فعالیتهای زنان در اخوان‌المسلمین؛ گسترشی پس از کودتا
گسترش فعالیت زنان در بطن جمعیت اخوان‌المسلمین و نگاه اخوانی‌ها به مسئله زنان و نقش‌آفرینی سیاسی آنان بسیار قابل تامل است.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)- اخوان‌المسلمین یک‌جنبش فراملی اسلام‌گرای سنی و یکی از بزرگ‌ترین جریانهای سیاسی تأثیرگذار یک سده اخیر در جهان اسلام است که نقش مؤثر زنان در برهه‌ها و حوادث مختلف سیاسی و اجتماعی این جریان انکارناپذیر است. آشنایی من با زنان و دختران عضو یا مرتبط با جمعیت اخوان‌المسلمین بامطالعه کتابهای زینب الغزالی شروع شد و به‌تدریج بامطالعه کتابهای خاطرات زنان اخوانی از زندانهای رژیم السیسی از زبان خودشان و همچنین زندگینامه چند تن آنان، از تجربیات زنان اخوان و تأثیر اقدامات و فعالیتهای آنان در به را انداختن جریانهای اسلامی و توسعه شبکه‌های اجتماعی بیشتر اطلاع پیدا کردم.
این آشنایی با پیگیری فعالیتهای گوناگون تشکلهای دانشجویی دختران اخوان در دانشگاههای کشورهای غربی و عربی از طریق سایتها و صفحات این تشکلها در فضای مجازی گستردهتر شد. علاوه بر این، به‌مرور با برخی از دختران مصری که سابقاً یا عضو یا مرتبط با اخوان المسلمات بودند نیز گفت‌وگوهای غیررسمی و دوستانه‌‌ای داشتم و یکی از این گفت‌وگوها درنهایت در قالب مصاحبهای با اسماء شکر، پژوهشگر و فعال رسانه‌ای مصری و عضو سابق حزب الحریه والعداله درآمد و تحت عنوان مروری بر فعالیتهای زنان اخوانی منتشر شد.
پیش‌ازاین پرونده هایی را در رابطه با نگاه اخوانی‌ها به مسئله زنان و نقش‌آفرینی سیاسی آنان و همچنین علل و عوامل گرایش زنان به «اخوان‌المسلمین» کار شده است. در ادامه این پرونده‌ها و باهدف بررسی و تحلیل مسئله زنان در اخوان، گزارش زیر تحت عنوان «گسترش فعالیت زنان در بطن جمعیت اخوان‌المسلمین» ارائه می‌گردد.
نقش‌آفرینی زنان در بطنِ جمعیت اخوان‌المسلمین موجب شد تا آن‌ها در کانون هجمه‌ها و اقدامات سرکوبگرایانه و روزافزون توسط نظام حاکم قرار گیرند؛ اقداماتی که به‌ویژه پس از وقوع کودتای نظامی در مصر در ژوئیه سال ۲۰۱۳ بیش از هر زمان دیگری تشدید شدند. به دنبال وقوع کودتای نظامی در مصر، نتایج فاجعه‌باری برای اخوان‌المسلمین رقم خورد، به‌گونه‌ای که بیش از ۵۰ هزار نفر از اعضای این جمعیت توسط نظام حاکم بازداشت و به زندان افتادند.
در میان بازداشت‌شدگان، نام بسیاری از رهبران و اعضای ارشد اخوان‌المسلمین به چشم می‌خورد. پس‌ازاین سلسله موج‌های بازداشت بود که نوعی خلأ در پست‌های مختلف ساختار سیاسی اخوان‌المسلمین به وجود آمد. ظهور و بروز این خلأ موجب شد تا زنانِ فعال در اخوان‌المسلمین تصمیم بگیرند نقش پررنگ‌تر و وسیع‌تری را در این سازمان ایفاء کنند.
درواقع، آن‌ها از چند دهه تجربه سیاسی و سازمانی برخوردار بودند و همچنین در زمان دوران کوتاه حکمرانی اخوان‌المسلمین در مصر در حدفاصل میان‌سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تجاربی کسب کرده بودند. از همین روی، زنان اخوانی در تلاش بودند تا در شرایط خلأ پست‌های سازمانی، از این تجارب بهره‌برداری کرده و دامنه نقش‌آفرینی خود در اخوان‌المسلمین را توسعه دهند.
پیش از وقوع انتفاضه مردمی در مصر طی سال ۲۰۱۱ زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین خواستار ایفای نقش گستردهتر و فعالانه‌تری در ساختار این سازمان بودند، اما هم‌زمان با اقدامات سرکوبگرایانه نظام حاکم [نظام حسنی مبارک] مواجه شدند. البته پس از پیروزی انتفاضه مردمی، فعالیت زنان در ساختار اخوان‌المسلمین رشد پیدا کرد و همین مسئله موجب شد تا آن‌ها [پس از کودتای نظامی] در کانون هجمه‌های نظام حاکم قرار گیرند.
نقشه حاشیه‌ای
زنان در ابتدای امر ایفاگر نقش محدودی در ساختار اخوان‌المسلمین بودند، به‌گونه‌ای که فعالیت‌هایشان عمدتاً درزمینهٔ‌های اجتماعی محدود بود. به‌عنوان نمونه، آن‌ها بیشتر درزمینهٔ فراهم آوردن سکونتگاه‌هایی برای خانواده‌های فقیر فعالیت می‌کردند. پس‌ازآنجام این سلسله فعالیتهای اجتماعی، آن‌ها به‌تدریج وارد حوزه سیاسی نیز شدند.
در زمان دوران حکمرانی «حسنی مبارک» که از سال ۱۹۸۲ تا سال ۲۰۱۱ به طول انجامید، زنان باهدف فراهم آوردن حمایت‌های سیاسی و مالی از اعضای بازداشتیِ اخوان، فعالیتهای خود را بیش‌ازپیش گسترش دادند. در آن زمان، نظام «حسنی مبارک» اعضای اخوان را به‌عنوان یک «تهدید امنیتی» برای خود می‌دانست و آن‌ها را بازداشت کرده بود.
