدی است و چهار ماه اول امسال فقط ۵۲ هزار میلیارد تومان پول نقد چاپ و منتشر شده و این پول ها با ضریب هفت تا هشت برابری تبدیل به نقدینگی خواهد شد و عوامل تورم است.

علاوه بر این، بحران هایی در مسأله تولید کشور است، فرصت سوزی زیادی در دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۰ داشته ایم و رشد اقتصادی کشور در این دهه نزدیک به صفر بوده در حالی که میانگین تورم کشور ۲۵ درصد بوده و همچنین رشد میزان سرمایه گذاری بسیار ناچیز است.

شاخص های سلامت اقتصادی نیز پایین و شفافیت اندک است، از این رو مردم دچار نااطمینانی در اقتصاد کشور شدند که موجب کاهش سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی و در کنار تبلیغات جذاب خارجی دلیل اصلی خروج سرمایه و ارز از کشور شده است. همچنین با سیاست گذاریهای اشتباه دولت شاهد هجوم مردم به بازارهای سفته، ارز و دلار و بورس و طلا بودیم.

با این حال، دولت در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، تیم اقتصادی را تشکیل داده که متشکل از دکتر خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد، دکتر میر کاظمی رییس برنامه و بودجه، دکتر محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهور، دکتر عادل آذر و دکتر صالح آبادی رییس بانک مرکزی تشکیل شده است و هر کدام نظرات مختلفی در اقتصاد کشور دارند.

متأسفانه پالس های ناامید کننده ای از تیم اقتصادی دولت، دریافت می کنیم که متأسفانه نشانگر ادامه رویه غلط دولت های قبلی در دهه های ۹۰ و ۷۰ است.

در دهه ۷۰ که دولت سازندگی سرکار بود، بر گشایش اقتصادی کشور به اجرای سیاست ها غلط که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در قالب تعدیل اقتصادی به آنها پیشنهاد دادند؛ آزادسازی قیمت ها، انقباض دستمزدها، سیاست های تجاری، کاهش یارانه ها بود که اجرای این سیاست ها سبب شد که در همان دوره تورم ۴۹ درصدی در کشور ایجاد شود. برنامه تعدیل اقتصادی (سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی) در دولت اول‌ هاشمی‌ رفسنجانی و پس از پایان جنگ تحمیلی به توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نمونۀ برجسته و روشنی است که برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد تولید واقعی بود که براساس آن با سیاست‌هایی چون کاهش یارانه‌ها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی سازی و کاهش تعداد کارمندان بخش دولتی و دریافت وام از بانک جهانی و سایر نهادهای خارجی جهت سرمایه گذاری اجرا گردید. طرفداران عمدۀ این برنامه، اقتصاددانان لیبرالی بودند که عمدتا در مراکز کلیدی اقتصاد مسؤلیت داشتند. با این وجود دولت در اجرای کوچک‌ سازی و انتقال واحدهای صنعتی به بخش خصوصی نه تنها موفقیتی به دنبال نداشت بلکه عملا بر بار تشکیلات دولت افزود و با کاهش درآمدهای دولت و جامعه میزان مالیات‌ها و درآمد دولت کاهش یافت. همچنین برنامه‌های آزادسازی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ایران موجب افزایش تورم و بیکاری شد وقوع پدیده تورم فزاینده (نزدیک ۴۹ درصد) در سال ۷۴ و پایان دولت سازندگی منجر به فشار بر اقشار کم درآمد و کاهش قدرت خرید مردم شد.

مساله دیگر ناکامی‌ نسبی مناطق آزاد تجاری در دولت های سابق به هدف رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی بود که در عمل نتوانست در حد مورد انتظار سرمایه خارجی جذب کرده یا در فعالیت‌های تولیدی، جذب فناوری و صادرات نیز توفیق یابند.

