آزادی دینی در سودان هنوز تصویب نشده است/ مخالفت اسلام گرایان افراطی سودان با برابری مذهبی

به گزارش سرویس ترجمه ردنا (ادیان نیوز)، به نقل از کریسچن سایِنس مانیتور تصور جهان عرب و مسلمان به عنوان ظرف منازعات بر سر دین و همچنین مکانی برای جلوگیری از منازعات مربوط به آن بسیار سخت بود با این حال بسیاری از کشورها همچنان از روال مذهبی سرپیچی می کنند؛ آخرین مورد ممکن است سودان باشد.

عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان سوم سپتامبر، توافق نامه ای را برای ثبت اصل «جدایی دین و دولت» در قانون اساسی امضا کرد و دیگر احزاب سیاسی بر اساس مذهب تشکیل نمی شوند.

شکل گیری حکومت سکولار در سودان

سودان به تونس، عراق، لبنان و چند کشور مسلمان دیگر که در تلاشند تا اختلافات فرقه ای یا تحمیل شدید مبانی دین یا قوانین اسلامی بر زندگی مدنی و خصوصی را مهار کنند، می پیوندد.

مفهوم برابری سیاسی در حال ظهور است؛ این حرکت بیشتر توسط معترضان جوانی که به اصطلاح عربی برای شهروندان تکیه گاه هستند، هدایت می شود.

حرکت سودان به سمت حکومت سکولار ناشی از اعتراضات طرفدار دموکراسی است که در آوریل ۲۰۱۹ یک عمر دیکتاتوری عمر البشیر را به دام مردم انداخت. میراث سه دهه ای او از اسلام به عنوان دین دولتی واقعی به آرامی به نفع یک دولت غیر نظامی کنار می کشد.

در قانون اساسی موقت هیچ اشاره ای به شرع نشده است؛ دولت موقت، قوانین ارتداد و همچنین مجازات بدنی یا شلاق غیر مسلمانان را لغو کرده است، به غیر مسلمانان اجازه می دهد الکل مصرف کنند، این کار ختنه دستگاه تناسلی زنان را نیز ممنوع کرده است. (این عملی مربوط به برخی از عقاید مذهبی مرتبط با زنان است)

آزادی دینی در سودان، آری یا خیر؟

آزادی دین یا همان آزادی مذهبی هنوز در سودان به صورت قانونی تصویب نشده است؛ ارتش در شورایی ۱۱ نفره قدرت خود را حفظ کرده است بسیاری از اسلام گرایان افراطی با ایده برابری مذهبی یا حتی همزیستی مسالمت آمیز میان مذاهب مخالف هستند؛ آن ها در نوشتن قانون اساسی نهایی نظر خواهند داد.

بیش از ۹۰٪ از ۴۵ میلیون نفر سودان مسلمان هستند در حالی که تنها ۶٪ دین مسیحی دارند عضو شورای حاکم یک مسیحی قبطی است.

نکته قابل توجه در پیشرفت سودان این است که اخیرا تعدادی از محققان تلاش کرده اند تا خاطره سرزمین های مسلمان را که در طول امپراتوری عثمانی در اواخر قرن نوزدهم دارای جامعه ای فراگیر بودند، احیا کنند. به عنوان مثال قانونی در سال ۱۸۷۶ که طبق قانون اساسی عثمانی تصویب شد، برابری همه افراد را به عنوان شهروند اعلام کرد. یک شعار در طول انقلاب ۱۹۱۹ مصر این بود: دین امر خداست و وطن برای همه.

اندیشمندان خاطرنشان کردند که فشارهای خارجی، مانند استعمار غرب در طول قرن ۲۰، باعث درگیری بین مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و دیگران شد. اوساما مکدیسی، مورخ از دانشگاه رایس، می نویسد: تنوع مذهبی نیازی به ایجاد مشکل فرقه گرایی سیاسی ندارد.

دانشمند الکساندر هنلی در دانشگاه آکسفورد معتقد است که رژیم های اقتدارگرای منطقه می خواهند که ایالات متحده معتقد باشد که فرقه گرایی باستانی است و قابل اصلاح نیست، بنابراین ما به اندازه آن ها از دموکرات کردن در خاورمیانه خواهیم ترسید.