مقابله با فرقه های انحرافی در جغرافیای سیاسی جهان

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، مطالعات جامعه شناختی، حاکی از این حقیقت است که فرقه های انحرافی همواره از پدیده های ثابت جامعه بشری بوده و در زندگی اجتماعی حضور داشته اند. با توجه و تامل فراوان به جغرافیای سیاسی فرقه ها و نحله ها به دلایل مختلف در بسترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود می آیند و بعد از ظهور و توسعه، بر اساس ظرفیت و به فراخور شرایط، مورد طمع قدرتها و جریانهای مختلف قرار گرفته و وارد حوزه های سیاسی و امنیتی می گردند.

در غرب به عنوان یکی از کانونهای ظهور و رشد فرقه ها، نگاههای متفاوت و متضادی نسبت به این مسئله وجود دارد. برخی جامعه شناسان با دیدگاه مثبت، پیدایش این جریانها را ناشی از روند طبیعی رشد اجتماعی دانسته و معتقدند حاکمیت سیاسی و مردم باید با نگاه مثبت به تبیین آن بپردازند. دسته ای دیگر به رهبری سران کلیسا و ادیان رسمی، ضمن مقابله جدی با این پدیده، آنها را فرقه های شیطانی خوانده و دشمن ادیان سنتی و رسمی قلمداد می کنند.

گروه سوم نیز عمدتاً خانواده هایی هستند که آسیبهایی ازناحیه فرقه ها متحمل شده و با راه اندازی مراکز مردم نهاد موسوم به جنبش ضدفرقه ای (ACM) ، راه مقابله حقوقی و قضایی را پیش گرفته اند که اغلب از سوی دولتها نیز مورد حمایت قرار می گیرند. نکته قابل تأمل آنکه برخلاف برداشتهای عمومی و سنتی حاکم بر افکارعمومی، اغلب دولتها و حکومتهای سیاسی غرب، نه تنها از رشد و گسترش فرقه های نوظهور در کشورهای خود حمایت نکرده بلکه مسیر مقابله نیز در پیش گرفته اند.

با وجود چندین هزار فرقه در امریکا و انگلیس و صدها فرقه در دیگر کشورهای غربی، حاکمان سیاسی با محوریت «حقوق شهروندی»، فعالیتهای فرقه های مذکور را بعضاً در مسیر نقض حقوق شهروندی دانسته و با آ نها مقابله حقوقی می نمایند البته این موضوع بدان مفهوم نیست که حاکمان سیاسی به جنبشهای نوپدید دینی، نگاه فرصتی نداشته باشند بلکه آنها درکشورهای متبوع خود، حضور و فعالیت این فرقه ها را برای هویت ملی خویش، یک نوع آسیب به شمار آورده ولی به واسطه برخی ارتباطات و هدایتها، این فرقه ها را در دیگرکشورها به ویژه کشورهای مخالف به عنوان یک فرصت تلقی کرده ومورد حمایت قرار می دهند.

به هر روی، همه کشورها و دولتها با فرقه ها مقابله داشته اما سیاستهای اعمالی آن متفاوت بوده و بستگی کاملی به قوانین و مقررات از یکسو و ارزشهای حاکم بر جامعه از سوی دیگر دارد . بدیهی است، کشورهایی که ارزشها و حاکمیت دینی در آن برجسته تر باشد، به همان میزان سیاستهای مقابله با فرقه ها به دلیل تعارض جدی آنها با دین رایج، استوارتر و سختگیرانه تر خواهدبود. برای روشنتر شدن این موضوع، در ادامه، سیاستها و قوانین برخی کشورها -از شرق تا غرب – در قبال فِرَق و نحله های انحرافی مورد اشاره قرار می گیرد:

تقابلی سخت گیرانه در چین کمونیستی

دولت چین، همسو با سیاستهای سختگیرانه خود، مقابل های سخت و جدی با فرقه ها در پیش گرفته و در این مسیر، کمتر تسامحی نشان می دهد . تا جاییکه نه تنها درداخل کشور بلکه در خارج از مرزها نیز به تعقیب و محدودسازی فرقه ها می پردازد. نمونه بارز این امر، فرقه «فالون گنگ » (فالون دافا) به رهبری لی هنگجی (Li Hongzhi) است که از آغاز فعالیت مورد برخورد قرار گرفت. افراد بسیاری بازداشت و به حبسهای طولانی مدت محکوم شدند. چین، نه تنها این فرقه را در کشور خود غیرقانونی اعلام کرد، بلکه فعالیتهای آن را در دیگر کشورها نیزمورد پیگیری قرار داد که با فرافکنی های رسانه ای و مظلوم نمایی اعضای فرقه، سر و صدای زیادی به پا کرد.

