درآمدي بر فقه حکومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري

چکيده فارسي:
«فقه حکومتي»، عنواني است که مقام معظم رهبري حفظه اله براي فقه آرماني و جامعه ساز مکتب اهل بيت: برگزيده است. کاربرد اين واژه در مقابل «فقه فردي» مي باشد و مراد از آن، نگرشي است کل نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه که بر اساس آن استنباط هاي فقهي مي بايد مبتني بر فقه اداره نظام اجتماعي بوده و تمامي ابواب فقه، ناظر به اداره کشور و امور اجتماع باشد.

ازاين رو، گستره اي که در فقه حکومتي مورد بحث قرار مي گيرد، منحصر به مباحث سياسي نخواهد بود و تمامي ابواب و مسائل فقه را شامل مي شود؛ چه اينکه حکومت و نظام اسلامي، شوون و زواياي مختلفي دارد و فقيه مي بايست براي رفع نيازهاي حکومت، جامعه انساني و نظام اسلامي همه آن مسائل را مورد بررسي قرار دهد؛ مباحثي در حوزه اقتصادي، فرهنگي، حقوقي، سياسي، نظامي، انتظامي، خانواده، احوالات شخصيه و تمامي مسائل مربوط به زندگي بشري در مقوله مادي و معنوي.

مقام معظم رهبري با تاکيد بر ضرورت اين نوع نگرش در فقه، خواستار تاسيس فقهي نوين، با اين نگرش مي باشد. ايشان ضمن اينکه گستره فقه حکومتي را نسبت به همه ابواب فقه تعميم مي دهند، بر اهتمام فقيهان بر استنباط فقهي مطابق اين نگرش تاکيد کرده، تاثير و تفاوت اين نگرش در نوع فتاواي صادره از جانب فقيه را خاطرنشان کرده اند.

چکيده عربي:
«الفقه الحكومي» هو مفهوم طرحه قائد الثورة الإسلامية السيدعلي الخامنئي (حفظه الله)، وأراد منه الفقه النموذجي الذي ينصب في خدمة المجتمع وفق مبادئ مدرسة أهل البيت (ع). وهذا المصطلح في الحقيقة مقابل مصطلح «الفقه الفردي»، لأنه بمعني الفقه الشامل والحاكم علي جميع أبواب الفقه التي يتم من خلالها استنباط الأحكام الشرعية في النظام الاجتماعي، وكذلك جميع فصول الفقه المختصة بإدارة البلاد وشؤون الرعية.

لذا فإن أطر البحث في الفقه الحكومي لا تختص بالسياسية وحسب، بل تشمل جميع المجالات الفقهية، وبما أن النظام الإسلامي الحاكم يتضمن مجالات عديدة، لذلك يجب علي الفقيه أن يكون ملما بالمسائل كافة لتلبية المتطلبات الفقهية للمجتمع والحكومة معا، أي عليه أن يكون خبيرا في المجالات: الاقتصادية، الثقافية، القانونية، السياسية، العسكرية، التنظيمية، العائلية، الأحوال المدنية وسائر القضايا المتعلقة بحياة البشر من الناحيتين المادية والمعنوية.

وقد أكد قائد الثورة الإسلامية السيدعلي الخامنئي (دام ظله الوارف) علي هذه الرؤية الفقهية ودعي إلي توسيع نطاق الفقه وتعميم تعاليمه. حيث يعتقد بشمول الفقه الحكومي لجميع أبواب الفقه، ويؤمن بأن الفقيه لا بد وأن يتمتع بهذه النظرة وأن يكون استنباطه للأحكام ونوع فتاواه مطابقة لهذه الرؤية.
 
كليد واژه: كليدواژه فارسي: فقه فردي، فقه سنتي، فقه حکومتي (كليدواژه عربي: الفقه الفردي، الفقه التقليدي، الفقه الحكومي)