جايگاه قضاوت از منظر تاريخ و فقه در مسجد
به گزارش ادیان نیوز، از ديگر سو كارشناسان و جامعهشناسان معتقدند كه آن¬چه در احداث و ايجاد
يك انقلاب نقش دارد در بقاء و تداوم آن نيز نقش اساسي خواهد داشت، لذا
ميبينيم بعد از پيروزي انقلاب اسلامي حضرت امام(ره) بارها و بارها از خالي
شدن مساجد اظهار نگراني ميكردند و حفظ مساجد را از «تكاليف عمومي»
مسلمانان ميشمردند:
«شما بايد هوشيار باشيد كه مسجدهايتان و
محرابهايتان را حفظ كنيد و بيش¬تر از سابق، شمايي كه اين معجزه را از مسجد
ديديد، حالا بايد برويد دنبال اين معجزه، نه رها كنيد او را، من امروز
بايد بگويم كه تكليف است براي مسلمانها، حفظ مساجد امروز جزء اموري است كه
اسلام به آن وابسته است.»
با پيدايش نهادها و مراكز ديگر، نقش
مساجد رو به افول گذاشته است، به صورتي كه برخي را به اين باور رسانده است
كه: «در نظام جمهوري اسلامي بهتر است هر ارگان و نهادي مكان مخصوص به خود
داشته باشد ـ چنانچه دارد ـ و مسجد كانون نشر معارف دين و مركز تهذيب اخلاق
و پرورش دلها و جانها باشد.»
اما به نظر ميرسد اين سخن بر خلاف
نظرات حضرت امام خميني(ره) است، ايشان در بيانات متعدد خويش ميفرمايند:
«پيامبر اكرم(ص) در مسجد بود و همه كارهاي بزرگ دنيا را هم مساجد انجام
ميدادند، ما اميدواريم حالا هم مساجد ما برگردد به آن وقتي كه مسجد محل حل
و عقد امور باشد.» از اين مسجدها همهچيز بيرون ميرفت، مسجد محل «قضاوت»
بود . در اين مقاله تلاش خواهيم كرد تا يكي از كاركردهاي مساجد در صدر
اسلام يعني «قضاوت در مسجد» را از نظر تاريخي و فقهي مورد بررسي و پژوهش
قرار دهيم، انشاءالله.
معناي لغوي و اصطلاحي قضاء
ماده
قضي در ريشۀ اصلي خود به معناي احكام و اتقان امر و اجراي آن در جهت خود
ميباشد و خداوند متعال كه ميفرمايد: «فقضا هن سبع سموات في يومين» مراد
استوار ساختن آفرينش آسمانها است. قضاء به معناي حكم كردن است، كه خداوند
در قرآن کريم ميفرمايد: «فاقض ما انت قاض» يعني حكم كن و انجام بده؛ و اگر
قاضي را قاضي مينامند به اين دليل است كه حكم ميكند و آن را اجرا
مينمايد.
فقهاي عظام تصريح دارند كه قضا داراي يك معناي خاص شرعي يا
متشرعي نيست ولي در اصطلاح فقها همانگونه كه مرحوم شيخ انصاري(ره) از
مسالك و كشف¬اللثام نقل ميكند به معناي: «ولايت شرعي بر حكم براي كسي كه
صلاحيت فتوا را دارد، در جزئيات قوانين شرعي نسبت به اشخاص خاص از مردم
ميباشد ، مضمون اين حكم «اثبات حقوق» براي برخي و يا «استيفاء حق» براي
صاحب آن است.
شيخ انصاري(ره) در جاي ديگر افزون بر اين تعريف، «حكم
كردن بين مردم بر گونهاي خاص» را نيز به عنوان يكي از معاني قضا در اصطلاح
فقها نقل ميكند.
آن¬چه از كاربردهاي قضا در فقه و مباحث مطرح شده
در كتابالقضا برميآيد اين است كه «قضا» تنها در موارد اختلاف بين دو نفر و
حل اين مخاصمه به كار ميرود از اين رو فقهاي معاصر قضا را به «فصل خصومت
بين دو طرف تخاصم و حم به ثبوت ادعاي مدعي يا عدم حق براي او نسبت به مدعي
عليه » يا حكم كردن بين مردم براي رفع تنازع از بين آنها تفسير ميكنند.
