آیا اقتصاد اسلامی برای امروز ما کارایی دارد؟

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، یکی از پرسش‌هایی که مکرر در جامعه یا فضای دانشگاهی شنیده می‌شود، کارکرد اقتصاد اسلامی برای امروز جامعه است. آیا جدا از مباحث نظری و کلان که عمدتاً فاقد پیوست کاربردی است، اقتصاد اسلامی قادر به حل معضل یا مشکلی از امروز جامعه ماست؟ اساساً نسبت نظریات اقتصاد اسلامی با اقتصاد ایران چیست؟

دانشمندان در عرصه اقتصاد بیش از دویست سال مطالعه و تحقیق کرده و مجموعه نظریات، تجربیات و تحلیل‌هایی را با اصطلاحات خاص بیان داشتند. آیا پذیرش اقتصاد اسلامی در معنای رد این دستاوردهای بشری است؟ حال اگر گزینه‌های پیشنهادی اقتصاد مرسوم را از روی میز برداریم، آیا اقتصاد اسلامی و برای مثال الگوی شهید صدر می‌تواند برای امروز ما کارآمدی داشته باشد؟ آیا اساساً خود شهید صدر علم اقتصاد اسلامی را باور داشت یا آنکه فقط معتقد به مکتب اقتصادی اسلام بود؟

برای پاسخ به پرسش‌هایی از این دست، به ویژه در زمینه کارایی اقتصاد اسلامی می‌توان از روش‌ها و منظرهای مختلفی به بحث ورود کرد. یکی از این منظرها، بررسی دستاوردها و پیامدهای پیاده‌سازی الگوی التقاطی و مقتبس از سرمایه‌داری در اقتصاد ایران و بررسی نظرگاه اقتصاد اسلامی درباره آن است. مزیت این رویکرد آن است که به شکل صریح‌تری توانایی یا ناتوانی اقتصاد اسلامی در حل مسائل ایران را نمایش می‌دهد. در این یادداشت پس از بررسی اجمالی رویش اقتصاد اسلامی در برابر اقتصاد سرمایه‌داری، به بررسی برخی مسائل اقتصاد سیاسی ایران از هر دو منظر پرداخته می‌شود.

خوانش اقتصاد در پارادایم تجربه و آمار

اقتصاد سیاسی (political economy) نام سنتی رشته اقتصاد بود که این نام‌گذاری تا قرن نوزدهم ادامه یافت، چنان‌که این عبارت در عنوان کتاب‌های جان استوارت میل، دیوید ریکاردو و حتی مواضع تهاجمی مارکس در نقد اقتصاد سیاسی مشاهده می‌شود، اما به مروز زمان با تغییر مبانی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی علوم در غرب به مثابه پیش‌فرض‌ها و پایه‌های پذیرش دانش، تغییر پارادایمی عظیمی در دانش اقتصاد نمایان شد. برای مثال «هیوم» سرچشمه همه شناخت‌ها را حس و تجربه معرفی کرد و تنها گزاره‌های اثباتی به دست‌آمده از روش تجربی را دارای خصلت عینیت و کشف از واقع و در نتیجه علمی و جهان شمول دانست، در نتیجه گزاره‌های ارزشی به دلیل تجربی نبودن، وجاهت علمی و حتی معناداری خود را از دست داد. آموزه‌های پوزیتویسم منطقی یا تحقق‌پذیری تجربی تنها راه معتبر کشف معرفت به واقعیت را حس و تجربه دانست. از نظر آنها ارزش‌ها و بایدهای اخلاقی منشأ عینی و خارجی ندارند بلکه ناشی از احساسات درونی افراد بوده و علمی نیستند. بر این اساس دانش اقتصاد به روش تجربی روی آورد و با ابزار آمار و اقتصادسنجی به دنبال کشف قوانین حاکم بر طبیعت انسان برآمد.

سکوت فریبکارانه در برابر ارزش‌ها

بر همین اساس، از اواخر قرن نوزدهم به تدریج واژه «economics» به عنوان فرم کوتاه‌تر «economic science» در معنای «علوم اقتصادی» مرسوم شد تا علاوه بر شباهت ظاهری به علوم ریاضیات و فیزیک، از نظر رویکرد و روش نیز بیشتر هماهنگ شود. چرخش از اقتصاد سیاسی به اقتصاد محض را باید یک تغییر فاز اساسی به حساب آورد؛ چراکه مدعی بود اقتصاد باید از مباحث و مسائل غیرمرتبط فلسفی و ارزشی خالی شود تا بتواند به اهداف اصلی خود دست یابد.

