قضاوت زن از ديدگاه فقه شيعه
چکیده :
مسئله عدم جواز قضاوت زنان از موضوعاتي است كه فقيهان شيعه از ديرباز درباره آن بحث و اختلاف نظر داشتهاند. مقتضاي اصل در قضاوت، عدم نفوذ حكم كسي بر ديگري است و مقتضاي اصل در صفات قاضي نيز همان مقتضاي اصل در قضاست. پس از بررسي ادله، به نظر ميرسد اقرب به صواب عدم جواز قضاوت زنان است.
با وجود اين، بنابر استثنائاتي در پارهاي از موارد ميتوان قضاوت زنان را نيز جايز شمرد. براي نمونه، زنان قاضي تحكيم ميتوانند باشند؛ زيرا ادله ممنوعيت قضاوت بانوان به ولايت بر قضا انصراف دارد، نه فعل قضا. نيز اگر وليفقيه بر اساس ضرورتها و مصلحتها و احكام ثانوي شرط مرد بودن را در قاضي لحاظ نكند و آن را كنار بگذارد، زنان ميتوانند به قضاوت بپردازند؛ زيرا ادله احكام ثانوي بر ادله عدم جواز قضاوت بانوان مقدم است. احكام اسلامي در هر زمان و مكان و با وجود هر شرايطي اجرايي هستند.
معناي دخالت دادن شرايط زمان و مكان در اجتهاد نيز همين است، نه آن كه بي هيچ دليلي خدشهاي در مباني و اصول نمايند. همچنين در مقام مشاوره قضايي و فراهم آوردن مقدمات قضاوت، مرد بودن شرط نيست و زنان ميتوانند در اين زمينه كمكهاي شايسته ارائه نمايند.
کلید واژه : قضاوت،ادله،اصل،اطلاقات،عدم جواز