دیری نپایید که زنان اخوان‌المسلمین موفق شدند خود را از حاشیه خارج سازند. آن‌ها در مدیریتِ تبلیغات رسانه‌ای برای نامزدهای جمعیت اخوان‌المسلمین در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۵ و نیز انتخابات سال ۲۰۱۱ نقش مهم و بسزایی را ایفاء کردند. درواقع، زنان برای ایفای این نقش مهم، بر قدرتِ خود برای ارتباط برقرار کردن با مردم در مساجد و مؤسسات امداد اجتماعی، بهره‌برداری کردند.
نظام حاکم در مصر [نظام حسنی مبارک] پیش از به ثمر نشستن انتفاضه ژانویه سال ۲۰۱۱ گمان می‌کرد که زنان تنها ایفاگر نقش‌های حاشیه‌ای هستند و نمی‌توانند بر صحنه سیاسی کشور تأثیرگذار باشند. از همین روی، در آن زمان تنها تعداد معدودی از زنانِ اخوان‌المسلمین هدف اقدامات سرکوبگرایانه نظام حاکم قرار گرفتند.
در همین حال، عامل دیگری که موجب شد تا نقش زنانِ فعال در اخوان‌المسلمین پیش از انتفاضه مردمی در سال ۲۰۱۱ کمرنگ باشد، سلسله محدودیت‌هایی بود که توسط رهبرانِ اخوان‌المسلمین در داخل این سازمان اعمال می‌شد. در آن زمان، رهبران اخوان‌المسلمین ورود زنان به عرصه سیاسی را قویاً رد می‌کردند، زیرا معتقد بودند که در صورت نقش‌آفرینی گسترده زنان در حوزه سیاسی، نظام حاکم اقدام به سرکوب آن‌ها می‌کند.
در اینجا باید به این نکته اشاره‌کنم که نظام «حسنی مبارک» در مواجهه با زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین، به‌جای زندانی کردن آن‌ها از تاکتیک‌ها و روش‌های جایگزین دیگر استفاده می‌کرد. به‌عنوان‌مثال، «جیهان الحلفاوی» که جزو زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین در استان «اسکندریه» بود، در انتخابات سال ۲۰۰۰ نامزد شد تا با نامزد وابسته به‌نظام حاکم به رقابت بپردازد. بااین‌حال، سران نظام حاکم با به‌کارگیری انواع و اقسام اهرم‌های فشار، تلاش کردند تا «الحلفاوی» را از صحنه رقابت‌های انتخاباتی کنار بزنند.
در همین راستا، نیروهای وابسته به‌نظام حسنی مبارک، همسر «الحلفاوی» را بازداشت کردند تا او را برای کناره‌گیری از رقابت‌های انتخاباتی تحت‌فشار قرار داده باشند. همسر «الحلفاوی» عضو جمعیت اخوان‌المسلمین و رئیس ستاد انتخاباتیِ وی بود. سران نظام حاکم پس از مدتی، پیشنهاد آزاد کردن همسر «الحلفاوی» درازای کناره‌گیری وی از صحنه رقابت‌های انتخاباتی را ارائه کردند. با تمامی این‌ها، پس از باز شدن فضای سیاسی در مصر در حدفاصل میان فوریه سال ۲۰۱۱ و ژوئن سال ۲۰۱۳، زنان نقش گستردهتر و فعالانه‌تری را در ساختار اخوان‌المسلمین ایفاء کردند.
گسترش مشارکت سیاسی
زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین پس از گسترش مشارکت سیاسی در ساختار این جمعیت، در دبیرخانه‌های حزب «آزادی و عدالت» در سراسر مصر مشغول به کار و فعالیت شدند. آن‌ها عمدتاً مأموریت آگاهی‌بخشی سیاسی در صفوف بانوان و نیز کمیته‌های روابط رسانه‌ای را برعهده گرفتند.
پس‌ازآن، زنان رفته‌رفته پست‌های رده‌بالا در ساختار اخوان‌المسلمین را عهده‌دار شدند. به‌عنوان نمونه، پس‌ازآنتخابات ریاست‌جمهوری در مصر که در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ برگزار شد، «أمیمه کامل» به‌عنوان یکی از اعضای انجمن مؤسسانِ تدوین قانون اساسی برگزیده شد. او همچنین در پست مهم دیگری گمارده شد و به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهور «محمد مرسی» به فعالیت خود ادامه داد.
افزون بر این، «دینا زکریا» یکی دیگر از زنان عضو جمعیت اخوان‌المسلمین، به‌عنوان سخنگوی حزب «آزادی و عدالت» انتخاب شد. در اوایل سال ۲۰۱۲ نیز رهبران ارشد جمعیت اخوان‌المسلمین مجوز انتخاب زنان برای پست‌هایِ ریاست «کمیته‌های منطقه‌ای زنان» را صادر کرد. بدین ترتیب، زنان اجازه یافتند تا با «دفتر ارشاد» که بالاترین نهادِ تصمیم‌گیرنده در ساختار سیاسی جمعیت اخوان‌المسلمین محسوب می‌شود، ارتباط داشته باشند.
این در حالی است که تا پیش‌ازاین، چنین پست‌ها، مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایی تنها در انحصار مَردان بود. با تمامی این‌ها، زنانِ اخوانی هنوز هم از عهده‌دار شدن مناصب ارشد در حزب «آزادی و عدالت» و یا ساختار اخوان‌المسلمین عاجز هستند. به‌عنوان نمونه، «صباح السقاری» عضو دبیرخانه حزب «آزادی و عدالت» در سال ۲۰۱۲ موفق به شرکت در انتخاباتِ ریاست این حزب نشد. علت اصلی این مسئله هم آن بود که وی نتوانست تعدادی از امضاهایی را که برای مشارکت در انتخابات ریاست حزب نیاز داشت، به دست آورد.
پس از وقوع کودتای نظامی و به دلیل اقدامات سرکوبگرایانه و خونین نظامِ «عبدالفتاح السیسی» علیه اخوان‌المسلمین و اعضای آن، بسیاری از زنانِ عضو این جمعیت، عضویت خود در حزب «آزادی و عدالت» را لغو کردند. البته آن‌ها پس از لغو عضویت خود در حزب «آزادی و عدالت» فعالیت‌هایشان را به‌صورت مستقل ادامه دادند و به مستندسازی اقدامات نظام «عبدالفتاح السیسی» در نقض حقوق بشر پرداختند.