در این منطق، اقتصاد جوامع بشری از جنس پدیده‌های طبیعی است که به هیچ گونه مداخله‌ای نیاز ندارد. این اقتصاد هرگونه دخالت بشری دولت در بازار یا هدایت اعتبارات و سرمایه را عاملی برای فساد و اختلال در نظم طبیعی آن می‌داند. از این‌رو هرگونه سیاست هدایت اعتبار و دخالت دولت به شکست بازار می‌انجامد و آن را از نظم طبیعی خارج می‌کند. به قول یکی از اساتید اقتصاد، اضافه شدن s به دانش اقتصاد از تعبیر «science» نبود، بلکه به مثابه سکوت (silence) در برابر پرسش از عدالت، حقوق و سیاست است.

در این نگرش، خداوند همچون ساعت‌سازی است که آن را ایجاد و در حرکت رها ساخته و دیگر در آن دخالت نمی‌کند. در واقع دانش اقتصاد با ادعای رهایی از ارزش‌ها و پیش‌فرض‌ها در دام پیش‌فرض‌ها و ارزش‌های جدیدی همچون طبیعت‌گرایی، پوزیتویسم و همین طور لذت‌گرایی بر پایه اندیشه‌های بنتام افتاد. از این‌رو معیار تحلیل‌‎های اقتصادی و پای ثابت تمام توابع اقتصادی حداکثرسازی لذت و حداقل‌سازی رنج بشری تعریف شد. با این کار دیگری نیازی به دین یا متافیزیک و استدلال‌هایی نظیر افلاطون برای تبیین سعادت و شقاوت انسانی نبود و سعادت به سادگی در معنای لذات بیشتر و آلام کمتر قابل درک و اندازه‌گیری برای انسان شد.

اهداف و پیش‌انگاره‌های مخفی در اقتصاد

بر پایه این مبانی و پیش‌فرض‌ها، انسان اقتصادی سرمایه‌داری تعریف و رفتار او بررسی شد. برخلاف ادعای رهایی از پیش‌فرض‌ها و مباحث خارج از اقتصاد، انسان مفروض در اقتصاد متعارف، موجودی بریده از خدا و تعالیم آسمانی (دئیسم)، واگذارشده به قوانین، سنّت‌ها و نظام‌های طبیعی (طبیعت‌گرایی)، دارای اصالت و مرجع تعیین ارزش‌ها، قوانین و حاکمیت سیاسی (اومانیسم) و دارای هویت فردی در ابعاد وجودی، ملکی و اخلاقی (فردگرایی) است. به همین دلیل در نظریه‌های اقتصاد سرمایه‌داری بسیاری از مقاصد، ارزش‌ها، قوانین و الگوهای رفتاری و اخلاقی بر خلاف احکام و ارزش‌های اسلامی در حال پیگیری و رشد است. از این‌رو یا باید از بسیاری از مقاصد و اهداف حکومت اسلامی صرف‌نظر کرد یا آنکه برای تحقق این اهداف و اصول، نظام اقتصادی غیرربوی، اسلامی و بومی را به همراه پیوست عملیاتی طرح‌ریزی و بنا نهاد.

آنچه گذشت، بیان اجمالی و ساده در اثبات ضرورت پیگیری اقتصاد اسلامی از منظر اندیشه دینی بود، اما کسی که چنین دغدغه‌ای ندارد یا در امکان وجود یا کارآمدی چنین دانشی شک و شبهه دارد، باید پاسخی عینی و عملیاتی‌تر دریافت کند. برای همین منظور در ادامه بر پایه تبیین نظریه شهید صدر سعی می‌شود مسائل اقتصاد ایران بررسی شود.

