چکیده :
قانونگريزي از موانع مهم رشد و توسعه ي جامعه است. انتظار رعايت موازين و مقررات از جانب ديگران و عدم پايبندي شخص به مقررات، تفسير قانون به نفع منافع فردي و گروهي، تقلب نسبت به قانون و استفاده ي ابزاري از مقررات، سو استفاده از مقررات براي اضرار به منافع عمومي يا خصوصي و نيز قانونشكني، از جمله اَشكال متنوع و متعدد قانونگريزي است.
قانونگريزي يك خصيصه ي منفي فرهنگي در برابر ويژگي مثبت فرهنگ قانونگرايي است. شهروندان، از حقوق متنوع و متعددي در زمينههاي مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و قضايي برخوردار مي باشند. تامين بهينه ي حقوق شهروندي از اهداف همه ي دولتهاست.
قانونگريزي منحصر به شهروندان نيست. گاه ارگانهاي عمومي نيز با وضع مقررات تبعيضآميز و يا اجراي تبعيضآميز و غيرعادلانه ي مقررات، دچار قانونگريزي ميشوند. بررسي آثار قانونگريزي بر حقوق شهروندان در مقابل هم و نيز بر حقوق دولت و شهروندان در برابر يكديگر و نيز قانونگريزي درون سازماني بر حقوق شهروندان، اهداف مقاله را تشكيل ميدهد.
کلیدواژه : حقوق شهروندي, قانونگرايي, قانونگريزي, حقوق متقابل