در جریان تحصن در میدان «رابعه العدویه» بود که زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین، جنبشی را تحت عنوان «زنان علیه کودتا» راه‌اندازی کردند. این اولین مجموعه از جنبش‌های مقاومت بانوان بود که پس از کودتای نظامی در سال ۲۰۱۳ و آغاز موج قلع‌وقمع علیه اخوان‌المسلمین، شکل گرفت. این سازمان هم‌اکنون درزمینهٔ بسیج زنانِ سراسر مصر علیه نظام حاکم از قدرتِ بیشتری برخوردار است.
اعضای جنبش «زنان علیه کودتا» فعالیتهای زیادی را انجام دادند که ازجمله آن‌ها می‌توان به «مشارکت در اعتراضات ضد دولتی»، «گفتگو با رسانه‌ها درباره اقدامات خشونت‌گرایانه دولت علیه معترضان»، «ارائه گزارش‌های مفصل درباره اقدامات دولت در نقض حقوق بشر و ارجاع آن به سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری» و … اشاره کرد.
در حقیقت، می‌توان گفت که فعالیتهای این جنبش تا حدود زیادی به فعالیتهای سازمان دیده‌بان حقوق بشر شباهت داشته است. در اینجا لازم است به نقش مهم «اسماء شکر» سخنگوی جنبش «زنان علیه کودتا» در خارج از مصر نیز اشاره‌کنیم. وی پارها و در مناسبت‌های مختلف از طریق گفتگو با رسانه‌های داخلی و بین‌المللی به روشنگری در خصوص سلسله اقدامات نظام «عبدالفتاح السیسی» در نقض حقوقِ زنان، پرداخته است.
ثبت و ضبط اقدامات نظام حاکم در نقض حقوق بشر
افزایش دامنه فعالیتهای زنانِ فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین علیه نظام حاکم در مصر به ریاست «عبدالفتاح السیسی» موجب شد تا آن‌ها در ۱۹ ژوئیه سال ۲۰۱۳ به‌صورت مستقیم توسط نیروهای امنیتی مورد هدف قرار گیرند. در همین تاریخ، نیروهای امنیتی وابسته به «عبدالفتاح السیسی» ۳ تَن از زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین را تنها به دلیل مشارکت در اعتراضاتِ ضد دولتی در «المنصوره» به قتل رساندند. از همان زمان، «زنان مسلمان» به برگزاری راهپیمایی‌های بانوان در مصر و خارج از این کشور مبادرت ورزیدند.
زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین، اهتمام خود را بر روی افشای اقدامات خشونت‌آمیز و سرکوبگرایانه نظام «عبدالفتاح السیسی» متمرکز ساختند تا از این رهگذر بتوانند حمایت لازم از سوی دیگران را برای خود جلب کنند. از همین روی، زنان خیلی زود به تهیه گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر علیه بانوان پرداختند. آن‌ها در ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ گزارش‌هایی را در خصوص اقدامات خشونت‌آمیز علیه بانوان توسط نیروهای امنیتی، منتشر کردند.
افزون بر این، زنان با سازمان‌ها و نهادهای چپ‌گرای برجسته که تمام‌قد در برابر کودتای نظامی ایستاده بودند، ائتلاف کردند. ازجمله این سازمان‌ها می‌توان به مرکز حقوقی «هشام مبارک» اشاره کرد؛ مرکزی که زمینه برگزاری دوره‌های آموزشیِ بین‌المللی پیرامون حقوق بشر برای زنانِ مبارز را فراهم کرد. تمامی این اقدامات باهدف تقویت میزان تأثیرگذاری فعالیتهای زنان در مبارزه با نظام حاکم در مصر انجام شد.
هرچند که برخی از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری مصری از ثبت و ضبط اقدامات ضد حقوق بشری نظام حاکم علیه زنان و مَردان جمعیت اخوان‌المسلمین خودداری کردند، اما باید گفت که این نقش‌آفرینیِ منفی و غیر سازنده آن‌ها در همین حدودوثغور، محدود و محصور نشد. آن‌ها [برخی سازمان‌های حقوق بشری] نه‌تنها در حمایت از معترضان اقدامی نکردند، بلکه در برابر اعتراضات مسالمت‌آمیز نیز ایستادند و معترضان صلح‌طلب را آماج حملات خود قراردادند. این سازمان‌ها، معترضان را عامل ریخته شدن خون شمار زیادی از غیرنظامیان معرفی کردند.
بااین‌حال، علیرغم تمامی موانعی که وجود داشت، زنان فعالِ سیاسی توانستند به سازمان‌های حقوقی بین‌المللی زیادی دست پیدا کنند که ازجمله آن‌ها باید به سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» و نیز سازمان «انسانیت» اشاره کرد. زنان در خارج از مرزهای مصر، بر روی آماده‌سازی گزارش‌هایی پیرامون نقض حقوق بشر علیه مخالفانِ نظام حاکم متمرکز شدند.
طبیعی است که در آن زمان، بیشترین افرادی که هدف اقدامات ضد حقوق بشری نظام مصر قرار گرفتند از اعضای اخوان‌المسلمین و طرفداران این جمعیت بودند. از همین روی، زنان فعال سیاسی عزم خود را جزم کردند تا جامعه جهانی را در جریانِ اقدامات ضد حقوق بشری نظام حاکم در مصر بگذارند. آن‌ها به همین منظور، مصاحبه و گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی را در دستور کار قراردادند تا از این طریق، به تشریح خفقان سیاسی در مصر بپردازند.