مقصود از قضاوت در مسجد
پس
از روشن شدن معناي لغوي و اصطلاحي قضا، مقصود از قضاوت در مسجد نيز روشن
ميشود؛ مقصود آن است كه؛ قاضي در مسجد بنشيند و به فصل خصومت بين طرفين
دعوا در امر مورد اختلاف بپردازد. ادله وارده حكايت از آن دارد كه اصل وقوع
قضاوت در مسجد به همين معنا مورد اتفاق علماست؛ لذا هيچ فقيهي قائل به
حرمت قضا در مسجد نيست ـ چه اينكه قائل به وجوب هم نداريم ـ بلكه همۀ فقهاء
قضاوت در مسجد را جايز ميدانند با اين تفاوت كه برخي قائل به كراهت قضا
در مسجد، برخي قائل به استحباب و برخي تفصيل ميدهند، برخي نيز احتياط را
در ترك قضاء در مسجد ميبينند و برخي با توجه به ادله اصل جواز و عدم كراهت
را ثابت ميكنند. روشن است كه فعلاً محل بحث «صدور حكم» در مسجد است و
اجرا و تنفيذ حكم از محل بحث بيرون است.
اقوال فقهاء
به طور كلي در بين فقهاء پنج قول و نظر مطرح است:
1ـ
قضاوت در مسجد به طور مطلق مكروه است يعني چه به صورت دائم و چه به صورت
مقطعي؛ محقق حلي(ره) در دو كتاب معتبر و شرائع اين نظر را برگزيده است: و
يكره انفاذ الاحكام فيها؛ مكروه است قضاوت و صدور حكم در مساجد و ملا احمد
نراقي(ره) در مستند همين نظر را دارد .
2ـ تفصيل است بين آن زماني
كه مسجد به عنوان مكان قضاوت انتخاب شود و پيوسته در آن قضاوت صورت گيرد و
بين آن هنگامي كه به صورت اتفاقي در مسجد قضاوت شود. در صورت اول قضاوت در
مسجد مكروه، ولي در صورت دوم كراهتي ندارد. مرحوم محقق حلي در شرائع
ميگويد: «و الآداب المكروهه… و ان يجعل المسجد مجلساً دائماً و لا يكره
لواتفق نادراً» از جمله آداب مكروهه آن است كه مسجد پيوسته محل قضاوت باشد
ولي اگر گاهي در آن قضاوت صورت گيرد، مكروه نخواهد بود. در بين فقهاء
متأخر مرحوم ميرزاي قمي در غنائم الأيام معتقد به اين نظريه هستند .
3ـ
قضاوت در مسجد نه تنها مكروه نيست بلكه مستحب است، اين نظريه از ظاهر
عبارت فقهايي نظير شيخ مفيد در مقنعه ، شيخ طوسي در نهايه ، ابنحمزه در
وسيله ، ابن ادريس در سرائر و… استفاده ميشود؛ عبارت شيخ مفيد در مقنعه
چنين است: «ثم يتوضأ وضوء الصلاه و يلبس من ثيابه ما بتمكن من الجمال و حسن
الهيئه و يخرج الي المسجد الأعظم شهري» كه در آن به قضاوت ميپردازد حركت
ميكند از اين خروج به مسجد اعظم در كنار ديگر مستحبات آمده، استفاده
استحباب شده است.
4ـ اگر چه قضاوت در مسجد جايز است ولي احتياط در ترك آن است، اين قول از كلمات صاحب جواهر و مرحوم شيخ انصاري استفاده ميشود.
5ـ
قضاوت در مسجد جايز است مطلقاً ـ چه به صورت دائم و چه مقطعي ـ در هر دو
صورت، صدور حكم و قضاوت در مسجد هيچ كراهتي ندارد اين قول از كلمات مرحوم
شيخ طوسي در خلاف و مبسوط و قاضي ابن براج در مهذب و ابن ادريس در سرائر
و… استفاده ميشود.
ادلۀ قول اول
1ـ
محقق حلي در قالب چند كلمه ميگويد: «لأنه يسمع مشاجره الخصوم و التنازع
بالكذب» قضاوت در مسجد توابع و لوازمي دارد كه گاه ممكن است سبب هتك حريم
مسجد گردد و گاه با مشاجرۀ طرفين دادگاه به تشنّج كشيده شود و منجر به
بالارفتن صدا، قسمهاي دروغ و نظير اينها گردد و اينها مواردي هستند كه
شارع مقدّس از وقوع آنها در مسجد در جهت اداي شهادت يا منع ورود زنان
معذور به مسجد را اضافه نمودهاند از اين رو بهتر است قضات را براي قضاوت
انتخاب كنند كه اين قبيل محذورات را در پي نداشته باشد.