در دهه ۹۰ نیز دنباله این سیاست ها از سوی دولتمردان گرفته شد و به نوعی افرادی کارگزار این سیاست ها بودند که در پشت پرده یا به صورت عملیاتی همان سیاست ها را ادامه دادند. این راهکارها در پی وصل کردن اقتصاد ایران با اقتصاد لیبرال جهانی بود. اجرای این گونه سیاست های مالی سبب شد که ما با بحران های اقتصادی و مالی در کشور مواجهه شویم. در دولت نهم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی را بخش خصوصی واگذار کرده، آیا این واگذاری ها توانست کشور را به سمت تولید بیشتر سوق دهد، در حالی که بعد از این گونه واگذاری ها رشد اقتصادی کشور منفی شده است.

متاسفانه در تیم اقتصادی دولت سیزدهم همان نشانه ها را مشاهده می کنیم. آقای میر کاظمی خواستار اجرای سیاست های انقباضی در اقتصاد شدند و همچنین آقای صالح آبادی نیز استقلال بانک مرکزی را مطرح می کردند و همچنین در گزارش های تیم اقتصادی دولت ساماندهی یارانه های پنهان مطرح شده است و این طرح مطرح شده که قیمت بنزین دوباره تعدیل شود و به سمت قیمت واقعی برسانیم، اما حذف افزایش قیمت بنزین در سالیان گذشته سبب ایجاد اغتشاش و شورش در کشور شد.

این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحقیقی را درباره یارانه ها منتشر کرد و در این پژوهش آمده است که یک چهارم یارانه های پنهان را اختصاص داده و سه چهارم آن برای غیر خانوارهاست؛ از این یارانه ها ۳۴ درصد به نیروگاه ­ها و ۲۱ درصد به بخش صنعت و ۱۵ درصد به حمل و نقل کشور اختصاص دارد و تنها ۲۴ درصد آن مربوط به خانوارهاست که تنها ۸ درصد از یارانه پنهان به انرژی و بنزین اختصاص دارد. از این ۸ درصد یارانه پنهان انرژی، ۶۰ درصد مربوط به خانوارها و ۴۰ درصد آن نیز مربوط نیروگاه و کارخانه ها می باشد، حال در این شرایط، قیمت بنزین افزایش یابد، چنان در اقتصاد کشور تاثیرگذار نخواهد بود.

از این رو، تیم اقتصادی کشور دست روی مسائلی همچون قطع یارانه کالاهای اساسی، واگذاری شرکت های دولتی، کاهش ارزش پول ملی، واقعی کردن قیمت ها و هدفمند کردن یارانه ها گذاشته است که نه تنها در گام اول انقلاب نتوانسته موفق باشد بلکه کشور را دچار بحرانهای شدید کرده است.

به نظر حضرتعالی باید چه راهکاری برای توسعه اقتصاد کشور و برون رفت از وضعیت کنونی دنبال کرد؟

نخست باید نقاط کلیدی و سوق الجیشی اقتصاد کشور شناسایی شود، یکی از این نقاط رشد نقدینگی در اقتصاد است؛ اکنون ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کل کشور وجود دارد؛ اگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مسلما سبب رشد اقتصاد ایران خواهد شد ولی اگر این نقدینگی وارد بازار سفته، دلالی، بورس، خرید فروش ارز و طلا و زمین شود سبب افزایش تورم کشور خواهد شد.

نکته قابل توجه این است که تنها ۱۳ درصد افزایش نقدینگی مربوط به سیاست های اقتصادی دولت است و ۸۷ درصد آن مربوط به بانک های کشور است، از این رو، با کنترل و هدایت نظام بانکی در کوتاه مدت و همچنین با تحول بخش پولی کشور در بلند مدت می توان برای نجات اقتصادی کشور فرصت کرد.

از این رو تهدید نقدینگی را می توان به فرصت مناسبی برای رشد اقتصاد تبدیل کرد، اما این تبدیل کردن نیاز به تدوین سیاست گذاری صحیح از سوی تیم اقتصادی دولت دارد، زیرا نمی توان با اقدامات پوپولیستی و تبلیغاتی به این امر دست پیدا کرد.

