آزادی مطبوعات و کثرت‌گرایی در سراسر اتحادیه اروپا با «نبرد موجودیتی» روبروست
دولت‌های مختلف اتحادیه اروپا، با حمله به آزادی مطبوعات یا تضعیف استقلال رسانه‌ها و نهادهای نظارتی، فضا را برای فعالیت آزاد رسانه‌ای محدود کرده‌اند.
یک گزارش جدید از اتحادیه آزادی‌های مدنی برای اروپا (Liberties)، با همکاری ۴۳ گروه حقوق بشری از ۲۱ کشور، نشان می‌دهد که کثرت‌گرایی رسانه‌ای در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شدت تحت فشار قرار گرفته و آزادی مطبوعات در حال فروپاشی است. این روند حتی کشورهایی را شامل می‌شود که سابقه‌ای طولانی در داشتن رسانه‌های آزاد داشته‌اند.
به گزارش ادیان نیوز ، این گزارش تاکید می‌کند که دولت‌های مختلف اتحادیه اروپا، با حمله به آزادی مطبوعات یا تضعیف استقلال رسانه‌ها و نهادهای نظارتی، فضا را برای فعالیت آزاد رسانه‌ای محدود کرده‌اند. ضعف قوانین شفافیت مالکیت رسانه‌ای، نفوذ روزافزون دولت بر رسانه‌های عمومی و تهدیدات علیه خبرنگاران، باعث شده که آزادی رسانه‌ای در سراسر اتحادیه تحت حمله قرار گیرد و در برخی موارد به یک نبرد موجودیتی تبدیل شود.
جاناتان دی، مسئول اصلی این گزارش، خاطرنشان می‌کند که این تحولات تعجب‌آور نیست، زیرا تلاش برای کنترل رسانه‌ها اغلب نخستین گام دولت‌ها برای تضعیف حاکمیت قانون و نهادهای دموکراتیک است.
او اضافه می‌کند که قانون آزادی رسانه‌های اروپا (EMFA) که با هدف حفاظت از آزادی رسانه‌ای تدوین شده، پیش از اجرایی شدن کامل با مقاومت‌هایی روبرو شده است و نحوه اجرای موفقیت‌آمیز آن، می‌تواند برای آینده رسانه‌ای برخی کشورهای عضو تعیین‌کننده باشد.
از مهم‌ترین نگرانی‌های گزارش، تمرکز شدید مالکیت رسانه‌ای در کشورهایی چون کرواسی، فرانسه، مجارستان، هلند، اسلوونی، اسپانیا و سوئد است، جایی که رسانه‌ها عمدتاً در دست تعداد معدودی از ثروتمندان متمرکز شده‌اند. این تمرکز با نبود شفافیت کافی در مالکیت رسانه‌ها تشدید شده و بسیاری از کشورها هنوز پایگاه‌های داده‌ی لازم برای اجرای کامل قانون آزادی رسانه‌های اروپا را راه‌اندازی نکرده‌اند.
در فرانسه، خرید گروه انتشاراتی هاچت توسط ونسن بولوره و نصب مدیران همسو با دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌ی او، چالش‌هایی جدی برای کثرت‌گرایی رسانه‌ای ایجاد کرده است. در ایتالیا، برنامه‌ی خرید خبرگزاری AGI توسط گروه آنجلوچی، تحت مالکیت نماینده‌ای از حزب راست افراطی، نگرانی‌های مشابهی را به وجود آورده است.
در سوئد، شرکت بونیر مالک درصد بالایی از روزنامه‌های مبتنی بر اشتراک است و شیبستد نیز روزنامه‌های بزرگی را در اختیار دارد. در هلند، بازار تلویزیون توسط RTL Nederland و Talpa Network کنترل می‌شود و رسانه‌های آنلاین نیز عمدتاً در اختیار DPG Media، Mediahuis و RTL Nederland هستند.
در آلمان، بسیاری از روزنامه‌های محلی به دلیل دیجیتالی شدن و کاهش تعداد خوانندگان، دفاتر خود را تعطیل کرده‌اند و انتظار می‌رود که این روند ادامه یابد. در مجارستان، تمرکز مالکیت رسانه‌ای به اوج رسیده است؛ جایی که بنیاد رسانه‌ای Kesma که تحت کنترل نزدیکان نخست‌وزیر ویکتور اوربان است، صدها رسانه را در اختیار دارد. این بنیاد که از تبلیغات دولتی تغذیه می‌کند، نقش یک مجموعه رسانه‌ای متمرکز و طرفدار دولت را بازی می‌کند.
فراتر از مجارستان، گزارش نشان می‌دهد که در کشورهایی چون بلغارستان، کرواسی، یونان، مالت، اسلوونی و اسپانیا، دولت‌ها از طریق تخصیص غیرشفاف تبلیغات دولتی، رسانه‌های همسو با خود را تقویت می‌کنند. رسانه‌های عمومی در مجارستان عملاً به سخنگوی دولت تبدیل شده‌اند و در اسلواکی، با تغییر قوانین، تضمین‌های استقلال تحریریه لغو شده است. رسانه‌های عمومی در کرواسی، یونان، بلغارستان و ایتالیا نیز در وضعیت آسیب‌پذیر قرار دارند.
خبرنگاران در سال ۲۰۲۴ در کشورهایی چون فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان و اسپانیا هدف خشونت پلیس و حملات فیزیکی قرار گرفته‌اند، و خبرنگاران زن در برخی کشورها به طور نامتناسبی مورد هدف واقع شده‌اند. همچنین، دعاوی حقوقی مزاحمت‌آمیز (SLAPP) در دست‌کم دوازده کشور اتحادیه اروپا تهدیدی جدی علیه روزنامه‌نگاران محسوب می‌شود.
در نهایت، گزارش تاکید می‌کند که مقامات دولتی در کشورهایی همچون بلغارستان، آلمان، یونان، مالت، هلند و اسپانیا با امتناع از پاسخ به درخواست‌های اطلاعات عمومی، آزادی عمل خبرنگاران را بیشتر محدود کرده‌اند.