نقد: مستدل
فرمودند كه قضاوت توابعي دارد، لذا انجام آن در مسجد مكروه است: در پاسخ
عرض ميكنيم: توابع و لوازم قضاوت موجب كراهت كه في نفسه امري مستحب و در
برخي از موارد واجب است نميشود؛ زيرا ميتوان با گماردن ضابطان قضايي جلوي
هرگونه تشنج و جدالي را گرفت اما اينكه فرمودند قضاوت در مسجد موجب عدم
حضور مشركان و زنان معذور به عنوان شاهد ميگردد؛ عرض ميكنيم: چه اشكال
دارد در اين گونه موارد شاهدان تا درب مسجد بيايند و سپس قاضي نزد آنان
برود و اظهاراتشان را بشنود ممكن است اشكال بشود كه: در اين صورت مجلس قضاء
به هم ميخورد چون جزئي از مجلس قضاء در داخل مسجد و جزئي در خارج مسجد
واقع ميشود، شايد مراد فقهائي كه ميگويند قضاء در مسجد ممنوع يا مكروه
است، همين است كه مجلس قضاء با تمام لوازمش در مسجد نميشود؟ در پاسخ عرض
ميكنيم: اگر اين فقهاء چنين منظوري داشتند بايد در كلمات خود آنها تبيين
ميشد و حال آنكه هيچكس اشاره هم نكرده است.
به علاوه اينكه قبول
نداريم با چند قدم حركت قاضي و شنيدن شهادت شهود، مجلس قضاء به هم بخورد.
گذشته از اين موارد؛ حضور مشركين و كفار در مسجد فينفسه معني ندارد مگر
آنكه موجب نجس شدن يا هتك حرمت مسجد يا توقف جنب در مسجد باشد زيرا به
شهادت تاريخ، پيامبر گرامي(ص) در مسجد نمايندگان مشركان را به حضور
مي¬پذيرفتند و با آنان به گفتوگو ميپرداختند و شايد بر همين اساس است كه
برخي از فقهاي معاصر در پاسخ به استفتائي مبني بر حكم ورود غيرمسلمان به
مساجد مسلمين؛ مينويسند: «لا مانع من دخولهم فيالمساجد في نفسه غير
المسجد الحرام و مسجدالنبي(ص) الا ان يكون مستلزماً لتنجيس المسجد او هتك
حرمته او موجباً لمكث الجنب فيالمسجد» (ورود آنان و غيرمسلمانان به مسجد
غير از مسجدالحرام و مسجدالنبي فينفسه معني ندارد، مگر آنكه موجب نجس شدن
يا هتك حرمت مسجد يا توقف جنب در مسجد باشد).
2ـ قائلين به كراهت به روايات نيز تمسّك كردهاند؛ اينان در تثبيت نظر خود به چهار روايت مرسله استناد كردهاند:
الف:
مرسله عليبن اسباط: محمدبن عليبن المحبوب عن الحسنبن موسي الخشاب عن
عليبن اسباط عن بعض رجاله قال ابو عبدالله(ع): «جنبوا مساجد كم البيع و
الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضاله و الحدود و رفع الصوت»
امام صادق(ع) مي¬فرمايند: «مساجدتان را از خريد و فروش، ورود ديوانگان و
بچهها، صدور حكم، اعلام گمشدهها، حدود و فرياد دور نگاه داريد».
ب: مرسله شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه است كه با مختصر جابهجايي همان متن روايت فوق است .
ج:
مرسله نبوي است كه مرحوم شيخ طوسي در مبسوط آن را نقل ميكند: «جنبوا
المساجد صبيانكم و مجانينك و خصوماتكم و الحكومه» . (مساجد را از بچهها،
ديوانگان و دعواها و حكومت و قضاوت دور نگه داريد).
د: مرسله نبوي
است كه شيخ در مبسوط نقل ميكند كه: «ان النبي(ص) سمع رجلاً ينشد ضاله
فيالمسجد. فقال لا وجدتها انما بنيت المساجد لذكر الله و الصلاه» .
