زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، دادگاه داوری سوییس به خاطر از دست دادن سهم نفتی جمهوری اسلامی ایران در خط لوله ایران به اسراییل در سال 1979 میلادی – پس از انقلاب اسلامی ایران- این رژیم را به پرداخت غرامت محکوم کرده است. بدین ترتیب این پرونده قدیمی و سه دهه ای در یکی از آخرین […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز، دادگاه داوری سوییس به خاطر از دست دادن سهم نفتی جمهوری اسلامی ایران
در خط لوله ایران به اسراییل در سال 1979 میلادی – پس از انقلاب اسلامی
ایران- این رژیم را به پرداخت غرامت محکوم کرده است. بدین ترتیب این پرونده
قدیمی و سه دهه ای در یکی از آخرین مراحل خود بالاخره به نفع جمهوری
اسلامی ایران تمام شده است. سه دهه بود که پرونده نفتی شرکت نفت ایلات
اشکلون در دادگاه های مختلف به داوری گذاشته شده بود.

براساس رای داوری سوییس، رژیم صهیونیستی به خاطر از دست رفتن سهم 50
درصدی ایران در خط لوله ایلات اشکلون، می بایست 100 میلیون دلار به ایران
غرامت بپردازد. این خط لوله همین اواخر هم به علت نشت نفت در منطقه عراوا
به شدت خبرساز شده بود. البته این رای احتمالاً به علت فرجام خواهی و
اعتراض صهیونیست ها دوباره بررسی خواهد شد.

روزنامه هاآرتص هم در این مورد می گوید با اینکه اسراییل از ابتدا هم
شکایت ایران و مراحل رسیدگی به آن را قبول نداشت اما مجبور شده بود در طی
مراحل دعاوی آن شرکت کند.

در زمان شاه و هنگامی که ایران و اسراییل در بهترین شرایط از نظر روابط
دو جانبه بودند، این شرکت صهیونیستی نفت ایران را از خلیج فارس به بندر
ایلات و از آنجا به پایانه های نفتی اشکلون ارسال می کرد و بدین ترتیب می
توانست نفت مورد نیاز این رژیم را بدون اتکا به کانال سویز تامین نماید.

زمانی که انقلاب پیروز شد و شاه سرنگون گشت، شرکت اسراییلی 800 هزار تن
نفت تصفیه نشده را در طول این خط نفتی 242 کیلومتری دزدید که ارزش این
محموله در آن زمان 120 میلیون دلار و به پول اکنون بیش از 400 میلیون دلار
محاسبه می شد. برطبق معاهده اسراییلی ها باید حداقل نیمی از قیمت نفت را به
ایران می دادند اما نمی خواستند پولی به سران حکومت جدید و اسلامی بدهند.
ایران هم  از میانه دهه 80 میلادی شروع به تقاضا برای احقاق حقوق خود در
دادگاه های ژنو و پاریس کرد. میزان غرامتی که ایران در ابتدا در نظرداشت
800 میلیون دلار با تمام خسارت های جانبی بود.

اعتراض به عدم همکاري علماي آذربايجان با مصوبات اتحاديه اروپا

منبع : شفقنا