چکيده :
براساس دو اصل اساسي «مسئوليت مسلمانان نسبت به سرنوشت يکديگر» و «دخالت رأي مردم در حاکميت حاکم اسلامي» بايد پذيرفت که وحدت يا تعدد دولت اسلامي، نه با منعي از سوي منابع ديني روبهروست و نه با الزامي از ناحيه آن، ازاينرو مرزهاي «قوميتي (زباني)»، «جغرافياي طبيعي»، «جغرافياي سياسي» و «عقيدتي» با رعايت شرايط لازم، ميتوانند چهار الگوي گسترۀ دولت ديني پذيرفته شوند. البته با توجه به شرايط جهاني روز و لزوم معتبر دانستن مرزهاي بينالمللي، چارهاي جز پذيرش الگوي سوم وجود ندارد.
امور شخصي شهروندان، حيطۀ «اعمال قدرت داخلي لازم الرعاية» براي زمامداران جامعۀ اسلامي را معلوم ميسازد و تعرض به اين حريم تا ضرورت حکومتي و مصالح عمومي اقتضا ننمايد و حفظ حريم خصوصي افراد در تعارض با تأمين و تحکيم صلاح و فلاح اجتماع واقع نگردد، براي حاکمان جايز نخواهد بود.
كليد واژه : سيره پيامبر، فقه سياسي، حاکميت ديني.