پيامبر(ص) شنيدند كه مردي در مسجد از گمشدهاش سخن ميگويد، فرمودند:
«پيدايش نكني! همانا مسجد براي ذكر خدا و اقامه نماز ساخته شده است».
نتيجه: از انضمام روايات مذكور هر چند همگي مرسله هستند، اين نتيجه حاصل ميشود كه معصومين(ع) از قضاوت كردن در مسجد نهي كردهاند.
نقد:
همانگونه كه خود قائلين به اين نظر در طرح اين ادله مطرح كردهاند؛ هر
چهار روايت مطرح شده و مورد استناد مرسل و غيرقابل اعتماد ميباشند و تنها
در صورتي ميتوان به آن عمل كرد كه روايت قويتر برخلاف نداشته باشيم ـ كه
داريم ـ؛ اما ممكن است كسي بگويد: مراسيل شيخ صدوق حكم مسانيد را داشته و
معتبر است به دليل اينكه ايشان در اول كتاب من لا يحضره الفقيه فرمودهاند:
«بل قصدت الي ايراد ما افتي به و احكم بصحته و اعتقد فيه انه حجه فيما بين
و بين ربي» من در اين كتاب قصد كردهام چيزي را بياورم كه به آن فتوا
داده و حكم به صحّت آن ميكنم و اعتقاد دارم كه آن حجّت است در بين من و
پروردگار من، بنابراين تمام كساني كه در اسناد اين روايات بوده و مرحوم
صدوق آنان را حذف كردهاند، عادل وثقه بودهاند، لذا اين مراسيل حجّت است.
در
پاسخ عرض ميكنيم كه اولاً؛ در اعتبار و عدم اعتبار مراسيل شيخ صدوق بين
فقهاء اختلاف است و ثانياً؛ نهايت چيزي كه از عبارت شيخ صدوق در اول كتاب
استفاده ميشود، اين است كه ايشان جزم يا اطمينان به صدور اين روايات
داشتهاند و جزم و اطمينان ايشان، سبب عدالت روات سند يا وثاقت آنها
ميشود، زيرا در مواردي كه ايشان سند را ذكر كردهاند، روات ضعيف وجود دارد
و ثالثاً: بر فرض بپذيريم كه شيخ صدوق به صدور اطمينان داشتهاند، اين
سئوال مطرح ميشود كه آيا اطمينان ايشان براي ديگران حجت است ؟
اما از جهت دلالت، فقها چند احتمال مطرح كردهاند:
الف: مقصود از احكام، صدور حكم نيست بلكه اجراي آن است كه فقهاء اتفاق دارند بر كراهت آن در مسجد.
ب: مقصود فضاي جنجالي با فرياد است، كه با وزانت و متانت مسجد سازگار نيست.
ج: مقصود ائمه(ع) احكام صادره از عامه است كه باطل محض است و ائمه(ع) از اين راه ميخواستند راه را بر قضاوت آنان ببندند .
هر
چند برخي از اين احتمالات ضعيف ميباشد لكن قوّت احتمال اول كافي است كه
دلالت اين روايات را نيز مخدوش كند. پس روايات چهارگانه سنداً و دلالتاً
مخدوش و غير قابل استنادند، و به اين ترتيب قول اول ابطال ميشود.
ادلۀ قول دوم
صاحب
شرايع مرحوم محقق حلي دليلي براي ادعاي خود اقامه نميكند ولي ميرزاي قمي
در غنائم پس از آنكه وجوه و اقوال در مسئله را مطرح ميكند، ميگويد: «و
الأظهر فيالجمع بين الروايات القول بالكراهه في صوره الأدمان لامطلقا» …
أظهر در جمع بين روايات جواز قضاوت در مسجد و ادلۀ كراهت قضاء در مسجد؛
اين است كه بگوييم اگر قضاوت دائمي باشد، مكروه و اگر مقطعي باشد، كراهت
ندارد.
نقد: با ذكر نكاتي كه در پاسخ از ادلۀ قائلين به كراهت مطرح كرديم، زمينهاي براي اينگونه جمع باقي نميماند.
ادلۀ قول سوم
همانگونه كه در طرح نظر سوم بيان شد، اين نظر از ظاهر كلمات فقهاء استفاده ميشود؛ براي اين نظريه به دو دليل استدلال شده است:
1ـ مسجد محل ياد و ذكر خداست و قضاوت و حلّ و فصل اختلافات از مصاديق ياد خداوند است.
