آیا در قانون اساسی پیروان ادیان شناخته نشده، حق تحصیل و استخدام ندارند؟

به گزارش سرویس اجتماعی ردنا (ادیان نیوز)، “دولت مقتدر و دشمنان رواداری” موضوع سخنان دکتر “محمدامیر قدوسی” پژوهشگر حوزه فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست است. او دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه است. قدوسی که تا کنون دو کتاب “رواداری” و “چهار نظریه درباره حکمرانی” را تالیف و منتشر کرده، می گوید: «در ظرفیت های قانون اساسی فعلی نباید اغراق کرد. این قانون اساسی نقص های فراوانی دارد و باید اصلاح بشود. همان طور که عرض کردم اما به ظرفیت های کنونی اش عمل نشده است. این دو را باید کنار هم بگوییم تا مشکل کژتابی و روایت غلط ایجاد نشود.» سخنان او برای رسیدن ایران به دولت مقتدر و بی طرف و نقد قانون اساسی در زیر از نظرتان می گذرد:

در کتاب “رواداری” نوشته ام که طرفدار “دولت بی طرف مقتدر” هستم. من در کلاس ها چه برای دانشجویان ارشد حقوق عمومی، مبانی حقوق عمومی، و حقوق عمومی در اسلام و درس های این چنینی، مطرح کرده ام که سانتی مانتالیسم و رمانتی سیسم در حکومت داری جواب نمی دهد. از این رو دولت بی‌طرف باید شمشیر قطع دست دشمنان رواداری را از کف نیندازد. هرچند کار فرهنگی حتما باید انجام بگیرد، اما نمی توانیم با کار فرهنگی صرف، در برابر دشمنان تا بن دندان مسلح رواداری، راه به جایی ببریم.

عده ای نان‌شان در ایجاد تبعیض است. این سخن درست است که باید به حریم خصوصی و حریم عمومی احترام گذاشت. اما اگر پدری به دلیل نمره پایین فرزندش، او را به باد کتک گرفت و کبودش کرد، و این رفتار پیاپی از او مشاهده شد، به نحوی که کرامت انسانی کودک را لگدمال کرد و کودک برای مثال به لکنت زبان افتاد، یا روابط اجتماعی اش دچار اختلال جدی شد، آیا حکمران در برابر چنین پدری باید دست روی دست بگذارد به این بهانه که در حریم خصوصی دخالت نکند؟

این حریم خصوصی نیست. این حریم عمومی است. به همین دلیل اورژانس اجتماعی در این شرایط باید وارد شده و دخالت کند.دولت در تلویزیون و مدارس باید به کودکان بیاموزد، اگر مواجه با چنین صحنه ای شدید، با این شماره دو یا سه رقمی در وقت ضرورت تماس بگیرید. دولت و حکمران ضرورت دارد دخالت کرده و آن پدر را به سختی مجازات کند. زیرا آدمیان مالک فرزندان خود نیستند. بلکه پدر و مادر وکالت دارند تا زمانی که کودک به بلوغ عقلی برسد، از او حفاظت و نگهداری کنند.

همین موضوع نیز در باره زنان صادق است. به ویژه در مناطق مرزی، مناطق عشیره ای زنانی هستند که تحت سیطره مردان زیست می کنند. در این شرایط دولت باید از حق زنان حمایت بکند. اگر یک پدری اجازه نمی دهد فرزندش به مدرسه برود، این پدر باید مجازات شود. دولت باید آن دختر را از حوزه خانواده خارج کرده و به مدرسه بفرستد. همچنین باید نگهداری از آن دختر را به خانواده ای بسپارد که دارای صلاحیت هستند.

دولت باید به این دختر بیاموزد که اگر خواستی به دانشگاه بروی، از ۱۸ سالگی، اختیار زندگی ات دست خودت است. اگر پدرت و خانواده ات در کارت مداخله کردند و اجازه ندادند دانشگاه بروی، دولت به طور قاطع از شما حمایت می کند. زیرا دولت از بیت المال برای تامین حقوق شهروندان واز جمله حقوق این دختر ارتزاق می کند. بنابراین دولت بی طرف مقتدر، دولتی است که در این صحنه ها حضور دارد.

حوزه های علمیه باید آزاد باشند همچنان که در سنت تاریخی ما آزاد بوده اند. اما اگر در حوزه علمیه ای تروریسم، نارواداری، آموزش داده شود، آن حوزه علمیه مسجد ضرار است و دولت بی طرف مقتدر باید آن را تعطیل و با سرانش برخورد کند. اگر این کار انجام نگیرد چه خواهد شد؟بعد از این که ۲۰ سال در افغانستان دولت دمکراتیک حاکم شد، و تلاش می کردند دموکراسی را حاکم کنند، دوباره دچار طالبانیسم شدند. چرا؟ برای این که خودشان از یک سو دچار فساد اقتصادی و ناکارآمدی، و از طرف دیگر دچار رمانتیسیسم بودند. آمریکا برای براندازی طالبان اولیه چه کردند؟ و بعد پشت پرده با طالبان مذاکره کردند و این شد که می بینیم.