برنامه های اقتصاد اسلامی در رشد و توسعه اقتصاد کشور چه تاثیری دارد؟

یکی از مهمترین شاخص های تحول در اقتصاد کشور توجه به برنامه ها و مباحث اقتصاد اسلامی است؛ چون قسمتی از ناکارآمدی اقتصاد کشور به سبب اجرای فرهنگ لیبرالی بوده، مثلا سیستم بانکداری ما از اوایل انقلاب تا کنون همان سیاست های نظام پولی لیبرال را اجرا کرده است.

هرچند قوانینی برای بانکداری تصویب شد که عملیات های بانکی را پیش ببریم، اما در نهایت شاهد نارضایتی مراجع عظام تقلید، علماء و بزرگان حوزوی بودیم که عملیات های بانکی را مطابق شرعیت نمی دانستند و مراجع عظام تقلید در این چند سال، بیش از هر چیز دیگر، به وجود حرام در بانک های کشور سخن به میان آوردند.

متأسفانه در تیم اقتصادی آقای رئیسی، فردی که هم اقتصاددان باتجربه و هم اسلام شناس باشد، وجود ندارد، و اعضای تیم اقتصادی دولت تنها متخصص در دانش اقتصاد کلاسیک هستند. در حالی که هر اقدام تحولی در اقتصاد کشور نیاز به این امر دارد که از ظرفیت اقتصاد اسلامی بهره برده شود.

قریب به ۱۰۰ دانش آموخته رشته اقتصاد اسلامی در انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم عضویت دارند که بسیاری از دانش آموختگان در مقاطع تخصصی و دکتری اقتصاد تحصیل کردند و در علوم اسلامی نیز در سطح قابل قبولی هستند.

نامه ای از سوی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه برای هیأت دولت فرستاده شد، در ضمن آن اعلام شد که انجمن اقتصاد اسلامی آمادگی دارد در مسأله اقتصاد به دولت کمک کند، اما پاسخی از ناحیه دولت دریافت نشد.

نقش مردم در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

اقتصاد کشور زمانی پیشرفت و توسعه خواهد یافت که دغدغه مردم آن پیشرفت کشور باشد و شاهد نهضت مردمی در اقتصاد کشور باشیم، اما تاکنون در ایران این مسأله اتفاق نیفتاده است، ما انقلاب اسلامی داشته ایم، اما هنوز انقلاب اقتصادی مردمی نداشته ایم، تاکنون دولت برای اقتصاد مردم برنامه ریزی داشته و آنرا عملیاتی و اجرایی کرده است.

این در حالی است که رأس اصلی هرم اقتصادی کشور مردم هستند، زمانی که دوره مجوز گرفتن برای کارگاه ها و فعالیت های تولیدی در اقتصاد کشور طولانی باشد، نباید انتظار کار آفرینی در جامعه داشت.

زمانی حاشیه سود مناسب در بازارهای ارز، طلا و بورس وجود دارد، هیچ فرد عاقلی در زمینه تولید که در گرفتن مجوز، ادامه فرایند خود و حمایت های دولتی با چالش ها و مشکلات فراوانی مواجه است، سرمایه گذاری نخواهد کرد.

بنده جلساتی با صاحبان کارگاه ها و کار آفرینان داشتم، بیان می کردند که بسیاری اقوام و آشنایان ما را برای سرمایه گذاری در تولید شماتت و مؤاخذه می کنند، از این رو جای تاسف و نگرانی است که در جامعه ای که دغدغه تولید و توسعه پیشرفت ایرانی اسلامی وجود دارد، چنین سخنانی ورد زبان مردم بوده و حداقل پیشنهاد آنها این باشد که به جای اینکه پول خود را در تولید سرمایه گذاری کنید، در بانک سرمایه گذاری کنید و از سود آن استفاده کنید.

هرچند دولت های مختلف سیاست های اقتصادی گوناگونی را دنبال کردند، اکنون ارز با کد ملی خرید و فروش می شود، بنابراین، از این رو دولت می تواند بر معاملات ارزی و طلا و همچنین زمین و ملک غیر نیاز ضروری افراد مالیات وضع کند.

چگونگی اجرای مؤلفه های اقتصاد اسلامی در دولت سیزدهم را توضیح دهید.