2ـ قضاوت از برترين اعمال است و لذا بايد در شريفترين اماكن صورت پذيرد و مكاني كه داراي اين ويژگي باشد، فقط مسجد است.
محقق نراقي در مستند پس از طرح دو دليل، اينگونه به نقد آنها ميپردازد:
اولاً:
ما قبول نداريم كه مسجد براي مطلق ذكر باشد بلكه طبق روايت ـ جعفر ابن
ابراهيم از امام سجاد(ع) كه مي¬فرمايد: «پيامبر خدا فرمودند: من سمعتموه
ينشدالشعر في المساجد فقولوا فض الله فاك انمانصبت المساجد للقرآن» (اگر
شنيديد كسي در مسجد شعر ميخواند به او بگوييد: خداوند دهانت را بشكند!
مسجد براي قرآن ساخته شده است)ـ مساجد جاي قرآن کريم است و بر فرض بپذيريم
كه مسجد جاي مطلق ذكر است؛ ذكر بودن قضاوت را قبول نداريم. ثانياً: پس از
نصوصي كه بر كراهت قضاء در مسجد اقامه كرديم، مستحب دانستن قضاوت در مسجد
اجتهاد در مقابل نص است و اين بالوجدان و بالاتفاق باطل است .
به نظر ميرسد هم دليل قائلين به استحباب و هم نقدي كه بر آنها مطرح شد، مخدوش است:
خدشه
در دليل استحباب به اين است كه: استحباب نيز مانند وجوب و حرمت و كراهت،
حكمي از احكام الهي است كه بايد با دليل آن را اثبات كرد.
اما خدشه
در كلام محقق نراقي به اين است كه: اولاً از روايت «انما نصب المساجد
للقرآن» نميتوان استفاده حصر نمود و حصر در اين روايت، قطعاً حصر اضافي
است. زيرا اگر حصر حقيقي باشد، بايد دعا و توسل و حتّي نماز خواندن در مسجد
زير سئوال برود. گذشته از حصر؛ اگر قضاوت بر طبق قرآن کريم باشد، با روايت
فوق منافات ندارد. ثانياً: هر عملي كه براي كسب رضاي خدا و خدمت به بندگان
او انجام شود، از مصاديق ياد خداست و قضاوت به حق، يقيناً از اين دسته
است.
اما اينكه گفته شد قول قائلين به استحباب اجتهاد در مقابل نص
است؛ قبول داريم كه اين قول اجتهاد است ولي قطعاً در مقابل نص نيست زيرا
نصوص مزبور سنداً و دلالتاً مخدوش هستند.
ادلۀ قول چهارم
مرحوم
شيخ انصاري پس از طرح قول به كراهت و جواز قضاء در مسجد و بيان ادلۀ طرفين
در پايان بحث مي¬گويد: «و المسئله محل اشكال الا أن الترك اولي » اما صاحب
جواهر بر اين مدعا دو دليل اقامه ميكند:
1ـ قضاوت در مسجد چه بسا
مستلزم وقوع در مكروهات باشد، خصوصاً با توجه به تفاهم جوهري و اساسي بين
قضاوت پيامبر(ص) و ائمه(ع) با ساير انسانها.
2ـ احتمال ميرود قضات در مسجد به غير ما انزلالله حكم كنند به دليل تقصير در مقدمات حكم يا تبعيت كردن از اميال و هواهاي نفساني .
نقد:
آيا ترس از افتادن در مكروه يا حكم به غير ما انزلالله ميتواند مانع از
جواز قضاوت مسجد باشد! خصوصاً با توجه به قرائن و مستنداتي كه دلالت ميكند
خود ائمه(ع) ديگران را از قضاء در مسجد نهي نميكردند كه در ادلۀ قول پنجم
به آنها اشاره خواهيم كرد.
ثانياً: احتمال خطا در قضاوت به علل
عديده امكانپذير است ولي اگر قضاوت در مسجد به خاطر اين احتمالات بايد ترك
شود، در ساير امكنه هم احتمال وجود دارد و تعطيلي امر قضاء سبب اختلال
نظام ميشود كه يقيناً بر خلاف خواستۀ شارع مقدّس ميباشد. علاوه بر اينكه
نظير احتمال خطا در جهت صدور حكم و قضاوت در صدور فتوا و اجتهاد نيز هست،
پس بايد صاحب جواهر ملتزم شود كه به دليل احتمال خطاء بايد از صدور فتوا
نيز اجتناب كرد و يا حداقل احتياط در ترك آن است!؟ و بالاخره آنكه: چرا
صاحب جواهر پس از ردّ نظريۀ قائلين به كراهت و اثبات جواز قضاء در مسجد، به
دليل ترس از افتادن در مكروه يا احتمال خطا، فتواي به احتياط ميدهند؟ در
حالي كه مقتضاي ادله جواز قضاء در مسجد است.
