چکیده:
«فقه حکومتي» که يکي از مباحث اصلي در حوزه فلسفه فقه مي باشد، نگرشي کل نگر و مبتني بر ديدگاه حداکثري از دين است. فقه حکومتي، به مثابه يک روش و رويکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار مي رود و وصفي عام و حاکم بر تمامي ابواب فقه است؛ بدين معنا که فقيه در مقام استنباط احکام شرعي، اجراي احکام در بستر نظام حکومتي اسلامي را به عنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قرار مي دهد.
پرسش اصلي اين نوشتار، «چيستي، چرايي و چگونگي» فقه حکومتي است. در چيستي، ماهيت فقه حکومتي تبيين مي شود. در چرايي، ضرورت فقه حکومتي، و در چگونگي، روش و فرايند دستيابي به آن بررسي خواهند شد. مقاله حاضر با رويکردي تحليلي تلاش مي کند تا ضمن بهره گيري از آراي فقيهاني همچون امام خميني„ که احياکننده فقه حکومتي در بعد نظري، و بنيان گذار جمهوري اسلامي بر مبناي بعد عملي فقه حکومتي در قرن معاصر به شمار مي رود جوانب اين موضوع را واکاوي و تبيين کند.
كليد واژه: فقه حکومتي، فقه سياسي، فقه فردي، فقه سنتي، فلسفه فقه، امام خميني (ره)