ترکیه، برخورد گزینشی

دولت ترکیه فاقد قانون تصریح شده ضدفرقه ای است اما در قالب امنیت ملی، امنیت عمومی و انتظام اجتماعی به برخورد گزینشی با فرقه ها می پردازد. حتی مراسم سالانه «سماع فرقه مولویه» در این کشور، صرفاً با هدف جذب توریست، در زمان و مکان خاص و تحت نظارت کامل دولت صورت می گیرد. شاید یکی از موانع جدی و دست و پاگیر ترکیه در خصوص برخورد با فرقه ها، سودای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا باشد. این مهم موجب می شود دستگاههای امنیتی ترکیه با احتیاط بیشتری با فرقه ها برخورد نمایند تا اعتراضی را از جانب غرب، متوجه خود نسازند . البته پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ در ترکیه که دولت آن را به فرقه صوفیانه «فتح ا… گولن» منسوب کرد، می توان گفت بازتعریفی نوین در مدیریت فرقه ها در این کشور رخ داده و طبیعتاً کنترل و محدودسازی بیشتری اعمال خواهدشد.

هند و قانون نانوشته حذف فرقه ها

هند را می توان یکی از متفاوت ترین کشورهای جهان در اداره فرقه ها دانست که مدیریت فرقه های غیرهندو در آن به صورت نرم و از طریق استحاله در دستورکار نانوشته حاکمان هندو قرار دارد. اگرچه قانون وضع شده ای علیه فرقه ها وجود ندارد اما قانون نانوشته ای حاکم است که فقط هندوها را پذیرفته و به دنبال استحاله دیگر فرقه ها و مذاهب در هندوئیسم است. جریان حاکم در هند در قالب حزب ملی گرای VKP و حزب فرقه گرای هندیRSS تلاش دارد از طریق اهرمها و گروه های فشار، آثار و نشانه های فِرَق غیرهندو را حتی از نام کوچه ها و خیابا نها پاک کرده و با نامگذاری آنها با اسامی هندو در قالب اندیشه «بازگشت به خانه »هند را فقط متعلق به هندوها اعلام نموده و بر این مهم پافشاری کند که قبلاً همه هندو بوده اند، پس باید به دین خود بازگردند.

به این ترتیب، این جریان به صورت نانوشته با عموم فرقه ها و مذاهب غیرهندو، مقابل های نرم داشته و درصدد است از طریق اختلاط دینی، هندوسازی کرده و دیگر فرقه ها را استحاله نماید. این سیاست با توجه به شرایط جمعیتی، تنوع قومی- مذهبی حاکم در هند و لزوم مدیریت کارآمد میلیونها پیرو هر فرقه و نیزحفظ موقعیت توریستی معابد و فرقه ها به عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور، قابل بررسی و ارزیابی است.

خط قرمز در کشورهای عربی -آفریقایی

امنیت، قانون، انتظامات اجتماعی و نظایر آن، مؤلفه های تعیین کننده نحوه برخورد با فرقه ها در کشورهای عربی-افریقایی است. با این وجود، می توان گفت شمار زیادی از کشورهای عربی- آفریقایی تحت تأثیر ویژگی سکولاریستی نظام حکومتی وسیاسی خود هستند . در این رویکرد، فرقه ها تا زمانی که تابع قوانین و ضوابط هر کشور بوده و با دیوارههای امنیتی و سیاسی حاکم برخورد نکنند، از آزادی نسبی برخوردارند و در صورت تخطی، برحسب صلاحدید نظام هر کشور مورد برخورد قرار می گیرند.