اقتصاد اسلامی در تمام زمینه ها و اجرای سیاست های اقتصادی کشور پتانسیل تولیدات علمی مناسبی را دارد، اما همگان واقف هستند که تولید علم در یک زمینه نیاز به حمایت دارد، اما متاسفانه دغدغه حمایت از تولید علم و پژوهش در زمینه اقتصاد اسلامی وجود ندارد؛ در حالی که انتظارات از اقتصاد اسلامی بسیار بالاست، اما حمایت ها در حد صفر است.

در تیم اقتصادی دولت سیزدهم، همچنین دولت دوازدهم و یازدهم سایر دولت های سابق، کارشناس و متخصص اقتصاد اسلامی مشاهده نمی کنید و اگر در جایی نیز متخصص اقتصاد اسلامی وجود دارد، تشریفاتی بوده است؛ همانند شورای فقهی بانک مرکزی که ابزارهای لازم برای اسلامی سازی نظام بانکی یا حداقل نظارت شرعی بر عملکرد آن ندارد. زیرا بنابر قانون ششم توسعه، ریاست شورای فقهی برعهده رییس بانک مرکزی و همچنین فردی که باید نظارت بر حسن اجرای احکام این شورا داشته باشد، رییس کل بانک مرکزی است، در حالی که رییس کل اسلام شناس نیست.

 چه راهکارهایی را برای خروج از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور پیشنهاد می کنید؟

راهکارهای مبنایی که برای خروج از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد، کنترل نظام بانکی در کوتاه مدت، تحول در بخش پولی در بلند مدت، نهضت مردمی، حذف مجوزهای دست و پاگیر، جلوگیری از ایجاد سفته بازی، بازار بورس بازی و جلوگیری از ایجال بازار دلالی در ارز و ملک است.

همچنین، باید شفافیت در بازارها و مسائل اقتصادی وجود داشته باشد، اما متاسفانه هنوز در بانک ها، بورس و سیاسیت های اقتصادی شفافیت وجود ندارد؛ زمانی که مسؤولان بیان می کنند نگران افزایش قیمت نباشید، بیشتر مردم جامعه بیان می کنند که قطعا شاهد افزایش قیمت های کالا خواهیم بود.

راهکار بعدی این است که تمرکز صادرات و جایگزینی واردات داشته باشیم، زیرا که بیشتر کشورهای پیشرفته سیاست های تشویقی برای صادرکنندگان دارند و همچنین یکی از نهادهای دیپلماسی کشورهای پیشرفته، بخش بازرگانی است، از این رو باید دیپلماسی فعال اقتصادی داشته باشیم. شاید در گام اول انقلاب دیپلماسی سیاسی وجود داشته، اما دیپلماسی فعال اقتصادی تا کنون نداشته ایم.

 توصیه شما به هیأت دولت سیزدهم در زمینه رشد و توسعه اقتصاد اسلامی چیست؟

آقای رئیسی رشد یافته و فرزند حوزه علمیه است و همچنین حوزه های علمیه پتانسیل فراوانی برای کمک و همکاری به هیأت دولت سیزدهم دارند، از این رو اگر دولت آقای رئیسی، همانند دولت های گذشته جایگاه علمی و تخصصی حوزه های علمیه را به حاشیه ببرد، جای بسی تأسف است، اما این انتظار از رییس جمهور انقلابی وجود دارد که از ظرفیت مغفول حوزه های علمیه در عرصه های مختلف از جمله اقتصاد اسلامی بهره بردای کند.

تنها راه نجات اقتصاد ایران و احیای آن ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری درست اقتصادی با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران و بر اساس آموزه‌های اقتصاد اسلامی است. بر این اساس باید ضمن نقد ریل‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مبتنی بر رویکردهای لیبرالی از جمله رویکرد تعدیل ساختاری به سمت طراحی ساختارها و سیاست‌ها بر اساس اقتصاد اسلامی برویم. در این زمینه ایجاد اصلاحات ساختاری و سیاستی برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی عادلانه همراه با معنویت و اخلاق، همچنین استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتها و در درجه اول نیروهای انقلابی به معنای خاص و تمامی مردم است.