مسئله محوری در اقتصاد

در نظام پیچیده اقتصادی امروز که هر روزه هزاران کالا و خدمات در شرایطی به هم پیوسته مبادله می‌شود، بازار مکانیسمی برای نظم‌دهی به تولید و مصرف و تخصیص منابع است تا «تعادل» را در کل بازار برقرار کند. نقش این مکانیسم عرضه و تقاضا یا همان بازار پاسخ عینی به سؤالات اساسی اقتصاد مانند «چه چیزی، چگونه و برای چه کسی» است. در تعریفی ساده، اقتصاد «دانش تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود» دانسته شده که به همین سوالات پاسخ می‌دهد؛ یعنی چه کسی چه چیزی را چگونه دریافت کند.

برخی تخصیص بهینه را صرفاً در منطق ریاضی و در قالب مسئله بهینه‌سازی پیگیری می‌کنند، اما باید در نظر داشت دانش اقتصاد علم مهندسی تا صرفاً با اجسام و ویژگی‌های آن کار داشته باشد، بلکه بسیاری از مسائل ظریف و حساس انسانی و اجتماعی را مدنظر دارد؛ از این رو برخی مسائلی که در اقتصادهای مضافی چون اقتصاد مهندسی یا اقتصاد پزشکی بحث می‌شود، از جنس مباحث خالص اقتصاد نیست. مسئله ترکیب بهینه از کارگر و سرمایه، نحوه تولید و مقیاس تولید مسئله مهندسی تولید است و می‌توان آن را مأموریت مهندسی صنایع دانست؛ چراکه کار مهندس خلق فناوری می‌کند و رسالت اقتصاددان (سیاسی) حداکثرسازی امکان خلق فناوری است.

برای مثال اقتصاددان بررسی می‌کند که اگر نظام مالی کشاورز این گونه باشد، کشاورز مجبور به سلف‌فروشی می‌شود و اگر سیستم تأمین مالی و توزیع او با تشکل‌یابی تغییر کند، این مشکل برطرف می‌شود؛ برای مثال با درک و تحلیل سازمان تولید کشاورزی پیشنهاد می‌دهد تا کشاورزان با تشکیل تعاونی و صرف هزینه تحقیق و توسعه، شبکه واسطه‌گری را حذف و مشکل اتلاف در زنجیره انتقال را رفع کنند. به تعبیر دیگر می‌توان گفت که پیشرفت تکنیک کار اقتصادانان نیست، بلکه قرار دادن تکنیک در مسیر پیشرفت، نوآوری و رفاه عمومی وظیفه اوست.

در مجموع، مفهوم تعادل اگرچه دارای تعریف مشخصی است، اما دستیابی به تعادل کامل و شروط آن در عمل شدنی نیست. از این‌رو با اجتناب از بحث درباره چیستی و فلسفه تعادل طبیعی و خودکار، هسته دانش اقتصاد را باید مسئله توزیع دانست. چراکه آنچه به عنوان محور تحلیل و موتور حرکت در تمام مباحث اقتصاد همچون منابع طبیعی، عوامل تولید، پول و اعتبارات، زمین، کارخانه، مالیات می‌تواند کارآمد و کارگشا باشد، بیش از پیوند با مسئله تعادل، به مراحل سه گانه توزیع مرتبط است.

البته برای آن دسته که دنبال جهت‌دهی به نظم طبیعی یا سوءاستفاده از تعادل خودکار بازار هستند، تعادل با تمام ابهامات فلسفی‌اش مستمسک مفیدتری برای تحلیل‌های اقتصادی است؛ برای نمونه آنچه بر پایه اقتصاد بازار آزاد و در قالب دستورالعمل‌های نظیر آزادسازی نرخ ارز مطرح می‌شود، بیش از آنکه محرک موتور و ساختار تولید در ایران باشد، گویای سرمایه‌داری رانتی است که در آن با استفاده از منابع دلالی یا خام فروشی (نفت و معدن) ارتزاق و کسب ثروت می‌شود.

توزیع محور نظریه‌پردازی شهید صدر

در مجموع هماهنگ با بسیاری از اقتصاددان‌های کلاسیک، مسئله مرکزی دانش اقتصاد را باید «توزیع» قلمداد کرد. شهید صدر نیز توزیع را محور تمام مباحث اقتصادی می‌داند؛ او در اقتصادنا به تبیین سه نظریه در این رابطه می‌پردازد؛ نخست «توزیع مناقبل انتاج» یا توزیع قبل از تولید است. او این توزیع را مختص اقتصاد اسلامی معرفی می‌کند، چراکه در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در هنگام صحبت از توزیع، درباره ثروت ملی و منابع تولید سخنی به میان آورده نمی‌شود، بلکه به درآمد ملی پرداخته‌ می‌شود.