زنان همچنین گزارش‌های خود را در اختیار سازمان‌ها و نهادهایِ بین‌المللیِ غیر دولتی ازجمله سازمان «عفو بین‌الملل» قراردادند. این گزارش‌ها همچنین از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباط‌جمعی نظیر «فیس‌بوک» و «یوتیوب» در سطوح گسترده منتشر شدند. زنانی که در داخلِ مصر فعالیت می‌کردند، تمامی اطلاعاتی را که برای تهیه گزارش در خصوص اقدامات نظام حاکم لازم بود، جمع‌آوری کرده و آن‌ها را در اختیار زنان فعال در خارج از مرزهای این کشور قرار می‌دادند.
شکاف‌های ایدئولوژیک
رویکرد خشونت‌آمیز نظام حاکم در مصر علیه اخوان‌المسلمین که از سال ۲۰۱۳ کلید خورد، موجب ظهور و بروز شکاف‌های سازمانی و ایدئولوژیک در داخل صفوف اخوانی‌ها شد. درواقع، رهبران اخوان‌المسلمین بر سَر راهکارهای مقابله با اقدامات خشونت‌آمیزِ نظام حاکم، با یکدیگر به اختلاف برخوردند. از همین روی، اعضای جمعیت اخوان‌المسلمین به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول، کسانی بودند که رهبران قدیمی اخوان، در رأس آن قرار داشتند. گروه دوم نیز متشکل از جوانان انقلابیِ اخوان بود.
در سایه چنین شرایطی، اختلاف‌نظرها پیرامون یک استراتژی مناسب برای مواجهه با نظام «عبدالفتاح السیسی» در سال ۲۰۱۴ به اوج خود رسید. در آن زمان، «السیسی» از جمعیت اخوان‌المسلمین به‌عنوان یک گروه تروریستی یاد کرد. در این میان، جوانانِ اخوانی راه مقابله و مواجهه با نظام حاکم از طریق ابزارهای مختلف را در پیش گرفتند.
این در حالی است که رهبران قدیمی، با اتخاذ موضعی نرم‌تر به مواجهه با اقدامات سرکوبگرایانه نظام حاکم پرداختند. هدف آن‌ها این بود تا از این رهگذر، مسیر مذاکره و مصالحه با نظام «السیسی» را باز بگذارند. در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ جوانان اخوان‌المسلمین اعلام کردند که به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و نیز پوشش خلأ رهبریِ ایجادشده باید یک انتخابات داخلی برگزار کرد. همین مسئله موجب تشدید اختلافات ایدئولوژیک در صفوف اخوانی‌ها شد.
این اختلافات بر صفوف زنان فعال در اخوان‌المسلمین نیز سایه افکند. به‌عنوان‌مثال، «أسماء شکر» سخنگوی جنبش «زنان علیه کودتا» در خارج از مصر ـ که مقر آن در استانبول است ـ تأکید کرد: «من از شکاف و جدایی حمایت نمی‌کنم و خواستار احیای همان انسجام سابق در صفوف اخوان هستم».
علاوه بر تمامی آنچه که گفته شد، «زنان مسلمان» در اخوان‌المسلمین به اشکال دیگر نیز توسط نظام حاکم مورد هدف قرار گرفتند. به‌عنوان نمونه، «شورای ملی زنان» و برخی دیگر از نهادها و سازمان‌های وابسته به‌نظام حاکم در مصر، مشارکت بانوان در تحصن «رابعه العدویه» را به شدت محکوم و اخوان‌المسلمین را به استفاده از زنان و کودکان به‌عنوان سپر انسانی، متهم کردند. هدف سازمان‌های مذکور از این اقدام، خدشه وارد ساختن به ماهیت فعالیتهای زنانِ مبارزِ اخوانی بود.
درواقع، نظام حاکم در مصر تلاش کرد تا نقش زنان را به حاشیه براند و آن‌ها را به برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات تروریستی متهم سازد. در همین راستا، می‌توان به گزارشی اشاره کرد که توسط روزنامه «الیوم السابع» وابسته به‌نظام مصر اشاره کرد که در آن، زنان مبارز به برنامه‌ریزی برای انجام عملیات‌های تروریستی در مصر ازجمله عملیات ترور «هشام برکات» دادستان سابق، متهم شدند.
برابری در ایفای نقش
روزنامه «الیوم السابع» در گزارش خود پیرامون زنانِ مبارز نوشت: «زنانِ اخوانی دستور کار خود را از خارج و از طریق شبکه‌های ارتباط‌جمعی دریافت می‌کنند. آن‌ها اطلاعاتی را که جمع‌آوری می‌کنند به رهبران اخوانی در داخل زندان منتقل می‌نمایند. این رهبران اخوانی هستند که پس از مطلع شدن از اطلاعات، دستوراتی را به‌صورت کُدگذاری‌شده و سِرّی برای انجام عملیات‌های تروریستی، صادر می‌کنند». درنهایت دادگاه عالی قاهره در ژوئیه سال ۲۰۱۶ طی حکمی، هرگونه فعالیت جنبش زنان علیه کودتا را ممنوع اعلام کرد.
حکم مذکور، جنبش «زنان علیه کودتا» را بر آن داشت تا فعالیتهای خود را در خارج از مرزهای مصر ادامه دهد. در حال حاضر نیز برخی اعضای این جنبش ازجمله شماری از مؤسسان آن نظیر «أسماء شکر» به همراه خانواده‌هایشان در تبعید به سر می‌برند و در ترکیه زندگی می‌کنند.
هرچند که ورود علنی زنان به صحنه سیاست موجب شد تا آن‌ها به‌صورت مستقیم توسط نظام حاکم هدف قرار گیرند، اما در عین حال، همین حضور باعث شد تا رهبران اخوانی دیگر به راحتی نتوانند عدم نقش‌آفرینی زنان در سطوح عالی را نادیده گیرند. در همین ارتباط، «دینا زکریا» تصریح می‌کند: «زمانی که کودتای نظامی به وقوع پیوست، زنان تصمیم گرفتند وارد صحنه سیاسی شوند. دیگر کسی نمی‌توانست به زنان دستور دهد که در خانه‌هایشان بمانند.
