فتواي آيتالله سيستاني درباره اقليتهاي ديني
به گزارش ادیاننیوز، متن پرسش و پاسخ اين مرجع تقليد شيعيان که به مهر و امضای دفتر استفتای ايشان در قم رسيده، به اين شرح است: «اگر غيرمسلمان تعهد دهد که در چارچوب مقررات و قوانين نظام اسلامي عمل کند، آيا انتخاب فردي از اقليتهاي مذهبي توسط مردم از طريق برگزاري انتخابات در شهرهايي با اکثريت مسلمان يا برعهدهگرفتن نمايندگي مردم توسط او جهت انجام امور مدني و اداره شهر و امثال آن، خلاف شرع مقدس اسلام است؟ آيا در تاريخ حکومت نبي مکرم اسلام حضرت محمد صلواتالله و سلامه عليه و اميرالمؤمنين حضرت علي عليهالسلام، از مشارکت غيرمسلمانان، براي اداره و توسعه امور مسلمين بهويژه در معماري و پزشکي و فنون ديگر بهره برده نشده است؟ آيا در سيره و فرمايشات اهل بيت عليهمالسلام در اين خصوص منعي وجود دارد؟بسمه تعالي شأنه
مجرد استفاده از مهارتهاي غيرمسلمان حرمت ندارد».
قبل از آيتالله سيستاني، دو نفر ديگر از مراجع هم نظر خود را نسبت به اين استفتا اعلام کرده بودند که نظرات آنها در سايت شفقنا منعکس شده است. برايناساس،حضرت آيتالله سبحاني درباره عضويت غيرمسلمان در شوراهاي شهر گفته بود: «عضويت يک غيرمسلمان در اداره امور مسلمين مايه تسلط غيرمسلمان بر مسلمان است»، اما آيتالله صانعي دراينباره نظر متفاوتي ارائه کرده و گفته بود: «مسلمانان و غيرمسلمانان در حقوق اجتماعي مساوي هستند و نمايندگي غيرمسلمانان در مجلس يا شوراها جنبه وکالت دارد نه ولايت».
اين فتواي فقهي در شرايطي صادر شده است که فقهاي شوراي نگهبان و در رأس آنان آيتالله محمد يزدي و آيتالله مدرسييزدي بنا بر قاعده «نفي سبيل» حضور نيکنام در شوراي شهر يزد را نفي ميکنند. بنا بر اين قاعده، کفار نبايد راه تسلط بر امور مسلمين را داشته باشند. البته درباره کافرخواندن اهل کتاب هم بحثهاي متعددي در گرفته است. اهل کتاب، يکتاپرستان پيرو يکي از پيامبران داراي کتاب نازلشده از سوي خداوند محسوب شده و در فقه به آنها کافر ذمي گفته ميشود. بااينحال تا به امروز شوراي نگهبان از نظريه خود بازنگشته است. بااينحال علي لاريجاني اين موضوع را در دست پيگيري دارد.
پرويز اسماعيلي، معاون ارتباطات و اطلاعرساني دفتر رئيسجمهور، هم در يادداشت توييتري نوشته است: «رئيسجمهوري حل مشکل هموطن زرتشتي عضو شوراي شهر يزد را در چارچوب قانون اساسي و حقوق شهروندي پيگيري ميکند. اين متن است، حاشيه نيست».
بهاينترتيب رؤساي دو قوه در تلاش براي حل موضوع هستند. علي لاريجاني در تازهترين نظر خود بعد از نشست سران قوا گفته بود: «بايد گفت تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان بوده که در نص قانون اساسي آمده است، اما بحث اين است که آيا از اصل ٤ برداشت درستي داريم يا خير که محل بحث است. اگر بخواهيم از اصل ٤ استفاده کنيم تا ساير اصول را تغيير دهيم که تصور ميشود فلان اقدام خلاف شرع باشد، وجود ندارد، چراکه در اصل ٤ و ٩٥ نحوه نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس مشخص شده که اين شورا دو زمان ١٠روزه فرصت دارد تا مصوبات را بررسي کند».