این توزیع که از آن به توزیع نخستین نیز یاد می‌شود، بر عهده اقتصاد سیاسی است که به بررسی نظام مالکیت منابع طبیعی، انفال، آب، زمین و معدن یا منابع مالی و صنعتی مانند پول‌، اعتبارات بانک‌ها، کارخانه‌ها و ماشین‌آلات می‌پردازد. با این کار اسلام توزیع را نه در معنای محدود توزیع محصول بلکه در معنای وسیع‌تر توزیع عوامل تولید پیگیری می‌کند و با وضع سلسله مقررات ایجابی راه را بر استثمار، احتکار و تسلط زورمندان بر ثروت‌های طبیعی می‌بندد.

با وجود آنکه برخی دستورالعمل‌های اقتصادی در ایران حتی از جنس سرمایه‌داری صنعتی هم نیست و مروج گونه‌ای مفت‌خواری و زیاده‌خواهی سیری‌ناپذیر است، اما در زمان انتقاد برخی زبان‌ها پر از اصطلاحات زیبا و تخصصی مانند اقتصاد آزاد، یارانه پنهان و مکانیسم طبیعی بازار می‌شود، بدون اینکه درباره مبنا و فلسفه این موارد سؤالی پرسیده شود. در این زمینه نمونه‌های فراوان از ناکارآمدی الگوی اقتصاد سرمایه‌داری قابل طرح و بحث هستند که به دلایلی از جمله عدم اطاله کلام از ذکر آنها گذر می‌شود و فقط به یک مورد بسنده می‌شود.

مثال زنده این روزها بحث نحوه توزیع بنزین است. به دلایل مختلف همچون مصرف زیاد سوخت، عدم عدالت در سهم‌بری از سوخت ارزان، آلودگی هوا و… یک راهکار ارائه می‌شود و آن گران کردن بنزین است. جدا از نامطلوب بودن وضعیت فعلی، آیا راهکاری که این افراد با شعار عدالت در توزیع بنزین مطرح می‌کنند، عادلانه است؟ آیا با گران شدن بنزین عموم جامعه و به ویژه افراد مستضعف سود بیشتری می‌برند یا آنکه تبعات این گرانی بار دیگری بر دوش این عده می‌نهد؟ خب، اگر برابری مبنای عدالت است، باید هزینه مترو را هم به حساب کسانی که از آن استفاده نمی‌کنند، واریز کنیم. همین طور درآمد آهن، مس، طلا، آلومینیوم، نفت و گاز را هم به شکل برابر میان مردم تقسیم کنیم. بله، باید مردم کشور بتوانند از مواهب گوناگون متناسب با نیازشان برای رسیدن به رفاه و آرامش و تکامل برخوردار شوند، ولی این به معنای تعیین سهمیه و گران‌سازی نیست. اساساً ریشه تئوری‌های گران‌سازی برای رفع مشکلات اقتصادی در کجاست؟

از نیمه دوم قرن نوزدهم با ورود مارجینالیست‌ها به اقتصاد، قیمت تبدیل به مهمترین عامل در تحلیل‌های اقتصادی شد و دولت‌ها به این سو رفتند تا با عامل قیمت بر همه اجزای اقتصاد اثرگذاری داشته باشد. رفته رفته اقتصاددانان و دولت‌ها، رفتار متغیرهای غیرقیمتی را فراموش کردند. این انجماد تحلیل در متغیر قیمت بر اقتصاد ایران سایه افکنده است و هرگاه مشکلی پیش می‌آید و مثلاً کمبودی یا مازادی پیش می‌آید نسخه گران‌سازی یا ارزان‌سازی پیچیده می‌شود. مثلاً برای جلوگیری از مصرف زیاد بنزین یا اسراف در نان و سایر مواد طرح گران‌سازی یا قیمت جهانی را مطرح می‌کنند. بدون آنکه نقش متغیرهای غیرقیمتی و یا حداقل لوازم آن در افزایش حقوق و دستمزد کارگران را ببینند.