اتحادیه اروپا

مجموعه اقدامات خشونت آفرین فرقه ها در نیمه نخست قرن نوزدهم میلادی، برخی کشورها را بر آن داشت تا قوانین و مقرراتی علیه فرقه ها وضع نموده و تحقیقات پردامنه ای در این خصوص سامان دهند که البته با اعتراض هایی ازجانب برخی سازمانها و چهره های مدنی در خصوص نقض حقوق شهروندی وابستگان فرقه ای مواجه شد، لیکن خطر فرقه ها بیشتر ازآن بود که این واکنشها بازدارنده باشند. در نظامهای سکولاریستی چون فرانسه، هلند، ایرلند و… گروههای دینی به رسمیت شناخته نمی شوند و گروههای فکری- عقیدتی براساس چارچوبهای حقوقی موجود، می توانند شخصیت حقوقی کسب کنند. هر کشوری، واژگان و معیارهای مخصوص به خود را در طبقه بندی ادیان و فرقه ها دارد. در این طبقه بند یها، محدودیت هایی برای جوامع مذهبی که در طبقه های پایین جای می گیرند، اعمال می گردد.

از جمله اینکه: مشمولان این طبقات، مجاز به دریافت کمکهای دولتی برای فراهم آوردن امکان تحصیل برای روحانیون خود نیستند، اجازه تعلیم دین خود را درمدارس دولتی ندارند، از امکان دسترسی به رسانه های ارتباط جمعی محروم هستند و در بسیاری موارد از سوی مؤسسه های دولتی وخصوصی مورد حمایت دولت، تحت عنوان «فرقه های خطرناک » به جامعه معرفی می شوند. در ادامه، قوانین چند کشور به صورت جزئی تر مورد اشاره قرارمی گیرد:

فرانسه، پیشرو قوانین ضدفرقه ای

فرانسه با اکثریت پیروان مذهب کاتولیک، وسیع ترین کشور اروپای شرقی است. این کشور با دارا بودن مشاورضدفرقه ای و قانون ضدفرقه موسوم به قانون ژوئن ۲۰۰۱ ، از جمله کشورهایی است که به مدیریت فرقه ها پرداخته است. فرانسه علاوه برقوانین سختگیرانه مثبت به فرقه ها، عمده مدیریت خود را ازطریق مراکزضدفرقه ای اعمال می کند. در این کشور، مؤسسات بسیاری وجود دارد که ضمن آگاه سازی مردم درباره شیوه ها و شگردهای فعالیتهای فرقه ای و آثار زیا نبار آن، مشاوره ها و معاضدتهای حقوقی نیز انجام می دهند. مؤسسه های مزبور از طریق درج مقاله درمطبوعات چاپی و تهیه برنامه های تلویزیونی، به روشنگری پرداخته و افکارعمومی را نسبت به فعالیتهای مخرب فرقه ای آگاه می سازند.

برنامه های حقوقی ضد فرقه در کشور فرانسه با مجموعه تحقیقاتی از سال ۱۹۸۵ تحت عنوان گزارش «فرقه در فرانسه؛ نماد آزادی اخلاقی یا منشأ فریبکاری آغاز شد . این گزارش به شرح پدیده فرق می پرداخت و پیشنهادهای خاصی نیز ارائه می نمود، مواردی چون: نظارت مناسب بر فرقه ها از طریق یک ساختار درون وزارتی، آگاهی بخشی و هشدار عمومی نسبت به فرقه ها و… در ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵ ، مجمع ملی فرانسه به اتفاق آرا تصمیم به تشکیل کمیسیون تحقیق پیرامون «پدیده فرق » گرفت . این کمیسیون -که ریاست آن بر عهده آلن گست، نماینده مجمع بود – تحقیق خود را به صورت کاملاً محرمانه و با انجام ۲۰ مصاحبه انجام داد و گزارشی تحت عنوان «فرق در فرانسه» منتشر ساخت.

