ولايت فقيه و قانون گرايي

چکيده فارسي:
پاي بندي به قوانين موضوعه و تحليل حقوقي آن، جزء مباحث اساسي فلسفه حقوق است .قانون گرايي، مقوله اي است که از ديرباز، مورد توجه عالمان حقوق قرار گرفته است. در فقه اسلامي نيز لزوم عمل به قوانين شرعي، جزء واجباتي است که در حوزه مدرکات عقل عملي، قابل فهم است.

با اين حال، در مورد قوانين متغير و موضوعه دولتي، مباحث روشني وجود ندارد که نبود دولت مشروع اسلامي در طول تاريخ، آن را توجيه مي کند. در نوشتار حاضر با توجه به نظرات مختلف در باب ولايت فقيه، تاثيرات هر يک در باب وجوب اطاعت از قوانين موضوعه دولتي در نظام مقدس اسلامي، مورد بحث قرار گرفته است. با اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه مي توان لزوم شرعي اطاعت را نتيجه گرفت، اما اگر مبناي ديگري اتخاذ شود نمي توان الزام اطاعت را در همه موارد، ثابت نمود. در اين مقاله، نقش بيعت در ايجاد الزام نيز، مورد اشاره قرار گرفته است.

چکيده عربي:
من الأبحاث الأساسية في فلسفة الحقوق تتجسد في التمسك بالقوانين الوضعية وتحليلها حقوقيا، والنزعة إلي القانون هي مفهوم قد حظي باهتمام علماء الحقوق منذ عهد بعيد، وأما الفقه الإسلامي فيفهم منه أن ضرورة العمل بالقوانين الشرعية تعد من الواجبات التي تنصب في نطاق الإدراكات العقلية العملية. ومع هذا، بالنسبة إلي القوانين الحكومية متغيرة ووضعية، فلم تكن هناك أبحاث واضحة تبرر عدم وجودها وذلك لعدم وجود حكومة إسلامية مشروعة علي مر التأريخ.

في هذه المقالة و في إطار مختلف الآراء المطروحة حول ولاية الفقيه قام الباحث بدراسة تأثيرات كل رأي في مجال وجوب إطاعة القوانين الحكومية الوضعية في النظام الإسلامي المقدس. ومن خلال الاعتقاد بولاية الفقيه المطلقة يمكن استنتاج كون الطاعة إلزاما شرعيا، ولكن لو أخذ مبني آخر بالاعتبار فلا يمكن إثبات إلزام الطاعة في جميع الموارد. كما تطرق الباحث في هذه المقالة أيضا إلي دور البيعة في إيجاد الإلزام.
 
كليد واژه: كليدواژه فارسي: ولايت فقيه، حکم حکومتي، قوانين موضوعه، بيعت، الزام شرعي (كليدواژه عربي: ولاية الفقيه، الحكم الحكومي، القوانين الوضعية، البيعة، الإلزام الشرعي)