هشدار دیده‌بان الازهر برای مبارزه با افراط‌گرایی و تداوم خشونت‌ها علیه زنان مسلمان هندی

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، دیده‌بان الازهر برای مبارزه با افراط‌گرایی هند را جامعه‌ای خواند که رفته‌رفته به یک نظام سیاسی تبعیض محور تبدیل می‌شود و پیروان مذهب هندو در آن دارای برتری بوده، در حالی که مسلمانان و سایر اقلیت‌ها در معرض تبعیض قرار دارند.

با توجه به این شرایط دشوار، مسلمانان و به ویژه زنان مسلمان برای تأمین امنیت در این کشور با دشواری‌های زیادی مواجه هستند.
به گفته دیده‌بان الازهر برای مبارزه با افراط‌گرایی، حریم خصوصی، حق آزادی باورهای دینی و انتخاب پوشش اسلامی برای زنان مسلمان هندی محدودیت‌های زیادی داشته و بسیاری از این زنان به ویژه در اینترنت در معرض خشونت، تبعیض و آزار و اذیت قرار داشته‌اند و شبکه‌های اجتماعی مهم‌ترین بستر برای انجام این آزارها بوده است.

این دیده‌بان افزود: در طول پنج سال گذشته، میزان جرم و جنایت علیه زنان مسلمان افزایش یافته است و برخی از وب‌سایت‌ها و برنامه‌های کاربردی با انتخاب روش‌های تحقیرآمیز، زنان مسلمان را هدف قرار داده‌اند؛ یکی از مشهورترین این اقدامات را می‌توان عرضه زنان مسلمان برای فروش در اینترنت دانست، اقدامی که با محکومیت گسترده در هند و دیگر کشورهای جهان مواجه شد.

دیده‌بان الازهر این اقدام را تنها یکی از نمونه‌هایی دانسته که در آن از فناوری برای به خطر انداختن زنان مسلمان در هند استفاده شده است.

این دیده‌بان خاطرنشان کرد: به گفته رسانه‌های هندی، هدف از این اقدام توهین‌آمیز تنها آزار و اذیت زنان مسلمان بوده است و یکی از روزنامه‌نگارانی که تصویر وی نیز در میان زنان عرضه‌شده برای فروش بوده، در شکایت خود به پلیس اعلام کرده از مشاهده عکس‌های خود که به شکلی نامناسب در سایت منتشر شده، شوکه شده است.

دیده‌بان الازهر برای مبارزه با افراط‌گرایی تصریح کرد: اقدام دیوان عالی هند که حکم به آزادی دو مظنون پرونده مذکور داد، حیرت‌آور بوده و باعث خشم شدید فعالان اجتماعی این کشور به ویژه زنان مسلمان هندی شده است.
بسیاری از این زنان در شبکه‌های اجتماعی این حکم را به نفع دو متهم خوانده و تأکید کردند که این حکم شرم‌آور بوده و فاقد بازدارندگی عمومی و خصوصی است. با توجه به چنین حکمی عاملان این اقدام پس از آزادی دوباره نیز مرتکب چنین جرائمی خواهند شد.

دیده‌بان الازهر برای مبارزه با افراط‌گرایی، خواستار ایجاد سازوکارهای حقوقی روشن برای جرم‌انگاری چنین اقداماتی و مجازات عاملان آن شد؛ چرا که تعرض به حریم خصوصی به ویژه در مورد زنان در تمام نظام‌های حقوقی جهان جرم انگاری شده است و دولت هند نیز باید در مقابل این اقدامات افراطی بایستند و عاملان آن را مجازات کند.