کمیسیون مزبور با فهرست کردن ۱۷۳ جنبش به عنوان فرق خطرناک بالقوه، بر فعالیت آنها در فرانسه صحه گذاشته و برلزوم جمع آوری اطلاعات بیشتردرباره چنین گروههایی و اعمال فشارهای دولتی برآنها تأکید کرد . همزمان با این تصمیم کمیسیون موصوف به فعالان ضدفرقه ای در دولت، نه تنها موجب ایجاد فشارهای فزاینده قانونی و دولتی بر فرقه ها شدند بلکه از سال ۱۹۹۶ ، یکسری اقدامات سیاسی سری را نیز برضد فرق اتخاذ کرده اند که به شرح ذیل می باشد:

مرحله ۱: در ۹ می ۱۹۹۶ ، به موجب فرمانی، یک دیده بان درون وزارتی در رابطه با فرق ایجاد شد. وظیفه این نهاد، ارائه گزارش کار به نخست وزیر و مجموعه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله مؤثرتر با فرقه ها بود. به نظر می رسد برخی اعضای پارلمان فرانسه، از جمله «جین پیربراد»، خواهان چیزی فراتر از مطالعه و بررسی ساده پدیده فرق بودند.

مرحله ۲: از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ ، برنامه های آموزش و آگاه سازی نیروهای پلیس، دادستا نها، قضات و معلمان با هدف افزایش کنترل فرق توسط سازما نهای دولتی آغاز شد.

مرحله ۳: ۷ نوامبر سال۱۹۹۷ شومنت ، وزیر کشور که نظارت بر نیروهای پلیس در حیطه اختیارات و وظایف وی بود، بخشنامه ای در خصوص مقابله با اقدامات نادرست فرقه ها به رؤسای پلیس صادر کرد . وی از NGO هایی نظیر UNADFI و CCMM دو انجمن متمایز برای حمایت از قربانیان فرق نیز در جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی استفاده کرد. این بخشنامه ، در حقیقت فراخوانی برای بسیج تمام نیروهای دولتی به منظور مقابله با فرقه ها بود که شامل تبادل اطلاعات، افزایش هوشیاری و مراقبت نسبت به فرق، بازرسی مدارس و محیط های کاری و ارزیابی سلامت روانی (افراد مظنون) می شد.

مرحله ۴ : در اول اکتبر ۱۹۹۸ ، وزارت دادگستری بخشنامه ای صادر کرد و در آن از دادستا نها و قضات خواست تا با انجمن های ضدفرقه ای نظیر UNADFI و CCMM برای مقابله با حملاتی که از سوی گروه های فرقه ای به اشخاص یا اموال مردم صورت گرفته است، همراه شده و از آنان حمایت نمایند.

مرحله ۵: ۷ اکتبر ۱۹۹۸ ، رئیس جمهور و نخست وزیر، فرمان «مأموریت درون وزارتی برای نبرد با فرق » را به امضا رساندند . این فرمان، در نتیجه فشارهای شدید گروه تحقیق فرق در مجمع ملی صادر شد.

مرحله ۶ : در ۱۵ دسامبر سال ۱۹۹۸ ، مقامات فرانسه، کمیسیونی را در پارلمان این کشور برای تحقیق در رابطه با دارایی ها، اموال و وضعیت مالی فرق به همراه بررسی فعالیت های اقتصادی آ نها با محافل اقتصادی تشکیل دادند.

مرحله ۷: ۳۰ می ۲۰۰۰ ، تمامی گروههای پارلمانی مجمع ملی فرانسه، به اتفاق آرا در شوردوم، پیش نویس قانونی برای افزایش اقدامات پیش گیرانه و فشار برگروههای دارای گرایشهای فرقه ای مستعد نقض حقوق بشر و آزاد یهای اساسی را به تصویب رساندند.

این پیش نویس در نهایت با اصلاحاتی در سوم می۲۰۰۱پذیرفته و مصوب گردید. این قانون به دادگاهها اجازه می داد گروههایی را که به دلیل آسیب زا بودن برای افراد، استعمال غیرقانونی داروها، اغفال عمومی و فریبکاری محکوم شده بودند، منحل نماید. همچنین، قانون مذکور تصریح می کرد هر گروه غیرقانونی ممنوع شده که با نامی تازه، مجدداً فعال شود، تحت پیگرد قرار می گیرد. نظام حقوقی فرانسه با افزودن جرم «سوءاستفاده از ضعف فرد» (با مفهوم فریب ذهنی)، اقدامات قانونی در این زمینه را تکمیل کرد. این جرم، قابلیت اطلاق به تمامی فعالیتهای فرقه ای را داشته ومجازاتی معادل سه سال زندان یا جریم های تا ۳۵۰ هزار دلار را شامل می شود.