بنابراین هیچ ملتی جز خودش کسی را ندارد. و وقتی شما دولت بی طرف تشکیل می دهید، باید از اساس از دولت بی طرف، با شمشیر حفاظت کنید. و در این ارتباط نیازمند سیاستمدارانی هستیم که در عین این که بی طرف و در زندگی شخصی روادار هستند، اما آن جا که پای منافع ملی، پای خیر عمومی، و پای حقوق انسان ها در میان است، مانند کوه ایستادگی می کنند. متاسفانه ما در کشورمان چنین آدم هایی کم داریم؟

ظرفیت رواداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اما در مورد ظرفیت رواداری در قانون اساسی باید بگویم آن میزانی که ظرفیت رواداری در قانون اساسی وجود دارد، هنوز عمل نشده است. من هر آگهی استخدامی را که مشاهده می کنم، می بینم نوشته التزام به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادیان را به شناخته شده و غیر شناخته شده تقسیم کرده، که اشتباه بوده ، و حتما باید اصلاح شود، با این همه نگفته است پیروان ادیان شناخته نشده، حق تحصیل و حق استخدام ندارند.

این قوانینی که در باره دانشگاه ها، گزینش، استخدام، و قانون مدیریت خدمات کشوری وضع شد، آیا قانون اساسی گفته چنین بکنید؟ خیر. قانون اساسی نقص دارد، خیلی هم نقص دارد، اما همین قانون اساسی ناقص هم عمل نمی شود. و حتی برخلاف منطوق، و مدلول و روح و مفهوم اش گاهی عمل می شود. از این رو نیازمند آن هستیم که حقوق شهروندی را آموزش بدهیم. ما نیاز داریم که ساعت گفت وگو در مدارسمان داشته باشیم. برخی ساعت های درسی زیانباری که در حوزه تحصیلی وجود دارد، باید به ساعات گفت و گو تبدیل شود. زنگ های فلسفه به زبان کودکان باید ایجاد شود تا بتوانند به آنان انعطاف و رواداری را آموزش بدهند.

در ظرفیت های قانون اساسی فعلی نباید اغراق کرد. در سال ۱۳۵۸ قانون اساسی ای را نوشتیم، و در سال ۱۳۶۸ همان را تضعیف کردیم، و نتایج خودش را به تدریج به همراه آورد.

برخی نتایج در بلندمدت آشکار می شود، زمانی که شما یک زاویه ۵ درجه ای بین دو پاره خط ایجاد می کنید، آن زاویه ۵ درجه هرچه جلوتر می رود، از دهان یک ماهی قرمز کوچولو، در درازمدت به دهان یک نهنگ غول پیکر تبدیل می شود. و در نهایت فاصله این دو پاره خط از هم به اندازه فاصله دو کهکشان به سال های نوری می شود.

ما یک چیزی نوشتیم. ادیان غیر رسمی را به ادیان شناخته شده و غیرشناخته شده تقسیم کردیم. در سال های ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ در عصر مشروطه چنین کاری را نکرده بودند. آن درخت نازک امروز به یک درخت ستبر تبدیل شده است و دارد میوه می دهد. حال داریم میوه هایش را می خوریم و بعد می گوییم که چرا شیرین نیست. بنابراین شما ۴۰ سال پیش اصلی را مصوب کردید، که حالا از میوه اش راضی نیستید.

البته قبول دارم که گاه از این درخت به خوبی نگاهداری نشده، تفسیر ناصحیح را نیز قبول دارم. من در درسگفتارهای قانون اساسی که ۱۸ ساعت مباحثش را عرض کردم، آن جا گفتم بعضی از تفاسیری که شورای محترم نگهبان از قانون اساسی می دهد واقعا به منطوق قانون اساسی نمی خواند. مانند تفسیری که در باره اصل ۱۷۵ ارائه کرده است. اما آیا همه ماجرا همین است؟ خیر.

برای مثال مقدمه قانون اساسی ما نشان می دهد که قرار است این مسیر به کجا برود. و حالا به آن رسیده ایم. بنابراین مساله این است که ۱- به ظرفیت های قانون اساسی عمل نمی شود و ۲- به ظرفیت های همین قانون اساسی هم اگر عمل بشود فرسنگ ها با دولت بی طرف و شهروند روادار فاصله دارد.