همین مسئله موجب شد تا رهبران اخوان‌المسلمین در ترکیه در ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ به بازبینیِ آیین‌نامه‌های داخلی خود مبادرت ورزند و سهمی را برای مشارکت زنان در سطوح مختلف این جمعیت از جمله در مجلس مشورتی، قائل شوند». رهبران اخوان‌المسلمین سال گذشته اولین عضو زن در مجلس مشورتی را در ترکیه انتخاب کردند. نقش‌آفرینیِ برجسته زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و نیز هدف قرار گرفته شدن آن‌ها توسط نظام مصر، رهبران اخوان‌المسلمین را وادار به اقرار به این مسئله کرد که نقش زنان نیز همچون نقشی که مَردان بر عهده دارند، تأثیرگذار و مهم است.
فعالیتهای زنان در بطنِ جمعیت «اخوان‌المسلمین» مصر چگونه گسترش یافت؟
نقش‌آفرینی زنان در بطنِ جمعیت اخوان‌المسلمین موجب شد تا آن‌ها در کانون هجمه‌ها و اقدامات سرکوبگرایانه و روزافزون توسط نظام حاکم قرار گیرند؛ اقداماتی که به‌ویژه پس از وقوع کودتای نظامی در مصر در ژوئیه سال ۲۰۱۳ بیش از هر زمان دیگری تشدید شدند. به دنبال وقوع کودتای نظامی در مصر، نتایج فاجعه‌باری برای اخوان‌المسلمین رقم خورد، به‌گونه‌ای که بیش از ۵۰ هزار نفر از اعضای این جمعیت توسط نظام حاکم بازداشت و به زندان افتادند.
در میان بازداشت‌شدگان، نام بسیاری از رهبران و اعضای ارشد اخوان‌المسلمین به چشم می‌خورد. پس‌ازاین سلسله موج‌های بازداشت بود که نوعی خلأ در پست‌های مختلف ساختار سیاسی اخوان‌المسلمین به وجود آمد. ظهور و بروز این خلأ موجب شد تا زنانِ فعال در اخوان‌المسلمین تصمیم بگیرند نقش پررنگ‌تر و وسیع‌تری را در این سازمان ایفاء کنند. درواقع، آن‌ها از چند دهه تجربه سیاسی و سازمانی برخوردار بودند و همچنین در زمان دوران کوتاه حکمرانی اخوان‌المسلمین در مصر در حدفاصل میان‌سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تجاربی کسب کرده بودند.
از همین روی، زنان اخوانی در تلاش بودند تا در شرایط خلأ پست‌های سازمانی، از این تجارب بهره‌برداری کرده و دامنه نقش‌آفرینی خود در اخوان‌المسلمین را توسعه دهند. پیش از وقوع انتفاضه مردمی در مصر طی سال ۲۰۱۱ زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین خواستار ایفای نقش گستردهتر و فعالانه‌تری در ساختار این سازمان بودند، اما هم‌زمان با اقدامات سرکوبگرایانه نظام حاکم [نظام حسنی مبارک] مواجه شدند. البته پس از پیروزی انتفاضه مردمی، فعالیت زنان در ساختار اخوان‌المسلمین رشد پیدا کرد و همین مسئله موجب شد تا آن‌ها [پس از کودتای نظامی] در کانون هجمه‌های نظام حاکم قرار گیرند.
پیش از وقوع انتفاضه مردمی در مصر طی سال ۲۰۱۱ زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین خواستار ایفای نقش گستردهتر و فعالانه‌تری در ساختار این سازمان بودند، اما هم‌زمان با اقدامات سرکوبگرایانه نظام حاکم [نظام حسنی مبارک] مواجه شدند. البته پس از پیروزی انتفاضه مردمی، فعالیت زنان در ساختار اخوان‌المسلمین رشد پیدا کرد و همین مسئله موجب شد تا آن‌ها [پس از کودتای نظامی] در کانون هجمه‌های نظام حاکم قرار گیرند.
نقشه حاشیه‌ای
زنان در ابتدای امر ایفاگر نقش محدودی در ساختار اخوان‌المسلمین بودند، به‌گونه‌ای که فعالیت‌هایشان عمدتاً درزمینهٔ‌های اجتماعی محدود بود. به‌عنوان نمونه، آن‌ها بیشتر درزمینهٔ فراهم آوردن سکونتگاه‌هایی برای خانواده‌های فقیر فعالیت می‌کردند. پس‌ازآنجام این سلسله فعالیتهای اجتماعی، آن‌ها به‌تدریج وارد حوزه سیاسی نیز شدند. در زمان دوران حکمرانی «حسنی مبارک» که از سال ۱۹۸۲ تا سال ۲۰۱۱ به طول انجامید، زنان باهدف فراهم آوردن حمایت‌های سیاسی و مالی از اعضای بازداشتیِ اخوان، فعالیتهای خود را بیش‌ازپیش گسترش دادند.
در آن زمان، نظام «حسنی مبارک» اعضای اخوان را به‌عنوان یک «تهدید امنیتی» برای خود می‌دانست و آن‌ها را بازداشت کرده بود. دیری نپایید که زنان اخوان‌المسلمین موفق شدند خود را از حاشیه خارج سازند. آن‌ها در مدیریتِ تبلیغات رسانه‌ای برای نامزدهای جمعیت اخوان‌المسلمین در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۵ و نیز انتخابات سال ۲۰۱۱ نقش مهم و بسزایی را ایفاء کردند.
درواقع، زنان برای ایفای این نقش مهم، بر قدرتِ خود برای ارتباط برقرار کردن با مردم در مساجد و مؤسسات امداد اجتماعی، بهره‌برداری کردند. نظام حاکم در مصر [نظام حسنی مبارک] پیش از به ثمر نشستن انتفاضه ژانویه سال ۲۰۱۱ گمان می‌کرد که زنان تنها ایفاگر نقش‌های حاشیه‌ای هستند و نمی‌توانند بر صحنه سیاسی کشور تأثیرگذار باشند. از همین روی، در آن زمان تنها تعداد معدودی از زنانِ اخوان‌المسلمین هدف اقدامات سرکوبگرایانه نظام حاکم قرار گرفتند.