بر اساس این قانون، رهبر یک فرقه ممکن است به پنج سال حبس یا پرداخت ۷۰۰ هزار دلار جریمه محکوم گردد. همچنین، این قانون به گروههای ضدفرقه ای اجازه می دهد تا قربانیان اقدامات فرقه ای را مورد حمایت قرار دهند. لازم به ذکراست، تعدادی از سازما نها و دولتهای مدافع حقوق بشر، موضع دولت فرانسه در خصوص فرقه ها را مورد انتقاد قرار داده اند اما تاکنون تصمیم گیران فرانسوی نخواسته اند این انتقادات را جدی تلقی کنند، حتی سناتور سوسیالیست فرانسوی «دینا دریک »تصمیم فرانسه برای اقدام شدید علیه فرق را ستوده است.

قانون اساسی، خط قرمز فرقه ها در آلمان

در آلمان نیز همانند اکثر کشورهای اروپایی، اصول اولیه برای فعالیت فرقه ها و گروهها، مبتنی بر پذیرش ساختار و قوانین کشور و عدم تخطی از آن است . در آلمان عموم فرقه ها تا زمانی که مورد شکایت واقع نشده یا قوانین کشور را نقض نکنند، برای فعالیت آزادند . در این کشور، گروههای راستگرای نازیستی با برخی فرقه ها و جریا نهای خارجی برخورد کرده و مخالفتهایی را در چارچوب تعیین شده و تحت نظارت دولت ابراز می کنند.

اقدامات تروریستی گروهک های تکفیری و به تبع آن، تشدید تحرکات ضداسلامی در آلمان، حکومت را نسبت به درگیریهای فرقه ای نگران ساخته و از اینروست که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در واکنش به برخی اعتراضات مبنی بر ناسازگاری اسلام و قانون اساسی، طی اظهاراتی اعلام داشت: در این کشور، آزادی تضمین شده برای ادیان وجود دارد . وی تأکید کرد : تجربه نشان داده که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان آلمان در چارچوب قانون اساسی عمل می کنند. اگر اینطور نباشد، سازما نهای امنیتی در اینباره تصمیم گیری می نمایند.

اتریش و کنترل گردش مالی فرقه ها

سیاست های این کشور کم جمعیت در قبال فرقه ها نیز تابعی است از سیاستهای اتحادیه اروپا. در اتریش، سیستم نظارت و کنترل پلیس بر فرقه ها و گروههای مذهبی نسبت به دیگر گروهها از شدت بیشتری برخوردار است، به طوریکه فرقه ها باید نام افرادی را که از گروه و دسته جدا شده اند، بلافاصله گزارش کنند . به عبارتی، نیروی پلیس با سختگیری های مداوم خود، ازشکل گیری تخلف پیشگیری می کند . نکته دیگر که به عنوان شاخص مدیریتی فرقه ها در اتریش اعمال می شود، کنترل گردش مالی فرقه هاست . حساسیت های پلیس به گردش مالی در فرقه ها، اقتضا می کند که آنها از دریافت کمکهای افراد خارجی خودداری کرده و حتی میزان کمترین کمکها را نیز به نهادهای مشخص شده اعلام دارند.

می توان گفت در برخورد با فرقه ها، جنبه های عملیاتی با پلیس است و سرویس اطلاعاتی، نقش هدایتی را ایفا می کند. دولت برای فرقه ها مشاورانی تعیین کرده که ضمن هدایت و مساعدت فرقه ها، زمینه بهره برداری های سیاسی و امنیتی از آنها را ارزیابی و امکان سنجی کرده و موارد فرصتی را مورد شناسایی قرار می دهند.

اتریش همچنین، مرکز اطلاعات و اسنادی تحت نظارت وزارت جامع محیط زیست، جوان و خانواده به وجود آورده است . از دیگر اقدامات این کشور، توزیع گسترده جزوه ای دربرگیرنده اطلاعاتی پیرامون فرقه ها می باشد. مجموعه این فعالیتهای پیش گیرانه، درحقیقت اعلام هشدار درباره ۱۱ فرقه فعال در این کشور بود که ادعا می کردند از مکاشفات جدید پدید آمده اند.