توزیع پس از تولید

نظریه دوم «توزیع ما بعد الإنتاج» است. این نظریه توزیع تابعی درآمد در اقتصاد مرسوم را با عنوان توزیع پس از تولید پیگیری می‌کند که به توزیع درآمد، سهم‌بری و سازمان تولید می‌پردازد. این کار در اقتصاد متعارف با یک قاعده تعاملی همگن، یعنی تعلق سود مازاد تولید به صاحب ابزار تولید تعریف می‌شود، اما در بستر عقود اسلامی این کار بر اساس رابطه ناهمگن و متناسب با شرایط واقعی و در راستای عدالت توزیعی تنظیم می‌شود. چگونگی سهم‌بری عوامل تولید (کارگر) از منافع، یکی از محوری‌ترین موضوعات در توزیع پس از تولید است که با وجود داشتن مبنای محکم در فقه و اندیشه اسلامی همچنان مسکوت مانده و عملیاتی نشده است.

بر اساس نظر بسیاری از فقها از جمله شهید صدر و شهید بهشتی، قراردادن ابزار تولید (ماشین آلات) در سطح عامل انسانی (کارگر) مخالف نظر قطعی اسلام است؛ چراکه ابزار خادم و انسان مخدوم ابزار است. این در حالی است که در اقتصاد ایران کارگران به سهم حداقلی خود در برابر ابزار نیز نمی‌رسند. هم‌اکنون ارزش افزوده کارگران در صنایع ایران در حدود ۱۵ درصد است، ولی مجموع حقوق و دستمزد دریافتی آنان نهایتاً به ۵ درصد نیز نمی‌رسد. الگوی غیراسلامی سیستم توزیع درآمد پس از تولید، باعث شده است که کارگر به جای دریافتی ۱۵ درصدی (معادل ۲۴ میلیون) تنها ۵ درصد (معادل ۸ میلیون) از حق خود را دریافت کند. چراکه در سیستم فعلی سهم‌بری، مطابق الگوی سرمایه‌داری، همچنان سرمایه و ابزار تولید حرف اول را می‌زند. اوست که تعیین می‌کند کارگر چقدر باید بگیرد و اگر راضی نیست، باید در فکر تغیر شغل باشد.

حاکمیت سرمایه‌داری در اقتصاد سیاسی ایران

این مدل معیوب و تبعیضانه ریشه در سیستم چانه‌زنی اقتصاد سیاسی ایران دارد. در مدل تصمیم‌گیری فعلی در تعیین حداقل دستمزد، نماینده دولت و نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگران حضور می‌یابند. با توجه به اینکه وزن جامعه ۱۴ میلیونی کارگران در حدود ۷۰ برابر بخش کارفرمایی است، طبیعی است وزن رأی آنان نیز باید بیشتر باشد. اما جای تعجب ندارد که الگوی ناکارآمد اقتصاد سیاسی کنونی در یک جلسه رأی گیری نامتوازن، به گونه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند که جامعه ۷۰ برابری، تنها یک سوم از ۱۵ درصد سهم ارزش‌افزوده‌اش را دریافت کند. این ناکارآمدی در حل مسئله «توزیع بعد از تولید» برخاسته از نفوذ نگرش سرمایه‌داری در تاروپود اقتصاد سیاسی ایران است، چراکه تقسیم منافع بر محور سرمایه و سرمایه‌داری می‌چرخد.

حتی برخی از اصول مسلم اقتصاد ایران، در اقتصادهای پیشرفته دنیا در برابر اهداف و اصول دیگر موقعیتی نقض می‌گرددند. برای مثال مدل عرضه غیرشفاف و ناکارآمد برخی محصولات انحصاری در بورس کالا پیامدی جز افزایش غیرمنطقی قیمت آنها ندارد. اگرچه قیمت‌گذاری بر عهده بازار (با فرض تحقق شروط رقابتی آن) است، ولی بازار بدون نظارت نهادی بر معاملات، شفافیت اطلاعات و ممانعت از احتکار، انحصار، گرانفروشی و رانت‌خواری دیگر کارآمد نخواهد بود. امیرمؤمنان (ع) نیز در دوران حکومت بر هیچ کالایی قیمت‌گذارى نکردند، اما به کسى که کالایش را بیش از قیمت متعارف عرضه مى‌کرد، فرمودند که یا همانند دیگران بفروش یا از بازار بیرون برو (الامالى مفید، ۱۳۷۸: ج‌ ۲/۳۶).

