به دعوت محمد حسن ضياییفر، دبير كميسيون حقوق بشر اسلامی در آبان ماه ۱۳۸۰ جلسهای درباره بررسي اقدامات يكساله قوه مجريه در هتل مرمر تهران برگزار شد. در اين جلسه از نمايندگان اقليت های دینی ایران و از جمله جامعه كليميان نيز دعوت به شركت و اظهار نظر شده بود. هيئتی از سوی كليميان در اين جلسه حضور يافت و مشكلات موجود جامعه كليمی را بررسی و با مسئولان حاضر و نيز شخص دبير كميسيون به تبادل نظر پرداخت. روزنامه نوروز مورخ 12 آذر 1380، گفتگويی با ضياييفر انجام داده كه بخش مربوط به اقليتهای دینی آن، ارايه میشود.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، به گزارش كميسيون حقوق بشر اسلامی بحثی كه هر سال در سازمان حقوق بشر جهانی منعكس میشود و هر از چند گاهي در مورد آن صحبت میشود، بحث مربوط به اقليت های دینی است. تعدادي از اقليت های دینی مشكل استخدام در سازمانها و ادارات دولتي دارند، آنها ميتوانند به دانشگاه بروند، درس بخوانند و مدارج بالاي علمي را هم طي كنند، ولي به لحاظ مسايل استخدامي مشكل دارند، آيا اين مسايل را تاكنون پيگيری كردهايد؟
پيگيري هاي كميسيون، هم در زمينه اقليت های دینی به عمل مي آيد هم در مورد اقليت های دینی، بايد بگويم پيگيري هاي ما هم در ارتباط با اقليت هاي مذهبي كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده اند، بوده و هم در مورد اقليت هايي كه هيچ رسميتي در قانون اساسي ندارند و به لحاظ ديني، علما آنها را به عنوان اقليت دينی نمیشناسند، اما به هر حال به عنوان يك واقعيت در جامعه ما وجود دارند. اقليت ها مسايل متعددی دارند، حالا شما به يك مورد آن اشاره كرديد.
البته در اين چند سال واقعا تحولات خوبي صورت گرفته و دولت هم در مورد اقليت هاي مذهبي و هم در مورد اقوام و رعايت اصل پانزده قانون اساسي اراده خوبي نشان داده است. آقاي رئيسجمهور هم همكاري خوبي در اين زمينه دارند و در قوه قضائيه هم كارهاي خوبي صورت گرفته است. مثلا قوه قضائيه در قم يك مركز تحقيقات فقهي دارد كه در مورد مقوله هاي متعدد نظرات مراجع را جمعآوري ميكند.

اين مركز در زمان آقاي يزدي ايجاد شده است. در همان اواخر دورة آقاي يزدي يك مجموعه نظراتي را از اين مركز ديدم. گرايش عمومي آن مجموعه، گرايش هاي علمي به سمت اين بود كه برخي از تبعيض هايي كه در قوانين هست بايد رفع شود. مثل بحث ديه. آن را براي قوه قضائيه به تهران فرستاده بودند كه قوه قضائيه اين اقدام را انجام دهد كه شايد اخيرا خواندهايد كه در جلسه مسئولين قوه قضائيه در مورد ديه اقليت ها بحث شد.
من معتقدم اين حاصل همان روندي است كه در قوه قضائيه از چند سال پيش به لحاظ فقهي كليد خورده بود. در مراجع تصميمگيري ديگر مثل شوراي امنيت و مجمع تشخيص مصلحت نيز در چند سال اخير مصوباتي گذرانده شد كه به تحولاتي در زمينه حقوق اقليت ها كمك كرده است. مجمع تشخيص مصلحت در سياست هاي كلاني كه تصويب كرده، حق شهروندي را مورد تاكيد قرار داده است و خواستار رعايت كامل حقوق اقليت ها شده است.
در مجلس هم روند خوبي وجود دارد و نسبت به آينده اقليت ها ميتوان خوشبين بود و به نظر ميرسد بسياري از مشكلات آنها رفع خواهد شد. در مورد اقليت هاي غير رسمي هم چند تحول در اين چند سال صورت گرفته كه قابل توجه است.
مثلا قبلا وقتي يك بهايي قصد سفر به خارج از كشور داشت عمدتا با مانع روبرو بوده و اداره گذرنامه با او همكاري نميكرد و در فرمهايشان علامت خاصي ميزدند.
نسبت به آينده اقليتهای دینی ميتوان خوشبين بود و به نظر میرسد بسياري از مشكلات آنها رفع خواهد شد
دادگاه انقلاب هم خروج آنها را خلاف مصلحت كشور میدانست و آنها ممنوع الخروج ميشدند. اما در چند سال اخير تحولاتي به وجود آمده و اين موانع برداشته شده است. رسيدگي به اصل 49 قانون اساسي قانونمندتر شده و امكان رسيدگي و تجديدنظر براي آن فراهم شده، در حالي كه قبلا بدين نحو نبود. اجتماعات خصوصي اقليت ها در گذشته بعضا مورد سوء ظن وزارت اطلاعات بود و مامورين امنيتي مدعي بودند كه تجمع آنها بر ضد امنيت ملي كشور است.
اما در حال حاضر اينطور نيست و آنها اجتماعات خود را برگزار ميكنند و جلسات خود را دارند. البته به آنها گفته ميشود كه شفاف و قانونمند كارشان را انجام دهند و اگر محرز شد كه كسي اقدامي عليه امنيت انجام ميدهد، چه مسلمان و چه غير مسلمان، با رعايت موازين قانوني با او برخورد خواهد شد.
بنابراين من نسبت به اين مقوله خوشبين هستم. البته هنوز مشكلات زيادي در اين زمينه داريم و حتما بايد حوزههای علميه و علماي ديني به ما كمك كنند تا وضعيت عملي در اين زمينه جهشي داشته باشد. اگر علما كمك ندهند و مجلس به تنهايي قوانيني تصويب كند، ممكن است شوراي نگهبان آن را خلاف شرع تشخيص دهد.
حقوق زنان و اقلیت های دینی ایران
همانطور كه در مورد حقوق زنان لازم است كه علما با توجه به شرايط زمان و مكان و با توجه به اين كه قصد داريم فهمي از اسلام را در جهان ارايه كنيم كه بتوانيم بگوييم اسلام يك دين جهاني و منطبق با فطرت همه جوامع است، برخي از قوانين مورد بازنگري قرار دارند. در مجموع در خيلي از زمينهها مشكلات زيادي وجود دارد كه علما بايد فكري براي آن بكنند.