بلژیک، همراستا با اتحادیه اروپا

مجموعه اقدامات قانونی و حقوقی صورت گرفته ازسال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ میلادی در بلژیک، نظام خاصی را در برخورد با فرقه ها در این کشور موجب شده است . در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۶، کمیسیون قضایی مجلس نمایندگان این کشور، پیشنهاد «آنتونی دوکسن » و چند تن از همکارانش را در خصوص تشکیل یک کمیسیون تحقیق پارلمانی برای مقابله با فرقه های خطرناک، مورد بررسی قرار داد . این کمیسیون تحقیق(که شامل ۱۱ عضو مجلس بود) در ۲۸ مارس ۱۹۹۶ تشکیل شد و کار خود را ۲۵آوریل همان سال آغاز کرد . پس از برگزاری ۵۸ جلسه، در نهایت کمیسیون مزبور، نامه ای به ۷۱ فرقه و گروه که از سوی نهادهای مختلف دولتی، خطرناک و مضر شناسایی شده بودند، ارسال کرد.

در این نامه ها از این گروهها خواسته شده بود اهداف خویش را شرح داده و ماهیت احتمالی فرقه ای خود را تکذیب نمایند. در سال ۱۹۹۷کمیسیون، گزارشی ۶۷۰ صفحه ای از نتیجه تحقیقات خود منتشرساخت که فهرستی از ۱۸۹ جنبش به آن پیوست شده بود. درنتیجه این تحقیق، در سال ۱۹۹۸ ، پیش نویس قانونی درباره تشکیل یک نهاد فدرال «دیده بان فرق » مطرح شد که با دو تغییر مهم به تصویب رسید: اول، تغییرعنوان دیده بان فرق به «مرکز اطلاعات و مشاوره در خصوص سازمانهای فرقه ای خطرناک».

دوم، افزودن یک فصل جدید با عنوان «نهاد هماهنگ کننده اقدامات مقابله ای با سازمانهای فرقه ای خطرناک » به آن . همچنین، قانونی در رابطه با ایجاد یک مرکز اطلاعات و مشاوره و یک نهاد هماهنگ کننده اجرایی مصوب گردید که در روزنامه رسمی کشو Moniteure Belge به چاپ رسید . ساختار داخلی، چگونگی انتصاب اعضا و نحوه فعالیت نهاد مذکور نیز به تناوب تعیین شد و در پا ییز سال ۲۰۰۰ میلادی، رسماً فعالیت خود را آغاز کرد . بنابراین، بلژیک را نیز باید در زمره کشورهای باتجربه در خصوص برخورداری از قوانین ضدفرقه ای قلمداد کرد.

ایالات متحده، مدیریت ترکیبی و فرصتی

به گزارش انجمن ضدفرقه، آمریکا را باید مهمترین قدرت در اتخاذ رویکردهای کلان ترکیبی و مدیریت چندگانه در قبال فرقه ها تلقی کرد . سیاست امریکا را در این زمینه، می توان در موارد ذیل، دسته بندی نمود:

۱- برابر نگرش سیاسی-اعتقادی اومانیستی و سکولاریستی حاکم بر آن، فرقه ها در امریکا تا جایی که در تعارض با قوانین و ساختارهای امنیتی و سیاسی قرار نگیرند، از آزادی عمل برخوردارند. تاریخ برخورد امریکا با فرقه ها، نمایانگر تقابل جدی و همه جانبه – نرم و سخت- فرقه ای در صورت تعارض با قوانین امنیتی و سیاسی است. کشتار فرقه «داویدیان» موسوم به واقعه ویکو (Waco) 28 فوریه ۱۹۹۳ ، از حافظه تاریخ زدوده نخواهدشد و به اعتقاد بسیاری، لکه ننگی بر کارنامه اعمال ضدحقوق بشری امریکا محسوب می شود.