یک نمونه دیگر قدرت چانه‌زنی تشکل‌های صنفی و سیاسی با نهادهای حاکمیتی است. در حالی که مجلس برای دو گروه کارمندان و کارگران میزان مالیات و معافیت را به شکل پلکانی تصویب و ابلاغ می‌کند، گروه‌های دیگری مانند نظام صنفی در این زمینه با سازمان مالیاتی رایزنی می‌کنند. این کار باعث تبعیض در مسئله توزیع نخستین می‌شود؛ چراکه در عمل حداقل معافیت مالیاتی کارگران با معافیت مهندسان در سازمان نظام مهندسی تفاوت می‌کند.

تخصیص نابهینه سرمایه اولیه در کشور از سوی دیگر نتیجه سیاست‌های غلط هدایت اعتبار در کشور است. نسخه‌پیچی برای مهار تورم و آدرس‌دهی یکجانبه به کنترل نقدینگی در شرایطی است که مهم‌ترین مشکل کنونی بخش تولید کمبود سرمایه در گردش است. سؤال اینجاست که حجم بالای پول در دستان کیست؟ چرخش نقدینگی به ویژه از سوی بانک‌ها به نحوی است که انبوه نقدینگی به سمت دلالان سرازیر می‌شود و دستان صنعت‌گر و کشاورز خالی می‌ماند. نتیجه آن می‌شود که بالای ۵۰ درصد کشاورزان به دلیل هزینه بذر، سم و کارگر قبل از رسیدن محصول سلف‌فروشی می‌کنند یا آنکه سند در رهن برخی تولیدکنندگان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام‌های پربهره به بانک‌ها واگذار می‌شود. تمام مصادیق توزیع نابهینه نقدینگی که از مهم‌ترین موانع رشد صنعتی و رونق تولید در کشور است را باید برخاسته از اقتصاد سیاسی معیوب و التقاطی دانست که قادر به ایجاد زیست محیط عادلانه و طراحی ابزار کنترل کارآمد برای هدایت صحیح نقدینگی نبوده و نیست.

در گزارش بانک مرکزی، تنها یک بانک خصوصی نزدیک ۹۰ درصد منابعش در یک استان را در استان مرکزی دیگری تخصیص داده بود. چرا با وجود عملکردهای منفی متعدد برخی بانک‌های خصوصی همچون بنگاهداری، توزیع نابهینه نقدینگی و ایجاد تورم، همچنان هیچ دولتی نمی‌تواند تدبیر جدی برای نظارت، کنترل و محدودسازی فعالیت‌های مخرب آنها اتخاذ کند؟ هنگامی که در میان ده خوشه صنایع، سودبری بانکداری (۱۳۰ درصد) در حدود ۳ تا ۵ برابر سود صنایع تولیدی (۳۸ درصد) و کشاورزی (۲۳ درصد) است، نه دولت قدرت لازم برای برخورد با لابی‌های این صنعت را دارد و نه انگیزه‌ای برای رشد تولید و اختصاص اعتبار به آنها باقی می‌ماند. وقتی میانگین سود ناتولیدی‌ترین صنایع چندبرابر تولیدی‌ترین صنایع می‌شود، اعتبارات همانند یک شیب طبیعی به سمت صنایع ناتولید می‌رود و صنایع واسطه‌گری مالی (با سود ۷۸ درصدی)، بیمه (با سود ۷۰ درصدی) و خام فروش (با سود ۶۰ درصدی) در اولویت‌های توزیع اعتبارات قرار می‌گیرند.