ادلۀ قول پنجم
مرحوم شيخ طوسي در كتاب خلاف سه دليل بر اثبات اين قول اقامه ميكنند:
1ـ جواز مقتضاي اصل است، تا وقتي كه دليلي بر كراهت يا حرمت قائل نشود، حكم بر جواز است.
2ـ
سيره و مكان قضاوت پيامبر(ص) مسجد بوده است و اصولاً مكاني جز مسجد براي
قضاوت حضرت نقل نشده است و اگر قضاوت در مسجد مكروه بود، قطعاً پيامبر(ص)
آن¬جا را براي امر قضاوت برنميگزيد.
3ـ امام علي(ع) در مسجد جامع
كوفه قضاوت ميكرد و «دكۀ القضاء» حضرت تا به امروز معروف است. محقق نراقي
در مستند به دليل اول و سوم اشكال ميكند به اينكه:
اصل در ما نحن
فيه مندفع است به آن¬چه كه از ادله بر كراهت قضا در مسجد ذكر كرديم، چون
الأصل دليل حيث لا دليل؛ تمسك به اصل در جايي است كه اماره بر خلاف نباشد.
جواب
از اين اشكال محقق نراقي از مطالب گذشته روشن ميشود، زيرا ثابت كرديم كه
ادلۀ مذكور سنداً و دلالتاً مورد خدشه و غيرقابل اعتمادند.
ايشان در ارتباط با دليل سوم هم سه اشكال مطرح ميكند:
الف: اصل ثبوت چنين براي قضاوت ثابت نيست.
ب: بر فرض كه ثابت باشد، ثابت نيست كه «دكه القضاء» باشد.
ج: بر فرض كه «دكه القضاء» باشد از كجا معلوم كه جزء مسجد بود و امام علي(ع) در آن قضاوت ميكرده، شايد آن زمان جزء مسجد نبوده است .
در
پاسخ هر سه اشكال اين محقق عرض ميكنيم كه: هر سه نقد اين عالم بزرگ،
تشكيك در يك امر واضح و مسلّم تاريخي است چرا كه اصل ثبوت و «دكه القضاء»
بودن آن و قضاوت حضرت(ع) در اين مكان از مسلماتي است كه پيوسته فقهاي ما در
طي قرون گذشته به آن در اين باب استدلال كردهاند؛ و در دليل چهارم بر قول
پنجم كه روايات است خواهد آمد كه حضرت(ع) در اين مكان به حل و فصل امور
قضايي ميپرداختند حتّي در برخي روايات، نحوۀ قضاوت حضرت(ع) با تمام جزئيات
ذكر شده است. بنابراين احتمالات مذكور از محقق نراقي در آن حدّ از قوّت
نيست كه استدلال را دچار خدشه و ايراد نمايد.
برخي ديگر مثل مرحوم فاضل هندي صاحب كشفاللثام اشكال كردهاند كه:
مواظبت بر قضاء امام علي(ع) در مسجد جامع ثابت نيست و حضرت در بعضي از اوقات و قضايا در آن¬جا به قضاوت ميپرداختند .
در
پاسخ عرض ميكنيم كه: اين برداشت هم صرف ادعاست زيرا اولاً: چه دليلي بر
اثبات آن داريد و ثانياً اين برداشت بر خلاف ظاهر است زيرا يك مكان با يك
يا دو بار قضاوت اتفاقي «دكه القضاء» ناميده نميشود.
1ـ مهمترين
دليل ما بر جواز قضاوت در مسجد، پس از اتفاق علماء بر وقوع قضاء از
پيامبر(ص) و امام علي(ع) روايات است؛ كه در ذيل به برخي از آنها اشاره
ميكنيم.