این نمونه ای بارز از نحوه برخورد و مواجهه امریکا با هر گروه و جریانی است که تابع قوانین آن نباشد . در این واقعه، ۷۶ نفر (از جمله ۲۰ کودک و دو زن باردار) طی آتش سوزی ناشی از حملات نیروهای «اف.بی آی » امریکا کشته شدند . اقدامات کشور مذکور در این زمینه، در طیفی از شدت عمل متفاوت، صورت گرفته و بسته به شرایط و نوع فرقه ها، رویکرد متفاوتی اتخاذ می گردد که البته نقطه اشتراک همه آنها، سلبی بودن برخورد است.

۲- شکایت های خصوصی از فرقه ها، ملاک مهمی برای برخورد با آ نها بوده و این مهم با محوریت پلیس صورت می گیرد . این رویکرد را می توان برآمده از تحقیقات و روشنگری های محققانی چون «مارگارت تالر سینگر » و «استیون حسن » در خصوص فرقه های مخرب دانست که با ایجاد نهادها و مؤسسات «مشاوره خروج »زمینه را برای پیگیریهای حقوقی قربانیان و شاکیان فرق فراهم ساخته است.

۳- مؤسسات ضدفرقه ای در امریکا، جایگاه مهمی داشته و ازپشتوانه های مردمی و دولتی برخوردارند. مهمترین ملاک آ نها در مقابله، نقض حقوق شهروندی است.

۴- یک بخش مهم از سیاستهای امریکا، نگاه فرصتی به فرقه هاست که با محوریت دستگاههای اطلاعاتی بوده و برنامه مفصلی بر آن مترتب است . این برنامه ها بیشتر، همسو با دیپلماسی عمومی امریکا، به ویژه در قبال جهان اسلام می باشد که با هدف جهانی سازی ارزشهای (ایدئولوژی اومانیسم محور ) نظام سرمایه داری و تضعیف مبانی ادیان توحیدی، به خصوص دین مبین اسلام صورت می گیرد.

در این زمینه، سیاستهای امریکا در قبال فرقه ها در ایران، قابل تأمل است. امریکا -اعم از دستگاههای حاکمیتی و بنیادهای خصوصی- دو نگرش عمده را دراین رابطه اتخاذ کرده است؛ در رویکرد نخست، با تقویت فرقه های درون دینی و به ظاهر اسلامی، خوانش سیاسی و انقلابی اسلام را به چالش می کشد و در رویکرد دوم با حمایت از فرقه های غیراسلامی، به تقابلی مستقیم با هویت اسلامی دست می زند. ایجاد «شبکه ای از مسلمانان میانه رو » به عنوان یکی از اقدامات مهم امریکا در طول جنگ سرد، نمونه ای مهم از رویکرد نخست است که شاخص های بسیاری از فرقه های مهم فعال در ایران مانند اسماعیلیه، جریان تصوف فرقه ای، انجمن حجتیه و شیرازی ها با ویژگی های لحاظ شده برای اسلام میانه روی مورد نظر امریکا تطابق دارد؛

اموری چون: اعتقاد به جدایی دین از سیاست، اسلام غیرحکومت گرا، عدم اعتقاد به حاکمیت قانون شریعت، الزام به قرائتهای غربی حقوق بشر و…. گزارش مؤسسه پژوهشی «رند» در سال ۲۰۰۷ از این طرح و دستاوردهای آن، نمایانگر اهمیت این مسئله در دیپلماسی عمومی امریکاست.

رویکرد دوم، در بهره برداری امریکا وغرب از فرقه های نوظهور، نمود می یابد. یکی از مهمترین کارکردهای فرقه های نوظهور در دیپلماسی عمومی امریکا و غرب، انتقال فرهنگ غربی و مخدوش سازی ارزشها و باورهای دینی از مجرای ترجمه و انتشار کتب فرقه ای و تردد افراد به اماکن منتسب به فرقه خارج از کشور است. فروپاشی باورمندی مردم در برابر ارزشهای اسلامی و یکپارچگی فرهنگی، در کنار تغییر نگاه عموم و نخبگان اجتماعی نسبت به امریکا، دو هدف فرعی دیپلماسی عمومی این کشور در این زمینه است که بسترساز هدف اصلی یعنی براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی می باشد.