ناعدالتی در نظام آموزش و کسب‌وکار

حتی الگوی نظام آموزشی و کلاس‌های کنکور اجازه کشف و تخصیص استعداد را نمی‌دهد. تحلیل آمارهای پذیرفتگان کنکور اثبات می‌کند که افراد برتر الزاماً باهوش‌تر نیستند، بلکه به دلیل توان تأمین هزینه آموزش‌های ویژه به مراتب بالاتر رسیدند. در یک جامعه طبقانی استعدادها در یک آزمون برابر قابل کشف نیستند. سهم سه دهک آخر از قبولی کنکور تنها ۷ درصد است. چراکه این دانش‌آموزان علاوه بر کمبود تبعیض‌آمیز امکانات، زیر فشار بدهی و فقر هرگز نمی‌تواند از تمام توانمندی ذهنی‌ خود استفاده کنند. بسیاری از دانش‌آموزانی که در رؤیای مهندسی و پزشکی به نتیجه نمی‌رسند به سمت رشته‌های علوم انسانی می‌روند و شاید به همین دلیل سیستم نخبگانی رشد و پیشرفت در رشته‌های مهندسی و پزشکی پررنگ‌تر و در نظام فرهنگی، تربیتی و سیاسی کم‌فروغ‌تر است.*

چالش تأمین حکمران از محل غیرعمومی

نکته بدتر ماجرا اینجاست، دانش‌آموزانی که به هنرستان یا فنی و حرفه‌ای رفتند و تکنسین شدند توان جذب اعتبار و سرمایه را ندارند، چراکه تکنسین‌ها عمدتاً از طبقه مستضعف هستند. اعطای سریع مجوز و وام‌های خوداشتغالی با بازپرداخت مناسب می‌تواند جهش خوبی برای اشتغال این افراد ایجاد کند. اما تا وقتی حکمرانان از محل غیرعمومی یک جامعه خدمات بگیرد، دیگر نمی‌تواند سیاست‌گذاری کارآمدی برای عموم مردم داشته باشند. چراکه وقتی فرزندانشان را به مدارس غیرانتفایی بروند، خدمات پزشکی را از بیمارستان‌های بخش خصوصی دریافت کنند و از محل‌های رانتی وام بگیرند، چگونه مشکلات مدارس، بیمارستان‌های دولتی و کسب‌وکارهای بدون پشتوانه را درک کنند.

این در حالی است که امیرمؤمنان در جریان شرکت فرماندار بصره در یک مهمانی اشرافی، سریعاً به او تذکر دادند که این در شأن تو نبود، «خداوند بر حاکمان واجب کرده تا به عنوان پیشواى خلق در خوراک و پوشاک مانند مردم ناتوان عمل کنند»(نهج‌البلاغه، نامه ۴۵). یکی از برکات ساده‌زیستی مسئولان علاوه بر افزایش صبر فقرا، درک مشکلات این مردم است. امیرمؤمنان (ع) اگرچه تدابیر فراوانی در تأمین اجتماعی و تخصیص سهمی از درآمد نظام به مستضعفان داشتند، همواره به حاکمان توصیه‌های می‌کردند تا در تب و تاب و اندیشه رفع مشکلاتشان قشر محروم باشند (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳).

بزرگترین چشم‌بندی نظام سرمایه‌داری

بزرگترین چشم‌بندی نظام سرمایه‌داری پنهان شدن در پشت دوگانه انتزاعی رشد و عدالت است. هر نظم اقتصادی یک بهینه ایجاد می‌کند، اگر سیاست‌ها به گونه‌ای غیربهینه چیده شد که لزوماً افزایش یکی به کاهش دیگری رسید، پیشرفت و عدالت در مقابل هم قرار می‌گیرد. به بیان دیگر اگر عدالت را بر پایه پیشرفت مردم‌پایه طراحی کردیم، سیستم بهینه رشد همزمان خودش را در عدالت نشان می‌دهد ولی اگر پیشرفت به صورت غیرمردم پایه، رانت‌محور و بر اساس فربگی سرمایه شکل گرفت، ضریب جینی در خلاف جهت عدالت رشد می‌کند.