در همین حال، عامل دیگری که موجب شد تا نقش زنانِ فعال در اخوان‌المسلمین پیش از انتفاضه مردمی در سال ۲۰۱۱ کمرنگ باشد، سلسله محدودیت‌هایی بود که توسط رهبرانِ اخوان‌المسلمین در داخل این سازمان اعمال می‌شد. در آن زمان، رهبران اخوان‌المسلمین ورود زنان به عرصه سیاسی را قویاً رد می‌کردند، زیرا معتقد بودند که در صورت نقش‌آفرینی گسترده زنان در حوزه سیاسی، نظام حاکم اقدام به سرکوب آن‌ها می‌کند.
در اینجا باید به این نکته اشاره‌کنم که نظام «حسنی مبارک» در مواجهه با زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین، به‌جای زندانی کردن آن‌ها از تاکتیک‌ها و روش‌های جایگزین دیگر استفاده می‌کرد. به‌عنوان‌مثال، «جیهان الحلفاوی» که جزو زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین در استان «اسکندریه» بود، در انتخابات سال ۲۰۰۰ نامزد شد تا با نامزد وابسته به‌نظام حاکم به رقابت بپردازد. بااین‌حال، سران نظام حاکم با به‌کارگیری انواع و اقسام اهرم‌های فشار، تلاش کردند تا «الحلفاوی» را از صحنه رقابت‌های انتخاباتی کنار بزنند.
در همین راستا، نیروهای وابسته به‌نظام حسنی مبارک، همسر «الحلفاوی» را بازداشت کردند تا او را برای کناره‌گیری از رقابت‌های انتخاباتی تحت‌فشار قرار داده باشند. همسر «الحلفاوی» عضو جمعیت اخوان‌المسلمین و رئیس ستاد انتخاباتیِ وی بود. سران نظام حاکم پس از مدتی، پیشنهاد آزاد کردن همسر «الحلفاوی» درازای کناره‌گیری وی از صحنه رقابت‌های انتخاباتی را ارائه کردند.
با تمامی این‌ها، پس از باز شدن فضای سیاسی در مصر در حدفاصل میان فوریه سال ۲۰۱۱ و ژوئن سال ۲۰۱۳، زنان نقش گستردهتر و فعالانه‌تری را در ساختار اخوان‌المسلمین ایفاء کردند.
گسترش مشارکت سیاسی
زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین پس از گسترش مشارکت سیاسی در ساختار این جمعیت، در دبیرخانه‌های حزب «آزادی و عدالت» در سراسر مصر مشغول به کار و فعالیت شدند. آن‌ها عمدتاً مأموریت آگاهی‌بخشی سیاسی در صفوف بانوان و نیز کمیته‌های روابط رسانه‌ای را بر عهده گرفتند. پس‌ازآن، زنان رفته‌رفته پست‌های رده‌بالا در ساختار اخوان‌المسلمین را عهده‌دار شدند. به‌عنوان نمونه، پس‌ازآنتخابات ریاست‌جمهوری در مصر که در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ برگزار شد، «أمیمه کامل» به‌عنوان یکی از اعضای انجمن مؤسسانِ تدوین قانون اساسی برگزیده شد.
او همچنین در پست مهم دیگری گمارده شد و به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهور «محمد مرسی» به فعالیت خود ادامه داد. افزون بر این، «دینا زکریا» یکی دیگر از زنان عضو جمعیت اخوان‌المسلمین، به‌عنوان سخنگوی حزب «آزادی و عدالت» انتخاب شد. در اوایل سال ۲۰۱۲ نیز رهبران ارشد جمعیت اخوان‌المسلمین مجوز انتخاب زنان برای پست‌هایِ ریاست «کمیته‌های منطقه‌ای زنان» را صادر کرد. بدین ترتیب، زنان اجازه یافتند تا با «دفتر ارشاد» که بالاترین نهادِ تصمیم‌گیرنده در ساختار سیاسی جمعیت اخوان‌المسلمین محسوب می‌شود، ارتباط داشته باشند.
این در حالی است که تا پیش‌ازاین، چنین پست‌ها، مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایی تنها در انحصار مَردان بود. با تمامی این‌ها، زنانِ اخوانی هنوز هم از عهده‌دار شدن مناصب ارشد در حزب «آزادی و عدالت» و یا ساختار اخوان‌المسلمین عاجز هستند. به‌عنوان نمونه، «صباح السقاری» عضو دبیرخانه حزب «آزادی و عدالت» در سال ۲۰۱۲ موفق به شرکت در انتخاباتِ ریاست این حزب نشد. علت اصلی این مسئله هم آن بود که وی نتوانست تعدادی از امضاهایی را که برای مشارکت در انتخابات ریاست حزب نیاز داشت، به دست آورد.
پس از وقوع کودتای نظامی و به دلیل اقدامات سرکوبگرایانه و خونین نظامِ «عبدالفتاح السیسی» علیه اخوان‌المسلمین و اعضای آن، بسیاری از زنانِ عضو این جمعیت، عضویت خود در حزب «آزادی و عدالت» را لغو کردند. البته آن‌ها پس از لغو عضویت خود در حزب «آزادی و عدالت» فعالیت‌هایشان را به‌صورت مستقل ادامه دادند و به مستندسازی اقدامات نظام «عبدالفتاح السیسی» در نقض حقوق بشر پرداختند.
در جریان تحصن در میدان «رابعه العدویه» بود که زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین، جنبشی را تحت عنوان «زنان علیه کودتا» راه‌اندازی کردند. این اولین مجموعه از جنبش‌های مقاومت بانوان بود که پس از کودتای نظامی در سال ۲۰۱۳ و آغاز موج قلع‌وقمع علیه اخوان‌المسلمین، شکل گرفت. این سازمان هم‌اکنون درزمینهٔ بسیج زنانِ سراسر مصر علیه نظام حاکم از قدرتِ بیشتری برخوردار است. اعضای جنبش «زنان علیه کودتا» فعالیتهای زیادی را انجام دادند که ازجمله آن‌ها می‌توان به «مشارکت در اعتراضات ضد دولتی»، «گفتگو با رسانه‌ها درباره اقدامات خشونت‌گرایانه دولت علیه معترضان»، «ارائه گزارش‌های مفصل درباره اقدامات دولت در نقض حقوق بشر و ارجاع آن به سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری» و … اشاره کرد.