ورود لاريجاني به موضوع اما با واکنش آيتالله يزدي مواجه شد. او در گفتوگو با روزنامه صبحنو گفته بود: «من بدون تعارف يک مقدار تقصير را به آقاي لاريجاني ميدهم. از کسي که فضاي کلي علوم حوزوي را ميشناسند و روحانيزادهاند، تعجب ميکنم که کوتاه ميآيند و نظر غيردقيق ميدهند. صرف رئيسمجلسبودن کافي نيست که هرچه به ذهنشان ميرسد مطرح کنند. بهتر بود قبل از طرح اين مسئله، با حقوقدانان و فقها مشورت ميکردند و از دلايل قانوني و شرعي اين کار مطلع ميشدند». مجلس معتقد است وقتي نظري را شوراي نگهبان تأييد کرد، بعد از گذشت ٢٠ روز، به صورت قانون درآمده و قابليت تفسير مجدد وجود ندارد، اما شوراي نگهبان و يزدي ميگويند اين اتفاق مسبوقبهسابقه بوده و ١٣٥ مورد تاکنون روي داده است. شوراي نگهبان نسبت به تبصره ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها قبل از برگزاري انتخابات تفسيري ارائه کرده بود.
در اين تبصره آمده بود: «اقليتهاي ديني شناختهشده در قانون اساسي بهجاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند». اما بنا بر تفسير جديد شوراي نگهبان كه به امضاي آيتالله جنتي رسيد، «با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نمودهاند و با توجه به اينکه تصميمات شوراها درخصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازمالاتباع خواهد بود، تبصره يك ماده ۲۶ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليهالرحمه در تاريخ ١٢ /۷/۱۳۵۸ مذکور در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد».
احتمالا مقصود از گزارشهاي رسيده، تلاشهاي آيتالله مدرسييزدي از فقهاي يزدي شوراي نگهبان، بوده که خود هم اعلام کرده بود پيگيري اين موضوع را برعهده داشته است.
اين تفسير اما صداي اصولگرايان را هم به نقد بلند کرد؛ از عزتالله ضرغامي که معتقد بود مسلمانان چه تخمدوزردهاي در شوراها گذاشتند تا احمد توکلي و علي مطهري و غلامحسين الهام.
توکلي در يادداشت خود نوشته بود: «… آيا صلاح نبود که فقهاي محترم موضوع را در مشورت با رهبري به جايي ميرساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقي ميماندند، تمهيداتي رسانهاي در نظر گرفته ميشد تا پرسشها پيش از آنکه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقايان مطرح ميکردند و پاسخ ميدادند؟… آخرين پرسش که ضرورت پاسخگويي را بيشتر ميکند، اين است که در وضعيتي که اقتصاد کشور بر اثر رکود و بيکاري کمر خم کرده است و مردمِ گرفتار سختي معيشت، نگران آيندهاند، اين مباحث چيست که کانون توجه همه ميشود؟ اثر منفي و دلزدگي حاصل از اين مقايسه از دين، وظيفهاي براي شما بزرگان نميآورد؟»
غلامحسين الهام که قبلا خودش عضو و سخنگوي شوراي نگهبان بوده هم دراينباره نوشته است: «چنانچه اکثريت مؤمنين در يک شهر به شهروند پيرو يکى از اديان شناختهشده در قانون اساسى که تابع دولت اسلامي است از روي اختيار رأي بدهند تا با مشورت اکثريت مسلمان در يک شورا، در امور عرفي شهر خود و با رأي اکثريت که غالب آنها مسلمان هستند، تصميم بگيرند و آن تصميمات درصورتيکه خلاف شرع و قوانين جمهوري اسلامي باشد، بهوسيله نهادهاي نظارتي و حاکميتي قابل ابطال باشد، مصداق قاعده نفي سبيل است؟!»
محمدرضا عارف رئيس فراکسيون اميد مجلس هم در اولين واکنش خود به اين موضوع گفت: «شوراي نگهبان نبايد قانون مورد تأييد خود را تغيير دهد و اگر صلاحيت کسي براي انتخابات تأييد شد، نميتوان حق حضور در نهادهاي قدرت را از او سلب کرد. اگر اينگونه باشد که سنگ روي سنگ بند نميشود. بايد همگان به قانون مصوب و ابلاغشده مجلس شوراي اسلامي احترام بگذاريم و خود را موظف به اجراي آن بدانيم».
تا اينجا هم دولت و هم مجلس و هم بخشي از بدنه اصولگرايي نظر شوراي نگهبان را نپذيرفته است. بايد ديد پيگيريها براي حل ماجراي نيکنام به کجا خواهد انجاميد؟