الف: علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن
اذينه قال: «كنت شاهداً ابن ابي ليلي فقضي في رجل… فقال له محمدبن مسلم
الثقفي: اما ان علي بن ابي طالب(ع) قد قضي في هذا المسجد بخلاف ما قضيت»
… عمر بن اذينه نقل ميكند كه قاضي ابن ابي ليلي در ارتباط با موضوعي
حكمي صادر كرد، پس از صدور حكم محمد بن مسلم ثقفي خطاب به او گفت: آگاه باش
كه امام علي(ع) در همين مسجد همين قضيه را به نحو ديگري قضاوت كرد…
سند
روايت صحيح است، علي بن ابراهيم بن هاشم نجاشي مينويسد: «ثقه
فيالحديث، ثبت، معتمد المذهب» ابراهيم بن هاشم پدرش؛ علامه حلّي در
خلاصه مينويسد: «احدي او را قدح نكرده است و الارحج قبول قوله» مرحوم
خوئي(ره) هم چهار دليل بر وثاقت او اقامه ميكنند . ابن ابي عمير نامش محمد
است و كان من أوثق الناس عند الخاصه و العامه … عمر بن أذينه هم ثقه پس
سند صحيحه است. دلالت حديث هم از دو جهت مقصود ما را اثبات ميكند: اول:
محل قضاوت ابن ابي ليلي مسجد بوده چون در روايت هست؛ امام(ع) در همين مسجد
كه تو قضاوت ميكني بر خلاف نظر تو قضاوت كرد.
دوم: مكان قضاوت امام علي(ع) نيز مسجد بوده است پس دلالت روايت هم¬چون سند آن تام و تمام است.
ب:
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن علي بن ابي حمزه عن ابي
بصير عن ابي جعفر(ع) قال: «دخل اميرالمؤمنين المسجد فاستقبله شاب… ففرق
بينهم و اقيم كل رجل منهم الي استطوانه من اساطين المسجد و رؤسهم مغطاه
بثيابهم ثم دعا بعبداللهبن ابي رافع كاتبه فقال هات صحيفه و داوه و جلس
امير المؤمنين(ع) في مجلس القضاء» و… روايت طولاني است. خلاصهاش اين
است كه جواني به حضرت(ع) شكايت كرد از همسفران پدرش؛ كه پدرم با اموال
فراواني با گروهي به تجارت رفت و اينكه هم¬سفرانش برگشتهاند و او برنگشته و
آنان ادعا ميكنند كه او در بين راه مرده است وقتي ميپرسم پس اموالش
كجاست؟ ميگويند: او مالي نداشت! نزد شريح قاضي رفتهام و او حكم به برائت
آنان صادر كرده است. حضرت دستور داد هم¬سفران را حاضر كردند و فرمود: يكي
يكي و جدا و جدا در نزد ستونهاي مسجد بايستند و سپس كار بازجويي را شروع
كردند و در نهايت افراد اعتراف به قتل كردند.
از روايت فوق نه تنها قضاوت حضرت در مسجد ثابت ميشود بلكه نحوۀ قضاوت و داشتن جايگاه قضاء در مسجد نيز قابل اثبات است.
اما
در ارتباط با سند روايت؛ تنها مشكل در سند وجود علي بن ابي حمزه البطائني
است كه از رؤساي واقفيه است در پذيرفتن و يا نپذيرفتن روايات اين فرد
اختلاف هست، اما مشهور قائلند اگر بتوانيم با كمك قرائن و شواهد اثبات كنيم
كه روايت مذكور در هر موردي مربوط به قبل از واقفيشدن علي بن ابي حمزه
است، ميتوان روايت او را قبول كرد، كه در اين صورت روايت مذكور مؤثقه
خواهد بود و در غير اين صورت روايت از نظر سندي دچار اشكال است. اين قاعده
در روايت مورد بحث نيز جاري است.
ج: روايت ديگري كه ميتواند مؤيد ما
باشد، اين روايت است كه: وقتي امام علي(ع) شنيدند شريح در منزل خود قضاوت
ميكند فرمود: «يا شريح اجلس فيالمسجد فانه اعدل بين الناس و انه وهن
بالقاضي ان يجلس في بيته» (اي شريح در مسجد قضاوت كن كه براي عدالت بين
مردم اين بهتر است همانا نشستن در خانه و قضاوت كردن مايۀ وهن نسبت به قاضي
است) اگر از اين روايت استحباب قضاء در مسجد استفاده نشود، حداقل جواز
مستفاد است ولي سند روايت مرسل است، لذا فقط ميتواند مؤيد باشد.