در حقیقت، می‌توان گفت که فعالیتهای این جنبش تا حدود زیادی به فعالیتهای سازمان دیده‌بان حقوق بشر شباهت داشته است. در اینجا لازم است به نقش مهم «اسماء شکر» سخنگوی جنبش «زنان علیه کودتا» در خارج از مصر نیز اشاره‌کنیم. وی پارها و در مناسبت‌های مختلف از طریق گفتگو با رسانه‌های داخلی و بین‌المللی به روشنگری در خصوص سلسله اقدامات نظام «عبدالفتاح السیسی» در نقض حقوقِ زنان، پرداخته است.
ثبت و ضبط اقدامات نظام حاکم در نقض حقوق بشر
افزایش دامنه فعالیتهای زنانِ فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین علیه نظام حاکم در مصر به ریاست «عبدالفتاح السیسی» موجب شد تا آن‌ها در ۱۹ ژوئیه سال ۲۰۱۳ به‌صورت مستقیم توسط نیروهای امنیتی مورد هدف قرار گیرند. در همین تاریخ، نیروهای امنیتی وابسته به «عبدالفتاح السیسی» ۳ تَن از زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین را تنها به دلیل مشارکت در اعتراضاتِ ضد دولتی در «المنصوره» به قتل رساندند.
از همان زمان، «زنان مسلمان» به برگزاری راهپیمایی‌های بانوان در مصر و خارج از این کشور مبادرت ورزیدند. زنان فعال در جمعیت اخوان‌المسلمین، اهتمام خود را بر روی افشای اقدامات خشونت‌آمیز و سرکوبگرایانه نظام «عبدالفتاح السیسی» متمرکز ساختند تا از این رهگذر بتوانند حمایت لازم از سوی دیگران را برای خود جلب کنند. از همین روی، زنان خیلی زود به تهیه گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر علیه بانوان پرداختند.
آن‌ها در ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ گزارش‌هایی را در خصوص اقدامات خشونت‌آمیز علیه بانوان توسط نیروهای امنیتی، منتشر کردند. افزون بر این، زنان با سازمان‌ها و نهادهای چپ‌گرای برجسته که تمام‌قد در برابر کودتای نظامی ایستاده بودند، ائتلاف کردند. ازجمله این سازمان‌ها می‌توان به مرکز حقوقی «هشام مبارک» اشاره کرد؛ مرکزی که زمینه برگزاری دوره‌های آموزشیِ بین‌المللی پیرامون حقوق بشر برای زنانِ مبارز را فراهم کرد. تمامی این اقدامات باهدف تقویت میزان تأثیرگذاری فعالیتهای زنان در مبارزه با نظام حاکم در مصر انجام شد.
هرچند که برخی از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری مصری از ثبت و ضبط اقدامات ضد حقوق بشری نظام حاکم علیه زنان و مَردان جمعیت اخوان‌المسلمین خودداری کردند، اما باید گفت که این نقش‌آفرینیِ منفی و غیر سازنده آن‌ها در همین حدودوثغور، محدود و محصور نشد. آن‌ها [برخی سازمان‌های حقوق بشری] نه‌تنها در حمایت از معترضان اقدامی نکردند، بلکه در برابر اعتراضات مسالمت‌آمیز نیز ایستادند و معترضان صلح‌طلب را آماج حملات خود قراردادند.
این سازمان‌ها، معترضان را عامل ریخته شدن خون شمار زیادی از غیرنظامیان معرفی کردند. بااین‌حال، علیرغم تمامی موانعی که وجود داشت، زنان فعالِ سیاسی توانستند به سازمان‌های حقوقی بین‌المللی زیادی دست پیدا کنند که ازجمله آن‌ها باید به سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» و نیز سازمان «انسانیت» اشاره کرد. زنان در خارج از مرزهای مصر، بر روی آماده‌سازی گزارش‌هایی پیرامون نقض حقوق بشر علیه مخالفانِ نظام حاکم متمرکز شدند. طبیعی است که در آن زمان، بیشترین افرادی که هدف اقدامات ضد حقوق بشری نظام مصر قرار گرفتند از اعضای اخوان‌المسلمین و طرفداران این جمعیت بودند.
از همین روی، زنان فعال سیاسی عزم خود را جزم کردند تا جامعه جهانی را در جریانِ اقدامات ضد حقوق بشری نظام حاکم در مصر بگذارند. آن‌ها به همین منظور، مصاحبه و گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی را در دستور کار قراردادند تا از این طریق، به تشریح خفقان سیاسی در مصر بپردازند. زنان همچنین گزارش‌های خود را در اختیار سازمان‌ها و نهادهایِ بین‌المللیِ غیر دولتی ازجمله سازمان «عفو بین‌الملل» قراردادند.
این گزارش‌ها همچنین از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباط‌جمعی نظیر «فیس‌بوک» و «یوتیوب» در سطوح گسترده منتشر شدند. زنانی که در داخلِ مصر فعالیت می‌کردند، تمامی اطلاعاتی را که برای تهیه گزارش در خصوص اقدامات نظام حاکم لازم بود، جمع‌آوری کرده و آن‌ها را در اختیار زنان فعال در خارج از مرزهای این کشور قرار می‌دادند.
شکاف‌های ایدئولوژیک
رویکرد خشونت‌آمیز نظام حاکم در مصر علیه اخوان‌المسلمین که از سال ۲۰۱۳ کلید خورد، موجب ظهور و بروز شکاف‌های سازمانی و ایدئولوژیک در داخل صفوف اخوانی‌ها شد. درواقع، رهبران اخوان‌المسلمین بر سَر راهکارهای مقابله با اقدامات خشونت‌آمیزِ نظام حاکم، با یکدیگر به اختلاف برخوردند. از همین روی، اعضای جمعیت اخوان‌المسلمین به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول، کسانی بودند که رهبران قدیمی اخوان، در رأس آن قرار داشتند.
