آیا حکومت می‌تواند در راستای تثبیت قدرت، عدالت را زیر پا گذارد؟
هر جامعه‌ای نیازمند نظم، امنیت و تضمین حقوق مردم است ازاین‌رو حکومتی لازم است که این امور را تحقق بخشد. اما آیا حکومت می‌تواند در راستای تثبیت قدرت، عدالت را زیر پا گذارد؟
به گزارش سرویس اجتماعی ردنا (ادیان نیوز)، دین معطوف به قدرت یا «دین اقتدارگرا» اعتقادی محسوب میشود که با تفکر رایج شیعیان سازگاری ندارد؛ با اصل اساسی عدالت و اخلاق در تقابل است. در این یادداشت به تعارض این رویکرد با عدالت و توجیهات آن اشاره خواهد شد.
از منظر دینی، قسط و عدل هدف از ارسال پیامبران است (سوره حدید، آیه ۲۵). و چنانچه قرآن فرموده است: خداوند به عدالت و احسان امر می‌کند (سوره نحل، آیه ۹۰). از سوی دیگر، هر جامعه‌ای نیازمند نظم، امنیت و تضمین حقوق مردم است ازاین‌رو حکومتی لازم است که این امور را تحقق بخشد. اما آیا حکومت می‌تواند در راستای تثبیت قدرت، عدالت را زیر پا گذارد؟
امیرالمؤمنین در خطبه سوم، هدف از پذیرش حکومت را تحقق عدالت بیان می‌کند. حضرت در خطبه ۳۳ نیز ارزش یک کفش پاره و وصله‌دار را از حکومت بیشتر دانسته، مگر اینکه در سایه حکومت، عدالتی بر پا شود و مردم به حقوق خود دست یابند. ایشان در خطبه‌های ۳۴ و ۲۱۴ از توازن حقوق متقابل حکومت و مردم سخن می‌گوید که بر اساس آن اگر حکومت، حقوق مردم را نادیده گرفت، حضرت نافرمانی مدنی را تجویز می‌کند. چنانچه هنگامی‌که مردم با عمار یاسر و ابوالهیثم بن تیهان به نمایندگی از امیرالمؤمنین بیعت می‌کردند، این دو، همین نکته را تصریح کردند.
در تفکر تاریخی و مرسوم، حکومت به‌خودی‌خود ارزش ندارد مگر اینکه بتواند عدالت را تحقق بخشد. عدالت به معنای تأمین و تضمین حقوق مردم است که در اجرا به شکل‌های مختلف قابل تحقق است. در این دیدگاه، عدالت معامله پذیر نیست ازاین‌رو حضرت با مصلحت‌اندیشی بر حفظ معاویه و چشم بستن بر توزیع منابع عمومی به شکل ظالمانه، مخالفت کرده و بر اجرای عدالت تأکید ورزید.
اما بر اساس جریان فکری موسوم به ادیان اقتدارگرا، قدرت قداست داشته و در تقابل عدالت و قدرت، قدرت مقدم بر عدالت است. آنان از قدرت به معنای دیگری تعبیر می‌کنند و برای توجیه سخن خود به دنبال شواهد تاریخی هستند و البته شواهدی نیز با چسب‌های ناچسب ذکر می‌کنند. ازجمله این موارد؛ پرسش گری موسی بر چرایی قتل کودک از خضر، اعتراض بر صلح حدیبیه به پیامبر توسط یکی از اصحاب، اعتراض به چگونگی تقسیم غنائم توسط پیامبر، پرسش مالک بر چرایی انتصاب ابن عباس توسط حضرت علی، اعتراض خوارج بر همراهی اشعث بن قیس برای مدتی که وی در لشکر علی بود و درخواست معاویه بر محاکمه قاتلان خلیفه سوم توسط خودش را مثال می‌زند و نتیجه گرفته میشود که « مفهوم عدالت، مفهوم قشنگی است، مفهوم دل‌چسبی است، مفهوم دل‌نشینی است، ولی باید مواظب باشیم این مفهوم یک‌وقت عامل ولایت گریزی یا ولایت ستیزی ما نشود».
او بیان می‌کند که «معاویه هم مشکلش با علی بن ابیطالب عدالت بود.» ( سایت پناهیان، ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۰). درواقع این جریان مثال‌های نامربوط که نشان‌دهنده باز بودن جامعه آن روز و امکان نقد صریح و پاسخگو بودن حاکم است را بیان‌کننده بی‌عدالتی دانسته و حق را به منتقدان داده است و نتیجه گرفته است که وقایع یادشده نشانه این است که قدرت بر عدالت مقدم است. گوینده تا بدان جا پیش می‌رود که معاویه را در جایگاه طالب عدالت می‌نشاند. او درنهایت از ذکر این شواهد نامربوط نتیجه می‌گیرد که «جاهایی آنچه تو فکر می‌کنی عدالت نیست، باید با ولی‌فقیه همراه باشی. ولایت بر عدالت مقدم است و باید این مسئله در جامعه تثبیت شود» ( سایت پناهیان، ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۰).
تقدم این امر بر عدالت به اطاعت‌پذیری محض و تعطیلی عقل می‌انجامد. و این همان، قداست قدرت است. در حالیکه عدالت شاخص‌هایی دارد و از اصول غیرقابل معامله بوده و حکومت با آن ارزیابی و سنجش میشود.
وی در شبکه افق نیز بر تقدم ولایت بر عدالت تأکید کرد(خبرگزاری مهر، ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ). او سخن از عدالت گرایی را در این دوره به دلیل اینکه قوه قضائیه با برخی از مفسدان اقتصادی برخورد می‌کند، غیر لازم دانسته، و این برخوردها را نشانه تحقق عدالت در کشور می‌داند. ( روزنامه همدلی، ۲۰ شهریور ۱۳۹۹)
به نظر می‌رسد این نوع نگاه به قدرت و قداست بخشی به آن از منظر یک جریان فکری مذهبی خاص، تفسیری جدید و مخالف با آموزه‌های مسلم دینی بوده و برای کشور و دین خسارت جبران‌ناپذیری داشته و دارد.