این در حالی است که اصول اقتصاد اسلامی که در سه اصل معنویت، کارایی و عدالت خلاصه می‌شود، باید به شکلی سامان پذیرد که به صورت همزمان، هماهنگ و هم‌افزا اهداف معنویت، عدالت و رشد را دنبال کند و یکی را فدای دیگری نکند. از این رو در اسلام واگذاری قدرت به دولت برای اخذ مالیات و پرداخت به فقرا کافی نیست. هرچند در این مرحله سوم یعنی «بازتوزیع درآمد» روی می‌دهد، اما باید روح خیرخواهی و معنویت نیز در این توزیع حاکم شود. انسان واجبات مالی را جزء عبادات قرار داده است تا روح خیرخواهی انسان را در جهت اهداف اقتصادی برانگیزاند و به این ترتیب با هدف معنوی در راستای عدالت کمک اقتصادی کند (رک. صدر، اقتصاد ما).

شهید صدر؛ قله اقتصاد

شهید صدر در قله فهم اقتصاد و سیاست، نظریات توزیع را مطرح می‌کند. نفهمیدن نظریات توزیع شهید صدر و ارائه فهم تقلیل‌یافته از آنها منجر به ناکارآمدی اقتصاد اسلامی می‌شود. برخی با اشاره به تعبیر او: «الاقتصاد الاسلام لیس بعلما» می‌گویند که شهید صدر مکتب اقتصاد اسلامی را قبول دارد و نه دانش اقتصاد. اما ترجمه درست این تعبیر این است که هنوز علم اقتصاد اسلامی شکل نگرفته است. چراکه هر دین و نحله‌ای یک ایدئولوژی مکتبی دارد که بعد از عمل به آن ساختارهایش شکل می‌گیرد و با گزارش آنها اقتصادشان شکل می‌گیرد. به بیان دیگر علم اقتصاد صورت تحقق‌یافته و گزارش‌شده ساختارهای اقتصادی است.

بنابر این دانش اقتصاد و فهم تئوری آن در میدان اقتصادی صورت می‌پذیرد و اقتصاد اسلامی را بدون ظهور در عرصه عملی و میدان اقتصادی کشور نمی‌تواند طرد کرد. اینجا دیگر صحبت از اسلامی‌سازی علوم انسانی نیست، بلکه ساختارهای بخش عمومی، دستورالعمل‌ها و فرایندهای حاکمیتی و ساختار بخش خصوصی همانند مأموریت اتحادیه‌های صنفی، ماهیت اتاق بازرگانی و هویت اعضای آن باید به گونه‌ای طراحی شود که پیشرفت اقتصادی را نه در رشد سرمایه و سرمایه‌دار بلکه در رشد هم‌زمان عدالت و توسعه اقتصادی طرح‌ریزی کند.

تجربه این چهار دهه نشان داده که این مأموریت بر عهده نظام دانشگاهی نیست. دانشگاهی که در مقدمات جذب و چینش نخبگانی عدالت آموزشی و مقتضیات کشور را رعایت نکرده و در ترکیب افق‌های علم و دین و تشکیل گروه‌های میان‌رشته‌ای و پیوند با صنعت و سیاست‌گذاری دولتی توفیقی نداشته، نمی‌توان انتظار محصولی خارق‌العاده داشت. محصول تربیت در نظام آموزش عالی در بهترین حالت افرادی است که دانش اقتصاد غربی و الگوهای وارداتی آن را به خوبی فهمیده‌اند. دستاوردهای این دانش‌آموختگان عمدتاً ناظر به میدان اقتصاد و صنعت ایران نیست و به همین دلیل راهکارها اقتصادی آنان نتوانسته بومی، عملیاتی و کارآمد باشد.

ترجمه علوم انسانی نظری و آموزش آنها بدون رویکرد انضمامی، بومی‌شده و عملیاتی از معضلات جدی نظام آموزش عالی ایران است؛ لذا دانش اقتصاد اسلامی هنگامی شکل می‌گیرد و کارآمدی می‌یابد که سرمایه‌های انسانی معتقد بر پایه امتزاج افق علم و دین و پیوند دستاوردهای بشری و مقاصد الهی به نظریه‌پردازی بپردازند و با بهره‌بردازی از ظرفیت‌های بومی، میراث اجتماعی و فرهنگی نسخه شفابخشی برای اقتصاد کشور تجویز کنند.

نویسنده: محمد پارسائیان، دانش‌آموخته علوم قرآن و حدیث و رئیس مرکز مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم جهاد دانشگاهی

——————-

مطالعه بیشتر رک. محسن خاکی، چرخه‌های تولید نابرابری در اقتصاد ایران