گروه دوم نیز متشکل از جوانان انقلابیِ اخوان بود. در سایه چنین شرایطی، اختلاف‌نظرها پیرامون یک استراتژی مناسب برای مواجهه با نظام «عبدالفتاح السیسی» در سال ۲۰۱۴ به اوج خود رسید. در آن زمان، «السیسی» از جمعیت اخوان‌المسلمین به‌عنوان یک گروه تروریستی یاد کرد. در این میان، جوانانِ اخوانی راه مقابله و مواجهه با نظام حاکم از طریق ابزارهای مختلف را در پیش گرفتند. این در حالی است که رهبران قدیمی، با اتخاذ موضعی نرم‌تر به مواجهه با اقدامات سرکوبگرایانه نظام حاکم پرداختند. هدف آن‌ها این بود تا از این رهگذر، مسیر مذاکره و مصالحه با نظام «السیسی» را باز بگذارند.
در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ جوانان اخوان‌المسلمین اعلام کردند که به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و نیز پوشش خلأ رهبریِ ایجادشده باید یک انتخابات داخلی برگزار کرد. همین مسئله موجب تشدید اختلافات ایدئولوژیک در صفوف اخوانی‌ها شد. این اختلافات بر صفوف زنان فعال در اخوان‌المسلمین نیز سایه افکند. به‌عنوان‌مثال، «أسماء شکر» سخنگوی جنبش «زنان علیه کودتا» در خارج از مصر ـ که مقر آن در استانبول است ـ تأکید کرد: «من از شکاف و جدایی حمایت نمی‌کنم و خواستار احیای همان انسجام سابق در صفوف اخوان هستم».
در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ جوانان اخوان‌المسلمین اعلام کردند که به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و نیز پوشش خلأ رهبریِ ایجادشده باید یک انتخابات داخلی برگزار کرد. همین مسئله موجب تشدید اختلافات ایدئولوژیک در صفوف اخوانی‌ها شد. این اختلافات بر صفوف زنان فعال در اخوان‌المسلمین نیز سایه افکند. به‌عنوان‌مثال، «أسماء شکر» سخنگوی جنبش «زنان علیه کودتا» در خارج از مصر ـ که مقر آن در استانبول است ـ تأکید کرد: «من از شکاف و جدایی حمایت نمی‌کنم و خواستار احیای همان انسجام سابق در صفوف اخوان هستم».
علاوه بر تمامی آنچه که گفته شد، «زنان مسلمان» در اخوان‌المسلمین به اشکال دیگر نیز توسط نظام حاکم مورد هدف قرار گرفتند. به‌عنوان نمونه، «شورای ملی زنان» و برخی دیگر از نهادها و سازمان‌های وابسته به‌نظام حاکم در مصر، مشارکت بانوان در تحصن «رابعه العدویه» را به شدت محکوم و اخوان‌المسلمین را به استفاده از زنان و کودکان به‌عنوان سپر انسانی، متهم کردند. هدف سازمان‌های مذکور از این اقدام، خدشه وارد ساختن به ماهیت فعالیتهای زنانِ مبارزِ اخوانی بود.
درواقع، نظام حاکم در مصر تلاش کرد تا نقش زنان را به حاشیه براند و آن‌ها را به برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات تروریستی متهم سازد. در همین راستا، می‌توان به گزارشی اشاره کرد که توسط روزنامه «الیوم السابع» وابسته به‌نظام مصر اشاره کرد که در آن، زنان مبارز به برنامه‌ریزی برای انجام عملیات‌های تروریستی در مصر ازجمله عملیات ترور «هشام برکات» دادستان سابق، متهم شدند.
برابری در ایفای نقش
روزنامه «الیوم السابع» در گزارش خود پیرامون زنانِ مبارز نوشت: «زنانِ اخوانی دستور کار خود را از خارج و از طریق شبکه‌های ارتباط‌جمعی دریافت می‌کنند. آن‌ها اطلاعاتی را که جمع‌آوری می‌کنند به رهبران اخوانی در داخل زندان منتقل می‌نمایند. این رهبران اخوانی هستند که پس از مطلع شدن از اطلاعات، دستوراتی را به‌صورت کُدگذاری‌شده و سِرّی برای انجام عملیات‌های تروریستی، صادر می‌کنند».
درنهایت دادگاه عالی قاهره در ژوئیه سال ۲۰۱۶ طی حکمی، هرگونه فعالیت جنبش زنان علیه کودتا را ممنوع اعلام کرد. حکم مذکور، جنبش «زنان علیه کودتا» را بر آن داشت تا فعالیتهای خود را در خارج از مرزهای مصر ادامه دهد. در حال حاضر نیز برخی اعضای این جنبش ازجمله شماری از مؤسسان آن نظیر «أسماء شکر» به همراه خانواده‌هایشان در تبعید به سر می‌برند و در ترکیه زندگی می‌کنند.
هرچند که ورود علنی زنان به صحنه سیاست موجب شد تا آن‌ها به‌صورت مستقیم توسط نظام حاکم هدف قرار گیرند، اما در عین حال، همین حضور باعث شد تا رهبران اخوانی دیگر به راحتی نتوانند عدم نقش‌آفرینی زنان در سطوح عالی را نادیده گیرند. در همین ارتباط، «دینا زکریا» تصریح می‌کند: «زمانی که کودتای نظامی به وقوع پیوست، زنان تصمیم گرفتند وارد صحنه سیاسی شوند. دیگر کسی نمی‌توانست به زنان دستور دهد که در خانه‌هایشان بمانند.
همین مسئله موجب شد تا رهبران اخوان‌المسلمین در ترکیه در ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ به بازبینیِ آیین‌نامه‌های داخلی خود مبادرت ورزند و سهمی را برای مشارکت زنان در سطوح مختلف این جمعیت از جمله در مجلس مشورتی، قائل شوند». رهبران اخوان‌المسلمین سال گذشته اولین عضو زن در مجلس مشورتی را در ترکیه انتخاب کردند. نقش‌آفرینیِ برجسته زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و نیز هدف قرار گرفته شدن آن‌ها توسط نظام مصر، رهبران اخوان‌المسلمین را وادار به اقرار به این مسئله کرد که نقش زنان نیز همچون نقشی که مَردان بر عهده دارند، تأثیرگذار و مهم است.