د: در روايت ديگري كه نيازي به ذكر آن نيست از مسجد در جهت اعلام حكم قضايي به مردم استفاده شده است .
نتيجه: پس از بيان ادله و بررسي و نقد آنها به اين نتيجه ميرسيم كه از نظر فقهاء قضاوت در مسجد مطلقاً جايز است.
با
ثبوت اينگونه از قضاء؛ قضاوت قاضي تحكيم به طريق اولي جايز خواهد بود،
علاوه بر اينكه قضاوت در مسجد از نظر رواني هم براي طرفين دعوا و هم براي
قاضي، آرامش بيش¬تري به همراه دارد، زيرا همگان به مقدّس بودن اين مكان
ايمان دارند و فضاي مسجد خود به خود باعث ميشود افرادي كه در آن¬جا حضور
پيدا ميكنند، از مسائلي نظير دروغ گفتن، شهادت به باطل، سوگند دروغ و
نظائر اينها پرهيز كنند و اين خود سبب قضاوت به حق از سوي قاضي خواهد شد.
………………………………………………………………………..
پی نوشت:
1. شيخ طوسي. الخلاف، قم، مؤسسه النشرالاسلامي، 1417ش.
2. حلي، ابن ادريس. السرائر، قم، جامعۀالمدرسين، قم، باقري 1415ق.
3. الطوسي، ابي¬جعفر محمد بن الحسن. الفهرست، مؤسسه نشر الفقاهه، 1417ق.
4. شيخ كليني. الكافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1365ش.
5. الشيخ الطوسي. المبسوط في فقه الأماميه، المكتبۀ المرتضويه، 1351ش.
6. محقق حلي. المعتبر في شرح المختصر، تهران، استقلال، 1409ش.
7. الشيخ المفيد. المقنعه، قم، جامعۀ المدرسين، 1410ق.
8. القاضي بن البراج. المهذب، قم، جامعۀ المدرسين، 1406ش.
9. الشيخ الطوسي. النهايۀ في مجرد الفقه و الفتاوي، بيروت، دراالاندلس.
10. ابنحمزه الطوسي. الوسيلۀ الي نيل الفضيله، قم، مكتبۀ السيد المرعشي، 1408ق.
11. السيد الخامنئي. اجوبه الأسفتاءات، دارالنبأ، 1415ق. 1995م.
12. الامام الخميني(ره). تحريرالوسيله، قم، اسماعيليان.
13. شيخ طوسي. تهذيب الأحكام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1365ش.
14. النجفي، الشيخ محمدحسن. جواهرالكلام، دارالكتب الاسلاميه، 1365ش.
15. الحلي، الحسنبن يوسفبن عليبن المطهر، المعروف بالعلامه. خلاصه الأقوال، نجف، الحيدريه، 1381ق.
16. تميمي مغربي، نعمانبن محمد. دعائم الاسلام، مصر، دارالمعارف، 1385ق.
17. النجاشي الأسدي الكوفي، الشيخ ابي العباس احمدبن علي. رجال النجاشي، قم، جامۀ المدرسين، 1416ق.
18. المحقق الحلي، شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، طهران، 1409ق.
19. صحيفۀ امام خميني(ره)، مؤسسۀ چاپ و نشر آثار حضرت امام خميني(ره).
20. القمي، الميرزا ابوالقاسم. غنائمالأيام في مسائل الحلال و الحرام، مكتب الأعلام الاسلامي، 1418ق.
21. الاصفهاني، بهاءالدين محمد بن الحسن بن محمد (الفاضل الهندي). كشف اللثام، قم، مكتبۀ سيد المرعشي النجفي، 1405ق.
22. السجاني، الشيخ جعفر. كليات في علم الرجال، قم، جامعۀ المدرسين، 1416ق.
23. السيدالخوفي(ره). مباني تكمله المنهاجقم، دارالهادي، 1407ق.
24. محقق نراقي. مستندالشيعه، مشهد، آلالبيت، 1415ق.
25. خاتمي، سيداحمد. مسجد و حكومت، مجلۀ مسجد، ش29.
26. السيد الخوئي(ره). معجم رجال الحديث، بيروت، 1403ق. 1983م.
27. ابوالحسين احمد بن فارس بن زكريا. معجم مقائيس اللغه، قم، مكتب الأعلام الاسلامي، 1404ق.
منبع : سازمان تبلیغات اسلامی