درخواست تحقیق سازمان حقوق بشری درباره محدودیت‌های ضداسلامی در انگلستان

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، یازده سازمان حقوق بشری در انگلستان از وزیر کشور خواستند که نحوه ثبت اطلاعات مربوط به قومیت افراد ارجاع شده توسط پلیس به برنامه بحث‌برانگیز «پیشگیری» را به شکل فوری بررسی کنند. این درخواست روز گذشته شنبه، ۱۲ اسفند در وب‌سایت میدل ایست آی، منتشر شده است.

به گفته سازمان حقوق و امنیت بین‌المللی پلیس انگلستان در موارد محدودی هنگام ارجاع آنها به برنامه «پیشگیری»، داده‌های مربوط به نژاد و مذهب افراد را جمع‌آوری می‌کند. این سازمان خواستار آزادسازی اطلاعات محرمانه پلیس در این زمینه شده است.

سارا سنت وینسنت، مدیر اجرایی این سازمان، از وزارت کشور انگلستان خواست تا رویه‌های پلیس را بازنگری کند و گفت که روش ظاهراً «تصادفی» جمع‌آوری داده‌ها، نظارت بر هرگونه رویداد تبعیض را غیرممکن می‌کند.

او گفت: «این نامه نشان می‌دهد که طیف گسترده‌ای از سازمان‌هایی که به نمایندگی از عدالت نژادی، حقوق دیجیتال، حقوق مسلمانان در انگلستان و دیگران کار می‌کنند، از مجموعه‌ بی‌نظم داده‌ها در مورد نژاد، قومیت و مذهب افرادی که از سوی پلیس به برنامه «پیشگیری» ارجاع داده شده، نگران هستند و خواهان دسترسی منظم به این داده‌ها هستند.»

وی افزود: این موضوع که پلیس در چه زمانی و چرا اطلاعات مربوط به یک جنبه حساس از هویت افراد مانند نژاد یا مذهب را جمع‌آوری نمی‌کند، بسیار جدی است.

یازده سازمان، از جمله عفو بین‌الملل و شورای مسلمانان بریتانیا، نامه‌ای را امضا کردند که در آن از جیمز کلورلی، وزیر کشور انگلستان خواسته شد تا تحقیق و توضیح دهد که چگونه این شیوه‌های بی‌رویه در رسیدگی به داده‌ها در برنامه «پیشگیری» پدیدار شد؛ و این روش تا چه اندازه با قوانین برابری و حفاظت از داده‌ها مطابقت دارد.

در اوایل این ماه، گاردین گزارش داد که شورای رؤسای پلیس ملی پایگاه داده‌ای را از افرادی نگهداری می‌کند که به برنامه «پیشگیری» ارجاع داده شده‌اند، اما داده‌های نژادی ۳۳۱۱۶ نفر از ۵۱۲۰۴ مراجعه بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ را در اختیار نداشته یا نمی‌توان آنها را به‌راحتی شناسایی کرد.

سال گذشته، وزارت کشور به نگرانی‌های مطرح شده توسط حقوق بین‌الملل در مورد شیوه‌های جمع‌آوری داده‌ها در ارتباط با این برنامه بحث‌انگیز پاسخ داد. او گفت که «اطلاعات زیادی در مورد نژاد و قومیت افراد مراجعه‌کننده به برنامه «پیشگیری» وجود ندارد.

این موضوع همچنین در پی نگرانی‌هایی است که اوایل این هفته توسط گروه‌های حقوق بشر در مورد ایجاد یک واحد شکایات جدید برای برنامه «پیشگیری» در کمیته ضد افراط‌گرایی مورد حمایت وزارت کشور مطرح شد. بسیاری معتقدند عدم دسترسی به این داده‌ها، به منظور پنهان ساختن محدودیت و تبعیض سازمان یافته علیه مسلمانان صورت گرفته است.

برنامه «پیشگیری» که توسط وزارت کشور بریتانیا اجرا می‌شود، با هدف جلوگیری از مشارکت شهروندان انگلیسی در اقدامات مرتبط با تروریسم و ​​شناسایی افرادی که تمایلات افراطی دارند، انجام می‌شود.

این برنامه در حال حاضر در نهادهایی که «در معرض خطر افراط‌گرایی» هستند، مانند نهادهای دولتی محلی، مؤسسات آموزشی و بهداشتی، زندان‌ها و انجمن‌ها اجرا می‌شود.

بودجه سالانه این برنامه بالغ بر ۴۰ میلیون پوند استرلینگ است و دولت می‌گوید که هدف آن مبارزه با انواع تروریسم و نه فقط آن‌هایی است که با اسلام مرتبط هستند؛ اما بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند که این برنامه بیشتر بر مسلمانان متمرکز است.

حدود ۳ میلیون مسلمان در بریتانیا زندگی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تعداد آنها در سال ۲۰۳۰ به ۵,۵ میلیون نفر برسد.