از تحریم انتخابات نمایشی تا پولپاشی آل خلیفه برای کسب رأی
در شرایطی که رهبران مخالفان بحرینی امروز نیز یکصدا ملت بحرین را به تحریم انتخابات نمایشی آن دعوت کردند، رژیم آل خلیفه مثل چهار سال قبل به اعطای رشوه و آرای دوتابعیتی‌ها برای کسب رأی متوسل شده است.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین در دوازدهم نوامبر (شنبه هفته آینده) درحالی برگزار می‌شود که بسیاری آن را نمایشی خطاب کرده اند.
مخالفان سیاسی بحرین این انتخابات را به دلیل سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه و به انزوا کشاندن مخالفان تحریم کردند.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش اخیر خود اعلام کرد که دولت بحرین از قوانین انزوای سیاسی و انواع ترفندهای دیگر برای دور نگه داشتن فعالان و اعضای سابق احزاب معارض از مناصب دولتی و دیگر جنبه های زندگی عمومی استفاده می‌کند.
در این گزارش آمده است که منزوی کردن شخصیت‌های مخالف از زندگی اجتماعی، سیاسی، مدنی و اقتصادی در بحرین، نقض حقوق بشر است و رژیم آل خلیفه باید قانون انزوای سیاسی تصویب شده در سال ۲۰۱۸ را لغو کند.
ملت بحرین و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی همچنین به موضوع ادامه بازداشت رهبران مخالف و در تبعید ماندن رهبران مخالفان و تلاش‌های رژیم آل خلیفه برای تغییر بافت جمعیتی این کشور از طریق تابعیت دادن به خارجی‌ها انتقادهای گسترده‌ای مطرح می‌کنند، اما رژیم آل خلیفه نسبت به همه آنها بی‌تفاوت است.
به تعبیر مخالفان، انتخابات در بحرین به مضحکه‌ای تبدیل شده است که هر ۴ سال یک بار تکرار می‌شود و رژیم آل خلیفه با بدعت‌هایی که در قانون اساسی این کشور نیامده بار سنگین تخلفات حقوقی خود را سنگین‌تر کرده است.
تقسیم حوزه‌های انتخاباتی در چهار استان (پایتخت، محرق، شمالی و جنوبی بحرین) به شکل طائفه‌ای توزیع شده است که اکثریت پارلمان را به نفع حکومت تضمین می‌کند.
علاوه بر این، حکومت بحرین، نظامیان را که یک چهارم رأی‌دهندگان (حداقل ۱۰۰ هزار نظامی) را تشکیل می‌دهند، مجبور می‌کند که به نامزدهای خود رأی دهند. در اصل، آنها نمایندگان حکومت هستند و دکترین امنیتی، آنها را ملزم به اجرای دستورات مافوق می‌کند و از همین رو آنها مجبورند که به نام‌هایی که حکومت مد نظر دارد، رأی دهند.
راه حل دیگری که رژیم بحرین برای اطمینان از نتایج انتخابات به آن متوسل می‌شود، کسب آرای اتباع خارجی عرب یا غیرعربی است که به آنها تابعیت بحرینی داده و تعدادشان از ۱۵۰ هزار نفر هم فراتر می‌رود و از جمله آنها اعضای قبلیه الدواسر عربستان سعودی است که آل خلیفه به ۲۵ هزار نفر از آنها تابعیت بحرینی داده تا آنها را برای صندوق‌های انتخابات به کار گیرد. خیلی از آنها اصلا ساکن عربستان نیستند بلکه به آنها تابعیت داده شده تا زمانی که حکومت بحرین لازم ببیند با مراجعه به مراکز دولتی در مرزهای بحرین رای خود را به صندوق اندازند و دوباره به کشورشان بازگردند.
بنا بر گزارش المیادین دیوان پادشاهی بحرین همچنین با اعطای رشوه و هزینه‌های مالی در برخی مناطق برای پیروزی نامزدهای مد نظر خود تلاش می‌کند.
آیت‌الله قاسم: مشارکتی در انتخابات صورت نپذیرد تا درهای دموکراسی بسته نشود
حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر نهضت اسلامی بحرین هم که پیشتر خواهان تحریم انتخابات نمایشی رژیم آل خلیفه شده بود، امروز نیز با انتشار بیانیه‌ای آورده است: شخصی سخنی اشتباه گفته است – که من صرف نظر از نیت پشت آن، آن را یک اشتباه تلقی می‌کنم گفته که برای پیشرفت دادن دموکراسی باید در انتخابات شرکت کرد چگونه ممکن است این هدف در انتخاباتی موجود باشد که برای از میان برداشتن دموکراسی طراحی شده و درهای خویش را بر روی خواستاران دموکراسی ـ در هر سطح و اندازه‌ای ـ مسدود کرده و تسلیم‌شدگان در برابر دیکتاتوری به سوی آن شتافته‌اند؟.»
رهبر معنوی انقلاب بحرین که رژیم آل خلیفه تابعیت او را سلب کرده است، گفت: سخن صحیح این است که مشارکتی صورت نپذیرد تا درهای دموکراسی بسته نشود، دیکتاتوری شدت و غلظت نگیرد و آزادی از میان نرود.
باقر درویش، رئیس مجمع حقوق بشر بحرین نیز امروز در توئیتر نوشت: پارلمان صوری و بی‌اختیار از مظاهر بحران قانون اساسی در بحرین است که حکومت از آن بر خلاف اراده مردم و کنوانسیون‌های بین‌المللی بهره‌برداری می‌کند.
ابراهیم سرحان، مشاور قانونی سازمان صلح در کنفرانس خبری حقوقی بحرین تأکید کرد: انتخابات بحرین هیچ شفافیتی ندارد، انتخابات با ساختار فعلی با استاندارهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد و از همین رو غیر شفاف است.
یحیی الحدید، رئیس مرکز دموکراسی و حقوق بشر الخلیج نیز تأکید کرد: در سایه انزوا و بن بست سیاسی، روند انتخابات به معنای محرومیت از حقوق و آزادی‌های بیشتر است و پارلمانی را تشکیل نخواهد داد که بحرین را از تونل تاریک خود بیرون بیاورد.
در همین حال کشورهای عضو شورای حقوق بشر بحرین روز گذشته در ارزیابی وضعیت حقوق بشر این کشور خواستار احترام به آزادی‌های دینی شیعیان در این کشور و آزادی بازداشتی‌های سیاسی شدند.
نمایندگان ایرلند، آمریکا، لوکزامبورگ، لیتوانی، شیلی، جمهوری چک، استونی،المان، نروژ، بلژیک، دانمارک، هلند،اتریش، برزیل، استرالیا، مکزیک، لهستان، خواستار پایان یافتن تبعیض دینی در بحرین شدند و بر اهمیت اجرای همه مصوبات مربوط به اوضاع حقوق بشر تأکید کردند.
آنها توقف مجازات اعدام و تحقیق درباره شکنجه بازداشتی‌ها و بدرفتاری با آنها و حمایت از فعالان حقوقی، رسانه‌ای و منتقدان سیاسی و اجتناب از به زندان انداختن آنها شده‌اند.
این کشورها همچنین به لزوم صدور مجوز برای برپایی اجتماع مسالمت‌آمیز و تأسیس انجمن‌ها در این کشور و بازگرداندن تابعیت تأکید کردند.